اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۲۳۱۳

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۳

این سوءتدبیرها چه ربطی به کرونا یا تحریم دارد؟!
آیا حراج 18 میلیارد دلار ارز، ماجرای تلخ بنزین، نساختن حتی یک واحد مسکن برای مردم و.. هم تقصیر کروناست که آقای روحانی همه چیز را به کرونا نسبت می‌دهد؟
روزنامه فرهیختگان با نقد سخنان اخیر رئیس‌جمهور نوشت: حسن روحانی اخیرا ریشه مشکلات کشور را در دو موضوع کرونا و تحریم‌ها خلاصه کرد، گو اینکه او به‌عنوان شخص اول اجرایی هیچ سهمی در این وانفسای مشکلات ندارد.
تحریم‌های ظالمانه از مدت‌ها قبل میهمان ناخوانده کشورمان بوده است. با این حال در هفته‌های اخیر که دلار و سکه و مسکن شانه به شانه هم در ماراتن رشد قیمت از هم پیشی می‌گیرند، حسن روحانی با دستاویز کرونا و تحریم،  از سوءمدیریت خود عبور می‌کند.
هرچند برای سهم کرونا در نابسامانی‌های امروز سنجه‌ای نداریم، اما همین که دوره 7 ساله روحانی را صرفا در ذهن‌مان مرور می‌کنیم، بی‌شمار فکت و گزاره در سوءمدیریت‌های روحانی به یاد می‌آوریم؛ بگذریم از اینکه پیش‌تر و زمانی که روحانی سکاندار قوه مجریه نبود اما تحریم‌ها بود، او سوءمدیریت و نابلدی را مشکل اصلی کشور بیان می‌کرد و می‌گفت: «همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت.» اما حالا گویا ورق برگشته و دلار 20 هزار تومانی، سکه هشت میلیونی و فاصله 80 ساله تا خانه‌دار شدن یک ایرانی هم به کرونا مربوط است. برای روشن شدن موضوع نیازی نیست راه دوری برویم؛ اظهارات قبلی روحانی خود بیان‌کننده سوءمدیریت امروز اوست.
«تورم و تحریم‌ با هم در ارتباطند، اما اگر تحریم هم نمی‌بود ما تورم را داشتیم. الان دولت نقدینگی را افزایش داده است. وقتی نقدینگی زیاد باشد، گرانی هم خواهد بود. این کاهش ارزش پول ملی هم به معنای تورم جدید است.» این سخنان برای حالا نیست؛ روحانی در اردیبهشت 92 افزایش بی‌سابقه نقدینگی را نتیجه سوءمدیریت می‌دانست و حتی در آذر 92 هنگام ارائه گزارش عملکرد 100 روزه، اولین عامل بزرگ تورم را رشد نقدینگی معرفی کرد. از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 98 میزان نقدینگی حدود چهار برابر افزایش داشته است.
روحانی هنگامی که دولت خود را تحویل گرفت، میزان نقدینگی 640 هزار میلیارد بود و تا پایان سال 96، نقدینگی به 1529 هزار میلیارد رسید. به فرض اینکه روزگار خوش برجام با خروج آمریکا از برجام به پایان رسیده و حالا در سال 99 مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده است، اما در همان دولت اول نیز رشد نقدینگی تقریبا سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم و همواره تا سال 96 صعودی بوده است.
آیا اجرای عجیب و غریب اعتمادسوز بنزینی هم تقصیر کرونا بود؟ آیا جمله روی اعصاب «من هم صبح جمعه فهیمدم بنزین گران شده» هم تقصیر کرونا بود؟ پیش‌تر از ماجرای بنزین، آیا دلار آقای جهانگیری هم تقصیر کرونا بود؟ آیا افتخار وزیر مسکن سابق به نساختن حتی یک متر خانه هم تقصیر کرونا بود؟ آیا پراید هم تقصیر کرونا بود؟ و برای این می‌توان باز هم شمارش کرد.
رئیس دولت دوازدهم طوری این روزها از تحریم‌ها و عهدشکنی اروپایی‌ها می‌گوید گویا او در انجام یک توافق ضعیف سهم و شتابی نداشته است. آن هم وقتی معلوم بود که دولت هیچ ایده‌ای برای حکمرانی جز توسعه از طریق روابط خارجی ندارد و ناباورانه اینکه حسن روحانی همه‌چیز را به برجام گره زده و قول داد اوضاع را 100 روزه به سامان می‌کند!
