تعادل: عاملان به هم ریختگی اقتصادی نباید دیگر در دولت تصمیم‌گیر باشند(خبر ویژه)

روزنامه اقتصادی حامی دولت از قول یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت، مسئول وضعیت اقتصادی نامطلوب فعلی است و باید پاسخگو باشد.

کد خبر: ۱۹۲۴۱۴

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۲

روزنامه تعادل (وابسته به الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم) به نقل از علی سعدوندی از آشفته‌بازار قیمت ارز انتقاد کرد و نوشت: تمام شاخص‌های اقتصادی در چند ماه گذشته حکایت از این دارد که روند تورمی آغاز شده است و می‌تواند خطرناک باشد و می‌تواند به واگرایی تورمی منجر شود. این اتفاقی بود که از سال‌ها قبل، قابل پیش‌بینی بود؛ یعنی همان سال‌هایی که دولت افتخار می‌کرد به دستاوردهای تورمی‌اش در همان زمان هم بنده اعلام کردم که این دستاوردی نیست و تنها انباشت شوک تورمی است و این انباشت شوک تورمی وقتی آزاد بشود، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.
از چند سال پیش بنده توضیح دادم و در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای مطبوعاتی اشاره کردم که تنها راهی که در نهایت خواهیم داشت؛ انتشار گسترده اوراق برای جبران کسری بودجه است.
این کارشناس می‌افزاید: بازار بورس به‌صورت خازن عمل می‌کند و یک نقش تعویق‌دهنده دارد؛ یعنی تکانه‌های تورمی را مدتی (یک‌سال یا یک‌سال و نیم) به تاخیر می‌اندازد؛ ولی در نهایت این تورم بازمی‌گردد. تنها بازاری که اگر حباب‌ها به آن بازار منتقل بشود به نفع اقتصاد است؛ بازار اوراق است. دلیل این قضیه هم این است که اگر نقدینگی کشور به سمت اوراق جذب شود باعث افزایش قیمت اوراق می‌شود که این افزایش قیمت اوراق به معنی کاهش نرخ بهره حقیقی است و این کاهش نرخ بهره حقیقی، لاجرم به نفع اقتصاد است.
در مجموع می‌توانم بگویم که شرایط از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی اصلا مناسب نیست؛ اگر شما می‌بینید که قیمت مسکن ناگهان دوباره سیر تصاعدی گرفته، شاخص بورس در حال بالارفتن است؛ قیمت دلار و ارز مدام افزایش پیدا می‌کند، اینها نشانه‌های یک موج تازه تورمی است. توصیه اکید من این است که از تجربیات سایر ملل در زمینه‌های اقتصادی درس بگیریم؛ اقتصاددانانی که با نظریاتشان این وضعیت امروز را به وجود آوردند باید قدری با ملاحظه بیشتر به نظراتشان توجه شود، نه اینکه کسانی که این بحران را ایجاد کرده‌اند، همچنان اکثریت را در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی داشته باشند و با قدرت مطلق برنامه‌ریزی کنند. به نظر من، چهره‌های اقتصادی که در درون دولت چه در حاشیه و بیرون دولت، موجب به وجود آمدن این وضعیت هستند حداقل در کوتاه‌مدت نباید در تصمیم‌سازی‌های اساسی دخیل باشند. چون به هر حال ذهنیت این افراد است که مسیر اقتصادی دولت را مشخص کرده و نتایج آن امروز در فضای اقتصادی قابل مشاهده است. تغییر سیاست‌ها باید جدی و اساسی باشد اما در حال حاضر هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه ما در این مسیر حرکت می‌کنیم مشاهده نمی‌شود.