بازار سکه جعل مدرک تحصیلی و بی‎اعتنایی مسئولان آموزش عالی!

کد خبر: ۱۹۰۲۷۰

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۹

در حالی که اخیراً دستیار ویژه وزیر علوم، آمار ۳۰۰۰ عددی مدارک جعلی در میدان انقلاب را مطرح کرد، معاون حقوقی وزیر علوم با تکذیب این آمار اعلام کرد: «تقلبی در نظام دانشگاهی ما وجود ندارد، نظام آموزش عالی ما «پاک» است و نباید در این زمینه سیاه‌نمایی کنیم. بنابراین زیر سؤال بردن اعتبار این نظام غیرمنصفانه است.» این در حالی است که مسئولان پیشین وزارت علوم در گذشته به آمار ۴۰ هزار عددی مدارک جعلی‌ اشاره کرده بودند!
در این بین، خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و مدرک دانشگاهی در کشور ما نه موضوعی تازه است و نه پدیده‌ای که بتوان آن را تکذیب کرد، امروزه دیگر گوش همه به اخبار پیرامون این موضوع آشنا است؛ این موضوع برای اولین بار حدود ۵ سال پیش پس از افشای سرقت‌های علمی‌چند استاد برجسته دانشگاه‌های معتبر کشور و اعلام آمار تقلب‌های علمی‌ایران از سوی مجله‌های معتبری چون nature به‌صورت گسترده به بحث داغ رسانه‌‌ها تبدیل شد.
بعد از حساسیت‌های زیادی که در این خصوص ایجاد شد، قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»  تصویب شد و به موجب ماده واحده این قانون، «تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی‌یا هنری اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به ‌عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه‌بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند.»
در نهایت آیین‌نامه اجرایی قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»  شهریور سال گذشته بعد از تصویب هیئت دولت به منظور اجرایی شدن در روزنامه رسمی‌کشور منتشر شد و اندکی پیش از آن نیز ۲۵ واحد صنفی فروش پایان‌نامه پلمب شدند و چنین وعده داده شد که واحدهای دیگری نیز در معرض پلمب خواهند بود.
در همین راستا، معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز ۲۰ خرداد ماه سال ۹۸ با حضور در برنامه شبکه خبر ضمن تایید رواج مدرک فروشی و تقلب علمی‌در کشور به آمار ۴۰ هزار عددی تخلف مدرک‌ اشاره و تأکید کرد: «روند استخراج اطلاعات برای شناسایی مشتریان آنها ادامه دارد، اما در همین زمان کوتاه حدود ۲۰ هزار قرارداد کشف شده است. در واقع وقتی حدود ۲۰ هزار قرارداد از چنین واحدها و موسساتی کشف می‌شود، نشان‌دهنده این است که حداقل ۴۰ هزار تخلف در زمینه تهیه و صدور پایان نامه‌ها
رخ داده است.»
وی گفت: «در تهیه هر یک از این پایان نامه‌ها چندین نفر دخیل بوده‌اند و متأسفانه در مواردی حتی جزئی‌ترین کارهای دانشجو نیز به همین شکل غیرقانونی انجام شده و مراحل دفاع را هم افرادی از این موسسه انجام داده‌اند.»
معاون حقوقی وقت وزارت علوم با بیان اینکه اگرچه این موسسات، شخصیت حقوقی دارند، اظهار کرد: «در این پرونده، رئیس موسسه، دانشجویی که سفارش کار داده و کسانی که کار را انجام داده‌اند، دارای شخصیت حقیقی هستند. همچنین از هریک از این سفارش‌دهندگان حدود ۳ تا ۱۵ میلیون تومان دریافت شده است و در مواردی، صفر تا صد کارها را موسسه انجام داده که طبیعتاًً مبلغ دریافتی بیشتر بوده است.»
همچنین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خرداد ماه ۹۸ از ابطال مدارک تحصیلی تمامی متخلفان علمی‌اعم از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور خبر داد و گفت: هر زمانی که محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط و قواعد اخلاقی و علمی‌دریافت کرده، مدرک تحصیلی او باطل شده و تمامی امتیازات او لغو خواهد شد.
وی ادامه داد: این قانون همچنین هیچ‌گونه محدودیت زمانی نداشته و بر اساس اظهارات وزیر، هر زمانی که مشخص شود مدرکی بدون رعایت ضوابط علمی‌و ضرورت‌های اولیه اخذ آن مدرک به دست آمده است مدرک تحصیلی فرد ابطال، تمامی منافعی که شخص در طی آن مدرک از آن بهره‌مند شده، عودت و تمامی امتیازات فرد لغو خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین اعلام کرد که ابطال مدارک تحصیلی متخلفان علمی‌مربوط به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان فعلی نیست، بلکه تمامی دانش‌آموختگانی که حتی چندین دهه پیش نیز مدرک تحصیلی غیرقانونی و با تخلف علمی‌دریافت کرده باشند، بر اساس قانون فعلی مورد برخورد وزارت علوم قرار خواهند گرفت و مدرک تحصیلی آنها باطل خواهد شد.
