گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي براي پيگيري به قوه قضائيه فرستاده شد

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد:‌ گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي همراه با ضمائم آن به قوه قضائيه ارسال مي‌شود.

کد خبر: ۱۹۰۰۲

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۷

جلسه علني روز يکشنبه مجلس به دليل مرثيه‌سرايي توسط يکي از مداحان اهل بيت به مناسبت ايام شهادت حضرت علي(ع) با کمي تاخير آغاز شد.
حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابي‌فرد نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي طي سخناني در نطق پيش از دستور با اشاره به حملات رژيم صهيونيستي به غزه اظهار داشت: غزه امروز نماد توحش دنياي مدرن و مدعيان دفاع از حقوق بشر و نماد اقتدار و ايستادگي برآمده از ايمان در  برابر زياده‌خواهي‌هاي نظام سلطه،‌ دنياي مستکبر و فرزند نامشروع آنان، رژيم صهيونيستي است.
طرح فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي براي 3 ماه مسکوت ماند
در جريان بررسي گزارش کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس نمايندگان مجلس با تقاضاي مسکوت ماندن اين طرح براي مدت 3 ماه موافقت کردند.
پيشنهاد مسکوت ماندن اين طرح بر اساس ماده 195 آيين‌نامه داخلي مجلس مطرح شد و نمايندگان مجلس با 132 راي موافق، 57 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 216 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان با اين تقاضا موافقت کردند.
به گزارش تسنيم، نمايندگان مجلس پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان مسکوت ماندن اين طرح، با ارجاع آن به کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس و مسکوت ماندنش به مدت 3 ماه موافقت کردند.
قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس
از صنايع خودروسازي
در ادامه جلسه علني روز يکشنبه، گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از صنايع خودروسازي ايران قرائت شد.
در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو آمده است: شرکت ايران‌خودرو داراي 14 سهامدار بوده که 82 درصد از سهام اين شرکت دولتي يا شبه‌دولتي و 18 درصد سهام آن متعلق به سهامداران حقيقي و حقوقي بوده است. تخلف صورت گرفته اين است که شرکت صنايع توليدي کروز از طريق شرکت‌هاي تدبير سرمايه آراد و سپهر ايرانيان کيش برخلاف سياست‌هاي اصل 44 مالک بيش از 92 درصد سهام ايران‌خودرو شده است.
اين تحقيق و تفحص نشان مي‌دهد ايران‌خودرو با 50 درصد و سايپا با 40 درصد ظرفيت اسمي خود کار مي‌کنند.
* گزارش تحقيق و تفحص مجلس نشان مي‌دهد که شرکت سايپا داراي 10 سهامدار اصلي است که مالکيت 37 درصد آن در اختيار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بوده و 15 درصد هم به گروه صنعتي رنا تعلق دارد. اين ترکيب نشان مي‌دهد بيشتر سهام شرکت سايپا دولتي يا شبه‌دولتي است. تخلف صورت گرفته اين است که گروه سايپا در فرآيند خريد سهام بلوک 18 درصدي متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مبلغ 170 ميليارد ريال سپرده حضور در معامله را از دست داده و اين مبلغ به نفع سازمان بورس ضبط شده اما توقيف اين وجه وجاهت قانوني ندارد. در روند اختصاصي‌سازي سهام شرکت سايپا، اين شرکت  17 هزار ميليارد ريال از منابع مالي را به جاي سرمايه‌گذاري در خطوط توليد با سفته‌بازي و خريد سهام سايپا که در اختيار شرکت شلستا و گروه بهمن قرار داشته در سال 1389 اتلاف نموده است.
* بررسي مستندات حاکي است: غالب عزل و نصب‌ها در دو خودروساز بزرگ کشور سياسي است.
* ايران‌خودرو با ايجاد 150 شرکت و سايپا با ايجاد 90 شرکت اقماري با مديريت‌هاي ماتريسي و تودرتو به محل انجام معاملات سفته‌بازي و دلالي تبديل شده و در نهايت خسارت ناشي از اين اقدامات با افزايش قيمت محصولات بر دوش مصرف‌کننده نهايي قرار گرفته است. ايران‌خودرو در سال‌هاي 1384 و 1385 داراي سود عملياتي بوده اما در 10 سال اخير حساب‌هاي بلاتکليف متعددي در شرکت وجود داشته که منجر به تغيير وضعيت آن از سوددهي به زيان‌دهي شده است.
