اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۱۸۰۳

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۹

دولت در مدیریت اقتصادی مرتکب خطاهای استراتژیک شد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است مشاوران اقتصادی دولت نقش مهمی در نابسامانی اقتصادی موجود داشته‌‌اند.
روزنامه اقتصادی تعادل از قول محمدقلی ‌یوسفی نوشت:
در همان اوایل شروع به کار دولت، آقای روحانی و تیم اقتصادی او مسائلی مطرح می‌کردند که من در قالب «خطاهای استراتژیک تیم اقتصادی دولت» مطرح کردم و فکر می‌کنم همان خطاها همواره با این دوستان همراه بوده است.
اولین خطای استراتژیک اقتصاددانان شاغل، در دستگاه‌های دولتی نظریه‌پردازی به جای سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است.
تمام تلاش‌ها و منابع در جهت رشد اقتصادی، پر کردن کسری بودجه، کنترل تورم، هدفمندی یارانه‌ها، تک‌نرخی کردن ارز و سود بانکی صورت گرفته است اما سوال این است که آیا اینها هدفند؟ آیا واقعا اینها ریشه مشکلاتند یا آنها خود معلول عوامل دیگری نیستند؟
تاکید بر پر کردن کسری بودجه دولت بدون بررسی علل و ریشه‌های آن را می‌توان دومین مشکل در این دسته‌بندی در نظر گرفت.
دولت به درآمدهای نفتی اتکا دارد و بنا بر این هرگونه که صلاح بداند هزینه می‌کند و همین امر نیز باعث بزرگ شدن دولت می‌شود. دولت با فروش نفت و اخذ مالیات یا عوارض به تامین هزینه‌ها می‌پردازد و وقتی که به دلایل مختلف درآمد نفت کاهش می‌یابد با کسری بودجه مواجه می‌شود، مشاورین و تیم اقتصادی خود را فرا می‌خواند که برای جبران کسری بودجه چاره‌اندیشی کنند. مشاورین محترم هم به جای این‌که به کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کارایی آن‌ها نظر بدهند افزایش مالیات‌‌ها و افزایش نرخ ارز یا صادرات بیشتر نفت یا استقراض از داخل و خارج را به اشکال مختلف توصیه می‌کنند که اثرات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند.
خطای سوم، آدرس غلط در مورد مسئله بیکاری است همچنین تاکید بر رشد اقتصادی، اشغال زود بازده و دولتی را هم می‌توان در همین دسته‌بندی جای داد. خطای دیگر دولت این است که برای ایجاد اشتغال، بیشترین تاکید بر رشد اقتصادی گذاشته شده است. اما رشد اقتصادی الزاما منجر به ایجاد اشتغال نمی‌گردد.
هیچ ارتباط خودکاری بین اشتغال و رشد اقتصادی وجود ندارد. مطالعات مختلف تجربی نشان می‌دهد که تاکید بر رشد اقتصادی برای رفع بیکاری سیاست غلطی بوده است.
خطای چهارم، آدرس غلط در مورد مشکل رکود تورمی و خلاصه کردن مشکل در کنترل تورم است. وقتی که پدیده رکود تورمی حاکم می‌شود. با مشکل جدی مواجه می‌شود و تنها از طریق سیاست‌هایی که بتواند به‌طور همزمان با این دو مشکل مقابله نماید یا اولویت را به برون‌رفت از رکود بدهد می‌تواند با این معضل مقابله نماید. مشاورین و تیم اقتصادی دولت برعکس بر اولویت‌ کنترل تورم تاکید نموده‌‌اند. گران کردن هزینه تسهیلات اعتبارات بانکی، حذف یارانه‌ها مخصوصا در بخش تولید، بی‌توجهی به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و افزایش واردات برای کنترل تورم بی‌توجهی به عرضه و خلاصه کردن سیاست‌ها در مدیریت تقاضا!
در ابتدا مشکل را تورم قلمداد کردند و علت را فزونی تقاضا دیدند، نرخ سود بانکی را افزایش دادند اما این امر موجب تشدید بحران رکود تورمی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی گردید و تعدادی از فعالیت‌های تولیدی را نیز به  ورشکستگی کشانید و موجب بی‌میلی در تولید و ایجاد اشتغال گردید.
با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی، در سال بعد مشکل را کمبود تقاضا قلمداد نمودند هدف این بود که از قالب توصیه‌های صندوق فراتر نروند و به جای تولید، تقاضا را مدیریت کنند اما همه این‌‌ها نه تنها بر ایجاد اشتغال اثر منفی داشته بلکه نتیجه عکس داده است.