اما آنچه که بحث مدرک گرایی و تقلب‌های علمی‌در کشور را مجدد به بحث داغ رسانه‌ای تبدیل کرد مطلب اینستاگرامی‌روز ۱۰ خردادماه دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی و مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم بود که وی در این پست با انتقاد از مدرک‌گرایی در اعتبارسنجی مسئولان و نمایندگان مجلس اظهار کرد: «فقط در یک جمع‌آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان‌نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳ هزار نمونه غیرقانونی و جعلی کشف شد. یعنی ۳۰۰۰ مدرکی که ظاهراً معتبر هستند اما واقعاًً بی‌اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳۰۰۰ بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه دید.»
وی همچنین تصریح کرد: «وقتی اساتید راهنما در رساله‌های دکتری پایان نامه‌های ارشد دقت علمی‌و مکفی در جلوگیری از سرقت‌های علمی‌و ادبی نکرده و بعضاً هم حتی متن را یک‌بار نخوانده و وارد جلسه دفاع می‌شوند، با مدرک بی‌اعتبار مواجه خواهیم شد.»
به گفته نامبرده، «وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان، همزمان در دانشگاه هم ثبت‌نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد و بدون حضور در کلاس، ۱۴۰ واحد در دو‌ترم بالاتر از نابغه‌ترین نابغه‌ها پاس می‌کند، شاید مدرکی ظاهراً صحیح داشته باشد اما قطعاً جعلی و بی‌اعتبار است.»
وی خاطرنشان کرد: «در برخی موسسات علناً مدرک فروخته می‌شود به‌گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی‌و دانشگاهی در حال رخ دادن است. در واقع وقتی در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و  صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد.»
در حالی مسئولان مختلف آموزش عالی طی یک‌سال گذشته با اظهارنظرها و اعلام آمار و ارقام متفاوت صدور مدارک جعلی و تخلفات علمی‌در کشور را تایید و از آن به‌عنوان یک معضل جدی یاد می‌کنند، معاون حقوقی وزارت علوم ضمن اظهارنظری عجیب در این خصوص، در اوج ناباوری نه تنها هیچ کدام از آمارهای اعلامی‌از سوی مسئولان فوق را نپذیرفت بلکه با بی‌اهمیت جلوه دادن وضعیت فساد علمی‌در کشور، تأکید کرد؛ آموزش عالی ایران یکی از «پاک»‌ترین نظام‌های آموزشی دنیا است و نباید در این زمینه به سیاه‌نمایی دست بزنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اخیراً طی مصاحبه ای، ضمن تکذیب عدد ۳۰۰۰ مدرک جعلی اعلامی‌که از سوی دستیار ویژه وزیر علوم، تأکید کرد: مدرک تحصیلی جعلی با موارد دیگری که تخلف محسوب می‌شوند متفاوت است، چراکه آن موارد ممکن است به مقاله، پایان نامه، اخراج دانشجو و غیره مرتبط باشند؛ بنابراین آمار ۴۰ هزار عددی که در زمینه تخلف علمی‌از سوی معاون وقت وزیر علوم اعلام شده است با پدیده جعل مدرک دانشگاهی متفاوت است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه آماری از مدارک جعلی دانشگاهی در اختیار نداریم، تصریح کرد: آنچه که در خبرها نیز به آن‌ اشاره شده است‌ اشاره به جعل دانشنامه دانشگاهی اعم از لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری دارد بنابراین ما تعداد ۳۰۰۰ مدرک جعلی دانشگاهی نداریم اما آمار اسنادی که در زمینه تقلب علمی‌یا پایان نامه و غیره تحت تعقیب قرار گرفته و ضبط شده‌اند، بالاست؛ ضمن اینکه این موارد منتهی به صدور مدرک نشدند و حتی از نوع مدرک دانشگاهی نبوده است و عمدتاً مقاله یا تحقیق دانشگاهی هستند.
به نقل از ایسنا، اگرچه دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی در پست اینستاگرامی‌اخیر خود، تعداد مدارک تقلبی کشف شده را بعد از رسانه‌ای شدن از ۳۰ هزار به ۳ هزار عدد تغییر داد، اما این موضوع و همچنین اظهارنظرهای بعد از آن ماهیت موضوع را نفی نمی‌کند و باید توجه داشت انتشار اخبار مربوط به جعل مدارک اولین بار نیست که از سوی مسئولان مختلف کشور، رسانه‌ای و بعد از آن تایید یا از بیخ و بن تکذیب می‌شود.
