بررسی کارنامه مجلس قبل و دولت در حوزه جمعیت، زنان و خانواده

الهیان: خانواده و جمعیت اولویت دولت نیست/ولی مراد: دولت در حوزه زنان و خانواده به اسناد بین‌المللی مغایر با فرهنگ کشور چشم دارد

کد خبر: ۱۹۰۸۸۶

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۳

در روزهای گذشته یک اقدام عجیب بار دیگر عملکرد دوره‌های یازدهم و دوازدهم دولت در حوزه‌های خانواده، زنان و جمعیت را به اذهان یادآوری کرد. دولت در خبری عجیب اعلام کرد که از این به بعد به موالید جدید یارانه پرداخت نمی‌کند مگر اینکه وزارت تعاون و یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها لزوم پرداخت این یارانه را تشخیص بدهد. این درحالی‌ست که 45هزارتومان یارانه به اندازه کافی مبلغ کمی‌برای یک نوزاد بود اما از نظر روانی جنبه حمایتی داشت که دولت به وضوح اعلام کرد که از این به بعد همین حمایت ناچیز را هم از فرزندآوری نخواهد داشت. این درحالی است که همزمان با وضعیتی که هنوز کرونا در کشور شیوع دارد دولت دورکاری بانوان باردار و دارای فرزند را تمام شده اعلام کرد و بانوان مجبور شدند در این شرایط بیماری‌زا به مشاغل خود برگردند.به همین بهانه در خبرگزاری فارس میزگردی با حضور دکتر زهره الهیان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و توران ولی‌مراد؛ فعال و پژوهشگر حوزه زنان تشکیل شد. در این میزگرد از اقداماتی که دولت و نهادهای مرتبط در حوزه زن و خانواده و جمعیت در این سال‌ها انجام نداده‌اند و اقداماتی که برخلاف قوانین و لوایح و ابلاغیه‌های موجود دولت از زیربار اجرای آنها شانه خالی کرده است، صحبت شد.

* اگر بخواهیم لیستی از اقدامات مهمی‌که دولت در حوزه زنان و خانواده موظف به اجرای آن بوده اما تا به حال اجرا نکرده است را تهیه کنیم چه موضوعاتی در این لیست جا می‌گیرد؟
ولی‌مراد: به این سؤال بسیار کلی‌تر و کلان‌تر می‌شود نگاه کرد. اگر بخواهیم به عملکرد دولت در حوزه زنان و خانواده توجه کنیم مشخصا دو موضوع را باید مورد توجه قرار بدهیم. اول کارهایی که دولت باید انجام می‌داد و نداد و بعد کارهایی که نباید انجام می‌داد و داد. آنقدر هم این لیست پر و پیمان است که من در این فرصت چند نمونه را جهت مثال ذکر می‌کنم. به‌عنوان مثال ما در حوزه خانواده «سیاست‌های ابلاغی رهبری» را داریم. این سیاست‌ها باید به برنامه و بعد به طرح تبدیل بشود ولی انجام نشده است.
*توضیح افراد مسئول در دولت در‌باره این سیاست‌ها و اجرایی نشدن آنها این است که منبع تامین بودجه نامشخص بوده و یا توانایی تامین بودجه آنها را ندارند.
ولی‌مراد: قطعا مشکل بودجه نیست. سیاست‌های ابلاغی خانواده بر اساس بند یک ماده 110  قانون اساسی به تمام قوا ابلاغ شده است. این سیاست‌ها هدف، راهبرد و نقطه هدف را مشخص می‌کند. مثل تسهیل ازدواج جوانان، فرهنگسازی برای ازدواج جوانان، حذف تجمل‌گرایی، خانواده ایرانی اسلامی، سبک زندگی اسلامی- ایرانی و...، اصلا نقطه هدف مشخص است. این موارد کاملاً همه چیز را جلوی پای قوا گذاشته است که بروید و برای این مسائل کار کنید. در سیاست‌های ابلاغی جمعیت هم کاملاً نقطه هدف مشخص است. اینها را دولت باید اجرایی و عملیاتی کند. ما می‌بینیم که هردوی این سیاست‌های ابلاغی روی زمین مانده است. درحالی که اینها سیاست‌های ابلاغ و اعلام شده است. اینها نیازمند این بود که نهادهای مربوط در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی‌کاری انجام می‌دادند. اما هیچ کاری انجام نشده است.
در مقابل مثلا در بوق و کرنا کرده‌اند که 30 درصد پست‌های مدیریتی باید در اختیار بانوان باشد. 30 درصد پست‌های مدیریتی مشکل همه زنان مملکت است؟ اینها چیزهایی است که افرادی که در دولت برای پیشبرد اهداف جناح سیاسی خودشان پیگیر آن هستند.