فارین پالیسی: جهان در حال تماشای سقوط بی‌سابقه آمریکاست
مجله تخصصی سیاست خارجی آمریکا در یادداشتی تاکید کرد جهان در حال تماشای سقوط آمریکاست و این موضوع منحصرا به ترامپ محدود نمی‌شود.
تحلیلگر فارین پالیسی می‌نویسد: قدرت سیاسی و قدرت نرم آمریکا تحت ریاست‌جمهوری ترامپ، افولی اسفناک داشته است.
بیش از سه سال است که نزدیک‌ترین متحدان آمریکا خود را به این باور دلخوش کرده‌اند که ریاست‌جمهوریِ پوپولیستیِ ترامپ یک ‌اشتباه تاریخی است و ایالات متحده سرانجام به ریشه‌های دموکراتیک و جهان‌گرایی‌اش بازخواهد گشت. اما فصلی از همه‌گیری کرونا و اعتراضات، این باور را در هم شکست و بار دیگر چهره کشوری گرفتار در بیماری‌های ژرف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را آشکار کرد. امروز ایالات متحده آماج سرزنش‌های بین‌المللی است و نه تنها به خاطر رئیس‌جمهورش هدف انتقاد قرار گرفته، بلکه پیشینه‌ای از خشونت افسارگسیخته پلیس، برده‌داری و جنگ داخلی، ناظران را از ژنو تا گابن به هراس انداخته است.
در ژنو، یک بلوک کلیدی از دولت‌های آفریقایی خواهان رسیدگی سازمان ملل به بدرفتاری‌های ایالات متحده با شهروندان آفریقایی‌تبار شده است. گروهی بیست نفره از مقامات ارشد سازمان ملل، از جمله دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، خشونت پلیس در شهرهای آمریکا را محکوم کرده‌اند.
رهبران و دیپلمات‌های خارجی باور دارند که ترامپ در واکنش به کروناویروس و اعتراض‌های سیاسی، بی‌کفایتی‌اش را اثبات کرد؛ اما آنچه بیش از همه ناظران خارجی را ناامید کرده این است که حتی ایالات‌ و شهرهای لیبرال، از جمله نیویورک، نیز در برابر همه‌گیری و اعتراضات سیاسی، آمادگی و واکنش مناسب نداشته‌اند. برخی از خشن‌ترین سرکوب معترضان تظاهرات‌ اخیر در ایالت‌ها و شهرهای آبی (حوزه‌های انتخاباتی حزب دموکرات) از جمله لس‌آنجلس، مینیاپولیس و نیویورک، انجام شده که تحت مدیریت رهبران سیاسی لیبرال هستند.
آخرین نمایش از کشتار و خونریزی آمریکایی، نشانه‌ای دیگر از سقوط پرشتاب یک قدرت بزرگ به دوره‌ای از افول ملی و بین‌المللی است. اندرو گلیمور معاون بریتانیایی‌تبار پیشین دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر، می‌گوید: «قدرت سیاسی و قدرت نرم آمریکا تحت ریاست‌جمهوری ترامپ، افولی اسفناک داشته است. من از کشوری می‌آیم که افول را تجربه کرده، اما این روند چندین دهه طول کشید. افول در آمریکا پرشتاب‌تر است.»
مایکل فولی‌لاو دبیر اجرایی موسسه لووی استرالیا، می‌گوید شهرت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ آسیب جدی دید و این آسیب با اختصاص یافتن بدترین شیوه مدیریت کروناویروس در جهان به ایالات متحده، شدیدتر شد. تقریبا تمام کشورهای توسعه‌یافته در موارد ابتلا و بستری در بیمارستان کاهش چشمگیر داشته‌اند؛ فقط در آمریکا- و تا حدی در بریتانیا - هر دو مورد افزایش یافته است. عملکرد متوسط و نه چندان خوب آمریکا در پاسخ به کووید-19 بسیاری از ناظران را تکان داد. ما خو گرفته‌ایم که آمریکا را مرکز قدرت جهانی ببینیم و نه مرکز بیماری جهانی.

دستور خالی بدون تدبیر برای سوداگری در بازار خودرو
دستور چهل روز قبل رئیس‌جمهور برای ساماندهی بازار خودرو، هیچ تاثیری دربر نداشته است.
روزنامه صبح نو ضمن انتشار این خبر نوشت: 40 روز پیش و در پی رسیدن پراید به مرزهای 80 میلیون تومان، رئیس‌جمهور در تماس تلفنی به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستور داد: «طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو با قیمت منطقی از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد. به‌گونه‌ای که به حذف نقش‌آفرینی کاذب واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت ‌یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود... به‌ هیچ‌وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.»
