اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۰۹۹۸

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۳

اروپا برای حفظ برجام می‌خواهد تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود(!)
یک روزنامه آمریکایی نوشت اروپا به دنبال حفظ برجام از طریق تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است که طبق قطعنامه 2231 باید چند ماه دیگر لغو شود(!)
وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت در شرایطی که آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی بر سر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران دچار اختلافات شدید هستند، دیپلمات‌های اروپایی قصد دارند با پیشنهاد تمدید محدود تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران راهی برای دستیابی به مصالحه پیدا کنند. راهی که تا حدودی آمریکا را راضی کند و در همان حال مانع از وتوی روسیه و چین در شورای امنیت شود. اروپا می‌خواهد بدین طریق مانع از نابودی توافق هسته‌ای و برجام شود(!)
گزارشگر وال‌استریت ژورنال در بروکسل مدعی شده است که دیپلمات‌های فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی به دنبال جا انداختن چنین طرحی هستند.
براساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم تسلیحاتی ایران در 18 اکتبر (27 مهر ماه) امسال به پایان می‌رسد. ایران از سال 2007 تاکنون حق خرید و فروش جنگ‌افزار ندارد. دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کند این تحریم‌ها برداشته نشود و بطور نامحدود تمدید شود. روسیه و چین مخالف هستند و می‌خواهند این تحریم‌ها براساس موازین بین‌المللی و قطعنامه 2231 شورای امنیت در زمان تعیین شده برداشته شود.
وال‌استریت ژورنال نوشت که روسیه و چین که از اعضای برجام هستند، درخواست آمریکا را رد کرده‌اند، اما کشورهای اروپایی عضو این توافقنامه (فرانسه، بریتانیا و آلمان) که خواهان حفظ برجام هستند، در حد فاصل این دو موضع باقی مانده‌اند.
سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه می‌خواهند برای جلب نظر واشینگتن حجم بالقوه معاملات تسلیحاتی با ایران را محدود کنند ولی در عین حال برای قانع کردن چین و روسیه این محدودیت‌ها را در ابعاد و دوره زمانی محدودی اعمال کنند تا این دو کشور در شورای امنیت به چنین طرحی رأی ممتنع بدهند.
اروپایی‌ها به دنبال آن هستند تا از بروز درگیری در شورای امنیت که ممکن است به اتمام توافق هسته‌ای و تبدیل ایران به موضوع اصلی سیاست خارجی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منجر شود، جلوگیری کنند. دیپلمات‌ها گفتند بحث‌ها در این زمینه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد اما ایده اصلی این طرح، آن است که اجازه خرید برخی تسلیحات به ایران داده شود، اما اجازه خرید سیستم‌های کلیدی تسلیحاتی داده نشود. همچنین تمدید تحریم تسلیحاتی ممکن است در ابتدا 12 ماه باشد.
وال‌استریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشته است که اروپایی‌ها تمایل دارند نظارت بر صادرات سلاح از ایران به متحدانش در خاورمیانه را نیز تشدید کنند. آمریکا پیش‌تر پیش‌نویس قطعنامه خود را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در اختیار اعضای شورای امنیت قرار داده است.
این کشور هشدار داده است در صورت ناکامی در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، تلاش خواهد کرد تا «مکانیسم ماشه» را فعال کند.

