نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

آدرس غلط بانیان برجام برای فرار از پاسخگویی

کد خبر: ۱۹۱۷۹۲

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۸

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «ریشه و علت اصلی بی‌ثباتی اقتصادی، اجتماعی که امروز اقتصاد ایران را فراگرفته و تحت عنوان افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش فزاینده تورم خود را به نمایش گذاشته از عدم ثبات اقتصادی نشات می‌گیرد. این بی‌ثباتی دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن در اقتصاد ایران ناهماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین قوای کشور است.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام FATF را نپذیرفت که خود در این فرایند بی‌تأثیر نیست. اگر همین فردا این لوایح در مجمع تصویب شود تأثیر بسزایی بر شرایط اقتصادی و قیمت ارز و سکه خواهد داشت.»
علت اصلی وضع اقتصادی موجود، چیدن همه تخم‌مرغ‌ها توسط دولت در سبد برجام است. اعتماد بلاوجه دولت به آمریکا و به انتظار نشستن برای رسیدن سیب و گلابی‌های برجام و معطل گذاشتن ظرفیت‌های عظیم داخلی موجب شد تا دلار تا آستانه 20 هزارتومان افزایش یافته و بازار ملتهب شود.
حالا مدعیان اصلاحات به‌عنوان بانیان اصلی وضع موجود، با دادن آدرس غلط، تصویب لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF را به‌عنوان راه‌حل خروج از وضع موجود جا می‌زنند!
این ادعا در حالی است که پیش‌ازاین ظریف صراحتاً اعلام کرد که «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که مشکلات با FATF حل شود».
انتقاد روزنامه اصلاح‌طلب از انفعال و بی‌عملی دولت در بخش مسکن
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اجتماعی خود با عنوان «مداخله دولت لازم است» به استیصال مستأجران و بحران پیش آمده در بخش مسکن در دولت تدبیر و امید پرداخت و نوشت: «هر سال از شروع خرداد به بعد، شکایت‌های همیشگی مستاجران از پایان قرارداد و جابه‌جایی و نرخ رهن و اجاره‌خانه‌ها هم شروع می‌شود. امسال اما این شکایت‌ها جایش را به استیصال و خشم داده است... بر اساس وضعیت موجود مسکن که در سال‌های اخیر در حال تبدیل شدن به یک بحران به‌خصوص در کلانشهرهاست و چه در شرایط اضطراری ازجمله شیوع بیماری‌های پاندمیک مانند ویروس کرونا که به مداخله کارآمد و به موقع دولت نیاز است بیش از هر زمان احساس می‌شود و این در حالی است که با وجود تاکیدات و تکالیف قانونی متعدد برای ایجاد قوانین و نظام اجاره‌داری مسکن در کشور که می‌تواند به عنوان یک ابزار نظارتی و کنترلی قوی برای بازار مسکن استیجاری عمل کند کماکان این خلأ در کشور وجود دارد.»
گفتنی است نگاهی به روند قیمت مسکن در ۱۵ سال گذشته بیانگر رشد شتابان آن در این مدت است. البته سه سال اخیر در تاریخ بخش مسکن ماندگار خواهد بود زیرا شدیدترین رشدهای متوالی قیمت مسکن در این سه سال رخ داده است. در این سه سال تاکنون قیمت مسکن در تهران 1/5 برابر شده است. علت این اوضاع بحرانی هم مشخص است: اهمال دولت در هفت سال اخیر برای افزایش تولید مسکن با «توهم عدم نیاز به مداخله دولت در بازار مسکن». البته حامی اصلی این نظریه، عباس آخوندی وزیر سابق راه بود که سال ۱۳۹۷ استعفا داد اما نتیجه اهمال‌های وی تا سال‌ها‌گریبانگیر مردم ایران خواهد بود.
عباس آخوندی که در دوره وزارت پنج‌ساله ونیمه‌اش وعده عدم گرانی مسکن را می‌داد و در مراسم تودیعش افتخار کرد حتی یک خانه هم برای مردم نساخته، آیا اکنون پاسخگوی مسکن ۱۷ میلیون تومانی است؟ در حقیقت وی با استعفای خود در نخستین سال دولت دوازدهم از پاسخگویی به عملکرد نامناسب خود فرار کرد. سؤالی که حالا وجود دارد اینکه اگر جناب عباس آخوندی اعتقادی به ساخت مسکن نداشت، چرا تصدی این وزارتخانه را قبول کرد؟ مگر ایشان فکر می‌کرد در این وزارتخانه باید گوجه فرنگی تولید کند؟! ضمن اینکه ایشان چگونه به عدم مسکن ‌سازی افتخار می‌کرد در حالی که ابتدای کار خود وعده ساخت مسکن اجتماعی را داده بود؟
گفتنی است، عباس آخوندی در شرایطی ژست یک طرفدار بازارآزاد و حامی عدم مداخله دولت را می‌گرفت که در دوره او امکانات دولتی وزارت راه صرف اقدامات عجیبی مانند خلاصه کردن کتاب! شد که نمونه آن را می‌توان در خلاصه کتاب «زوال‌اندیشه سیاسی در ایران» (فارغ از عقاید نویسنده‌اش) مشاهده کرد که سال 1395 بر روی سایت رسمی وزارت راه قرار گرفت!!
