ضرورتِ اصلاح ساختاری و ارتقاء شایستگی؛ مجلس چگونه در رأس امور قرار می‌گیرد؟

کد خبر: ۱۹۰۳۶۰

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۴

روح‌الله ایزدخواه

می‌توان گفت که مهم‌ترین بخش از پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (7/3/99) که خط مشی اصلی مجلس یازدهم را تعیین می‌کند، این قسمت باشد: «در باب اقتصاد، علاوه‌بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه‌ اولویت، وادار سازد. توصیه‌ صاحب‌نظران به ما می‌گوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی:‌ اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.»
پیام رهبر انقلاب به مجلس یازدهم که در روز افتتاح مجلس قرائت شد دو بخش عمده داشت. بخش اول راجع به خود مجلس و ماهیت مجلس و چگونگی عملکرد مجلس مطلوب بود و بخش دوم راجع به اولویتهای کشور و آنچه باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد.
در بخش اول، رهبر انقلاب عبارت امام رحمه‌الله درباره مجلس را که «مجلس در رأس امور است» را به‌عنوان جامع‌ترین تعبیر درباره‌ شأن و وظیفه مجلس قلمداد کردند و رمز تحقق در رأس ماندن مجلس را هم‌ اشاره کردند و گفتند: «آنکه می‌تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویّت‌های کشور، و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم، و با پاکدستی و امانت‌داری، وظیفه قانون‌گذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه‌ امید مردم و نقطه اتّکاء مجریان، و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدف‌های والا، سهم بسزا خواهد داشت».
رهبر انقلاب در ادامه فرمودند که باید قانون درست و بسنده و قابل اجراء طراحی بشود و از ضمانتهای اجرائی برای این قوانین استفاده بشود. ایشان یکی از شروط اینکه مجلس در رأس امور قرار بگیرد را قانون‌گذاری درست و بسنده و قابل اجرا عنوان کردند و البته شرط دیگر شایستگی مجلس را برعهده نمایندگان دانستند. یعنی شایستگی نمایندگان هم باید ارتقا پیدا کند تا مجلس در رأس امور قرار بگیرد.
مسئله شایستگی نمایندگان به مواردی بستگی دارد: اولاً شناخت آنها از اولویت‌های کشور یعنی قدرت تشخیص نمایندگان نسبت به مسائل کشور، دوم پاکدستی و امانتداری نمایندگان، و سوم هم پرهیز از آفت عمده‌ فعالیت نمایندگی که سرگرم شدن به حواشی است.
اما در بخش دوم پیام رهبر انقلاب به مجلس که درخصوص اولویت‌های کشور اعلام شده. اولاً تصریح شده که اقتصاد و فرهنگ در رأس امور است. بنابراین هر اولویت دیگری که در این مرحله بخواهیم ببینیم اشتباه است. مجلس باید مستقیماً سراغ اقتصاد و فرهنگ برود. این تعبیر صریح و تند و گزنده‌ ایشان که در متن پیام آمده که «در دهه‌ پیشرفت و عدالت نمره‌ مطلوبی در حوزه‌ عدالت نگرفتیم.» هم باید مورد توجه قرار بدهیم. قابل ذکر است که دهه‌ چهارم انقلاب از سوی ایشان به‌عنوان دهه‌ پیشرفت و عدالت نامگذاری شد. رهبری اکنون و در پایان این دهه ارزیابی‌شان این است که نمره‌ مطلوبی در باب عدالت نگرفته‌ایم و از مجلس میخواهند که تلاش فکری و عملی برای معیشت طبقات ضعیف را در اولویت قرار دهد.
اما راهنمای این اولویت و این مسیر برای عبور از مشکلات اقتصادی چیست؟ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پاسخ این سؤال است. ما باید در حوزه‌های‌ اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم و اسراف برای حل مشکلات گام برداریم. اقتصاد مقاومتی راهنمای ما برای تحقق عدالت در این راه است.  به‌عنوان مثال کاهش نقش نفت‌ خام در منابع مالی دولت در شرایط فعلی، یک فرصت مغتنم برای اصلاح اقتصاد کشور است. نکته مهم در پیام رهبری این است که ما از شرایط حال حاضر که فشار سنگینی به لحاظ منابع مالی به کشور آمده، فرصتی بسازیم برای‌ترسیم الگوی جدید و خطّ  اقتصادی جدید در کشور.
جمع‌بندی از پیام رهبر انقلاب این است که مجلس یازدهم باید هم به اصلاح ساختاری و ارتقای شایستگی خودش اقدام کند و مجلس را که در این سال‌های اخیر به نحوی از ریل اثرگذاری صحیح خارج شده بود به جایگاه خودش یعنی در رأس امور بودن برگرداند. و دوم اینکه مجلس یازدهم باید به اولویت اصلی کشور در حوزه اقتصاد و عدالت بپردازد. هر راه دیگری بخواهیم غیر از این برویم قطعاً به مجلس یازدهم ضربه زده‌ایم و ‌اشکالات و ایرادات و نواقصی که در این سال‌ها رخ داد و خیلی‌ها منتقدش بودند ادامه خواهد یافت.
بنابراین باید این پیام رهبر انقلاب به‌عنوان سند بالادستی مجلس یازدهم قلمداد بشود و دائماً در مجلس گوشزد بشود به نمایندگان که از این مسیر تخطّی نشود. امیدواریم که به همت همه قوا و نهادهای کشور و با اتکّاء به فضل الهی شاهد اقدامات، حرکت‌ها، نوآوری‌ها و تغییرات مناسب و درخوری در مجلس یازدهم باشیم.