اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۱۱۰۲

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۶

شورای آتلانتیک: رفتار ترامپ درستی تحلیل‌ رهبر ایران را ثابت کرد
یک اندیشکده مهم آمریکایی معتقد است سیاست فشار بر ایران برای وادار کردن به مذاکره مجدد شکست خورده است.
شورای آتلانتیک در گزارشی نوشت: تاریخ نشان داده که تنگنای اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند ایران را به تغییر رفتار وادار کند.
به رغم تأکید دولت ترامپ مبنی بر این که فشار حداکثری و شدیدتر شدن بحران اقتصادی می‌تواند ایران را به میز مذاکرات بازگرداند، رفتار ایران در چند دهه گذشته عکس این مسئله را ثابت کرده است. تنگناهای اقتصادی از توجه رهبران این کشور دور نمانده است. با توجه به فشارها و محدودیت‌های داخلی، مقامات ناگزیر هستند که افکار عمومی را در نظر بگیرند و سیاست‌هایشان را با واقعیت‌ها هماهنگ کنند. با این حال، حتی زمانی که رهبری ایران باید تصمیم‌های راهبردی بگیرد و سیاست‌هایش را تغییردهد، اقتصاد فقط یکی از چندین ملاحظه‌ است.
در سال 2012 میلادی ایران مجبور شد در سیاستش تغییر راهبردی داده و با ورود به گفت‌وگوهای هسته‌ای موافقت کند که این گفت‌وگوها سرانجام در 2015 به برجام منتهی شد. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب در سال 2013 در دیدار با فرماندهان سپاه با تأیید اقدامات درست دیپلماتیک، این موضع را «نرمش قهرمانانه» توصیف کرد. گرچه تحریم‌ها در این تصمیم ایران نقش چشمگیری ایفا کرد، اما دلیل این گردش در سیاست حاکمیت را نمی‌توان فقط به عوامل اقتصادی محدود کرد. باید تحولات شرایط سیاسی ایران (پایان دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، روی کارآمدن حسن روحانی، و انتقال مسئولیت گفت‌وگوهای هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف) و دستاوردهای فناورانه جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای (که باعث شد باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق نخستین بار حق برخورداری ایران از غنی‌سازی صلح‌آمیز اورانیوم را به رسمیت بشناسد) را هم به شمار آورد.
در یک دهه گذشته، ایران به رغم محدودیت‌های چشمگیر اقتصادی پیگیری اهداف راهبردی‌اش در زمینه برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های دوربرد و رفتارهای منطقه‌ای‌اش را ادامه داده است. اولویت‌های ایران بازتاب این باور است که توانایی‌های راهبردی ایران، به ویژه برنامه هسته‌ای و موشکی، برای تضمین امنیت است. خروج آمریکا از برجام فقط باعث تقویت این ایده آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب ایران شد که آمریکا قابل اعتماد نیست و برنامه هسته‌ای تنها بهانه‌ای است برای واشنگتن تا ایران را تضعیف کند و به هدف بلندمدت براندازی فکر کند.
بدیهی است آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب از شرایط اقتصادی آگاهی دارد اما به این باور پایبند است که راه حل این مسئله در «اقتصاد مقاومتی» ریشه دارد. او این ادعا را نمی‌پذیرد که مشکلات اقتصادی ایران از تحریم‌های آمریکا ناشی می‌شود و برای حل آنها باید تسلیم خواسته‌های غرب شد. همچنین، به باور او، بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران باعث می‌شود که جامعه ایرانی در معرض نفوذ فرهنگ و سیاست غرب قرار بگیرد و چه بسا دیگر منافع کشور نیز به خطر بیفتد.
کلام آخر این که آنهایی که می‌پندارند چالش اقتصادی به تنهایی ایران را وادار خواهد کرد در عناصر اصلی سیاست خارجی خود بازنگری کند، چه بسا با دیدن رویدادهای آتی، مأیوس و ناامید شوند.