خودروسازها نياز به تسهيلات ندارند
گزارش تحقيق و تفحص مجلس نشان مي‌دهد که دو شرکت بزرگ خودروساز داراي 80 هزار ميليارد ريال مطالبات سررسيد شده هستند اما اقدام جدي و اثربخشي براي وصول آنها صورت نپذيرفته است. اين در حالي است که طي سالهاي اخير اين شرکت‌ها عامل اصلي پايين بودن ميزان توليد را ضعف توان مالي و سرمايه در گردش ناشي از عدم پرداخت تسهيلات توسط بانک‌ها اعلام نموده‌اند.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، نماينده دولت و سهامدار عمده شرکت سايپا مي‌باشد اما نسبت به دريافت پنج هزار ميليارد ريال سود سهام خود از شرکت سايپا اهتمام ننموده است. همچنين در شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا واحدهاي نظارتي و حسابرسي داخلي اثربخش وجود نداشته است. اين مسئله حضور حسابرسان مستقل با هزينه ده‌ها ميليارد ريالي را به اين شرکت‌ها تحميل کرده اما گزارش‌هاي آنها فاقد کارايي لازم در بهبود مديريت و برنامه‌ريزي بوده است.
در زمينه تامين قطعات وجود شبکه‌هاي تودرتو انگيزه توليد قطعات در کشور را کاهش داده و موجب افزايش واردات قطعات بي‌کيفيت چيني و ارائه آن با برچسب ايراني و در نتيجه وابسته شدن بيش از پيش صنعت خودرو کشور به خارج شده است. ميزان ارزبري پرايد بدون کيسه هوا با موتور يورو 2 مبلغ 1600 دلار و هر دستگاه تيبا دو هزار دلار بوده که با ادعاي خودکفايي اين محصولات در تعارض است.
فناوري در وادي فراموشي
گزارش تحقيق و تفحص مجلس نشان مي‌دهد که ايران‌خودرو مبلغ 150 ميليارد ريال براي پروژه موتور ملي ديزل هزينه کرده اما مستنداتي درباره آخرين وضعيت اين پروژه ارائه نداده است. طبق مستندات ارائه شده توسط معاون استراتژي و برنامه‌ريزي ايران‌خودرو براي اين پروژه 9 هزار ميليارد ريال نياز است حال آنکه برخي مراکز تحقيقاتي و توليدي داخلي توان بالقوه و بالفعل طراحي و توليد انواع موتورهاي ديزل را دارا هستند.
براي طرح‌هاي خودروهاي هيبريدي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با هزينه‌کرد حدود 44 ميليارد ريال و تعهد پرداخت 46 ميليارد ريال و با ايجاد انحصار، پس از دو سال حمايت از ايران خودرو در اين پروژه به نتيجه نرسيد و پروژه ال 90 هيبريدي شرکت پارس‌خودرو نيز متوقف شده است. در مسير توليد خودروهاي با فناوري جديد از توان دانشگاه‌ها استفاده نشده و از اساتيد و فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مرتبط حمايت نشده است.
گزارش تحقيق و تفحص مجلس نشان مي‌دهد که شرکت ايران‌خودرو نسبت به وصول مطالبات خود بابت فروش اماني محصولاتش از طريق نمايندگي‌ها اقدام جدي نکرده چرا که در زمان واگذاري خودروها به نمايندگي‌ها، تضامين لازم را اخذ نکرده است. همچنين تخفيف‌هايي ويژه و خارج از اصول و ضوابط بصورت فروش دستوري و با فرمان وزير وقت صنايع و معادن صورت گرفته که از آن جمله فروش 3650 دستگاه خودرو با تخفيف‌هاي 10 تا 80 درصد يا از دم قسط و بدون سود تسهيلات بوده است.
سال 1387 نيز تا سقف سه ميليارد ريال در اختيار مديرعامل شرکت ايران‌خودرو قرار گرفته تا براي اعمال تخفيف‌هاي ويژه استفاده شود.
محصولات ناقص توليدي در کف پارکينگ ايران‌خودرو 18 هزار ميليارد ريال ارزش تقريبي داشته که ناشي از ناهماهنگي در تامين قطعات است. همچنين ايران‌خودرو بابت فروش اقساطي خودروهايش بيش از 18 هزار ميليارد ريال طلبکار است که اهمال در وصول آن جاي تأمل جدي دارد.
خودروسازان موظفند 3 درصد مبلغ فروش محصولاتشان را صرف گسترش خدمات پس از فروش کنند که 232 ميليارد ريال کمتر از ميزان مصوب به اين امر اختصاص داده شده در نتيجه، نارضايتي مردم از خدمات پس از فروش را موجب گرديده است.
