اخبار ویژه

کد خبر: ۱۸۹۷۵۲

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۷

انسجام منتخبان ملت تحسین روزنامه اصلاح‌طلبان را برانگیخت
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: انسجام منتخبان مجلس جدید، یک فرصت ارزشمند است.
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «مجلس یازدهم و سالی که نکوست»، نوشت: مجلس یازدهم کار خود را با رفتاری تحسین‌برانگیز شروع کرد. دو نکته است که حکایت از کارآیی و حسن‌نیت این مجلس دارد و امیدوارم مصداق این ضرب‌المثل باشند که سالی که نکوست از بهارش پیداست.
این دو نکته یکی سرعت در کار بود که با آنکه می توانستند برنامه انتخاب هیئت‌رئیسه را به روز یکشنبه بیندازند و قانونی هم بود اما آن را در روز تعطیل یعنی پنج‌شنبه انجام دادند و این نشان از اصرار بر شروع هرچه زودتر کار دارد. نکته دوم که حائز اهمیت بیشتر است وفاق بر سر انتخاب یک مجموعه بدون حاشیه بود. زیرا حرف و حدیث‌های زیادی می شنیدم که با آنکه این مجلس از یک طیف‌اند اما اختلاف‌نظرها به زودی بروز خواهد کرد و بر سر کرسی‌های مختلف دعواها شروع خواهد شد.
این گذشت و تفاهم در آغاز کار این مجلس بسیار ستودنی بود. امید است در کمیسیون‌های مختلف، که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، این سنت ادامه یابد. انتخاب افراد برای ماموریت‌های مختلف داخلی و خارجی هم از حساسیت لازم برخوردار است. نباید آن‌کس که دیگری را از خود شایسته‌تر می‌داند داوطلب کاری شود و اگر انتخاب شد باید بتواند حق نمایندگی را ایفا کند. نمایندگان محترم ضمن اولویت‌گذاری بر برنامه‌ها، که کاری دشوار و مهم است، فرض را بر این بگذارند که دیگر نمی‌خواهند انتخاب شوند؛ بنابراین در تصمیمات، برنامه و نطق‌ها آنچه رضای خدا و عالمانه به سود درازمدت مردم است را در نظر داشته باشند.

شرق: نقدینگی پنج برابر شد چاره کار در رونق تولید است
روزنامه شرق می‌گوید دولت روحانی رکورددار رشد نقدینگی است و این شبح سرگردان بر فراز بازارهای کشور جولان می‌دهد.
این روزنامه حامی دولت نوشت: دولت دوازدهم همچنان رکورددار رشد نقدینگی است و با وجود برخی وعده‌ها، خبری از مهار تبعات این متغیر نیست و سیاستگذار پولی روانه کردن نقدینگی به سمت بورس را حلال مسئله معرفی کرده است. از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون، حدود هزار و 687 هزار میلیارد تومان بر میزان نقدینگی افزوده شده است. آن‌طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، رقم فعلی نقدینگی وقتی با تولید ضعیف و رشد منفی اقتصادی همراه باشد، بی‌شک باید منتظر تشدید فشارهای تورمی باشیم. از سوی دیگر، به تازگی وضعیت بازار ارز، سکه، بورس و مستغلات با مکیدن نقدینگی سرگردان آشفته شده و به نظر می‌رسد اگر چه دولت سعی  داشته با استفاده از ابزاری مثل بورس، نقدینگی را کنترل کند، اما دود همین ابزار کنترل هم به زودی در چشم سهامداران خواهد رفت.
علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، در این باره می‌گوید: وقتی نرخ سود بانکی در حد پنج درصد کاهش می‌یابد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری یا با نگاه آینده‌نگر ایجاد جذابیت برای بازار اوراق قرضه و بدهی دولتی ایجاد شود،‌ بازار سهام تاثیر می‌گیرد. بین بازار سهام و بازار اوراق قرضه، رابطه مثبتی هست؛ گرم شدن تنور اولی،‌ موجب گرم شدن تنور دومی نیز می‌شود. ولی نکته مهم این است که چنین گرم شدن سوزانی، پس‌لرزه مهمی هم خواهد داشت. وقتی میانگین سالانه عملکرد بخش واقعی اقتصاد در دهه 1390 منفی است، این رشد بازار سهام در جایی همراه با سقوط خواهد بود. منطق اقتصادی چنین می‌گوید. اگر این نرخ بازده‌های بالای 200 درصدی بازار بورس امری طبیعی باشد، باید انتظار افزایش نرخ دلار، طلا و ملک را هم تا حدودی به همین صورت داشت. اگر منطقی نیست،‌ باید انتظار سقوط بازار سهام را داشت. این رشد بازار سهام در عین حال یادآور کلام کینز است که آن را به نوعی قماربازی تشبیه کرده بود.
براساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی کشور در سال 1393 معادل 782/384 هزار میلیارد تومان بوده؛ این رقم مطابق با گزارش رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تا آذر سال 98 به حدود دو هزار و 262 هزار میلیارد تومان و در پایان این سال، آن‌طور که رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرده، تا دو هزار و 479 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین این متغیر از اسفند 97 تا اسفند 98 رشدی 31/3 درصدی داشته است. دینی‌ترکمانی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر آشفتگی بازارهایی مثل سکه، دلار و بورس تا چه اندازه از نقدینگی نشئت گرفته است، می‌گوید: این آشفتگی ناشی از همان تولید ضعیف است. اگر بخش واقعی اقتصاد،‌ یعنی جایی که سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد و کالاها و خدمات تولید می‌شود، کیفیت قوی داشته باشد، نقدینگی در این بخش جذب می‌شود و سر از بازارهای سهام، ‌ارز، طلا و مستغلات درنمی‌آورد. درباره آمار روزنامه شرق اصلاح این مورد ضروری است که میزان نقدینگی در سال 92 (آغاز به کار دولت روحانی) حدود 470 هزار میلیارد تومان بوده و نقدینگی بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

