نماینده مجلس:

واردات کالاهای غیرضروری تولید را به تعطیلی کشانده است

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی بر پیگیری رد پای قاچاق در نهادهای دولتی تأکید کرد.

کد خبر: ۱۸۹۹۹۸

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۲

فداحسین مالکی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: فرض اینکه، قاچاق مربوط به کوله‌بران است درست نیست و آقای روحانی باید قاچاق را در وزارتخانه‌های خود جست‌وجو کند؛ وجود حواله‌ها و مجوزهای کاذب واردات کالاهای غیرضروری، واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است.
وی گفت: مرزنشینان ما مسئولیت حفاظت از مرزهای کشور را به‌عهده‌دارند و نباید انگ قاچاق کالا را نیز به آنها زد، گردن‌کلفت‌هایی که در وزارتخانه‌ها حواله صادر می‌کنند و قوه قضائیه نیز با آنها برخورد می‌کند هیچ ربطی به مرزنشینان ندارند.
رئیس سابق سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: این فساد موجود در وزارتخانه‌های دولتی است که موجب بدبینی میان مردم شده به‌طوری که حتی بیان وضعیت زندگی مردم شرم‌آور است.
مالکی با تأکید به اینکه دولت باید از خودش تحرکی نشان داده و کشور را از این وضعیت اقتصادی نجات دهد اظهار داشت: مشکل جدی در بحث گرانی‌ها داریم؛ ما از بعد نظارتی خود برای در مسیر قرار دادن دولت در مسیر و ریل اقتصادی درست استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: مجلس جدید برای کمک به اقتصاد کشور کنار دولت است اما دیگر اجازه نمی‌دهد که مجلس یازدهم را مانند مجلس دهم دور بزند؛ مجلس از ابزار نظارتی خود بدون تعارف استفاده می‌کند اما چوب لای چرخ دولت نخواهد گذاشت.
سفیر سابق ایران در کشور افغانستان افزود: افغانستان، پاکستان و عراق بازار خوبی برای تولیدات محصولات ایرانی هستند اما در سال‌های اخیر تجارت ایران با کشورهای همسایه کمرنگ شده است و نتوانسته‌ایم بسترسازی کنیم؛ به‌طوری که سهم صادرات ما به کشورهای منطقه در مقایسه با رقبا کمتر شده و لازم است که دستگاه دیپلماسی در این ارتباط فعال شود.
مالکی تأکید کرد: تشکیل فراکسیون مرزی در مجلس نیز می‌تواند تبادلات مرزی را با کشورهای همسایه توسعه دهد و در مقابل فشارهای آمریکا  از ظرفیت‌های مناسب خود استفاده کنیم.
وی گفت: واحدهای تولید بسیاری در کشور وجود دارد که محصولاتشان فروش نرفته است که از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت با کشورهای همسایه، می‌توانیم آنها را صادر کنیم.
وی گفت: اینکه رئیس دفتر رئیس‌جمهور با یک تلفن یک وزیر عوض کند از اختیارات رئیس دفتر نیست بلکه از اختیارات ریاست جمهوری به‌حساب می‌آید؛ به‌خاطر همین بی‌قانونی‌ها است که اقتصاد کشور شرایط بحرانی را سپری می‌کند.