واکنش دولتمردان به انتقادها

مردم از ما راضی‌اند/ ما نبودیم وضع 100 برابر بدتر می‌شد!

دولتمردان برای دفاع از کارنامه خالی و مدیریت خسرت‌بار خود روش و استدلال عجیبی در پیش گرفته‌اند؛ هر کس جز ما بر سر کار بود اوضاع صد برابر بدتر می‌شد!

کد خبر: ۱۹۰۹۰۱

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۶

سرویس سیاسی –

سال پایانی عمر دولت تدبیر و امید است و دستان خالی و کارنامه‌ای ناموفق، دولتمردان را به تقلا برای دفاع از آنچه در طی 7 سال گذشته بر سر اقتصاد کشور و معیشت مردم آورده‌اند به تناقض‌گویی انداخته است.
آقای روحانی رئیس‌جمهور جلسه ستاد اقتصادی تشکیل می‌دهد و از عملکرد اقتصادی دولت دفاع می‌کند و در ادامه در واکنش به افسارگسیختگی بازار مسکن، خودرو و لوازم خانگی در مقام منتقد می‌نشیند و گرانی‌ها را غیر قابل قبول می‌خواند. جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صبح، از سخت شدن زندگی بر مردم می‌گوید و بعدازظهر همان روز مدعی می‌شود که رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد دولت بالا رفته است! و پاسخ نمی‌دهد که چگونه ممکن است زندگی مردم به‌خاطر عملکرد دولت سخت‌تر شده باشد و درعین حال رضایت مردم از عملکرد دولت بالا رفته باشد؟! اما شاید عجیب‌ترین نوع دفاع از عملکرد دولت بی‌کارنامه مربوط به ربیعی سخنگوی دولت باشد که روز گذشته در واکنش به انتقادهای برخی رسانه به عملکرد دولت گفته است که اگر این دولت نبود اوضاع «صد برابر» از این خراب‌تر می‌شد!
هر چند این گزاره آقای ربیعی کافی است تا بفهمیم که دستان دولتمردان تا چه اندازه خالی است که برای دفاع از عملکرد خود به بیان چنین اظهاراتی افتاده‌اند، اما صرفا برای سنجش اعتبار اظهارات و همچنین آمار و ارقام ارائه شده از سوی دولتمردان و ادعاهای انتخاباتی آنان فضای کنونی کشور در صورت نبود این دولت را ترسیم می‌کنیم. بر اساس گفته‌های آقای ربیعی اگر دولت تدبیر و امید نبود ما اکنون به جای دلار 18 هزار تومانی دلار 1میلیون و 800 هزار تومانی ، به جای پراید 70 میلیونی پراید 7 میلیاردی، به جای سکه 7 میلیونی سکه 700 میلیونی، و به جای مسکن متری 15 میلیونی مسکن متری 1 و نیم میلیارد تومانی داشتیم! این درحالی است که در ایام تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 96 همین دولتمردان با تاکتیک فریب و ارعاب، مردم را از دلار
5 هزار تومانی، پراید 50 میلیونی و سکه 2 میلیون تومانی در صورت پیروزی رقبای آقای روحانی در انتخابات می‌ترساندند!
پرسش اصلی اینجاست که اگر این دولت کمترین توفیقی در وعده‌های انتخابات خود داشت و اندک عملکردی را در کارنامه 7 ساله خود می‌دید، چه نیازی داشت که به جای بیان آنها چنین ادعاهایی که با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد را مطرح کند.
دیروز در همین روزنامه در گزارشی با عنوان «انتقاد روحانی از رئیس‌جمهور؛ کوتاهی در برابر گرانی پذیرفته نیست!» (که بازتاب فراوانی داشت و با استقبال مخاطبان مواجه شد) نوشتیم: «متاسفانه طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یک بدعت بسیار بد و غلطی پایه‌گذاری شده و آن نشست مسئولان در جای منتقد آنهم به وقت پاسخگویی است. بیش از 7 سال از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد و شرایط زندگی و معیشت مردم به‌رغم وعده‌های پرطمطراق رئیس‌جمهور هر روز بدتر از روز گذشته شده، اما در نهایت تاسف آقای روحانی در جایی که باید پاسخگوی عملکرد خود و کابینه‌اش باشد طبق رویه تدبیر و امیدی‌ها بار دیگر بر موضع انتقاد نشسته و در مقابل لجام‌گسیختگی قیمت‌ها و عدم برنامه و نظارت دولت، آن را غیر قابل پذیرش می‌خواند.»
در این گزارش همچنین نوشتیم: «نکته قابل تامل این‌که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری طی ماه‌های اخیر به‌طور متناوب اخباری مربوط به تماس تلفنی رئیس‌جمهور با اعضای کابینه را منتشر می‌کند که نشان می‌دهد متاسفانه آقای روحانی در جایگاه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور حتی پیگیری مسائل جاری کشور را هم به تماس تلفنی خلاصه کرده و طبیعتا نتیجه چنین رویکردی بهتر از آنچه که امروز در ساحت مدیریت اجرایی کشور و نیز زندگی و معیشت مردم سایه افکنده نخواهد شد.»
فرار به جلو و فرافکنی
برای توجیه ناکارآمدی
