نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

جبران خسارت‌های برجامی با چاپ اسکناس!

کد خبر: ۱۹۰۹۸۷

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چاپ پول در تنگنای مالی» به گزیده آمارهای اقتصادی سال 98 از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و نوشت: «آنگونه که بانک مرکزی گزارش داده، حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد رشد داشت و به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال 96 بالغ‌بر ۲۳ درصد رشد داشت. با این حساب می‌توان گفت که در سال گذشته، رشد نقدینگی در کشور «شتاب» بیشتری به خود گرفته است. بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال ۹۸ را ناشی از تشدید تحریم‌ها در حوزه صادرات نفت عنوان کرده است. به نظر می‌رسد، بخش بزرگی از اثرات تحریم نفتی در بالا رفتن نقدینگی زمانی دیده می‌شود که «پایه پولی» و «ضریب فزاینده» به‌عنوان دو متغیر مهم در این حوزه، رشد بالایی داشته‌اند... به نظر می‌رسد، کاهش درآمدهای دلاری در اقتصاد ایران موجب شده تا پول پرقدرت از طریق چاپ پول به بازارها سرازیر شود. چیزی که در ادبیات عامه به آن «پول بدون پشتوانه» نیز گفته می‌شود. یکی از عوامل تأثیرگذار بر تورم مصرف‌کننده، کسری بودجه دولت و بالا رفتن نقدینگی از طریق فشار به پایه پولی است. در ماه‌های آینده اثرات تورمی تغییرات نقدینگی و پایه پولی دیده خواهد شد.»
گفتنی است دولت تدبیر و امید 7 سال از عمر و سرمایه یک ملت را صرف مذاکره بی‌حاصل با آمریکا و کشورهای اروپایی کرد و برای توجیه این روند خسارت‌بار از رفع تحریم‌های هسته‌ای و بانکی گرفته تا مشکل بیکاری و محیط‌زیست و حتی آب خوردن مردم را هم به مذاکره با غربی‌ها گره زد که خروجی آن توافقی نامتوازن، خسارت‌بار و تحقیرآمیزی به نام برجام بود. روحانی پس‌ازاین توافق هرروز یک دستاورد برای آن می‌تراشید و آن‌چنان برای اجرای تعهدات یک‌طرفه (نابودی دستاوردهای هسته‌ای) عجله داشت، که حتی حیرت بازرسان آژانس را هم برانگیخت. اما پس از اجرای کامل تعهدات سنگین، آمریکا زیر میز توافق زد و از برجام خارج شد و علاوه‌بر بازگرداندن تحریم‌های قبلی، دهها و صدهها تحریم جدید هم به آن اضافه کرد و اروپایی‌ها هم به‌انحاءمختلف با تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران همراهی کردند و همین روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی که از این توافق خسارت‌بار با عنوان فتح الفتوح و توافق قرن یاد می‌کردند، این روزها گزارش‌های تأسف‌بار بانک مرکزی ازجمله همین گزارش اخیر که تأکید می‌کند دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از برجام به چاپ پول و افزایش نقدینگی روی آورده را منتشر می‌کنند بی‌آنکه به روی خود بیاورند که این‌ها همان سیب و گلابی باغ برجام است.
ادعای شکوفایی اقتصادی، عین دروغ و بی‌صداقتی است
روزنامه مردم‌سالاری در یادداشتی به قلم عضو حزب مردم‌سالاری نوشت: «در کشور عزیز ما افرادی که به قدرت می‌رسند، گمان می‌کنند باید به‌طور مستمر از فتوحات و پیروزی‌های خود سخن بگویند؛ لذا کمتر کسی است که به ناکامی و شکست خود اعتراف کند؛ به همین خاطر با چاشنی دروغ، افراد سالم را بی‌عرضه و ناکارآمد قلمداد کرده و همه موفقیت‌ها را از آن خود می‌داند.