سیاه‌بازی بی‌سابقه آژانس مگر پرونده PMD بسته نشده بود؟!
ادعاهای تازه آژانس در قالب قطعنامه ضدایرانی در حالی مطرح شده که قرار بود برجام پرونده مطالعات ادعایی (PMD) را ببندد.
سایت «الف» با اشاره به سخنان رافائل گروسی نوشت: رافائل ماریانو گروسی در سخنانی در آغاز نشست شورای حکام آژانس، اعلام کرد بیش از چهار ماه است که ایران اجازه دسترسی به این دو مرکز را نداده و حدود یک‌سال است که از گفت‌وگوی جدی درباره مسایل مرتبط با فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده احتمالی در این مراکز خودداری می‌کند. وی از تهران خواسته است، اجازه دسترسی سریع بازرسان آژانس را به این دو مکان صادر کند.
بخشی از ادعای گروسی، ادعای وجود مکان‌های اعلام نشده از جمله در آباده و تورقوزآباد است. برخی منابع غربی با استناد به گزارش سازمان‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مدعی هستند ایران در این مکان‌ها فعالیت‌های هسته‌ای داشته است.
این ادعا در چارچوب مواردی مطرح می‌شود که PMD نامیده می‌شود: ابعاد احتمالی فعالیت‌های نظامی ایران در گذشته. پرونده PMDسال‌هاست که بسته شده و اصولا یکی از مبانی نهایی شدن برجام، مختومه اعلام شدن PMD است.
اما نکته جنجالی و مهم‌تر در این زمینه، استناد آژانس به ادعای رژیم صهیونیستی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران است.
اسرائیل با وجود آن که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، به پیمان منع تولید و تکثیر تسلیحات اتمی (NPT) نپیوسته، برنامه‌های هسته‌ای آن تحت نظارت بازرسان آژانس نبوده، و بمب اتمی هم دارد.
موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح (Sipri) مستقر در استکهلم روز دوشنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرد اسرائیل احتمالا تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را از 80 مورد در سال 2019 به 90 کلاهک در سال 2020 افزایش داده است. و اما ایران عضو ان‌پی‌تی است، برنامه‌های هسته‌ای آن تحت نظارت کامل آژانس قرار داشته و بیشترین موارد بازرسی هسته‌ای بین‌المللی در آن صورت گرفته است و پروتکل‌ الحاقی ان‌پی‌تی را نیز داوطلبانه اجرا کرده است. طبق گزارش اجرای پادمان در سال 2019، آژانس تنها در گذشته 33 دسترسی تکمیلی در ایران انجام داده است، که به گفته نماینده ایران در این نهاد بین‌المللی، این نتیجه اجرای داوطلبانه موقت پروتکل‌ الحاقی است. از سوی دیگر براساس آمار منتشر شده در سال 2018، در میان کشورهای دارنده موافقت‌نامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی ان‌پی‌تی، تا آن سال هزار و 124 مورد بازرسی صورت گرفته بود که 989 مورد آن در ایران رخ داد. یعنی چیزی حدود 88 درصد.
به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مجموع 22 درصد بازرسی‌های این نهاد در سراسر دنیا، در ایران صورت می‌گیرد. از طرفی روزانه 6 بازرس آژانس در ایران حضور دارند تا برنامه‌های هسته‌ای کشورمان تحت نظارت کامل آژانس باشد.
در همین حال سه کشور اروپایی امضا‌کننده برجام- آلمان، انگلیس و فرانسه- از تهران خواسته‌اند به بازرسان آژانس اجازه دهند به سایت‌های مورد نظرشان در ایران دسترسی کامل بدهد.اروپایی‌ها همکاری گسترده ایران را با آژانس و نیز پایبندی آن به برجام را نادیده گرفته‌اند.
به نظر می‌رسد آژانس با تن دادن به خواسته‌های رژیم صهیونیستی و نیز حامی اصلی آن آمریکا، در پرونده هسته‌ای ایران، از وظایف حقوقی و ذاتی خود دور شده و در حال بدعت‌گذاری خطرناکی است. این امر اعتبار آژانس را از بین می‌برد.

کلید مشکل مسکن سخنرانی دولتمردان نیست
اینکه در سال آخر دولت روحانی وی درباره علل گرانی مسکن و نیازهایی که برای ساماندهی این بازار وجود دارد دستوراتی صادر می‌کند قطعا حرف‌های زیادی در بطن خود دارد.
به گزارش جهان‌ نیوز، روحانی به هشتمین سال انتخاب خود قدم نهاده است. سال آخری که دولت بایستی گزارشی درباره عملکرد و شیوه اداره امور اجرایی به مردم ارائه دهد. در این سال مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن، خودرو، بانک‌ها، اشتغال، صنعت و... وجود دارد. در این روزهایی که بازار اجاره مسکن هر روز داغ‌تر می‌شود و اجاره‌نشین‌ها مشکلات زیادی را پیش‌رو دارند، روحانی در گفت‌وگو با وزیر راه‌ و شهرسازی با اشاره به اهمیت و ضرورت بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون رفت از این وضعیت، بر اهتمام هرچه بیشتر برای تسریع در روند اقدامات و فعالیت‌ها برای به ثمر رسیدن این موضوع تاکید کرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: «شایسته نیست که  مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه‌ریزی، این مشکل به سرعت حل و فصل شود.»
در همین رابطه، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روند رو به رشد قیمت اجاره مسکن، خاطرنشان کرد: «بخش زیادی از جامعه اجاره‌نشین‌ هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی دارد. دولت قطعا برای مهار رشد اجاره‌بهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد اما دولت نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه‌ای کوچک‌تر انتخاب و یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید.»
اینکه در سال آخر دولت روحانی وی درباره بررسی درباره علل گرانی و نیازهایی که برای ساماندهی این بازار وجود دارد دستوراتی صادر می‌کند قطعا حرف‌های زیادی در بطن خود دارد. بازار مسکنی که این روزها رئیس جمهور برای آن دستوراتی را صادر کرد در زمان «عباس آخوندی» وارد فضای خاصی شد. وزیری که مسکن مهر را مزخرف نامید و «مسکن اجتماعی» را جایگزین آن کرد که در آن نیز کاری انجام نشد تا بازار تشنه تقاضا شود. البته این تنها دستور رئیس جمهور در موقعیت‌های خاص و مشکلات مردم نیست. در موارد دیگر از جمله مشاغل آسیب دیده، ساماندهی بازار لوازم خانگی، ساماندهی بازار سرمایه، رسیدگی به قیمت خودرو، دستور به بانک مرکزی برای کنترل تورم حسن روحانی دستوراتی را صادر کرد اما متاسفانه چندان شاهد تغییری در روال تورم و ساماندهی در این حوزه‌ها نبودیم.
جالب اینجاست که صدور دستوراتی درباره موضوع مسکن سر رشته‌ای دراز دارد. در زمانی که رئیس جمهور برای بار دیگر «عباس آخوندی» را به عنوان وزیر پیشنهادی در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد در بهارستان از وزیر خود خواست تا به بازار مسکن اهتمام و توجه ویژه‌ای  داشته باشد.
آخوندی که همه با رویه‌ وی آشنا بودند و نه تنها مسکن مهر بلکه به طور کل بازار مسکن را با رکود مضاعفی روبه‌رو کرد عاقبت به طور اجباری از این وزارتخانه استعفا داد. اما وزیر جدید نیز با رویه‌ای قابل تامل در بازار مسکن بیشتر بار را به گردن مردم انداخته و در میان بازی دلالان و سوداگران از مردم می‌خواهد که مسکن نخرند تا قیمت‌ها رزان شود.
آنچه امروز از این بازار آشفته که با دستور دیر هنگامی دیگر از سوی رئیس جمهور مواجه شده است مشاهده می‌شود تقاضای شدید برای مسکن است. تقاضا برای مسکن بسیار زیاد است. ماجرای احتکار مسکن و خانه‌های خالی چندین سال است که مورد توجه قرار گرفته اما برخوردی با آن صورت نمی‌گیرد.

