رئیس ‌اتحادیه لنجداران بوشهر:

150 شناور ایرانی در ساحل دوبی بلاتکلیف هستند

رئیس ‌اتحادیه لنجداران و حمل و نقل دریایی استان بوشهر گفت: ۱۵۰ شناور باری که از بنادر ایران از جمله این استان به دوبی امارات سفر کرده‌اند، به‌دلیل آنکه اجازه ورود به حوضچه پهلوگیری این بندر به آنها داده نشده، در آب‌های ساحلی این کشور بلاتکلیف هستند.

کد خبر: ۱۹۱۶۲۷

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۷

سیدعلی موسوی گمارانی، در گفت وگو با ایرنا افزود: با وجود اینکه کشور امارات با تعریف پروتکل‌های جدید اجازه ورود لنج‌های سفاری به بنادر این کشور را صادر کرده‌است اما مجدد با اعمال سخت گیری اجازه به شناورهای ایرانی ورود به دوبی داده نشده است. وی اظهارداشت: ناخدا و ملوانانی که پشت حوضچه بندر دوبی لنگر انداخته‌اند ابراز داشتند چندین شناور گلف اماراتی در کنار آنان پهلو گرفته و از شناورهای ایرانی خواسته‌اند که آب‌های ساحلی این کشور را ترک کنند که برخی از شناورها ناچار به بازگشت شده‌اند. وی گفت: هم اینک شمار زیادی از شناورهای سفاری ایران که با هزینه‌های زیاد به دوبی سفر کرده و در پشت خور دوبی لنگر انداخته‌اند، در بدترین شرایط هستند و به آنان گفته شده منطقه را ترک و درصورت انجام ندادن در لیست سیاه قرار می‌گیرند. گمارانی ادامه داد: این شناورها طبق پروتکل‌های جدید پیش از خروج از کشور، نماینده و وکیلی در امارات به عنوان کارگزار برای هماهنگی و مامور خرید کالاهای مورد نیاز خود و تحویل انتخاب و تعیین کرده‌اند اما ‌در تماسی که لنجداران با آنان گرفتند اعلام کردند دیگر اجازه ورود نمی‌دهند. مدیرعامل تعاونی لنجداران گناوه بیان کرد: شناورهای سفاری پس از ۱۵ روز لنگرانداختن پشت خور دوبی هم اینک در بدترین شرایط قرار دارند و آذوقه و مواد مایحتاج ضروری آنان به اتمام رسیده و باید مسئولان کشور برای آنان چاره‌اندیشی کنند. وی افزود: مشکل ایجادشده به استانداری بوشهر و فرمانداری گناوه انعکاس یافته ‌است. براساس گزارش‌های دریافتی علت برگرداندن شناورهای سفاری وضعیت قرمز کرونا در امارات و استان بوشهر بوده ‌است. لنج‌ها سه روز وقت دارند کالاهای خود را بارگیری و اجازه خروج دریافت کنند.  پس از ورود لنج به بنادر دوبی پزشک اماراتی روی لنج حضور یافته و معاینات لازم را روی ملوانان انجام می‌دهد و در صورت سلامت ملوانان، لنج‌ها اجازه پهلوگیری و بارگیری می‌یابند. هزینه‌های معمول برای انتخاب وکیل و سفارش کالا و بارگیری معادل حدود  ۵۰ میلیون تومان ایران است که لنجداران باید آن را به وکیل خود در کشور امارات بپردازند.