تلاش برای تطهیر قرارداد خسارت‌بار «کرسنت»

برخی حامیان قرارداد خسارت‌بار کرسنت این روزها تلاش می‌کنند با توسل به موضوعات غیرقابل مقایسه با این قرارداد به تطهیر آن بپردازند.

کد خبر: ۱۹۱۱۷۶

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۲

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی عقد قرارداد دو ساله صادرات برق به عراق و همچنین دریافت بخشی از مطالبات ایران از محل صادرات گاز و برق، برخی موافقان قرارداد کرسنت به مقایسه این دو قرارداد برآمده و تلاش دارند با زیر سؤال بردن قرارداد صادرات برق به عراق، خسارت‌های وارد شده به کشور در قرارداد کرسنت را توجیه کنند.
آنها می‌گویند وقتی عراقی‌ها پولی بابت دریافت گاز و برق پرداخت نمی‌کنند، پس کرسنت هم قرارداد خوبی بوده است! این در حالی است که اولا ایران در قرارداد با عراق نزدیک به نیمی از پول صادرات برق را دریافت کرده است. وزیر نیرو در همین رابطه چند روز پیش از پرداخت 400 میلیون دلار از بدهی عراق به ایران خبر داد.
مقایسه غلط
ثانیا ادعای حامیان کرسنت در شرایطی مطرح شده که طی دو سال گذشته جریان غربی- عربی همواره سعی داشته با فضاسازی درباره تبادلات انرژی میان ایران و عراق، این‌گونه القا کند که ایران گاز خود را رایگان به عراق صادر می‌کند. در همین حال مدافعان کرسنت هم به عرصه وارد شده و ادعا می‌کنند قرارداد کرسنت برای ایران بسیار راهبردی‌تر از قرارداد با عراق است!
این مقایسه‌ اشتباه در شرایطی مطرح می‌شود که اساس قراردادهای صادرات گاز ایران به عراق با قرارداد کرسنت بسیار متفاوت است. زیرا در دو قرارداد شش ساله که ایران با عراق امضا کرده است، سقف صادرات گاز به این کشور همسایه ۶۰ میلیون متر مکعب در روز است که هم اکنون زیر ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می‌شود. این قرارداد از جمله قراردادهایی است که میان شرکت ملی گاز ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت برق عراق منعقد شده و کاملاً زیر نظر دولت‌هاست. این در حالی است که در قرارداد کرسنت؛ شرکت ملی صادرات گاز که اکنون منحل شده، یک طرف قرارداد بوده و در طرف دیگر هیچ دولتی وجود ندارد.
مقایسه دولت‌ها با دلال‌ها!
همچنین، شرکت کرسنت که یک شرکت دلال و بدنام در حوزه انرژی است و بدعهدی‌های بسیاری در قبال ایران داشت در قرارداد با ما خریدار گاز ایران بود؛ بر اساس قرارداد پیشنهادی، شرکت مذکور گاز را با قیمتی نازل از ایران دریافت می‌کرد و قصد داشت آن را به شارجه صادر کند. از آنجا که اصولاً قراردادهای صادرات گاز میان دولت‌ها امضا می‌شود و نه دلال‌ها، اساساً مقایسه پرونده‌های عراق و کرسنت از پایه‌اشتباه است.
از سوی دیگر، گرچه به دلیل تحریم‌های آمریکا و سیستم بانکی خاص عراق، تسویه پول گاز به سرعت انجام نمی‌پذیرد ولی این به معنای صادرات رایگان گاز نیست زیرا در نهایت عراقی‌ها باید پول گاز را پرداخت کنند که به گفته رضا اردکانیان که مسئول پیگیری پرونده صادرات برق و گاز به عراق است، روند این تسویه در حال انجام است و پرداخت‌ها انجام می‌شود؛ این در حالی است که قرارداد کرسنت حتی اگر اجرایی می‌شد، تسویه پول گاز ایران با توجه به وجود تحریم‌ها میسر نبود.
ادعاهای عجیب حامیان کرسنت
مدافعان کرسنت به دروغ می‌گویند با اجرای آن قرارداد امارات به گاز ایران وابسته می‌شد و با تمسک به آن می‌شد این کشور را در سیاست‌های منطقه‌ای با ایران همراه کرد. در حالی که در کرسنت، امارات هیچ وابستگی به ایران نداشت و تنها شارجه بود که بخشی از گاز مورد نیاز خود را از طریق یک شرکت دلال دریافت می‌کرد و طرف قرارداد با آن، نه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه یک شرکت دلال بود. جدای از این موضوع، باید گفت که قطری‌ها که ۳۰ درصد از نیازهای گاز امارات را تأمین می‌کنند توسط امارات تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفتند و با بازیگردانی امارات و عربستان محاصره دریایی شدند.
بر اساس این گزارش، بحث دیگر درباره قیمت گاز صادراتی در دو قرارداد است؛ قیمت گاز در قرارداد عراق منطبق بر فرمولی است که کاملاً منطقی و به سود ایران است اما در قرارداد کرسنت، ارزان‌فروشی گاز موجب تعجب همه کارشناسان شد و اگر این قرارداد اجرا می‌شد، ایران متضرر اصلی بود کما اینکه دلیل قیمت پایین این گاز، فسادی بود که به صورت سازمان یافته شکل گرفته بود.
اظهارات متفاوت همتی
گفتنی است، حامیان قرارداد خسارت‌بار کرسنت در حالی برای توجیه این قرارداد، به تخریب قرارداد منعقد شده بین ایران و عراق می‌پردازند که عبدالناصر همتی، رئیس ‌بانک مرکزی کشورمان هم که به تازگی به عراق سفر کرده، حجم معتنابه صادرات به عراق و منابع ارزی حاصل از آن را فرصت خوبی برای کشور دانسته و اعلام کرده است: «با مذاکرات و توافقات انجام شده با همتایان عراقی، بخش عمده‌ کالاهای اساسی و دارو از این محل تأمین خواهد شد.»
همچنین، باید یادآور شد که ماجرای کرسنت در دوران وزارت زنگنه در دولت اصلاحات رخ داد و محتوای آن در دولت بعد افشا گردید و در آن زمان، تنگناهای ارزی کنونی کشور اساسا مطرح نبود و راه‌های روشن و آسان‌تری برای تأمین ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی وجود داشت. ولی قرارداد با عراق در شرایط کنونی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و قابل قبول است که در پی مشکلات تحریم مالی، به جای بخشی از پول صادرات برق به عراق، کالاهای اساسی وارد شود.
در ضمن باید تأکید کرد که اتهامات علیه ما در مورد فساد کرسنت، وقتی مجددا افزایش یافت که زنگنه مجددا در دولت تدبیر و امید به وزارت رسید و دستاویزی برای اقامه مجدد اتهامات علیه کشورمان گردید.