آقای سخنگو اما در واکنش به این انتقادها روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران گفته: معتقدم نقد باید زمینه منصفانه داشته باشد و همه ابعاد موضوع را در بربگیرد تا بتواند پیش روی مخاطب تصویر مناسبی ایجاد کند، درخصوص هفت سال گذشته آمار اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و وجدان جمعی جامعه گواه هست، اگر هر کدام را خطا می‌‌گویم می‌توانید فردا آن را نقد کنید، سال ۹۲ که دولت یازدهم شکل گرفت، قدرت خرید مردم و اقتصاد کوچک شده بود، میزان تورم مشخص بود؛ رشد منفی که داشتیم، بیش از ۶۰ درصد کسری رشد داشتیم، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید حاکم بود، این در حالی است که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار صادرات نفتی هیچ‌وقت در دوره ما رقم نخورد.‌ ما با این شرایط آمدیم.
سخنگوی دولت با ‌اشاره به مقایسه دولت یازدهم و دوازدهم با دولت قبلی خود، اضافه کرد: کشور در آن دوره با تحریم ترامپی هم روبرو نبود، تحریم ترامپی در نوع خود یک تحریم بی‌نظیر است، فروش نفت به کشور قبلاً برمی‌گشت.
وی اظهار داشت: در این ۵۶ ماه این نبود که تورم تک رقمی شد و آیا این نبود که رشد ۱۲ درصد را در صنعت تجربه کردیم؟ آیا بازار ارز باثبات نشد؟ آیا اقتصاد ما قابل پیش‌بینی نبود؟ آیا ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ایران آغاز نشد؟ متوسط‌اشتغال ما در طول این سال‌ها بالای ۴۵۰ هزار بود، شما که هفت سال را می‌گویید این چند سالش را هم بگویید.
ربیعی بیان داشت: ما با پدیده ترامپ نامتعارف‌ترین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا که بر سر یک کشور زورگویی که ابزار نظامی، سیاسی و اقتصادی قوی دارد روبرو بودیم. تحریم را نمی‌گویند و نمی‌گویند شما درآمد ارزیتان امسال چقدر بوده و چگونه کالای اساسی مردم را تامین کردید و زندگی مردم را نگه داشتید. من ادعا نمی‌کنم امروز جامعه خوشحال از زندگی خود است اما علتش را هم بگویید که اگر این دولت نبود شمایی که مدعی هستید وضع صد برابر خراب‌تر می‌شد.
56 ماه رشد اقتصادی
یا بحران رکود؟
متاسفانه این اولین بار نیست که آقای ربیعی برای توجیه کارنامه ناموفق و فضاحت بار دولت به فرافنکی و سیاست فرار به جلو روی می‌آورد و به مثابه ایام تبلیغات انتخابات که مردم را از دلار 5 هزار تومانی در صورت رای نیاوردن می‌ترساندند، امروز هم در شرایطی که دلار 18 هزارتومانی برای دولت به یک دستاورد تبدیل شده باز به همان شیوه ‌ترساندن مردم که اگر این دولت نبود اوضاع از این بدتر می‌شد، از زیر بار وعده‌های داده شد به مردم شانه خالی می‌کنند.
اظهارات سخنگوی دولت درباره اوضاع خوب اقتصادی کشور در 56 ماهه اول در حالی است که در همان مقطع
(مهر 94) چهار وزير كابينه دولت «از جمله شخص آقای ربیعی در کسوت وزیر کار»، در نامه‌اي بلند بالا به روحاني با انتقاد از برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصميم ضرب‌الاجل اقتصادي گرفته نشود، ركود تبديل به بحران خواهد شد.
در نامه مشترك علي طيب‌نيا، محمدرضا نعمت‌زاده، علي ربيعي و حسين دهقان وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به حسن روحاني رئيس‌جمهور آمده بود: «همان‌طور كه مستحضريد از دي‌ماه ۱۳۹۲ تاكنون بازار سرمايه متأثر از تحولات و متغيرهاي كلان بين‌المللي و داخلي از جمله كاهش بهاي نفت و كالاي اساسي از جمله فلزات و همچنين تحريم‌ها و برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل كشور شاهد افتي كم‌سابقه شده است به نحوي كه از دي‌ماه سال ۱۳۹۲ تاكنون ظرف مدت
۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قيمت ۴۲ درصد كاهش يافته و به لحاظ افت ارزش، بازار كاهشي معادل
۱۸۰ هزار ميليارد تومان را شاهد است.»
اثرات تحریم؛ دولت قبل
فقط 20 درصد، این دولت 100 درصد!
ربیعی همچنین در حالی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از شوک تحریم‌های ترامپی! (پس از خروج ترامپ از برجام) علیه کشورمان دانسته که اولاً کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز، را به دلیل فشردگی و ثابت نگه‌داشتن نرخ آن در مدت 55 ماه مذکور بیان می‌کنند که اواخر سال ۹۶ با باز شدن این فنر، به یک‌ باره شاهد رشد و افزایش قیمت ارز در بازار بودیم و این پدیده همزمان شد با خروج آمریکا از برجام، در صورتی که اگر هر سال متناسب با نرخ تورم، نرخ ارز نیز افزایش پیدا می‌کرد، چنین نوسانی (به یک‌ باره) در نرخ ارز در آن مقطع زمانی، تجربه نمی‌شد. از سوی دیگر برخی از همین دولتمردان فعلی در زمان دولت قبل حداکثر اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور را
۲۰ درصد عنوان می‌کردند اما امروز که در مقام عمل و پاسخگویی قرار گرفته‌اند، ظاهرا نظر دیگری دارند.
این درحالی است که امروز حتی بسیاری از حامیان دولت نیز اذعان دارند، بخش بزرگی از مشکلاتی که مردم امروز در حوزه بازار ارز، مسکن، خودرو و... با آن مواجه‌اند ناشی از سوءمدیریت و تصمیمات ‌اشتباه دولت بوده است و صرفا ربطی به تحریم‌ها ندارد.

