چراغ سبز وزارت صمت به گرانی دوباره قیمت خودرو

اظهارات مسئولان وزارت صمت نشان می‌دهد زمینه افزایش مجدد قیمت خودرو در این وزارتخانه مهیاست.

کد خبر: ۱۹۲۲۶۵

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۸

هفته گذشته طی گزارشی با اشاره به اینکه خبری از پیش‌فروش‌های جدید خودروسازان نیست، بیان شد که زمزمه گرانی دوباره خودرو با افزایش جلسات دولتی‌ها شنیده می‌شود.
با ادامه دار شدن نوسانات در بازار خودرو، با تصمیم وزارت صنعت برای بازنگری در قیمت‌گذاری خودروها، اوایل تیرماه جلسات مربوط به این موضوع با حضور مدیران شورای رقابت، سازمان حمایت و سازمان گسترش برگزار شد. در گزارش مذکور تأکید شد که به نظر می‌رسد این جلسات مقدمه‌سازی برای گران کردن دوباره خودرو باشد.
حالا با گذشت یک هفته از این جلسات، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت به ضرورت اعلام قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی اشاره کرده که این سخنان را می‌توان به چراغ سبز وزارت صمت به افزایش قیمت خودرو تعبیر نمود.
سهیل معمارباشی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، گفته است: ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان ممکن قیمت فصل دوم سال برای محصولات شرکت‌های خودروسازی اعلام شود. به گفته این مسئول، برای فصل اول سال و بر مبنای رویه حاکم، قیمت محصولات اعلام شد و خودروسازان علی‌رغم اعلام چالش‌های فرایند قیمت‌گذاری، طرحهای فروش خود را بر مبنای قیمت‌های اعلام ‌شده اجرایی کردند، حال اجرای طرح‌های فروش سه‌ ماهه دوم خودروسازان در انتظار اعلام قیمت‌های جدید می‌باشد. معمارباشی افزود: بر مبنای تکلیف قانون، شورای رقابت متولی تدوین و اعلام دستورالعمل قیمت‌گذاری بوده و لازم است آخرین ویرایش را در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید‌کنندگان قرار داده و بانک مرکزی هم شاخص‌ها و ضرایب بِروز شده بخشی را اعلام کند تا سازمان حمایت قیمت‌های جدید محصولات را محاسبه کند و از طریق ستاد تنظیم بازار‌ به خودروسازان اعلام گردد.
وی تصریح کرد: تأخیر در پیشبرد این فرایند، روند تأمین منابع مالی و اجرای برنامه خودروسازان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این مسئول ادامه داد: اگر جریان مستمری از منابع مالی وارد عملیات خودروسازان نشود، عملیات شرکت‌ها با اختلال مواجه می‌شود و این مشکل می‌تواند تأثیر منفی در تحقق برنامه‌های زنجیره تأمین صنعت خودرو را در پی داشته باشد.
معمارباشی یادآور شد: تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان باعث اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروسازی شده است که هر گونه عدم ایفای تعهدات و برگشت چک‌های پشت‌باجه ناشی از عدم ورود جریان نقدینگی مستمر ناشی از عملیات شرکت‌ها، می‌تواند دستاورد بزرگ اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها را از بین ببرد.