برابری جنسیتی
به اسم عدالت جنسیتی
دولت یازدهم و دوازدهم مشخصا در کارنامه خود موضوعاتی دارد که تصویب و پیگیری آنها ضد موضوع جمعیت است. مثلا در ماجرای یارانه بنزین گفتند اگر افراد خانواده از تعدادی بیشتر باشند به آن شخص یارانه نمی‌دهیم. یا همین مصوبه اخیر حذف یارانه موالید به طور رسمی ‌اعلان جنگ با خانواده و فرزندآوری است. اگر کمبود بودجه دارید یارانه افراد ثروتمند یا نوزادان متولد شده در خانواده ثروتمندان را حذف کنید. در برابر اینها دولت کارهای زیرپوستی هم با نتایج ضربه زدن به خانواده انجام داده است. مثل هماهنگی کسانی که در داخل امکانات حوزه زن و خانواده را در دست دارند با کسانی که در خارج از کشور جنبش‌های فمینیستی به راه می‌اندازند.
منشور زنان را خانم‌ها «شادی صدر» و «محبوبه عباس قلی‌زاده» نوشتند. در داخل هم خانم «مولاوردی» و «اشرف گرامی‌زادگان» با اینها در قالب جلسه و بحث و حرف هماهنگ هستند. هردوی این افراد یعنی صدر و عباس قلی‌زاده هم اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کنند. در واقع اینها این مسیر را طی می‌کنند و بعد از مملکت می‌روند. جریانی که در حوزه زنان پست می‌گیرد با اینها همراه و همکار است و برعکس.
شما در کلیه گفته‌ها و نوشته‌های این افراد کلیدواژه‌هایی مثل «برابری جنسیتی» را می‌بینید. برابری جنسیتی تحقیر زن و با منافع زن و خانواده در تعارض است. وقتی برابری را مطرح می‌کنیم از خلقت زن که باروری و پرورش فرزند است غفلت می‌کنیم. مرد چه‌طور می‌تواند بار این مسائل را به دوش بکشد؟ اینها مسائلی است که در خلقت به عهده زن گذاشته شده است.
در بند 16 «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» گفته می‌شود که در خانواده باید بین زن و مرد حقوق و مسئولیت‌های برابر حاکم باشد. این همان برابری است که باعث می‌شود یک زن هم باردار بشود، هم فرزند را بزرگ و ‌تربیت و شیردهی کند و هم درآمد داشته باشد و این درآمد را به‌صورت نصف نصف با همسرش صرف امور خانه کند! این زن تحت فشار نیست؟ این جریان فکری شق دوم را به زنان نمی‌گوید و نمی‌گوید که زیر بار این فشار له خواهد شد. نتیجه‌اش هم می‌شود عدم تمایل به فرزندآوری.
معاونت امور زنان ما با صندوق جمعیتی تفاهم‌نامه امضا می‌کند که مأموریت آن در کشورها تهدید نسل و تشویق به عدم فرزندآوری است. مثل کاری که در دهه هفتاد در کشور انجام شد و به اسم بهداشت باروری، کنترل جمعیت، کم شدن موالید و کاهش جمعیت رخ داد. این فهرست را می‌شود با مسئله «شاخص‌های عدالت جنسیتی» تکمیل کرد که در آن رسما به مردم دروغ گفته می‌شود. این شاخص‌ها با هدف برابری جنسیتی و بر اساس شاخص‌های توسعه هزاره نوشته
شده است.
رهبری رسما به اسناد بالادستی ‌ اشاره می‌کنند اما دولت و نهادهای مرتبط با زن و خانواده در دولت به اسناد بین‌المللی که سنخیتی با فرهنگ ما ندارد چشم دارند و بر اساس آن عمل می‌کنند. اسماً می‌گویند «عدالت جنسیتی» ولی رسماً و در عمل به دنبال «برابری جنسیتی» هستند تا با آن گزارش کار بدهند.
بی توجهی دولت به موضوع
خانواده و جمعیت
الهیان: متأسفانه دولت آقای روحانی از ابتدایی که تشکیل شد خبرهای خوبی از حوزه زنان و خانواده از آن نمی‌‌شنیدیم. افرادی در این حوزه روی کار می‌آمدند که در تفکر ربطی به بنیان‌های اعتقادی مردم نداشتند. اینها حرکاتی را شروع کردند که بیشتر برای رسانه‌های بیگانه مصرف داشت تا از دل مشکلات و خواسته‌های زنان جامعه برخیزد. مثل طرح مسائل و پیگیری‌هایی که مشکل و معضل زنان جامعه نبود.