آمار دلسردشدگان از یافتن کار
در آمار کاهش بیکاری!
آقای ربیعی همچنین آماری از ایجاد ‌اشتغال در دولت تدبیر و امید ارائه کرده‌اند که مقایسه آن با گزارشی که روز گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده بسیار تلخ و تاسف‌آور است.
مرکز پژوهش‌‌های مجلس طی گزارش جدید خود می‌گوید به این دلیل نرخ بیکاری در سال گذشته کاهش یافته که اصولاً ۲۷ درصد، یعنی تقریبا یک سوم از افراد، به دلیل دلسردی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند. در معادلات محاسبه نرخ بیکاری افراد بیکارِ «در حال جست‌وجوی کار» لحاظ می‌شود و افرادی که در جست‌وجوی کار نیستند لحاظ نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده، می‌گوید بررسی وضعیت بازار کار ایران در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نرخ بیکاری کاهش 1/7 درصدی نسبت به زمستان ۱۳۹۷ داشته است: «با این حال از جمعیت سه میلیون و ۲۷۰ هزار نفری بیکاران در زمستان ۱۳۹۷، تنها 35/1 درصد موفق به یافتن شغل شده‌اند و مابقی یا همچنان بیکار مانده‌اند (36/8 درصد) یا عمدتاً به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند (27/9درصد)».
نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که این افراد دلسردشده همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند (جست‌وجوی کار را ادامه می‌دادند) نرخ بیکاری در زمستان ۱۳۹۸ به جای 10/6 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 13/6 درصد می‌رسید.
این گزارش می‌گوید همچنین در زمستان حدود دو میلیون و ۹۹۳ هزار نفر از جمعیت شاغل به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند: «در صورتی که این افراد را نیز با یک تعریف موسع، بیکار لحاظ کنیم، نرخ بیکاری بسیار افزایش خواهد یافت».
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری ایران در سال گذشته 13/6 درصد بوده و امسال به 16/3 درصد خواهد رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید رشد تعداد شاغلان کاهش چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است، به طوری که در فصل زمستان پارسال تنها حدود ۵۲ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است و این افزایش ‌اشتغال در بخش خدمات و آن هم در مناطق شهری رخ داده و سایر بخش‌ها با کاهش تعداد شاغلان روبه‌رو بوده است. بر اساس این گزارش همچنین ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار نفر در زمستان پارسال ‌اشتغال ناقص داشته‌اند. این درحالی است که بر اساس تعاریف دولت تدبیر و امید از ‌اشتغال به هر فردی که در هفته یک ساعت مشغول به کار باشد نیز شاغل گفته می‌شود.
کارنامه روحانی
همان کارنامه نامزد بازنده انتخابات 88
همه این موارد به کنار، این روزها و در سالگرد ایام فتنه 88، برخی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای حامی فتنه که در انتخابات 96 برای پیروزی روحانی در انتخابات ‌گریبان چاک می‌کردند و این روزها با کارنامه خالی از عملکرد دولت تدبیر و امید اندک آبرویی برایشان باقی نمانده است، به خیال خود ترفندی برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد دولت تدبیر و امید یافته‌اند و آن بزک فتنه‌گر بزرگ و بازنده انتخابات 88 است، با این ادعا که وی این روزها را پیش‌بینی می‌کرد و اگر وی موفق به تشکیل دولت می‌شد، اقتصاد ایران چنین روزهایی به خود نمی‌دید! مدعیان اصلاحات در رد ادعای مضحک خود کافی است به لیست ستاد انتخاباتی وی نگاهی بیندازند و از علی ربیعی گرفته تا بیژن زنگنه، عباس آخوندی، محمدباقر نوبخت و... در آن ببینند و دریابند که کارنامه دولت روحانی همان کارنامه‌ای است که درصورت انتخاب موسوی در سال ۸۸ چند سال زودتر نمایان می‌شد.