البته این روند در تمام سطوح دیده می‌شود. بسیاری از سیاستمداران ما کشورهای دیگر را متقلب می‌دانند و به‌طور مداوم پیشرفت‌هایی را که درصد زیادی از آن دروغ است، به خود و زیرمجموعه خود نسبت می‌دهند. در این‌میان، مسئولان اقتصادی گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند. مگر ممکن است ما یک دینار کویت را قریب به شصت‌هزار تومان یا یک سکه طلا را قریب به هشت‌میلیون تومان خریدوفروش کنیم و باز ادعای شکوفایی اقتصادی داشته باشیم؟! یا در زمینه فرهنگی، از خودکشی و طلاق گرفته تا بی‌احترامی به بزرگ‌ترها و والدین یا همین گسترش دروغ‌گویی را در جامعه داشته باشیم و باز ادعا کنیم عملکرد ما خوب بوده است؟! به‌نظر نگارنده همه این مشکلات به شفاف‌نبودن ربط دارد و پنهان‌کاری در امور موجب شده است یک عده ازخدابی‌خبر دست به دزدی و اختلاس بزنند و فرزندان آنان در کشورهای دیگر به خوش‌گذرانی بپردازند ولی در ظاهر مرگ بر این و مرگ بر آن بگویند. این روش عین نداشتن صداقت است.» گفتنی است چند روز پیش جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور گفته بود «نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد رضایت مردم از دولت بیشتر شده است». همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود: «اگر این دولت نبود وضع صد برابر از این خراب‌تر می‌شد»
تعریف مدعیان اصلاحات از «شفافیت آرا»
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نوشت: «برخی از نمایندگان مجلس یازدهم بر شفاف کردن آرا نمایندگان تأکید می‌کنند. واقعیت این است که دستیابی به شفافیت در اداره کشور و انجام امور راه‌هایی دارد که اگر در آن راه‌ها حرکت کنیم اساساً نیازی به این‌گونه طرح‌ها نیست. یکی از این راه‌ها آزادی مطبوعات است. به‌نحوی‌که اصحاب رسانه و روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در همه‌جا حضور داشته باشند و آزادانه اخبار و اطلاعات را منعکس کنند.»
در ادامه این مطلب آمده است: «یکی دیگر از راه‌های دستیابی به شفافیت عملکرد صحیح، به‌موقع و قاطع مراکزی است که مسئولیت نظارت را بر عهده‌دارند. ازاین‌دست مراکز کم نیستند. قوه قضائیه مهم‌ترین وظیفه‌اش نظارت است. همین‌طور دومین وظیفه مجلس بعد از قانونگذاری امر نظارت است. یا وزارت اطلاعات چشم و گوش نظام است و وظیفه آن هم مقابله با فساد احتمالی است. اگر همه اینها به وظایفشان عمل کنند نگرانی از حیث بروز فساد و خطا وجود ندارد که بعد عده‌ای بخواهند به دنبال شفاف کردن آرا نمایندگان باشند.» ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه «اگر روزنامه‌ها آزاد باشند و بقیه (مجلس، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات) هم نظارت کنند، نیاز به شفافیت آرا نمایندگان نیست!» حاکی از آن است که هنوز تعریف درستی از شفافیت ندارند! نکته قابل تأمل آنکه چه اشکالی دارد اصل را بر شفافیت آرا باشد و جلسات غیرعلنی و یا رأی‌گیری مخفی استثناء. از سوی دیگر مدعیان اصلاحات برای مخدوش ‌سازی مجلسی که تازه روی کار آمده، رأی گیری درخصوص اعتبارنامه تاجگردون را بهانه می‌کنند در حالیکه اتفاقاً طبق قانون «آیین نامه داخلی مجلس» (ماده 122) «رأی نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند» الزاماً بایستی بصورت مخفی و با ورقه باشد.
وقتی روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی، تریبون سران فتنه 88 می‌شود
روزنامه زنجیره‌ای همدلی در گزارشی به انتشار اخبار و گزارش‌هایی از وضعیت و شرح حال مهدی کروبی، یکی از سران فتنه 88 پرداخت و نوشت: «به دنبال انتشار عکس خبری مرتبط با وضعیت جسمی مهدی کروبی در روزهای اخیر به نگرانی‌هایی در مورد سلامت او و دیگر محصوران دامن زد و در ادامه دیروز حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائیه، خواستار رفع حصر مهدی کروبی،‌ میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد»
این روزنامه در اقدامی غیر حرفه‌ای، خبر مربوط به یک هفته پیش یک سایت ضد انقلابی را منتشر کرد و بعد از آن به نقل از ایسنا نوشت: «محمدرضا عارف در گفت وگوی تلفنی با فاطمه کروبی با بیان این‌که آقای کروبی از چهره‌های مؤثر انقلاب اسلامی ایران است، تصریح کرد: وضعیت حصر آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد با نگاهی که به منافع ملی وجود دارد، باید حل‌وفصل می‌شد و تداوم این وضعیت را به نفع منافع ملی نمی‌دانم و امیدوارم برای همگرایی بیشتر هر چه زودتر شاهد حضور این عزیزان در جمع یاران انقلاب باشیم. او خطاب به فاطمه کروبی گفت: سلام ویژه من را به آقای کروبی برسانید و سلامتی کامل ایشان را از خداوند منان خواستارم. فاطمه کروبی نیز از پیگیری‌های عارف در مورد وضعیت محصورین قدردانی و از روند درمانی همسر خود توضیحاتی را ارائه کرد.» گفتنی است بازنشر اخبار و گزارش‌های سایت‌های ضدانقلاب در روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی، مسبوق به سابقه است.