گلایه بی‌فایده یک حامی برجام از خباثت چند باره اروپا
یک حامی دو آتشه برجام، قطعنامه آژانس را که از سوی دولت‌های اروپایی عضو برجام تهیه و ارائه شد، تأسف‌بار خواند.
حسن بهشتی‌پور در روزنامه اعتماد نوشت: ما نباید در قضاوت در قبال عملکرد آژانس انرژی اتمی عجله کنیم. اما به شکل قاطع می‌توان گفت که این اقدام شورای حکام آژانس به شدت سیاسی و دور از انتظارات بود. ایران نهایت همکاری را با آژانس انجام داده است و مدیر کل آژانس همواره تایید کرده است که ایران بیشترین کنترل‌ها و نظارت‌ها را در طول تاریخ آژانس قبول کرده است؛ حتی فراتر از پروتکل‌های الحاقی.
استفاده از قطعنامه‌هایی که آلمان، بریتانیا و فرانسه به شورای حکام برده‌اند، نه‌ تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باعث پیچیده‌تر شدن قضایا می‌شود. به‌نظر من دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در رایزنی و همکاری با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و کشورهای منطقه، کم‌کاری و تعلل کرده است. به هر تقدیر کشورهایی مانند اکوادور، پاراگوئه، آرژانتین، برزیل و پاناما به این قطعنامه رای مثبت داده‌اند. شاید به راحتی بهانه بیاوریم که این کشورها تحت فشار آمریکا چنین رایی داده‌اند، اما به نظر من دیپلماسی باید در چنین شرایطی فعال باشد.
وی در عین حال در یادداشت دیگری در روزنامه همشهری نوشت:  این قطعنامه در درجه نخست به ایران آدرس غلط می‌دهد از این جهت که نشان می‌دهد کشوری که بیشترین همکاری را با آژانس داشته و بیشترین بازرسی را پذیرفته و به شهادت مدیرکل قبلی و فعلی در چارچوب برجام تعهدات خود را انجام داده بیشتر از دیگران مجازات می‌شود.
نکته دیگر این است اروپا که مدعی بود طرفدار برجام است عملاً با طراحی این قطعنامه مبتکر صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران می‌شود درحالی‌که اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل نکرده و حتی اینستکس را اجرا نکرده‌اند و به این ترتیب آنها نه‌تنها برای حفظ برجام کاری نکرده‌اند بلکه آب به آسیاب ترامپ ریختند چرا که اگر اروپا خواهان برجام است این مسیر که در پیش گرفته مسیر غلطی است که آنها در سال84 رفتند و نه‌تنها به نتیجه نرسیدند بلکه باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع شدند، به‌عبارت دیگر اروپا در حال تکرار تجربه غلط گذشته است.

جناب سخنگوی دولت! نمک به زخم مردم نزنید
در حالی که مردم روز به‌روز فشار تورم و کم‌کاری‌ها را روی دوش خود حس می‌کنند سخنگوی محترم دولت می‌گوید اگر ما نبودیم وضع می‌توانست بدتر از این هم باشد! به قول معروف؛  زخم دگر مزن به دل، مرهم اگر نمی‌نهی!
به گزارش «الف»، علی ربیعی مصادف با هفتمین سال روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در نشست خبری در پاسخ به سوال یک خبرنگار که از انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به گرانی‌ها و دستورات تلفنی رئیس‌جمهور سوال پرسیده بود، سخن جالبی بر زبان جاری کرد. البته بار اول نیست که چنین ادعایی مطرح می‌شود. او گفت: «من ادعا نمی‌کنم امروز جامعه خوشحال از زندگی خود است اما علتش را هم بگویید که اگر این دولت نبود شمایی که مدعی هستید وضع صد برابر خراب‌تر می‌شد.»
این که دولت حسن روحانی- که با وعده حل مشکلات با کلید تدبیر و امید در سال 1392 بر سر کار آمده بود- اینک و یک سال مانده به پایان دوره دوم این‌گونه از کارنامه خود دفاع می‌کند، جای تاسف است. از جهتی دیگر همین پاسخ می‌تواند نشان‌دهنده کیفیت کارنامه دولت، اثبات کارآمدی یا ناکارآمدی و وضعیت بسامان یا نابسامان امروز باشد.
دولت تدبیر و امید از همان ابتدا به لحاظ گفتمانی و اجرایی با مشکلات بزرگی مواجه بود که همین مسئله موجب شد توفیق جدی در طول هفت سال گذشته نداشته باشد. مسلما هرگز نمی‌توان منکر تاثیر تحریم‌های گسترده بیرونی شد اما نمی‌توان تمام تقصیرها را به گردن ترامپ انداخت.
فراموش نشود دولت در همان دوره اول و بین سال‌های 92 تا 96 نیز با وجود برجام عملا نتوانست موفقیت خاصی به دست آورد. به روال هفت سال گذشته، دولت تک‌بعدی تدبیر و امید در یک سال آینده نیز بعید است اقدام ویژه‌ای انجام دهد.
هرچند این سخنان سخنگوی دولت باعث اقناع افکار عمومی نمی‌شود اما از دولتی که وعده اداره با برنامه امور را داده بود و منتقدان را متهم به بی‌سوادی و... کرده بود انتظار نیست این‌گونه از خود دفاع کند. به قول معروف همچنین ماندن در فضای انتخابات 92 و 96 و رقیب‌هراسی موجب نمی‌شود آورده‌ای برای هیچ کس داشته باشد.