در این مسیر نه فقط دولت بلکه باید مجلس را هم نقد کرد. ما مجلس دهم را داشتیم که چهارسال وقت را صرف این کرد که ازدواج زیر 18سال ممنوع بشود. درحالی که ما هم‌اکنون 13میلیون جوان آماده ازدواج در کشور داریم اما امکانات ازدواج مثل‌ اشتغال و مسکن و معیشت ازدواج برای آنان فراهم نیست. می‌بینیم که مجلس و دولت نسبت به این قضایا بی‌تفاوت هستند.
از آن طرف ما قانون تسهیل ازدواج جوانان را داریم که در مجلس هفتم تصویب شده است اما هیچ وقت مجلس دهم پیگیر این نشد که این قانون که اجرای آن جز وظایف دولت است چرا اجرا نمی‌شود. اگر در طول این سال‌ها این قانون تصویب شده بود قطعا اتفاقات بسیار خوبی در حوزه ازدواج برای جوانان می‌افتاد. اما اینها اولویت دولت نیست. نگاه دولت و تصمیم‌گیران برگرفته از نگاه غربی است که اومانیستی و فردگرایی دارد. بحث ازدواج و تشکیل خانواده زیاد برای آنها مهم نیست. همین هم باعث شده که ما هرچه پیش می‌رویم آمار ازدواج کاهش و آمار طلاق افزایش پیدا می‌کند. این آمار ویترین و نوع تفکر مسئولین نسبت به بحث خانواده است. چون مسئولین دغدغه‌ای ندارند، انعکاس این دغدغه نداشتن را در جامعه به‌صورت آماری مثل کاهش ازدواج و افزایش طلاق می‌بینیم. بحث فرزندآوری هم طبیعتاًً از این مسائل تأثیرگرفته و جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برداشتن موانع فرزندآوری
پیش پای زنان شاغل کاری وظیفه دولت است
جامعه ما امکان تحصیل و‌ اشتغال را برای زنان فراهم کرده است. چرا دولت برای برداشتن موانع فرزندآوری پیش پای زنان شاغل کاری انجام نمی‌دهد؟ چرا زن شاغل را مجبور می‌کنیم که بین شغل و فرزندآوری یکی را انتخاب کند و اگر هردو را انتخاب کند بچه کوچک را در سرما و گرما به آغوش بکشد از این مهد به آن مهد ببرد؟ چرا در محل کار اکثر زنان شاغل مهدکودکی برای فرزندان آنها وجود ندارد؟ حتی یارانه‌ای هم به او اختصاص داده نمی‌شود که هزینه مهد را پرداخت کند. یعنی هم باید کار کند و هم بخشی از درآمد این کار را برای نگهداری فرزندش به مهد پرداخت کند.
نتیجه این بی‌تفاوتی‌ها و عدم اولویت بحث خانواده در دولت آقای روحانی باعث شده ما برای چندمین سال متوالی با بحث کاهش موالید روبه‌رو بشویم. از سال 1391 مقام معظم رهبری هشدارها را درباره کاهش موالید، جمعیت و حرکت با سرعت به سمت سالمندی  دادند. ما در آینده مشکلات جدی را در زمینه سالمند شدن جمعیت تجربه خواهیم کرد. سال 93 هم سیاست‌های کلی جمعیت توسط ایشان ابلاغ می‌شود. 6 سال است که در دولت و مجلس حرکتی در این زمینه دیده نمی‌شود. البته مجلس طرحی را تحت عنوان «تعالی خانواده» آماده کرد اما وقتی بحث جمعیت از اولویت‌های دولت نیست قطعا دولت زیربار بارمالی آن نمی‌رود. موضوعی که خودشان اعلام کردند که بار مالی دارد و آن را نمی‌پذیرند.
اصحاب رسانه باید از دولت سؤال کنند که کدام طرح ملی است که در این ابعاد گسترده لزوم اجرای آن مطرح باشد اما بارمالی نداشته باشد؟ این سیاست کلی کشور است و به سرنوشت آینده کشور ربط دارد. پس بودجه‌ها باید کجا صرف بشود؟
مسئولان درباره وضعیت جمعیت
خلاف واقع می‌گویند
از آن طرف مسئولان پشت‌تریبون می‌آیند و به مردم می‌گویند ما مشکلی در زمینه جمعیت و خانواده نداریم! از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا مسئولان سازمان و بودجه صراحتا خلاف واقع و خلاف سیاست‌های کلی جمعیت موضع می‌گیرند و صحبت می‌کنند. این از پدیده‌های دولت آقای روحانی است!
