مجمع کارآفرینان ایران در نامه به شورای نگهبان:

تأیید لایحه تجارت موجب متزلزل شدن قراردادها می‌شود

مجمع کارآفرینان ایران با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان با ‌اشاره به ایرادات متعدد مصوبه مجلس دهم درباره لایحه تجارت از جمله متزلزل کردن قراردادها، درباره پیامدهای لازم‌الاجرا شدن این مصوبه هشدار داد.

کد خبر: ۱۹۰۸۲۷

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۴

مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر اینکه در تدوین لایحه تجارت به اصول سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری همچون تدوین قانون بر مبنای نظرات کارشناسان، نهادهای مردم‌ نهاد تخصصی و صنفی، توجه نشده است، از شورای نگهبان درخواست کرد که در بررسی لایحه تجارت به انتقادات وارد شده به متن این لایحه همچون اعتبار بخشیدن به رویه‌های غیر رسمی، به روز نبودن و استفاده نشدن از سازوکارها و ابداعات جدید روز دنیا و گرته‌برداری ناقص از قوانین بین‌المللی توجه نماید.
این مجمع موارد زیر را به عنوان ایرادات کتاب اول این لایحه ذکر نموده است:
- منطبق نبودن با واقعیات فضای تجاری کشور و در عوض گرته‌برداری ناقص از قوانین بین‌المللی؛
- توجه نکردن به حل مسائل و مشکلات واقعی تجار؛
- ابهام و تفسیرپذیری برخی مواد لایحه و در نتیجه متزلزل کردن اجرای قراردادها؛
- متزلزل کردن قراردادها و محدودسازی اصل آزادی اراده‌ها در روابط اقتصادی؛
- مشخص نبودن مبانی قانون در بسیاری از موارد و وجود ابهام در زمینه نحوه استنباط از آن؛
- فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی؛
- فراهم شدن زمینه سوءاستفاده از قانون به موجب قانونی کردن رویه‌های غیر رسمی و پرریسک؛
- افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و کاهش ریسک پذیری بنگاه‌ها برای ورود به مذاکره؛
- اعتبار بخشیدن به رویه‌های غیررسمی و برهم زدن رویه قضایی موجود در این زمینه؛
- افزایش اختلاف بین طرفین قرارداد و همچنین افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها؛
- به روز نبودن و استفاده نشدن از سازوکارها و ابداعات جدید روز دنیا
در همین رابطه، پژوهشگاه قوه قضائیه با انتشار گزارشی، از استفاده بی‌پروا از ادبیات حقوقی غربی در متن مصوبه مجلس دهم درباره لایحه تجارت انتقاد کرد و آن را مغایر با فتاوای معتبر فقهی دانست.
این گزارش هم نسبت به اعتبارزدایی لایحه تجارت از اسناد رسمی هشدار داده و نوشته است: « با نگاهی مختصر به ماده ۵ این لایحه که آزادی کامل در ابراز اراده و انعقاد قرارداد و اثبات قرارداد را به رسمیت شناخته است، چنین به ذهن خطور می‌کند که گویا از منظر نگارندگان این متن، اساسا از ابتدا نیز نظام تقنین به‌اشتباه به سمت توسعه و تدوین ثبت رسمی رفته و از اساس نیازی به سند رسمی وجود ندارد و کماکان می‌توان با طرفی از قبیل شهادت و سند عادی قراردادهای کلان و مهم و پرمخاطره‌ای بسان قراردادهای تجارتی املاک را منعقد کرد».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «علی‌رغم تأکید بند ۹ از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به اجرا پذیری و دارا بودن سنجه‌های عینی در تدوین قانون، به‌گونه‌ای که فاقد ابهام و واجد شفافیت باشد، لکن در لایحه قانون تجارت با مفاهیم و تأسیسات حقوقی جدیدی که بسیار متغیرالتفسیر است و معیار و ضابطه مشخصی ندارد و برای نخستین بار از متون قانونی غربی‌ عرضه شده، روبه‌رو می‌شویم، بدون اینکه تعریف و سنجه‌های عینی برای آن ارائه گردد؛ مفاهیمی بسان حسن نیت و عمل منصفانه ابهام در این مفاهیم چنان گسترده و وسیع است که می‌تواند زمینه‌ساز آرای قضایی بسیار متفاوت گردد».