دستور آقای روحانی از نظر منطق اقتصادی، مبهم،‌ اشتباه و محکوم به شکست بود. اولا، آقای روحانی از عبارات مبهم «قیمت منطقی» و «قیمتی گزاف» استفاده کرده است؛ عباراتی که تعریف روشنی ندارند و کاملا قابل تفسیر هستند، مثلا قیمت منطقی پراید چقدر است؛ 20 میلیون؟ 40 میلیون؟ 60 میلیون؟ چقدر؟! در اقتصادی که افسار رشد نقدینگی‌اش رها شده و دولت جرات و جنم مدیریت بر جریان وجوه را ندارد، قیمت پراید و سکه طلا و ارز چقدر است؟
ثانیا،‌ اشکال بزرگ دستور آقای روحانی درباره خودرو این بود که سازوکار بازار را کاملا نادیده گرفت. در این میان وزارت صمت هم دستور ‌اشتباه آقای روحانی را افتضاح‌تر اجرا کرد. مسئله چه بود؟ بازار خودرو شبه‌انحصاری است و بر اساس قانون و منطق اقتصادی، شورای رقابت قیمت رسمی خودرو را تعیین می‌کند. از سوی دیگر با افزایش سرکش نقدینگی، قیمت بازاری (تقاطع عرضه و تقاضا) خودرو با قیمت تعیین‌شده توسط شورای رقابت فاصله پیدا کرده و رانت بزرگی ایجاد کرده که باعث هجوم تقاضای سوداگری به بازار خودرو شده است. منطق اقتصاد می‌گوید در بازار رانتی، قبل از هر کاری رانت را از میان بردارید، به‌خصوص که خودرو برخلاف غذا و مسکن و بهداشت، کالای اساسی نیست. بهترین کار این بود که خودروها در بورس کالا به بالاترین قیمت فروخته شود و مازاد حاصله تا قیمت شورای رقابت به بیت‌المال برود تا صرف خدمات عام‌المنفعه مثل حمل‌ونقل عمومی ‌شود. همین کار، قطعا قیمت خودرو را کاهش می‌داد چون باعث خروج تقاضای سوداگری از بازار خودرو  می‌شد.
وزارت صمت چه کرد؟ در اجرای دستور رئیس‌جمهور، وزارت صمت دو کار اساسی انجام داد که قرعه‌کشی میان متقاضیان خرید خودروی ارزان و محدودیت فروش خودروی برنده ‌شده است. این دو تصمیم صددرصد اشتباه و کاملا مغایر منطق اقتصاد بود. برای کاهش قیمت، به‌طور اصولی دولت باید هر کاری بکند تا تقاضا از بازار خارج شود و عرضه به بازار زیاد شود. تصمیم وزارت صمت برای توزیع خودروهای ارزان به روش قرعه‌کشی، باعث هجوم میلیونی مردم برای ثبت‌نام در این لاتاری ملی بود. آیا همه آنها خودرو می‌خواستند؟ معلوم است که رانت می‌خواستند، از آن‌ طرف، محدود‌کردن فروش هم ‌اشتباه بود چرا که باعث شد همین چند 10هزار خودروی قرعه‌کشی‌شده هم با یک‌سال تاخیر به بازار وارد و بازار برای خودروی نو، تشنه‌تر شود؛ مصرف‌کننده واقعی چطور؟ آیا به خودرویش رسید؟ وقتی 20 هزار از مستحق‌ترین مصرف‌کننده‌ها باید میان پنج میلیون نفر قرعه‌کشی شوند، پاسخ تقریبا منفی است.

انصاری راد: اختلاف میان اصلاح‌طلبان شدید است
عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان و رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس ششم تصریح کرد از ریاست عارف بر شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خاصیتی ندیدیم.
حسین انصاری راد در گفت‌وگو با فردانیوز اظهار داشت: اصلاح‌طلبان باید متحد شوند. البته برای نیل به این مقصود تنها اتحاد اصلاح‌طلبان اصطلاحی نمی‌تواند مراد ما باشد. بخش عظیمی از دانشمندان، نخبگان، اساتید و شخصیت‌های مستقل مشی اصلاح‌طلبی دارند اما در زمره اصلاح‌طلبان اصطلاحی و معروف به حساب نمی‌آیند. به‌طور مشخص آقای ظریف اصلاح‌طلب است اما جزء اصلاح‌طلبان اصطلاحی حساب نمی‌شود. معتقدم هر دو این مجموعه‌ها باید برای انتخابات ریاست‌جمهوری کنار هم قرار بگیرند.