حق مردم از سهام عدالت چگونه نصف شد؟!
آبان 1384، وزارت رفاه آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن 1384 با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید.
در حالی که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه 500 هزار تومان باشد، اما در نهایت یک میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از 49 میلیون ایرانی یک میلیون تومان سهام داده شد و براساس ماده 11 آیین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی 10 سال، مبلغ یک میلیون تومان تسویه شود.
اولین سود نقدی، در سال 1388 و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از 10 سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال 1395، دولت پروژه به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت 10 سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت با اطلاع‌رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند.
این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت رو به رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از 40 میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. سؤال اساسی این بود که چگونه با گذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک میلیون تومان تسویه نشده است.
بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.
در این مقطع دولت با حدود 40 میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود 470 هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود 530 هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی 470 هزار تومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.
آخرین مهلت در مهر 1396 به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان آزادسازی و امکان نقل و انتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند.
یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به حساب دولت واریز کنند.
دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند،‌به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال 1384، از دارایی‌هایشان کاست. در حالی که براساس آیین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است. یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. در حالی که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد 4 تا 5 میلیون تومان برآورد می‌گردید. اما دولت به بهانه بدهی حدود 470 هزار تومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. در حالی که رقم بدهی تنها معادل 10٪ دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. درحقیقت دولت در سال 1396 طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال 1384 برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.
در حالی که کل طلب دولت حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به حساب مردم بازگردد.

نشریات زنجیره‌ای یک بار سنگ روی یخ شدند اما حیا نکردند
روزنامه‌های زنجیره‌ای پس از شکست در سناریوی اختلاف نیروهای انقلابی بر سر ریاست مجلس، اختلاف‌افکنی از طریق بزرگ‌نمایی احمدی‌نژاد را کلید زده‌اند.
این‌ روزنامه‌ها در چند هفته منتهی به انتخابات هیئت رئیسه مجلس تلاش وافر و پرحجمی را به کار بستند تا چنین القا کنند که احمدی‌نژاد و اطرافیانش دارای یک فراکسیون قدرتمند در مجلس است؛ اما برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس در وفاق و همدلی کامل نشان داد که نیروهای انقلابی با وجود تنوع سلایق، کمترین نسبتی با حلقه انحرافی ندارند.
با وجود این واقعیت روشن، نشریات زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی بدون این که درباره انگاره‌سازی دروغین خود از مخاطبان عذرخواهی کنند، عملیات روانی دیگری را کلید زدند و آن انگاره‌سازی و سپس بزرگ‌نمایی احتمال نامزدی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است.
این روزنامه‌ها آخرین بار نیز تیترهای اصلی خود را به فربه ساختن داستان‌سرایی خود اختصاص داده‌اند! از جمله، روزنامه‌های شرق، سازندگی، اعتماد، آرمان و آفتاب یزد، به فضاسازی در این زمینه پرداخته‌اند.
این فضاسازی‌ها در حقیقت به دست خالی افراطیون مدعی اصلاحات در پیشگاه مردم برمی‌گردد که نتیجه تلخ، آن را در انتخابات مجلس - به واسطه رویگردانی مردم از فهرست‌های چندگانه اصلاح‌طلبان- مشاهده کردند. در عین حال این طیف تصور می‌کنند به واسطه بازی با نام احمدی‌نژاد می‌توانند موجب انشقاق در بخشی از بدنه نیروهای انقلابی شوند و این در حالی است که نیروهای حزب‌اللهی مدت‌هاست تکلیف خود را با احمدی‌نژاد یکسره کرده‌اند. در حقیقت برخی کج‌رفتاری‌های احمدی‌نژاد و برخی اطرافیان وی علت اصلی غبارآلود شدن فضا در سال 92 و
دراز شدن زبان فتنه‌گران شد.