یک سال دیگر با وعده گذشت و مسکن 34 درصد گران‌تر شد
با وجود افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، دولت هنوز طرح مسکن خود را آغاز نکرده است.
روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: بانک مرکزی اخیرا «گزارش معاملات مسکن اردیبهشت ماه شهر تهران» را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد روند تعداد معاملات مسکن طی سه سال اخیر کاملا نزولی و در مقابل قیمت واحدهای مسکونی شدیدا صعودی بوده است. طبق این گزارش، تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در اردیبهشت امسال 11 هزار و 310 مورد بوده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته معادل 6/7 درصد کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت امسال نزدیک به 17 میلیون تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل 11 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 33/9 درصد افزایش داشته است.
به گزارش وطن امروز، طرح دولت تحت عنوان «اقدام ملی مسکن» و از سال 98 و با هدف تامین 400 هزار واحد شروع شد، اما تاکنون هنوز کلنگ احداث یک واحد هم زده نشده و صرفا بیش از یک میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. با وجود گذشت دو سال از شروع صدارت وزیر جدید راه و شهرسازی و ادبیات امیدوارکننده وی درباره ایجاد مسکن اما در عرصه عمل هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
سوال اینجاست: با این دست فرمان به طور کلی چه میزان زمان برای احداث همین 400 هزار واحد مسکونی نیاز است؟ آیا دولت که تاکنون حتی یک واحد مسکن هم ایجاد نکرده، می‌تواند در کمتر از یک سالی که از دولت باقی مانده این تعداد خانه را تحویل دهد؟ تصویر دیگر هم‌اکنون از 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهری که قرار بود تحویل مردم شود، 170 هزار واحد هنوز آماده نشده و مشخص نیست چه زمانی قرار است تکمیل شود.
در همین حال پروین‌پور عضو سابق شورای عالی مسکن در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» اظهار داشت، دولت آقای روحانی در 7 سال گذشته تولید مسکن را که یکی از نیازهای اصلی مردم است مورد بی‌اعتنایی قرار داد. نبود توازن بین عرضه و تقاضا مشکل‌زاست، پیامدهای این مسئله در بخش مسکن بار خود را بر دوش مستاجران و متقاضیان واقعی مسکن گذاشته است. یادآور می‌شود در دوره هفت ساله ریاست جمهوری آقای روحانی  چندین طرح متفاوت درباره مسکن  (نظیر مسکن اجتماعی، بازسازی بافت‌های فرسوده شهری، طرح اقدام ملی و...) ارائه شده که جملگی روی کاغذ مانده و تاثیری در ساماندهی بازار مسکن نداشته است.