این فعال اصلاح‌طلب درباره ساختار تشکیلاتی اصلاح‌طلبان اظهار کرد: این‌که ساختار مجتمع‌شدن اصلاح‌طلبان چه باشد و چه نامی بر آن بگذارند خیلی مهم نیست. مهم آن است که نیروها یک جا متمرکز شوند تا بتوانند نقش مورد انتظاری را ایفا کنند. البته اختلافات در بین اصلاح‌طلبان به‌حدی است که تقریبا وقوع چنان اتحادی که من عرض می‌کنم بعید است.
وی درباره تداوم ریاست محمدرضا عارف بر ساختار تشکیلاتی اصلاح‌طلبان تأکید کرد: ریاست تشکیلات اصلاح‌طلبان باید با کسی باشد که اصلاح‌طلبان او را قبول داشته باشند و بر ریاست او اجماع کنند اما آقای عارف خاصیت قابل‌توجهی از خود در این حوزه نشان نداد.
نماینده مجلس ششم یادآور شد: ما هیچ علامت و نشانه‌ای ندیدیم که آقای عارف بتواند جذابیتی داشته باشد و افراد را گردهم جمع کند. اصلاح‌طلبان حقیقتا در مجلس دهم وضع نامطلوبی داشتند.

به جای منت‌کشی غرب ارزها را به کشور برگردانید
دولت در حالی که برای کمترین میزان تبادل مالی با غرب، هزینه‌های هنگفت سیاسی و حقوقی را به کشور تحمیل می‌‌کند، با اجرای سیاست «ارز جهانگیری» مبالغی به ارزش هزاران برابر کمک‌های خارجی را به سرنوشت نامعلومی دچار کرد.
به گزارش رجانیوز؛ طبق جدیدترین آمار اعلام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی، 2/5 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور اضافه شده و کل عددی که به عنوان ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته، اکنون به 27/5 میلیارد دلار رسیده است. حدود 6/8 میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به 250 کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتا حق‌العمل کار هستند و نمی‌‌خواهند شناسایی شوند و ارزششان به چرخه اقتصادی بازگردد. آن‌ها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آن‌ها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌‌کنند.
این بدان معناست که بخش عمده‌ای از تعهدات ارزی صادرکنندگان همچنان عملیاتی نشده و اما مسئولان چه تدبیری برای برخورد با متخلفان و مدیریت این وضعیت نابسامان دارند؟
دولت اکنون و پس از گذشت دو سال از رانت ارزی گسترده موسوم به «ارز جهانگیری» هنوز موفق نشده تا مبلغ هنگفتی از این رانت توزیع شده را به کشور بازگرداند. برای درک بزرگی این مبلغ، توجه به این نکته کافی است که با احتساب دلار 20 هزار تومانی، رقمی معادل یک پنجم کل نقدینگی اقتصاد ایران همچنان در گرو تعداد محدودی از صادرکنندگان است!
در حدود یک ماه قبل، دولت روحانی برای مقابله با کرونا درخواست مبلغ پنج میلیارد استقراض خارجی از صندوق بین‌المللی پول داشت. نهادی بین‌المللی که با کارشکنی‌ها و دخالت‌های همیشگی آمریکا همراه بوده و در نهایت نیز با اعطای چنین وامی به ایران موافقت نکرد. نکته قابل توجه آن است که ارزش‌ ارزهای بازنگشته به کشور نزدیک به 5/5 برابر رقمی است که دولت برای استقراض خارجی مدنظر داشت!
اینستکس، کانال مالی ایران و اروپا که پس از خروج آمریکا از برجام به عنوان وعده طرف‌های باقیمانده در برجام به ایران داده شد، تاکنون تنها یک تراکنش مالی داشته که مبلغ آن منتشر نشده و تنها اعلام شده که ارزشی کمتر از یک میلیون یورو داشته است! بدون نیاز به هر محاسبه‌ای مشخص است که تنها (به ظاهر) امتیاز مالی باقیمانده برجام که در قالب اینستکس عملیاتی شده است، هزاران بار کوچکتر از مبلغی است که در اثر سوء مدیریت ارزی دولت بر باد رفته و عاقبت نامعلومی دارد.
حالا و پس از گذشت دو سال از اجرای سیاست «ارز جهانگیری» که توسط دولت به کار گرفته شد، اکنون فرصت خوبی برای ارزیابی و البته پاسخگویی و برخورد با دولت در این زمینه فرا رسیده است. دولتی که برای پول خردهای غربی توان و وقت یک ملت را هدر داده، آیا اکنون پاسخگوی ضرر و زیان هزاران برابری ارزهای توزیع شده خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید دو قوه دیگر تا چه میزان می‌توانند قوه مجریه را در برابر این امر پاسخگو نمایند.