رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک:

بازار مسکن با دستور کنترل نمی‌شود

در شرایطی که چهارشنبه هفته قبل رئیس‌جمهور دستور داد کارگروهی برای ارزیابی دلایل گرانی مسکن و راهکارها تشکیل شود، رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد با دستور نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد.

کد خبر: ۱۹۰۵۳۳

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

طبق آمارهای رسمی، بازار مسکن در دولت تدبیر و امید (از سال 92 تا اردیبهشت 99) حدود 4/5 برابر (معادل 350 درصد) گران شده است، البته این گرانی، امری دفعی و غیرمنتظره نبود، چراکه سیاست این دولت از ابتدا بی‌توجهی به سمت عرضه مسکن بود و همین سیاست تاثیر بسزایی در افزایش شدید قیمت مسکن داشت.
راهکار دولت در زمان وزارت عباس آخوندی (به دلیل شرایط رکودی) تحریک تقاضا به وسیله افزایش مقدار وام از طریق صندوق یکم بود که تقریبا بی‌نتیجه ماند و در نهایت حدود 130 درصد هم از سال 92 تا 97 به قیمت مسکن اضافه شد، پس از آن هم هرچند وزیر جدید راه و شهرسازی از ساخت مسکن ملی صحبت می‌کرد اما بازهم قیمت‌ها 200 درصد افزایش یافت!
بر همین اساس، می‌توان گفت وضع بازار مسکن به طور مدام در این دولت بدتر شده و علاوه بر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی آن، جبران این پسرفت‌ها زمان‌بر می‌باشد؛ حالا پس از گذشت حدود هفت سال از عمر دولت حسن روحانی، چهارشنبه هفته قبل، در جلسه هیئت دولت موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در همین جهت، حسن روحانی دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود.
با این وجود، مصطفی ‌قلی‌خسروی، رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر این‌که با دستور نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، اظهار داشت: نباید اختیار را از مردم بگیریم؛ اگر مردم را به حال خودشان بگذاریم خیلی بهتر با هم معامله می‌کنند.
وی با ‌اشاره به بحث خانه‌های خالی، بیان کرد: سال‌هاست که موضوع خانه‌های خالی را می‌شنویم، سال‌هاست که مجلس اخذ مالیات از این خانه‌ها را مصوب کرده اما اجرا نمی‌شود.
ادعای عجیب وزیر راه: تقاضای سالانه مسکن فقط 400 هزار واحد!
در همین حال ،محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک، بیان کرد: معاون اول رئیس‌جمهور قرار است در دفترشان نخستین جلسه را با دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مسکن برای اتخاذ تمهیداتی که بتوانند التهابی که کاذب و حباب گونه به ویژه در بخش اجاره مسکن اتفاق افتاده است برگزار کند و کاملاً قاطع با آن برخورد شود.
وی با این ادعا که مسکن فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست مدعی شد تلاطمی که در بازار و رشد قیمت‌ها اتفاق می‌افتد متاثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و دیگر موارد تبعیت می‌کند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران دست کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه به وسیله مردم تولید می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نباید با اطلاعات غیر دقیق در جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم سالانه به چند میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب شود تقاضای مسکن افزایش یابد و مسکن گران شود. نیاز سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است.
رویکرد کنونی دولت
منجر به تشدید حاشیه‌نشینی شد
این ادعاهای وزیر شهرسازی درحالی است که حاجی دلیگانی، نماینده مجلس اخیرا با‌اشاره به اینکه تولید مسکن از 890 هزار واحد در سال 88 به 550 هزار واحد در سال 97 کاهش یافته گفته بود: سه میلیون ازدواج عقب افتاده و سالانه 600 هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد و باید برای تأمین مسکن آنها سالانه 1/2 میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا کسری رفع شود.
فارغ از این موضوع، اگر چنین است که آقای وزیر می‌گویند - و تنها 400 هزار واحد نیاز سالانه مسکن است- خب طبق گفته‌های دیگر ایشان 300 هزار واحد آن را که بخش خصوصی می‌سازد، پس دولت با 100 هزار واحد می‌تواند تقاضا را پاسخ دهد! ضمن اینکه اگر این گونه بود، وقتی 550 هزار واحد در سال مسکن ساخته می‌شود باید مازاد خانه هم می‌داشتیم و قیمت‌ها هم نزولی می‌شد!!
در این باره، ، اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: قطعاً در این شرایط و بدون اقدام عملی دولت، هر اقدامی هم در حوزه مسکن صورت گیرد، در بهبود شرایط اثرگذار نخواهد بود. رویکرد کنونی دولت در حوزه مسکن عملاً موجب تشدید حاشیه نشینی شده است.