دولت اگر محتکران را نقره‌داغ می‌کرد لازم نبود برای مسکن هشدار بدهد
رئیس‌جمهور در حالی در سال هفتم ریاست خود به یاد مشکل مسکن افتاده که باید از صاحبان خانه‌های خالی از سال 95 به بعد مالیات قابل توجهی دریافت می‌شد.
روزنامه جوان در گزارشی می‌نویسد: در حالی که طی هفت سال گذشته تقریباً بخش مسکن رها بوده است و هم اکنون پیش‌بینی می‌شود فصل جابه‌جایی مستأجران به دلیل جهش قیمت مسکن فشار تورمی شدیدی به جامعه اجاره‌نشین وارد شود، رئیس‌جمهور در سال پایانی دولتش به یکباره توجهش به فشار تورمی که از ناحیه رشد قیمت مسکن به جامعه وارد می‌شود جلب شد و گفت: «امروز شرایط مسکن فشار ناعادلانه‌ای را دارد وارد می‌کند، بر این اساس من این دستور را دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مسکن و وزیر مسکن، راه و شهرسازی زیر نظر معاون اول این موضوع را تحت نظر قرار دهند تا ما بتوانیم این فشار را از دوش مردم کاهش دهیم.»
کارشناسان اقتصادی تورم بخش زمین و ساختمان را یکی از دلایل ثروتمند شدن برخی از سرمایه‌داران بدون انجام هیچ گونه کاری معرفی می‌کنند زیرا تورم بخش زمین و ساختمان ده‌ها درصد از تورم عمومی بیشتر است.
تورم تند بخش زمین و ساختمان حال یا از محل دستکاری و سفته‌بازی قیمت‌ها یا رشد ارزش ذاتی، باعث انحراف سرمایه در اقتصاد ایران شده است زیرا از بانک‌ها گرفته تا بسیاری از شرکت‌های بی‌ربط با حوزه ساخت و ساز یا زمین و ساختمان، همه و همه در بخش زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا به واسطه رشد قیمت‌ها از عایدی این سرمایه‌گذاری برخوردار شوند، همین رفتار موجب احتکار میلیون‌ها زمین و ساختمان در کشور شده است زیرا محتکران می‌دانند که هزینه مالیاتی برای این سرمایه‌گذاری پرسود پرداخت نمی‌کنند.
در این میان سیاستگذار نیز به روی خود نمی‌آورد که هم ساخت و ساز در کشور کاهش یافته و هم اینکه به خاطر دپوی زمین و ساختمان، ساختمان مسکونی یا تجاری شناور در بازار خرید و فروش یا اجاره‌بها کاهش یافته است و این روند فضا را برای تشدید رشد قیمت در بازار خرید و فروش و اجاره بالا می‌برد، از این رو به نظر می‌رسد اگر سازمان امور مالیاتی همین فردا کار اخذ مالیات از زمین و ساختمان‌های دپو شده با هدف سرمایه‌گذاری را آغاز کند، دولت می‌تواند در سال جاری صد‌ها هزار میلیارد تومان از این محل سود تحصیل کند.
در عین حال اگر مالیات بر عایدی سرمایه زمین و ساختمان‌های غیرمصرفی نیز عملیاتی شود، شرکت‌ها دیگر به جای سرمایه‌گذاری در توسعه تولید، روی احتکار زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند که بازار مسکن مثل امروز با اخلال روبه‌رو شود و از سوی دیگر نیز مردم در بازار سرمایه به دنبال شرکت‌هایی باشند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی را در دستور کار دارند.

