کارنامه پر از خالی دولت در حوزه مسکن(خبر ویژه)

راه‌حل گرانی مسکن از نظر کارشناسان معلوم است و آنچه مشکل اصلی است، عدم اقدام هماهنگ در دولت است.

کد خبر: ۱۹۰۷۶۰

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۶

روزنامه خراسان درباره آشفته‌بازار مسکن نوشت: وضعیت بازار مسکن انتقاد از دولت را در روزهای اخیر در پی داشت تا اینکه رئیس‌جمهور دستور تشکیل کارگروه بررسی عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن را صادر کرد.
قرار است این کارگروه از وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شود.
البته به نظر نمی‌رسد که جستن راه‌حل‌های برون‌رفت مسکن از وضعیتی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم، موضوع جدیدی برای دولت باشد.
نقش رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی ناشی از عملکرد ناتراز بانک‌ها، رهاشدگی بازار مسکن و بازارهای موازی از نظر امکان سفته‌بازی و نیز رویکرد گاهی اشتباه دولت درخصوص بخش مسکن غیرقابل انکار است.
به‌عنوان مثال در دوره قبلی دولت، سیاست تحریک تقاضای مسکن با استفاده از ابزار صندوق مسکن یکم پیگیری شد که به‌رغم جهت‌گیری صحیح، به‌دلیل امکان ایجاد فضای سوداگری، عملا به رشد قیمت مسکن منجر شد. همچنین دولت در شرایطی در دوره قبلی خود، تمام اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن مهر را نادیده یا به باد انتقاد گرفت که این طرح در جای خود توانست با وجود برخی کاستی‌ها، تقاضای مسکن تعداد زیادی از اقشار کم‌درآمد یا با درآمد متوسط را پاسخ دهد. همچنین طرح تدابیری نظیر مسکن اجتماعی نیز اجرایی و عملی نشد تا اینکه در دوره جدید دولت، طرح اقدام ملی مسکن کلید خورد.
بررسی نوع تقاضاهای موجود در بازار مسکن، حاکی از این است که بیشتر تقاضاها در سال‌های اخیر به سوی سرمایه‌گذاری در مسکن و سوداگری سوق یافته است.
سوداگری، دو اتفاق خاص را در بازار رقم زده است؛ اول کسب سود مداوم دلالان مسکن از ساخت یا خرید و فروش مسکن و دوم، احتکار خانه‌های خالی که بر اساس آمارهای سال 95، حدود دو میلیون و 580 هزار واحد بوده است. با این حال، کارنامه فعلی دولت نشان می‌دهد که در این دو حوزه اقدام عملی و مثمری انجام نشده است.
در حوزه خانه‌های خالی، به‌رغم تکلیف چندین ساله، مجلس، همچنان کارکرد سامانه املاک و اسکان در شرایط نامعلومی به سر می‌برد.
از عرضه مسکن که بگذریم، بازار اجاره‌بها نیز چندان تعریفی ندارد. طبق سیاست‌های وزارت راه در دوره جدید قرار بر این بوده که موسسات اجاره‌داری مسکن با رویکرد کاهش هزینه‌های معاملات در این بازار وارد عمل شوند تا بخشی از فشار قیمت‌ها در این بازار کاسته شود که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. از سوی دیگر طرح‌هایی برای وام رهن مسکن،‌ افزایش مدت قراردادهای اجاره یا تعیین سقف اجاره‌بها در قالب لایحه نیز در دولت مطرح شده که تقریبا به نظر می‌رسد به فرجام خاصی نرسیده‌اند.
با این اوصاف می‌توان گفت که از نظر مردم و کارشناسان، را‌ه‌حل‌ها معلوم هستند منتها آنچه تاکنون رخ داده، پراکندگی تصمیمات یا به مرحله اقدام نرسیدن راه‌‌حل‌ها بوده است.