با گذشت 4 سال از تصویب قانون

مالیات بر خانه‌های خالی در حد حرف باقی مانده است

با وجود گذشت چهار سال از قانون مجلس درمورد دریافت مالیات بر خانه‌های خالی، هنوز وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان معلوم نیست.

کد خبر: ۱۹۰۷۱۱

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۱

سرویس اقتصادی-

این روزها همزمان با فرارسیدن ماه‌های گرم سال، بازار مسکن هم داغ‌تر از همیشه است. در دو سال اخیر، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی افزایش سرسام آوری داشته و نرخ اجاره بها نیز با فاصله زمانی کوتاه، در حال طی کردن همان مسیر است.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران به مرز 17 میلیون تومان رسیده است. همچنین طبق مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، افزایش اجاره بها در برخی مناطق تهران طی بازه دو ماهه اردیبهشت و خرداد امسال بصورت چشمگیری افزایش یافته به گونه‌ای که میزان افزایش نرخ اجاره بها در مقایسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمی بین ۵ تا ۱۰ درصد داشت، بعضا شاهد رشدی بیش از ۵۰ درصد بوده است.
به اعتقاد کارشناسان، در کنار راهکارهای کوتاه مدت، تقویت سمت عرضه با ارائه مشوق‌های مالی در کنار دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، از جمله راهکارهای اساسی برای افزایش تولید و حذف دلالان از بازار محسوب می‌گردد.
کارنامه ضعیف دولت
در حوزه تولید مسکن باید ‌اشاره کرد که دولت روحانی بعد از گذشت هفت سال، هنوز هم توفیق قابل ذکری نداشته است. عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی که اساسا اعتقادی به حضور دولت در بازار تولید مسکن نداشت و به خانه نساختن در دوره وزارتش افتخار می‌کرد. محمد اسلامی، وزیر فعلی هم هر چند در مقام حرف ظاهرا رویه‌ای متفاوت در پیش گرفته، اما در عمل، به جز ثبت‌نام طرح مسکن ملی، هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است.
درمورد خانه‌های خالی هم آمارهای مختلفی ارائه می‌شود که اگر با ساز و کار مالیاتی موثر، این خانه‌ها راهی بازار شوند، در کنترل قیمت‌ها تأثیر جدی خواهند داشت. صحبت از حدود دو و نیم میلیون خانه خالی در کشور است که حدود 500 هزار مورد از آنها در تهران قرار دارد.
گام بزرگ برای حذف دلالان
اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۴ مکرر این قانون، سازمان امور مالیاتی تکلیف دارد از همان سال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف مشخص از خانه‌های خالی مطالبه مالیات کند.
در همین ماده قانونی هم به صراحت قید شده که استناد سازمان امور مالیاتی برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. بر اساس تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی این سامانه است.
پس از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، فراهم شدن مقدمات دریافت این مالیات و ایجاد سامانه‌ها و بانک اطلاعاتی مورد نیاز، مهم‌ترین گام در پیشبرد این اقدام بزرگ است.
پاسکاری مسئولان
از بهمن ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی خبر داد که سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است و بعد از آن هم این خبر تکرار شد، اما مسئولان سازمان امور مالیاتی این موضوع را رد می‌کنند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف اظهارات مسئولان وزارت راه، می‌گوید که هنوز «این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست».
هادی خانی، شنبه شب در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: متاسفانه راه‌اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس‌های فراوان رو به رو بوده است. هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود. به نظر می‌رسد ماجرای سامانه ملی املاک و اسکان هم مانند بسیاری از موارد مشابه، در راهروهای دستگاه‌های دولتی سرگردان است و این نشان می‌دهد دولت هنوز عزم جدی برای اجرای این طرح ندارد و گرنه مسئولیت آن اینچنین دست به دست نمی‌شد.
نرخ غیرموثر مالیات
از سرنوشت نامعلوم سامانه ثبت خانه‌های خالی که بگذریم، میزان اثربخشی نرخی که قرار است بر اساس آن مالیات دریافت شود هم مورد انتقاد است.
معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد 1/5 برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود»، اما حتی رئیس‌سازمان امور مالیاتی هم این نرخ‌ها را موثر نمی‌داند.
امید علی پارسا که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با بیان اینکه «به نظر می‌رسد این میزان مالیات، بازدارنده نباشد و باید شدیدتر باشد»، تأکید کرد: تا زمانی که جریمه‌ها بازدارنده و مشوق‌ها برانگیزاننده نباشند به اهداف نمی‌رسیم. وی همچنین خاطرنشان کرد: «کمیسیونی مرکب از راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دهیاری و شهرداری‌ها، قیمت روز املاک و اجاره آن را تعیین می‌کند.» بر این اساس نمایندگان مجلس بایستی با اصلاح نرخ‌های مالیاتی به صورت فوری قبل از اجرایی شدن طرح مالیات ستانی از املاک خالی در جهت تنظیم هرچه بیشتر عرضه در بازار مسکن اقدام کنند.
اخطار به مالکان
در همین زمینه، رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک هم از برنامه‌ وزارت راه برای راه‌‌اندازی صندوق‌های حمایتی با منابع مالی مالیات بر خانه‌های خالی و برگزاری جلسه با معاون اول رئیس‌جمهوری برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد.
مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که سامانه ملی املاک و اسکان نیز تا چند روز آینده راه‌اندازی خواهد شد، ‌افزود: در جلسه با مسئولان وزارت راه و شهرسازی عنوان شد که این وزارتخانه صندوق‌های حمایتی از مردم را با منابع مالی مالیات بر خانه‌های خالی راه‌اندازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده که به صاحبان زمین‌های خالی -بایر- در تهران و شهرستان‌ها برای ساخت اخطار بدهند، در صورتی که ساخت و سازی در این زمین‌ها صورت نگیرد مالیات‌های سنگینی از مالکان آنها دریافت خواهد شد.