چنان تصویر آفتاب تابانی از برجام ساخته شده بود که کسی گمان نمی‌کرد با عوض شدن رئیس‌جمهور یکی از کشورها ورق برگردد. البته در همان روزها دقیقا این سوال از ژنرال‌های مذاکره‌کننده پرسیده شد، اما دولت بی‌ایده، قرص و محکم می‌گفت که آمریکا «نمی‌تواند» از برجام خارج شود و اگر خارج شود مقبولیت خود را از دست خواهد داد.
روحانی اخیرا گفت که «اروپایی‌ها به وظایف خود عمل نکردند اما شرمنده ما هستند و تلفنی و حضوری از ما عذرخواهی می‌کنند!»
توصیفی از این گویاتر برای شرح حال برجام نیست؛ آمریکا برخلاف ادعای روحانی و ظریف، توانسته از یک توافق خارج شود؛ ایران عایدی تقریبا هیچ از آن دارد؛ اروپایی‌ها هم فقط اظهار شرمندگی می‌کنند! واقعیت این است که از هرطرف به این ماجرا نگاه می‌کنیم جای پای سوءمدیریت به روشنی قابل دیدن است و امکان پاک کردن و فرار به جلو نیست. اگر سخاوتمندانه اظهار شرمندگی و عذرخواهی اروپایی‌ها را بپذیریم روی دیگر ماجرا این است که آقای روحانی هم برای این همه سوءمدیریت از مردم عذرخواهی کند!

دستیار سابق روحانی: دولت نقدینگی می‌سازد و به تورم دامن می‌زند
دستیار اقتصادی سابق رئیس‌جمهور می‌گوید عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است و نباید تزریق نقدینگی به بورس به عنوان عامل رونق اقتصاد دیده شود.
مسعود نیلی دستیار اقتصادی روحانی بود که دو سال قبل از سمت خود استعفا داد. او ضمن یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد» می‌نویسد: یکی از این پدیده‌های جالب توجه حال حاضر، همزمانی بیش‌فعالی بازار سرمایه و رکود عمیق (شاید یکی از عمیق‌ترین‌ها) آن است. مدتی است که دو تصویر متضاد جلوه‌نمایی می‌کند. در حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در تقلای حیات و ممات، فشارهای کمرشکنی را تحمل می‌کنند و آینده روشنی برای خود نمی‌بینند، ارزش سهام آنها به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. در یک طرف رشدهای «سالانه» صفر یا منفی تولید و رشدهای منفی بزرگ سرمایه‌گذاری قرار دارد و در طرف دیگر رشدهای «روزانه» بالا و مثبت ارزش سهام آنها! داستان چیست؟ چرا مزاج بنگاه‌ها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟
گروهی خوشحالند به خاطر اینکه تصور می‌کنند نه‌تنها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی عرصه هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن نیز سر به راه شده است. سال‌ها است این اشتباه بزرگ ترویج می‌شود که خلق نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می‌بیند.
پس ما با یک نامعادله بزرگ مواجه هستیم. در حالی‌که تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده،‌ نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است. این نامعادله فقط با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.
مثلاً در ماجرای قیمت پراید نقدینگی ابتدا قیمت پراید را به‌عنوان دارایی زیاد کرد و بعد تبدیل به تورم شد. همین سازوکار در مورد قیمت سهام هم برقرار است. این البته یکی از دو کانال تبدیل نقدینگی به تورم در شرایط حاضر است که از مسیر بازار دارایی عبور می‌کند. منزلگاه نهایی نقدینگی در هر صورت، کالاها و خدمات مصرفی و تورم است. بازار دارایی «پلی» است برای عبور این نقدینگی برای رسیدن به مقصد نهایی.
مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. عملکرد سال‌های اخیر اقتصاد نشان می‌دهد که دو اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی است. زمان لازم برای دو برابر شدن نقدینگی از 3/5 سال به کمتر از 2/5 سال کاهش پیدا کرده و چه بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی‌تر و فاصله زمانی آن، کوتاه‌تر شده است. عدم توجه به این دو اتفاق مهم توسط سیاست‌گذار در شرایط موجود می‌تواند خطرناک باشد. بنابراین اگر بپذیریم که این دو اتفاق، خطر جدی تورم بالا را گوشزد می‌کنند، لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات نقدینگی موجود به‌عنوان آب ریخته دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاست‌گذاری را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدینگی جدید کنیم. مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن، در سال ۱۳۹۹ نه‌تنها مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شده است. حل این مشکل، هم بعد راهبردی دارد هم بعد سیاستی که لازم است هر دو، مورد توجه جدی قرار گیرد. اما گام اول، به‌دست آوردن درکی صحیح از عوامل به‌وجودآورنده معمای موجود رونق بورس و رکود اقتصاد است.

تجربه مطالبه حداکثری حزب منحله و نامزدی که از آخر اول شد
عضو مرکزیت حزب اتحاد ملت در واکنش به انتشار خبر استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید: تاریخ مصرف این شورا مدت‌هاست پایان یافته است.
سعید شریعتی به فرارو گفت: تا جایی که من اطلاع دارم آقای دکتر عارف پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج انتخابات عملا در جلسات شورای عالی سیاستگذاری شرکت نکردند و همان موقع یعنی سه ماه پیش، کنار‌ه‌گیری خود را اعلام کردند. همچنین شورای‌عالی سیاستگذاری، نهادی موقتی است و با پایان انتخابات مجلس، دستور کار دوره سوم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پایان می‌پذیرد.
وی افزود: البته ممکن است این استعفا را استنکاف آقای عارف برای همراهی با تصمیم احزاب سیاسی برای شورای عالی سیاستگذاری احتمالی دوره آینده که یا با فرم و شکل جدیدی شکل خواهد گرفت یا نخواهد گرفت؛ تحلیل کرد. اگر نه در وضعیت فعلی تمام اعضا و گروه‌های شورای‌عالی سیاستگذاری مستعفی هستند. چون مأموریت این شورا تمام شده و برای دور جدید ساختار هیئت‌رئیسه جدید به صورت مجدد باید توسط احزاب اصلاح‌طلب بررسی شود و سازوکار جدیدی شکل بگیرد.
او اضافه کرد: در ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها مطرح است. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان کار دشواری در پیش دارند و دست آنها بسته‌تر از دوره پنجم شورا‌ها خواهد بود؛ لذا ضرورت پیدا می‌کند سازوکار جدی‌تری که از آن فهرست قابل اعتنایی دربیاید شکل بگیرد.
عضو حزب اتحاد ملت بیان کرد: اصلاح‌طلبان پس از سال ۸۸ و حتی عقب‌تر از آن پس از مرحله دوم انتخابات ۸۴ که همه احزاب اصلاح‌طلب در حمایت از آقای هاشمی در مقابل آقای احمدی‌نژاد جمع شدند تا سال ۹۸ یک محور مشخص ائتلافی داشتند. محور راهبردی و مشخص همه گروه‌‌های اصلاح‌طلب که دامنه‌اش راست میانه‌رو را با حضور امثال هاشمی و برخی چهره‌های دیگر را هم فرا می‎گرفت در برابر جریان اقتدارگرایی، «ائتلاف حداکثری برای مطالبات حداقلی» بود.
او افزود: حالا این راهبرد که ۱۴ سال الگوی اصلاح‌طلبان بود با آن فراز و نشیب مورد بحث قرار گرفته است. برخی از جناح‌های اصلاح‌طلبان مدعی این هستند ائتلاف حداکثری برای مطالبات حداقلی سبب شده تا پایگاه اجتماعی از اصلاحات دور شود.
آنها می‌گویند به جای ائتلاف حداکثری مطالبات حداقلی به سمت راهبرد معکوس «ائتلاف حداقلی برای مطالبات حداکثری» برویم.
یادآور می‌شود حزب منحله مشارکت (سلف حزب اتحاد ملت) با همین استدلال مطالبات و نامزد حداکثری، در سال 84 از مصطفی معین حمایت کرد اما او واجد 13 درصد آرا و در میان 7 نامزد، نفر پنجم شد! بنابراین قطعا این احزاب هرگز سراغ چنان رویکردی نخواهند رفت و ادبیات مذکور بیشتر بلوف است.

آلمان: انگلیس و سوئیس پناهگاه فرار‌های مالیاتی است
یک رسانه آلمانی اذعان کرد: برخی کشورهای اروپایی مقصد فرار‌های مالیاتی و پولشویی‌های بزرگ است.
