احکام قطعی ۳۷۱ مفسد اقتصادی در سال گذشته صادر شد

مروری بر اقدامات دستگاه قضا در برخورد با مفاسد و جرائم اقتصادی در دوره تحول

سال گذشته احکام قطعی ۳۷۱ مفسد اقتصادی صادر شده که نشان از عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با فساد به ویژه در حوزه پراهمیت اقتصاد است.

کد خبر: ۱۹۱۲۲۰

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۸

به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۹ فروردین سال ۹۹ در رابطه با برخورد دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی بیان کرد: در سال ۱۳۹۸ شعب ویژه رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی در تهران، رای به محکومیت ۲۶۰ مفسد اقتصادی، در خراسان‌رضوی رای به محکومیت ۳۳ مفسد اقتصادی، در فارس۳۱ نفر، در اصفهان ۳۰ نفر، در هرمزگان ۱۱ نفر، در گلستان سه نفر و در قم سه نفر از مفسدان اقتصادی در این محاکم محکومیت حاصل کردند و رای قطعی محکومیت در مورد آن‌ها صادر شد.
در این گزارش به اختصار به برخی از مهم‌ترین پرونده‌های رسیدگی شده توسط قوه قضائیه در دوره تحول و در موضوع اخلال در نظام اقتصادی پرداخته می‌شود:
۱) پرونده «مریم هاشمی» مدیرعامل شرکت «نادین فرناک پارسیان» به همراه ۹ نفر دیگر از متهمان که اتهام انتسابی آنها مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده‌گذاران و تحصیل مال از طریق نامشروع بود. حکم نهایی این پرونده صادرشد و طبق حکم دادگاه متهمین جمعا به ۹۳ سال حبس، ده‌ها ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
۲) پرونده «علی دیواندری» دیگر متهمان که عنوان اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان می‌باشد.
۳) پرونده کارکنان وزارت صمت که اتهام انتسابی، اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و ارزش بیش از سه هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.
۴) پرونده «عباس ایروانی» و گروه «عظام» که عنوان اتهامی افساد فی‌الارض از مجرای اخلال در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت کلان و عمده، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم می‌باشد و ۷ جلسه رسیدگی به این پرونده در دور اول و دو جلسه هم در دور دوم تشکیل شده و رسیدگی ادامه دارد.
۵) پرونده گروه «جهانبانی» که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع از حیث معاونت و مشارکت به میزان ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال بود. حکم پرونده صادر شده و طبق این حکم، جهانبانی به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مال و انفصال از خدمت و «عمار صالحی» به ۱۰ سال حبس و انفصال از خدمت محکوم شدند.
۶) پرونده تعاونی اعتبار «اعتماد ایرانیان» که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و و حیف و میل اموال مردم توام با مشارکت در کلاهبرداری با توسل به شیوه‌ها و مانور‌های متقلبانه و امیدوار کردن مردم به امور واهی و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی است که حکم نهایی این پرونده صادر شده و متهمین جمعاً به تحمل ۸۱ سال حبس، شلاق و رد مال محکوم شدند.
۷) پرونده سکه ثامن که اتهام انتسابی کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی با سه هزار شاکی خصوصی بود که رای بدوی پرونده صادر شده و متهم اصلی (فرهاد زاهدی فر) به ۱۵ سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم
شد.
۸) پرونده شرکت «کیمیا خودرو» که اتهام انتسابی متهمان مشارکت با معاونت در انجام عملیات واسپاری (لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای با هزار و 170 شاکی بود؛ این پرونده ۱۵ متهم داشت که برای ۸ نفر محکومیت در نظر گرفته شد و متهمان ۹ تا ۱۴ به صورت غیابی محکوم شدند و متهمین جمعاً به حبس‌های طویل‌المدت، استرداد اموال و جزای نقدی محکوم شدند.
۹) پرونده «محمدهادی رضوی» (داماد محمد شریعتمداری وزیر کنونی رفاه) و پنج متهم دیگر بانک سرمایه با عنوان اتهامی متهمان مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه بانکی از طریق نامشروع و معاونت در آن، مشارکت در کلاهبرداری، معاونت در کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن، خیانت در امانت و معاونت در آن، ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع (در حکم جعل اسناد رسمی) و معاونت در آن که حکم پرونده صادر و هادی رضوی به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی «احسان دلاویز» به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
۱۰) پرونده فروش آزاد گوشت برزیلی که اتهام انتسابی متهمان، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به میزان ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال که حکم پرونده صادر شده و متهمین جمعا به ۳۶ سال حبس، ده‌ها ضربه شلاق، ضبط اموال و انفصال از خدمت محکوم شدند.
۱۱) پرونده «عظیم خودرو» که اتهام انتسابی آنان مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای جمعاً به میزان پنج هزار میلیارد ریال به واسطه هزار و 300 شاکی خصوصی است که پرونده کماکان در حال رسیدگی است.
۱۲) پرونده شرکت «طرح و نقشه پناهی» که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود. رای پرونده صادر شده و متهمان جمعاً به ۴۵ سال حبس، ده‌ها ضربه شلاق در انظار عمومی، انفصال ابدی از خدمت و جزای نقدی محکوم شدند.
۱۳) پرونده «شبنم نعمت‌زاده» و شرکاء با عنوان اتهامی متهمان، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش‌خرید محصولات دارویی که طبق حکم صادر شده، نعمت‌زاده و «لشگری پور» هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.
۱۴) پرونده ۸ متهم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان بود. حکم پرونده صادرشده و متهمان جمعاً به ۴۴ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شدند.
۱۵) پرونده قاچاق ارز در بانه که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق توزیع عمده ارز خارجی و جذب غیرمجاز وجوه کلان ریالی در داخل کشور، مشارکت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع است که طبق حکم پرونده، متهمان به ۶۶ سال حبس، شلاق در انظار عمومی، محرومیت از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
۱۶) پرونده موسسه غیرمجاز «حافظ» و شرکت کشاورزی «خوشه طلایی مهر ماندگار» که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی کشور بود. طبق حکم دادگاه، متهمان جمعا به ۲۱ سال حبس، رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده اند، محکوم شدند.
۱۷) پرونده «حسین هدایتی» و ۱۰ متهم دیگر که اتهام انتسابی متهمان، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن، پولشویی، کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی بود. طبق حکم دادگاه، حسین هدایتی به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی، رد مال و شلاق محکوم شد و دیگر متهمان جمعا به ۵۹ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
۱۸) پرونده «داریوش امان‌کی» و سایر متهمان که عنوان اتهامی متهمان، اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع بود.
۱۹) پرونده اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور (محسن احمدی- سعید خندانی به همراه ۱۵ متهم دیگر) که عنوان اتهامی متهمان، مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان پنج هزار و ۱۸۶ تن بود.
۲۰) پرونده مدیران شرکت خودرویی «پرشین پارس» با اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در هزار و ۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق استفاده از تبلیغ عامه در فروش خودرو به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال که رای پرونده صادر و مدیران شرکت به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند.
۲۱) پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با بانک مرکزی که عنوان اتهامی متهمان، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای سازمان یافته در حد کلان بود.
۲۲) پرونده «پدیده شاندیز» که اتهام انتسابی متهمان، تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع بود. حکم پرونده در حال اجرا است و متهمان به مجازات‌هایی از جمله حبس ابد، استرداد کلیه اموال و مجموع بیش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.
این موارد نشان‌دهنده عزم راسخ دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی است و این حرکت، روز به روز با جدیت و قاطعیت بیشتر در حال پیگیری است.