مالیات چند برابر بیشتر برای خانه‌های خالی
روزنامه شرق در صفحه نخست خود یادداشتی را درباره وضعیت خانه و اجاره‌بها منتشر کرده است. در بخشی از آن می‌خوانیم: «اگر به راهی برویم که به باور نگارنده بنگاه‌های معاملات ملکی هوادار آن هستند؛ یعنی پرداخت اجاره ماهانه به‌اضافه ودیعه‌های سنگین، انبوه مستأجران طبقه متوسط را از وضعیتی که امروز دچار آن هستند بلاتکلیف‌تر خواهیم کرد، راه‌حل چیست؟»
این یادداشت افزوده است: «اگر قانون عرضه و تقاضا را درباره خانه‌های ساخته‌شده و مستأجران در نظر بگیریم، با انبوه خانه‌های خالی روبه‌رو می‌شویم، کافی است در اوایل شب گشتی در خیابان‌های شهر به‌ویژه مناطق شمالی و غربی شهر تهران بزنیم؛ با انبوه برج‌ها و ساختمان‌هایی روبه‌رو می‌شویم که یا چراغ همه ساختمان خاموش است یا تک‌وتوک واحدهایی نشانه‌ای از سکونت را دارند، کافی است به آمار شهرداری و میزان واحدهای ساخته‌شده در شهرهای بزرگ نگاه کنیم و از آن‌طرف به پرونده دارایی صاحبان املاک نگاهی بیندازیم؛ با فرمول عجیب‌وغریبی روبه‌رو می‌شویم، تعداد خانه‌های خالی که اتفاقاً مالیات هم نمی‌پردازند، همه را به فکر فرومی‌برد که دولت به‌ویژه وزارت دارایی چه برنامه‌ای دارد.»
در ادامه این یادداشت می‌خوانیم: «راه‌حل منطقی این است که همزمان با اخذ پایان کار یا تکمیل بنا، پرونده‌ای به‌عنوان پرونده مالیات بر مستغلات باز شود و میزان مالیات بر مستغلات خالی را تصاعدی به نسبت مدتی که خانه خالی می‌ماند، بالا ببریم، از طرفی برای کسانی که املاک خود را به اجاره واگذار می‌کنند، مشوق‌های مالیاتی در نظر بگیریم و مهم‌تر اینکه در مدت متعارف قانونی اگر مالکی ساختمان مُعد برای سکونت را به اجاره واگذار نکرد، برای او جریمه مالیاتی بالایی در نظر بگیریم و ساختمان را به‌عنوان سرمایه راکد و متوقف که فقط به سرایداری نیاز دارد که اول شب‌چراغ‌های بخشی از ساختمان را روشن و خاموش کند، غیراقتصادی کنیم، در این حالت دولت نه در امر مسکن و اجاره دخالت کرده و نه روابط آزاد بین موجر و مستأجر را گرفتار قواعد دست‌وپاگیر کرده است؛ بلکه ابتدایی‌ترین روش را در روابط مالکان ساختمان‌ها با اداره دارایی برقرار کرده است؛ در این صورت مالک یا مالکان باید منافع خود را در نظر بگیرند و بین پذیرش پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی که با فرمول ویژه‌ای تصاعدی خواهد بود، با اجاره همان ملک به مستأجر یا مستأجرانی که موجب حمایت قانونی معافیت مالیاتی خواهد شد، یکی را انتخاب کنند.»
هم جیب مردم هم مراکز آمار، عقبگرد را تأیید می‌کنند
روزنامه دولتی ایران در شماره روز سه‌شنبه در مطلبی با رو تیتر «پاسخ بلومبرگ به ذوق زدگی کیهان» و تیتر «صادرات کارخانه‌های ایران بیش از دو برابر دکل‌های نفتی» نوشت: «در روزهایی که وجود برخی مشکلات اقتصادی باعث ذوق زدگی مخالفان داخلی دولت از جمله روزنامه‌های کیهان و وطن امروز شده، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به رشد بخش خصوصی در ایران پرداخته که نقطه مقابل ادعاهای روزنامه‌های یاد شده است.»