دویچه‌وله در گزارشی نوشت: در پاسخ وزارت دارایی آلمان به پرسش فراکسیون حزب چپ، از جزیره جرسی در ساحل شرقی بریتانیا و جزیره گورنزی در سواحل شمالی فرانسه که به بریتانیا تعلق دارد به عنوان مهم‌ترین هدف‌های فرار مالیاتی سرمایه‌های آلمان نام برده شده است.
ثروتمندان، در آلمان هم مثل پولدارهای سایر کشورها، برای فرار از پرداخت مالیات همواره در جست‌وجوی کشورهایی هستند که اسرار سپرده‌های ثابت آن‌ها را حفظ می‌کنند. پیش‌تر همواره نام سوئیس، لوکزامبورگ و قبرس در صدر فهرست این کشورها قرار داشت.
بزرگترین بازندگان فرار مالیاتی، کشورهایی هستند که مهمترین منبع درآمد آن‌ها را مالیات تشکیل می‌دهد. افراد ثروتمند از طریق فرار مالیاتی سالانه میلیاردها یورو از درآمد مالیاتی بالقوه دولت‌ها می‌کاهند و باعث می‌شوند که آن‌ها بعضا برای جبران کسری بودجه خود مجبور به وام گرفتن از موسسات مالی شوند.
به گزارش زوددویچه تسایتونگ، آلمانی‌ها در حال حاضر در بانک‌های سوئیس ۱۳۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو و در بانک‌های لوکزامبورگ ۱۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو سپرده دارند. اما هم به لحاظ مجموعه سپرده‌ها و هم به لحاظ نسبت سپرده‌ها به تعداد حساب‌های بانکی، جزیره جرسی در سواحل شرقی بریتانیا در سال‌های اخیر از این کشورها پیشی گرفته و جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
برپایه همین گزارش آلمانی‌ها به طور متوسط در هر حساب بانکی جرسی ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو سپرده دارند، در حالی که میانگین حساب‌های آن‌ها در سوئیس تنها ۱۸۰ هزار یورو است.
جالب اینجا است که در دومین جایگاه کشورهای جذب کننده دارائی نقدی آلمانی‌ها پس از جرسی هم جزیره کوچک گورنزی در سواحل شمالی فرانسه قرار دارد که به بریتانیا متعلق است. آلمانی‌ها در هر حساب بانکی این جزیره به طور متوسط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ذخیره کرده‌اند.
وزارت دارایی آلمان در پاسخ فراکسیون حزب چپ در مجلس فدرال گزارش داده که بر اساس اطلاعات این وزارتخانه مجموع سرمایه‌های فراری آلمانی‌ها در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۵۹۱ میلیارد یورو رسیده است. برای پی بردن به اهمیت این رقم، کافی است بدانیم که بودجه دولت فدرال آلمان در همین سال ۳۵۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بود. به این ترتیب حجم سرمایه فراری حدود ۶۰ درصد بیش از بودجه کل کشور بوده است.
بر پایه گزارش زوددویچه تسایتونگ در سال ۲۰۱۸ آلمانی‌ها تنها ۱۸۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو به بانک‌های جزیره جرسی سپرده‌اند. در نتیجه اکنون دولت آلمان بیش از آن که با چالش بانک‌های سوئیس، لوکزامبورگ، باهاما و قبرس روبرو باشد، درگیر جزیره جرسی است. به نظر کارشناسان اقتصادی، با توجه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مشکلات اقتصادی بزرگ این کشور، بعید به نظر می‌رسد که لندن آمادگی همکاری برای افشای اسرار فرارهای مالیاتی را با آلمان داشته باشد.
جامعه‌ملل تصمیم گرفته است حفظ اسرار بانکی را در بهشت‌های مالیاتی جهان از میان بردارد، اما این تصمیم تنها مسئولان دارائی کشور مربوطه را هدف قرار می‌دهد. در حالی که بخش اعظم افکار عمومی از دست یافتن به اسرار مالیاتی بی نصیب می‌ماند.
دویچه وله می‌افزاید: مسئله فرار با هدف فرار از پرداخت مالیات به آلمان و اروپا محدود نمی‌شود، بلکه تقریبا همه کشورهای صنعتی به این فساد مالی
آلوده‌اند.