در شرایطی که متخصصان و جمعیت شناسان در این زمینه هشدار می‌دهند. حتی دفاتر سازمان ملل که به شدت در ایران بحث تنظیم خانواده و کنترل جمعیت را پیگیری کردند الان می‌گویند که ایران سریع‌ترین نرخ کاهش موالید و جمعیت را در دنیا سپری می‌کند. در 30 سال آینده ما جزو کشورهای سالمند در دنیا خواهیم بود و البته ما زیرساخت‌های این سالمندی را هم آماده نکرده‌ایم.
در همین راستا دولت می‌آید و برخی قوانین مصوب مجلس را هم زیرپا می‌گذارد. در مجلس نهم افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه تصویب شد ولی دستگاه‌های دولتی هنوز هم زیربار آن نرفته است و مرخصی زایمان کماکان به‌صورت 6 ماهه برگزار می‌شود. مگر وقتی که مادر به دیوان عدالت اداری شکایت کند و سه ماه دیگر هم مرخصی بگیرد. این شکایت‌ها آنقدر در دیوان عدالت اداری مطرح شده که حالا شامل «حکم وحدت رویه» می‌شود و از طریق این حکم سه ماه مرخصی دیگر به مادر پرداخت می‌شود. این فاجعه است. چرا یک خانم شاغل باید آنقدر تحت فشار باشد و در نهایت هم از فرزندآوری پشیمان بشود؟
یک سری از قوانین هم هست که الان وجود دارد و به خانم‌ها بسیار کمک می‌کند. اگر ما دولت الکترونیک داریم چرا با دورکاری خانم‌ها در زمینه کاری همکاری نمی‌شود؟ حتی در این شرایط کرونا هم دولت دورکاری را لغو کرد و مادران مجبور شدند به سرکار برگردند. ما قانونی را در مجلس هشتم تحت عنوان «حمایت از مشاغل خانگی» به تصویب رساندیم. این قانون دولت را موظف می‌کند که از شغل‌های خانگی حمایت کند. اگر این حمایت‌ها بود بسیاری از خانم‌ها می‌توانستند در کنار فرزندانشان باشند و درآمد هم داشته باشند. اینها از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود. دوران کرونا بهترین فرصت بود و هست که دولت رویکردش به این ماجرا را عوض کند.
* درخبرها آمده است که دولت از این به بعد به موالید جدید یارانه پرداخت نخواهد کرد مگر به تشخیص وزارت تعاون و یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها. مجلس قصد دارد در این زمینه وارد عمل بشود؟
الهیان: ما به محض اینکه این خبر تأسف‌بار را شنیدیم این را در قابل یک تذکر به رئیس‌جمهور تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردیم. تعدادی از نمایندگان هم این را امضا کردند.
*  از سال 1397 پرداخت یارانه به نوزادان تازه متولد شده از نظم ماهانه خارج شد. به برخی بعد از چندماه یارانه تعلق گرفت و به برخی اصلا تعلق نگرفت. ماه‌های عقب افتاده هم بعضا پرداخت نشدند. در این زمینه در مجلس کاری انجام شده است؟
الهیان: این بحث باید پیگری بشود. همان‌طور که خانم ولی‌مراد هم‌ اشاره کردند این موضوع کاملاً یک سیاست ضدجمعیتی است. مجلس پای آن ایستاده است. دولت تدبیر و امید باید تدبیری بر این مسئله داشته باشد. به‌عنوان مثال اگر مالیات بر دخانیات اجرایی شود ما می‌توانیم خیلی از مشکلات را اگر بحث کمبود مالی است حل کنیم. فرارهای مالیاتی که مکرراً با مبالغ کلان اتفاق می‌افتد جلوی آن گرفته نمی‌شود اما 45هزارتومان یارانه یک نوزاد باید حذف بشود.‌تراکنش‌های افراد ثروتمند در بحث فرارهای مالیاتی کاملاً از طرف بانک مرکزی قابل پیگیری است اما پیگیری نمی‌شود. از کنار اینها هم سلاطین سکه و به هم خوردن بازار ارز و خودرو و... حاصل می‌شود. دولت همیشه در این‌طور مواقع کمبود منابع مالی را مطرح می‌کند. مجلس باید طرح‌های این‌چنینی را ارائه کند و از دولت مطالبه کند که منابع مالی برای امور مهم را از جایی که منابع مالی هدر می‌روند تامین کند.