در اين گزارش به ورود 70 هزار دستگاه خودروي خارجي با خروج 8/2 ميليارد دلار از کشور آنهم در شرايط بحراني ارزي و اعمال محدوديت براي تامين داروهاي حساس اشاره شده و پاسخگويي مسئولان وقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزي خواسته شده است.
در اين گزارش، تصدي چند پست و عضويت مديران ارشد شرکت‌هاي خودروساز در شرکت‌هاي زيرمجموعه به عنوان يک عرف بيان شده که مديران عامل، قائم مقام‌هاي مديران عامل، معاونين و بسياري از مديران مياني هر دو شرکت را شامل مي‌شود. همچنين چند نفر با مدرک کمتر از ديپلم به عنوان مشاور مدير عامل طي سالهاي 1388 تا 1391 در شرکت سايپا مشغول بوده‌اند. فردي با مدرک ديپلم طبيعي که بازنشسته هما بوده طي سالهاي 1389 و 90 معاون بازرگاني پارس خودرو شده و کارشناس و مدير وقت صادرات شرکت پارس خودرو با مدارک کارداني زبان عربي و کارشناسي شيمي موجب تحميل زيان 870 هزار دلاري طي سالهاي 82 تا 85 به اين شرکت شده‌اند.
همچنين با اعمال نفوذ برادر مدير عامل وقت سايپا در شرکت زامياد در سال 1390 قراردادي با فردي ايراني ساکن کشور چين به عنوان مشاور مدير عامل منعقد شده و 10 هزار دلار به عنوان حق مشاوره به وي پرداخت شده است.
قراردادهاي بي‌انضباط
بررسي قراردادهاي منعقده داخلي و خارجي در صنعت خودرو نشان از سوء مديريت اجرايي، ضعف کنترل و نظارت، بي‌انضباطي مالي و... دارد. بطور مثال شرکت رنو پارس بايد براي احداث کارخانه توليد خودرو ال90 به ظرفيت 200 هزار دستگاه سرمايه‌گذاري مي‌کرد اما اين کار را نکرده است. با اينکه تأمين قطعات منفصله برعهده شرکت رنو پارس بوده اما سود بازرگاني واردات قطعات منفصله خودروها را شرکت‌هاي ايران خودرو و پارس خودرو پرداخت کرده‌اند. همچنين اختلاف قيمت اين قطعات با آنچه در قرارداد آمده بود تفاوت 1800 تا 2900 يورويي داشته که افزايش قيمت 80 تا 120 ميليون ريالي را به مصرف کننده ايراني تحميل کرده. موارد ديگري هم در بحث قراردادها وجود داشته که از جمله زيرپا گذاشتن مفاد قرارداد همکاري توسط شرکت پژو در زمان تحريم‌هاست. پژو همکاري خود با ايران را در سال 91 قطع کرد و از اين ناحيه خسارت‌هايي به کشور وارد شد.
علي لاريجاني رئيس نهاد قانون‌گذاري کشورمان پس از قرائت اين گزارش، با تشکر از زحمات هيئت تحقيق و تفحص اظهار داشت: گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنايع خودروسازي همراه با ضمائم آن را به قوه قضائيه ارسال مي‌کنيم تا مواردي که لازم است پيگيري شود و از سوي قوه قضائيه مورد پيگيري قرار گيرد. همچنين کميسيون هم بايد برخي از موارد آن را مورد بررسي ويژه قرار دهد.
پس از آن، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضاي جمعي از وکلاي ملت براي تحقيق و تفحص از صنعت بيمه کشور را مورد بررسي قرار دادند.
وکلاي ملت پس از استماع سخنان تقاضا کننده اين تحقيق و تفحص، در نهايت با 169 رأي موافق، 13 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر در صحن علني با انجام تحقيق و تفحص از صنعت بيمه کشور موافقت کردند.
براساس گزارش اعلام شده از کميسيون اقتصادي مجلس، سؤال اصلي تحقيق و تفحص درباره چگونگي وضعيت مالي و نظارتي صنعت بيمه کشور است. همچنين چگونگي وضعيت صورتهاي مالي شرکت‌هاي بيمه دولتي و غير دولتي در جهت رعايت قوانين بيمه، رعايت ضوابط و مقررات بيمه مرکزي جهت نظارت بر بيمه‌هاي دولتي و خصوصي و عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالي در بيمه ايران از جمله محورهاي فرعي تحقيق و تفحص است که هيئت تحقيق و تفحص بايد در جريان بررسي‌هاي خود به اين سؤالات پاسخ دهند.
جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي با اعلام علي لاريجاني رئيس نهاد قانونگذاري کشورمان به پايان رسيد و وي اعلام کرد که نشست علني بعدي ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه برگزار مي‌شود.