به‌نظر می‌رسد آمار ۴۰ هزار عددی مدارک جعلی در کشور که از سوی معاون وقت حقوقی وزارت علوم مطرح شده بود، به واقعیت نزدیک‌تر باشد. بنابراین عدد ۳۰۰۰ اصلاح شده، تفاوتی در اصل ماجرا که از وقوع فساد و فاجعه بزرگ در سیستم آموزش عالی کشور و تبعات منفی آن حکایت دارند، ایجاد نمی‌کند، ضمن اینکه این موضوع که وقتی آماری رسمی‌یا غیررسمی‌از تقلبی بودن مدارک تحصیلی مسئولان و افراد ذی نفوذ در جامعه اعلام می‌شود و بعضاً برخی از این مسئولان به اتهام داشتن مدرک تقلبی از صحنه فعالیت سیاسی یا مدیریتی کشور کنار گذاشته می‌شوند، بیانگر این است که اولاً این پدیده در جامعه دانشگاهی وجود دارد و ثانیاً همین فساد علمی‌رو به گسترش، بیش از موارد مطرح شده است؛ چراکه در بسیاری از موارد اصالت جعلی و تقلبی بودن مدارک افراد مشخص نمی‌شود.
در واقع اسناد و شواهد بیانگر این است که در میان راه‌های دست‌یافتن به مدرک تحصیلی جعلی دو شیوه بسیار مرسوم‌تر از بقیه است، یکی خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه که در میان شهروندان عادی بیشتر رواج دارد، و دیگری استفاده از روابط توسط افراد ذی نفوذ در دستگاه‌ها که منجر به صدور مدرک جعلی شده و باعث شده افراد از طریق رانت و فساد ثروت‌های کلان جمع‌آوری کنند. در این بین، رواج نوع اول چنان زیاد است که با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توان سرنخ‌ها را پیدا کرد و در فروشگاه‌های اطراف دانشگاه تهران و میدان انقلاب آگهی خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله تقریباً همه جا به چشم می‌خورد.در نوع دوم اما می‌توان نام ده‌ها و صدها مسئول را ردیف کرد که در سال‌های گذشته درباره اصالت مدرک تحصیلی آنها‌تردید وجود دارد. به طوریکه نخستین بار حدود ۱۲ سال پیش با برکنار شدن وزیر کشور وقت، به دلیل  ارائه مدارک‌ تحصیلی جعلی به مجلس شورای اسلامی، این بحث به طور جدی در محافل سیاسی، اجتماعی، علمی‌و رسانه‌ای کشور بازتاب‌های مختلفی گرفت و بعد از آن نیز هر از چند گاهی اخباری از جعلی یا تقلبی بودن مدارک دانشگاهی مسئولان رده‌های مختلف کشور از نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران اجرایی منتشر می‌شود و  دایره بی‌اعتمادی به نظام آموزش عالی را بزرگ‌تر می‌کند.
قصه تلخ تقلبات علمی‌و دستیابی عده‌ای به مدارک جعلی دانشگاهی یک روایت قدیمی‌است و نمونه‌های بسیاری را می‌توان در این زمینه  مثال زد! در عین حال، اینکه آمارهای مربوط به تقلب‌های علمی‌یا جعل مدرک از سوی یک مسئول مطرح بشود یا به کل تکذیب شود، این حقیقت تلخ جامعه علمی‌و دانشگاهی کشور را از بین نمی‌برد و تکذیب آن از اساس، کمکی به رفع این بحران نخواهد کرد چون جعل مدرک دانشگاهی، سرقت علمی‌و زد و بند و سوءاستفاده از موقعیت برای گرفتن مدرک، در دهه‌های اخیر به پدیده‌ای فراگیر و عادی تبدیل شده است. البته در این بین فعالیت‌هایی از سوی مسئولان وقت در مقاطع مختلف انجام شده به‌عنوان مثال سال ۹۶ قانون نسبتاًً خوبی با عنوان «قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی» تصویب و ابلاغ شد که بیشتر ناظر بر مجازات تهیه‌کنندگان، فروشندگان رساله، مقاله و تحقیق است. این در حالی است که مجازات‌های سبکی برای استفاده‌کنندگان پیش‌بینی
شده است.
انتظار می‌رود مسئولان وزارت علوم نیز به جای پاک کردن صورت مسئله و کتمان حقیقت تلخ مدرک فروشی، با تشدید نظارت و در صورت لزوم استفاده از قوه قهریه، برخورد با دست‌اندرکاران و موسسات صدور مدرک جعلی و  «پایان‌نامه‌بنویس‌ها» را جدی‌تر پیگیری کنند تا بساط بنگاه‌های تولید مدرک و پایان‌نامه فروشی میدان انقلاب برای همیشه برچیده شود؛ چراکه ابعاد سرقت علمی‌به افراد خاصی محدود نمی‌ماند و هر نوع چشم پوشی از این عمل به خصوص در عرصه دانشگاهی ضمن تخریب وجهه جامعه دانشگاهی کشور، عواقب جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.