*  موضوع دیگرهم بحث ناباروری است که در مجلس گذشته تا پای در اختیار گذاشتن بودجه آن به  بیمه‌ها پیش رفت چون برخی عقیده داشتند دولت بودجه بیمه ناباروری را در جای دیگری خرج می‌کند. اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. رویکرد مجلس یازدهم به بحث بیمه ناباروری چیست؟
الهیان: متأسفانه مشکل ناباروری در ایران بالاتر از میزان متوسط جهانی است. هزینه این درمان باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. کمک‌هایی هم می‌رسد اما کافی نیست. این بحث به طور اساسی باید پیگیری بشود و مجلس ان‌شاءالله آن را از دولت پیگیری می‌کند. اصحاب رسانه هم باید آن را پیگیری کنند تا مجلس فراموش نکند.
ما فراکسیون حمایت از طب سنتی را در مجلس راه‌اندازی کردیم. یکی از ظرفیت‌های طب سنتی در درمان ناباروری است. این ظرفیت هم باید حمایت و هم فرهنگ‌سازی بشود.
*  در بحث رسانه‌ای معمولا این‌طور است که مطالبات جدی مثل تسهیل ازدواج یا سالمند شدن جمعیت کمتر دیده می‌شود. به جای آن رسانه و مخاطب درگیر مسائل حاشیه‌ای مثل راه یافتن زنان به استادیوم یا کاهش سن ازدواج به 18سال می‌شود. چرا این اتفاق می‌افتد؟
ولی‌مراد: مدل دولت به این صورت است که در آن در حوزه زن و خانواده محلی برای پیگیری و نظارت وجود ندارد. مجلس سابق به جای اینکه به وظیفه نظارتی  مطالباتی و قانون‌گذاری خود عمل کند به منافع حزبی و جناحی خودش که مرتبط با دولت است فکر می‌کرد. اینها در پشت پرده طوری با هم تعامل می‌کردند که منافع هیچکدام به خطر نیفتد. اینجا نماینده‌ها دیگر نماینده مردم نبودند بلکه تامین‌کننده خواست سیاسی دولت بودند.
به‌عنوان مثال وقتی دولت و مجلس هردو یکصدا درباره حضور زنان در ورزشگاه صحبت کنند دیگر صدای مخالفی نیست که بخواهد مطالبات عقب افتاده و مسئله اصلی کشور را مطرح کند. پس یکدفعه می‎بینیم همه به فکر رفتن زنان به ورزشگاه افتاده‌اند.
از آن طرف نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه است. قوه قضائیه اگرچه در این حوزه کارهای خوبی انجام داده است اما حوزه زن و خانواده از آن دست حوزه‌هایی است که هر قوه باید برای آن معاونت جدا داشته باشد تا به مسائل آن به‌صورت کامل رسیدگی بشود. به همین‌ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وظیفه نظارتی بر سیاست‌های ابلاغی رهبری دارد. حداقل کاری که می‌شد انجام بدهد تطبیق وظایف دولت با برنامه پنجم توسعه بود که دولت 30 درصد آن را هم انجام نمی‌دهد.
از آن طرف دانشجویان و نخبگان و پژوهشگران این حوزه هم التفاتی به موضوعات زن و خانواده ندارند. چندین مرکز مطالعات در حوزه و دانشگاه وجود دارد؟ کارهای آکادمیک بسیاری کردند اما کشور مسیر خودش را می‌رود و این افراد هم مسیر خودشان را می‌روند. در کشور انواع و اقسام قوانین و لوایح تصویب می‌شود و نمی‌شود و این افراد مقاله خودشان را می‌دهند و دکتری می‌گیرند و.... مسیر ارتباطی بین نخبگان و جامعه
وجود ندارد.
رسانه‌ها هم یک بازوی نظارتی هستند. وقتی این نظارت‌ها نیست خب خوش به حال دولت!
*  اولویت‌های مجلس جدید در حوزه زن و خانواده چه مسائلی هستند؟
الهیان: اولین طرحی که در مجلس اعلام وصول شد طرح «جمعیت و تعالی خانواده» بود که در اولین روزهای مجلس به جریان افتاد. دومین طرح هم «صیانت از امنیت زنان» هست. چون در سال گذشته دولت باید این لایحه را که خروجی قوه قضائیه است، تحویل مجلس می‌داده‌اما نداده، ما این را به‌صورت طرح ان‌شاءالله در مجلس مطرح خواهیم کرد. اگر دولت در بحث منابع همکاری کرد که بهتر اما اگر نکرد با کمی‌تعدیل ان‌شاءالله این موضوع به‌صورت طرح پیگیری
خواهد شد.