وعده نظارت دولت بر قیمت‌ها دیرهنگام اما ضروری
خبرهایی از تغییر نظر دولت آقای روحانی درباره «کنترل قیمت‌ها» به گوش می‌رسد و ظاهراً دولتی که هیچ اعتقادی به کنترل قیمت‌ها نداشت و آن‌را خلاف سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد می‌دانست اما امروز به تجربه دریافته است که بازار آزاد نیز از قواعدی پیروی می‌کند.
به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به تازگی در اشاره به گرانی مسکن و با تأکید بر اینکه دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی‌تفاوت باشد، گفت ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این گونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می‌کند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.
آقای جهانگیری تا پیش از این اصرار داشت نظارت بر بازار و قیمت‌ها اولاً خلاف منویات اقتصاد است و ثانیاً چندان در توان دولت هم نیست ظاهراً 7 سال دیر به فکر انسانیت افتاده! اما از همین جا هم غنیمت است.
روحانی هم به تازگی در سخنانی با بیان اینکه «می‌دانیم مردم ما در زمینه مسکن و اجاره‌بها دچار مشکل هستند» از این گفت که جهانگیری مسئول رسیدگی به قیمت‌ها و اجاره‌بها شده است.
گفتنی است که کنار موضوع بازار مسکن، خبرهایی نیز از نظارت بر بازار لوازم خانگی با همکاری وزارت صمت به گوش می‌رسد.
ضرورت دارد که این حرکات خوب در سایر بخش‌های مایحتاج سبد خانوار مردم خاصه در بخش غذا و خودرو نیز ادامه یابد.
احمد توکلی، اقتصاددان، طی چند سال گذشته بارها به رئیس‌جمهور روحانی هشدار داد که دولت باید از سبد معیشتی مردم حمایت کند.
در این میان، برخی رسانه‌ها، تریبون‌ها و چهره‌ها نیز هستند که با ماسک مطالعات اقتصادی و مخالفت با چیزی به نام «نظارت پلیسی»! قصد دارند همچنان در فضای گرانی نفس بکشند و شاهد زجر مردم باشند.
دولت باید بداند که 7 سال رقصیدن با ساز این شاگردان رفاه‌زده آدام اسمیت، کافیست و اکنون نوبت آن است که مردم شیرینی نظارت بر قیمت‌ها را در کام خود احساس کنند.
دقت شود که حمایت از رفتار نظارتی دولت بر قیمت‌ها به هیچ عنوان به معنای حمایت از اقتصاد دولتی و بستن دست و پای بخش خصوصی نیست بلکه این حمایت ناشی از رویکرد منطقی نسبت به قواعد بازار است که در هنگام ورود بلبشو به عرصه قیمت‌گذاری‌ها، ورود نهادهای نظارتی را طلب می‌کند.

یک حباب دیگر از افتخارات برجام ترکید
در حالی که روحانی و ظریف و عراقچی بارها ادعا کرده بودند بسته شدن پرونده موسوم به PMD از افتخارات برجام است و این پرونده برای همیشه در آژانس مختومه شده، روزنامه دولت اذعان کرد بازی با «PMD» مجدداً در آژانس گشوده شده است!
روزنامه ایران ذیل تیتر «تکرار بازی پی‌ام‌دی با ادعاهای بی‌سند»، نوشت: پرونده ادعاهای ضدایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب یک قطعنامه جدید گشوده شد؛ پرونده‌ای سیاسی که پیش‌تر برجام مسیر بایگانی شدن آن را هموار کرده بود اما اینک دوباره روی میز قرار گرفته است.
پیشاپیش مشخص بود که نشست اخیر شورای حکام، رخدادی پربازتاب خواهد بود اما کمتر کسی تصور می‌کرد که بعد از هشت سال از صدور آخرین قطعنامه علیه ایران، بار دیگر آژانس، قطعنامه دیگری را برپایه ادعاهای بی‌سند در دستور کار خود قرار دهد. اما این بار اتهام‌زنی به تهران با رأی شورای حکام و گزارش درباره عدم شفافیت درباره دو مرکز ادعایی آژانس در ایران که از سوی آلمان، انگلیس و فرانسه رهبری می‌شد، چنان بی‌اساس بود که روسیه و چین به مواجهه با آن برخاستند و با رأی منفی خود به قطعنامه شورای حکام از ایران حمایت کردند.
برای نخستین بار از زمان دستیابی ایران و کشورهای 5+1 به توافق هسته‌ای که با بسته شدن پرونده مطالعات ادعایی موسوم به «پی‌ام‌دی» همراه بود، اختلافات تازه‌ای میان ایران و آژانس شکل گرفته که بر پایه ادعاهای بدون سند بوده
است.
گزارش اخیر «گروسی» به موردی اشاره داشته که پیش از دستیابی به برجام و در قالب پرونده «پی‌ام‌دی» پیگیری شده و مورد حل و فصل قرار گرفته بود. این ادعاها مربوط به بیست سال پیش و پیرامون یک آزمایش انفجاری است که آژانس مدعی است ایران پیرامون آن اطلاعی نداده است. به نظر می‌رسد پرونده این ادعاهای اثبات‌نشده که در دوره «یوکیو آمانو» مدیرکل سابق آژانس بسته شده بود اینک در کنار درخواست برای بازدید از دو مرکز ادعایی اعلام‌نشده، بازگشایی
شده است.