ارگان دولت افزود: «کیهان و وطن امروز دو روز متوالی در گزارش‌هایی جداگانه مدعی عقبگرد دولت از برنامه‌های خود شده و همه مشکلات موجود را متوجه دولت کرده و نتیجه گرفته که اساساً جهت گیری‌های روحانی از ابتدای شروع به کار اشتباه بوده است. بلومبرگ در این گزارش با اشاره به نقل قولی از محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اراده دولت برای اداره کشور بدون نفت، نوشته است: این تغییر در بخش خصوصی ایران با افزایش تولید، در حال وقوع است.»
گفتنی است، تعمیق مشکلات اقتصادی و پسرفت در مؤلفه‌هایی چون شفافیت، مبارزه با فساد، نقدینگی، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و... در دولت مدعی تدبیر و امید برای آحاد مردم ملموس و منعکس در آمارهای رسمی است. در حالیکه رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که «معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار» هم وضعیت مردم و هم مراکز ارائه دهنده آمار عقبگرد را تأیید می‌کنند. در گزارش اخیر بانک مرکزی به رشد نقدینگی و پایه پولی تصریح شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی در گزارشی خاطرنشان کرده است: درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا 1398 کاهشی 34 درصدی داشته است. در واقع علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم. در گزارش یادشده همچنین آمده است: «با توجه به سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال‌های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به سایر خانوارها می‌باشد...روند صعودی ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 نشان دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سال‌ها بوده است... نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های 1398 و 1399 دارد.»
عدم تخصیص ارز دولتی از دی 98؛ عامل کمبود انسولین
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز سه‌شنبه طی گزارشی با عنوان «ضربه ۴۲۰۰ به انسولین» نوشت: «قطع دسترسی شرکت‌های واردکننده «انسولین» به «دلار ۴۲۰۰»، نفس دیابتی‌ها را برای تأمین داروی روزانه خود از داروخانه‌ها به شماره‌انداخت. عوامل رسمی واردکننده انسولین و تجهیزات تست قند خون به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز دولتی، توان تأمین داروهای مورد نیاز دیابتی‌ها را از دست داده‌اند... برخی شرکت‌های واردکننده «دارو و تجهیزات حیاتی» مورد مصرف روزانه بیماران خاص به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند، بیش از چهار ماه است که ارز دولتی برای واردات اقلام حیاتی بیماران به آنها تخصیص داده نشده و انبار آنها برای شارژ قفسه داروخانه‌ها خالی شده است.» این روزنامه افزود: «روند عرضه انسولین در داروخانه‌ها بیش از یک سال است از حالت طبیعی گذشته خود خارج شده و هر از چند گاهی، دسترسی دیابتی‌ها به این داروی حیاتی مورد مصرف روزانه، سخت و طاقت‌فرسا می‌شود. اما آنچه در ماه‌های گذشته از سال ۹۹ رخ داده، تقریباً بی‌سابقه است. دارو و برخی تجهیزات پزشکی طبق مصوبات دولت و بانک مرکزی، جزو گروه‌های کالایی مشمول استفاده از «ارز ۴۲۰۰ تومانی» محسوب می‌شود. شرکت‌های مجاز به واردات دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران خاص، بعد از ثبت سفارش، درخواست ارزی خود را به سازمان غذا و دارو –وابسته به وزارت بهداشت- ارائه می‌کنند به‌طوری‌که بعد از تأیید درخواست و موافقت آن سازمان، فرآیند اداری برای تخصیص ارز در نهایت به بانک مرکزی منتقل می‌شود.» دنیای اقتصاد ادامه داد: «جزئیات مکاتبات برخی از این شرکت‌ها با سازمان غذا و دارو و نسخه‌های رونوشت ارسالی به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از دی‌ماه پارسال تاکنون، ارز به آنها تخصیص داده نشده است. برخی واردکنندگان نوار تست قند خون که از دی‌ماه پارسال تاکنون نتوانسته‌اند، ارز دولتی برای واردات تجهیزات پزشکی دریافت کنند، اواخر سال گذشته به شکل «اعتباری» اقدام به خرید از طرف خارجی تولیدکننده نوار تست کردند، اما اکنون طرف خارجی تا قبل از تسویه‌حساب خریدهای سال گذشته، حاضر به فروش غیرنقدی بیشتر نیست.»