تجربه مطالبه حداکثری حزب منحله و نامزدی که از آخر اول شد(خبر ویژه)

عضو مرکزیت حزب اتحاد ملت در واکنش به انتشار خبر استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید: تاریخ مصرف این شورا مدت‌هاست پایان یافته است.

کد خبر: ۱۹۲۳۰۵

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۲

سعید شریعتی به فرارو گفت: تا جایی که من اطلاع دارم آقای دکتر عارف پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج انتخابات عملا در جلسات شورای عالی سیاستگذاری شرکت نکردند و همان موقع یعنی سه ماه پیش، کنار‌ه‌گیری خود را اعلام کردند. همچنین شورای‌عالی سیاستگذاری، نهادی موقتی است و با پایان انتخابات مجلس، دستور کار دوره سوم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پایان می‌پذیرد.

وی افزود: البته ممکن است این استعفا را استنکاف آقای عارف برای همراهی با تصمیم احزاب سیاسی برای شورای عالی سیاستگذاری احتمالی دوره آینده که یا با فرم و شکل جدیدی شکل خواهد گرفت یا نخواهد گرفت؛ تحلیل کرد. اگر نه در وضعیت فعلی تمام اعضا و گروه‌های شورای‌عالی سیاستگذاری مستعفی هستند. چون مأموریت این شورا تمام شده و برای دور جدید ساختار هیئت‌رئیسه جدید به صورت مجدد باید توسط احزاب اصلاح‌طلب بررسی شود و سازوکار جدیدی شکل بگیرد.
او اضافه کرد: در ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها مطرح است. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان کار دشواری در پیش دارند و دست آنها بسته‌تر از دوره پنجم شورا‌ها خواهد بود؛ لذا ضرورت پیدا می‌کند سازوکار جدی‌تری که از آن فهرست قابل اعتنایی دربیاید شکل بگیرد.
عضو حزب اتحاد ملت بیان کرد: اصلاح‌طلبان پس از سال ۸۸ و حتی عقب‌تر از آن پس از مرحله دوم انتخابات ۸۴ که همه احزاب اصلاح‌طلب در حمایت از آقای هاشمی در مقابل آقای احمدی‌نژاد جمع شدند تا سال ۹۸ یک محور مشخص ائتلافی داشتند. محور راهبردی و مشخص همه گروه‌‌های اصلاح‌طلب که دامنه‌اش راست میانه‌رو را با حضور امثال هاشمی و برخی چهره‌های دیگر را هم فرا می‎گرفت در برابر جریان اقتدارگرایی، «ائتلاف حداکثری برای مطالبات حداقلی» بود.
او افزود: حالا این راهبرد که ۱۴ سال الگوی اصلاح‌طلبان بود با آن فراز و نشیب مورد بحث قرار گرفته است. برخی از جناح‌های اصلاح‌طلبان مدعی این هستند ائتلاف حداکثری برای مطالبات حداقلی سبب شده تا پایگاه اجتماعی از اصلاحات دور شود.
آنها می‌گویند به جای ائتلاف حداکثری مطالبات حداقلی به سمت راهبرد معکوس «ائتلاف حداقلی برای مطالبات حداکثری» برویم.
یادآور می‌شود حزب منحله مشارکت (سلف حزب اتحاد ملت) با همین استدلال مطالبات و نامزد حداکثری، در سال 84 از مصطفی معین حمایت کرد اما او واجد 13 درصد آرا و در میان 7 نامزد، نفر پنجم شد! بنابراین قطعا این احزاب هرگز سراغ چنان رویکردی نخواهند رفت و ادبیات مذکور بیشتر بلوف است.