به نظر می‌رسد ریشه این ژست‌های عجیب و غریب، کینه شخصی وی با طرح مسکن مهر بود، نگاهی به عبارت‌هایی که وی علیه مسکن مهر به کار برد، این ادعا را ثابت می‌کند؛ عباراتی نظیر «مزخرف»، «شهربرانداز» و... حاکی از نگاه عباس آخوندی بر ضد طرح مسکن مهر است. البته این کینه در حالی بود که مسکن مهر به خانه دارشدن بسیاری از محرومین و اقشار متوسط در دولت‌های نهم و دهم منجر شد.
چراغ سبز دولت برای ساخت آپارتمان‌های ۲۵ متری
روزنامه آفتاب یزد هم در گزارشی با عنوان «قوطی کبریت‌هایی به نام خانه» نوشت: «اواخر آذر سال گذشته بود که معاون معماری و شهر‌سازی شهرداری تهران از طرح ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری خبر داد و گفت که احداث این نوع واحدها نه یک انتخاب، بلکه ضرورت است. این طرح که سر و صدای زیادی به پا کرد و موافقان و مخالفانی داشت، اخیراً طبق یک تفاهم‌نامه به تأیید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده که بر اساس آن در پایتخت واحدهای کوچک تولید خواهد شد.»
مدعیان اصلاحات هنوز نمی‌خواهند به این سؤال اساسی جواب بدهند که مسئولیت وضع کنونی مسکن بر عهده چه کسانی است؟
فرافکنی به جای پاسخگویی
علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در واکنش به نامه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به روحانی در روزنامه دولتی ایران نوشت:
«...مجلس یازدهم نیز با راه‌حل‌هایی از جنس «مدیریت جهادی»، «پرانگیزگی»، «افزایش نظارت بر دولت» و «احیای انقلابیگری» که در نامه ذکر شده به میدان آمده است. نویسندگان نامه که برخی سال‌ها سابقه فعالیت در عرصه اقتصادی و سیاسی داشته‌اند باید ابتدا مشخص سازند که معنای عملیاتی مشخص برای شعارهای کلیدی آنها چیست؟ اکثریتی از اقتصاددانان معتقدند تورم فعلی نتیجه طبیعی سه روند تاریخی یعنی بیش از پنجاه سال تورم دورقمی، افزایش میانگین ۲۵ درصدی نقدینگی سالانه در چهل سال گذشته و پولی شدن کسری بودجه دولت‌ها است- اتفاقاً در این زمینه در هفت سال مورد نقد شما روندهای قابل قبولی بخصوص پیش از تحریم‌های ظالمانه ترامپ شکل گرفته است- مدیریت جهادی، پرانگیزه و انقلابی در زمینه کنترل این سه ریشه تورم در اقتصاد ایران چه راهکاری دارد تا بتوان پیرامون آن در منظر صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی به بحث نشست؟»
رها کردن بخش مسکن، عدم هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد، چوب حراج به ذخایر طلا و دلار در جنگ اقتصادی، کوچک شدن سفره مردم و ضربات اساسی به معیشت، بی‌اعتنایی به نظر صاحب‌نظران اقتصادی و معطل گذاشتن ظرفیت‌های شکوفایی اقتصاد از جمله مواردی است که دولت باید پاسخگوی آن باشد و فرافکنی نکند.
شورای عالی اصلاح‌طلبان تمام شد؛ برویم سراغ پارلمان اصلاحات!
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم حسین مرعشی نوشت: «در شرایط فعلی دوره شورای عالی تمام شده است و اعلام استعفای قبلی آقای موسوی لاری و اعلام استعفای فعلی آقای عارف شرایط را فراهم کرده است تا گروههای اصلاح‌طلب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و در رأس همه آقای خاتمی، به یک سازمان هماهنگ‌کننده جدید بیاندیشند و در جهت تدوین آن برآیند. این سازمان جدید می‌تواند در باز‌سازی شورای عالی، تعبیه نهاد جدید یا شکل گیری ائتلاف جدید بین احزاب و شخصیت‌ها تجلی پیدا کند و به صورت یک تفاهم جدید به جود بیاید.»
سازندگی همچنین در گزارشی به موضوع استعفای عارف از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پرداخته و نوشته است: «هرچه هست انتقادها به شورای عالی اصلاح‌طلبان...به اوج خود رسیده است... اینکه آیا استمرار این انتقادات موجب دگردیسی در ساز و کار تشکیلاتی اصلاح‌طلبان و تشکیل نهادی چون پارلمان اصلاحات خواهد شد یا خیر، موضوعی است که باید منتظر ماند و دید.»
اختلافات داخلی مدعیان اصلاحات به ویژه بعد از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی به اوج خود رسیده است. اکنون که بعد از استعفای موسوی لاری، استعفای عارف از شورای عالی اصلاح‌طلبان نیز رسانه‌ای شده است آنها بازهم بر تشکیل ساز و کار دیگری اصرار می‌کنند گویا آنکه مشکل اصلاح‌طلبان، صرفاً ساز و کارهای تشکیلاتی بوده است! توهم اصلاح‌طلبان در حالی است که افکار عمومی مدت‌هاست به شعارها و برنامه‌های اصلاح‌طلبان منفعت‌طلب که درک صحیحی از مردم و طبقات محروم جامعه ندارند، وقعی نمی‌گذارند و کوچ تشکیلاتی آنها از «شورای عالی اصلاح‌طلبان» به تشکیلات دیگری به نام «پارلمان اصلاحات» گره‌ای از کار فروبسته آنها نخواهد گشود.