چرا صادرات بنزین به ونزوئلا هیچ ربطی به برجام ندارد؟!
موفقیت برجامی تلقی کردن فروش بنزین به ونزوئلا، خلاف واقعیت‌های موجود است.وطن امروز در این زمینه نوشت: برخی افراد وابسته به دولت در فضای مجازی و رسانه‌ها در اظهارنظری عجیب مدعی شده‌اند صادرات موفقیت‌آمیز نفت ایران به ونزوئلا در نتیجه برجام بوده است(!)
حامیان رئیس دولت معتقدند اینکه نفتکش ایرانی توانسته بدون وقفه و بدون مزاحمت کشوری به مقصد برسد در نتیجه لغو تحریم‌های کشتیرانی و... است که در برجام آمده است. اما باید دید آیا واقعا در برجام تحریم‌های کشتیرانی حذف شده است؟
کشتیرانی و حمل‌و‌نقل ایران سال 2010 میلادی (پس از فتنه سال 88) در تحریم شماره 412 اتحادیه اروپایی (مواد 15 و 18) مورد تحریم قرار گرفت.
در نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ توافق شد تحریم‌های مربوط به خدمات حمل‌و‌نقل در «روز انتقال» تعلیق شود. تعلیق تحریم‌های خدمات حمل‌و‌نقل در بند 20 پیوست 5 برجام یعنی جایی که به صورت کلی به تحریم‌های اتحادیه اروپایی در «روز انتقال» اشاره شده، آمده است. اما روز انتقال چه زمانی است؟ روز انتقال بر اساس توافق صورت گرفته 8 سال پس از روز اجراست. به بیان دیگر تحریم‌های مربوط به خدمات حمل‌و‌نقل از 27/7/1402 برداشته می‌شود.
در واقع تعلیق تحریم خدمات و سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و بازرسی محموله کشتی‌ها و هواپیماهای باری در موارد دلخواه به 8 سال بعد موکول شده است. افرادی که ادعا می‌کنند صادرات نفت ایران در نتیجه امنیت حاصل شده برای کشتی‌های ایرانی در پی امضای برجام است، باید به این سوال پاسخ دهند که سال گذشته چرا نفتکش ایرانی توسط نیروی دریایی انگلیس در نزدیکی‌های جبل‌الطارق توقیف شد؟ اگر همانگونه که این افراد ادعا می‌کردند که برجام سبب تامین امنیت آبراه‌ها برای عبور و مرور کشتی‌های ایرانی شده است، چرا برجام نتوانست سال گذشته امنیت لازم را برای نفتکش ایرانی به وجود بیاورد و نفتکش ایرانی توسط نیروی دریایی انگلیس توقیف شد؟
نکته بعدی آنکه آمریکا با اعزام چند ناو نظامی درصدد بود در مسیر نفتکش‌های ایرانی عازم ونزوئلا اخلال ایجاد کند اما در نهایت موفق به این کار نشد. آیا آمریکا به علت مفاد برجام و برداشته شدن تحریم‌های مربوط به حمل‌و‌نقل (بر فرض برداشته شدن تحریم‌های مربوط به این حوزه از روز امضای توافق) از ایجاد مزاحمت یا توقیف نفتکش‌های ایرانی چشم‌پوشی کرده است؟ آمریکا در حال حاضر در برجام حضور ندارد که بخواهد به مفاد آن پایبند بماند. آن زمان که آمریکا خود را یکی از اعضای برجام می‌دانست نیز خود را ملزم به رعایت مفاد آن نمی‌دانست، حال که از برجام خارج شده است طبیعتا خود را ملزم به اجرای تعهدات آن نمی‌داند.
مسئله بعدی آنکه کشورهای 1+5 تاکنون کدام یک از تعهدات خود مرتبط با برجام را انجام داده‌اند تا بخواهند تعهدی را که 3 سال دیگر برای آنان به وجود می‌آید در حال حاضر عملیاتی کنند؟

کنترل سیاست‌های مالی دولت شرط کاهش تورم به 22 درصد
شرط کاهش تورم به 22 درصد که برنامه بانک مرکزی برای امسال اعلام شده، همکاری مالی دولت و مهار هزینه‌های اضافی است.
به گزارش خبر آن‌لاین نرخ تورم از سال 1397، در پی وقوع شوک ارزی افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است. روند رو به رشد قیمت ارز در دو ماه اخیر بار دیگر زمینه را برای بالا رفتن انتظارات تورمی مهیا کرد این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار گزارشی کارشناسی تأکید دارد محدوده افزایش نرخ تورم 22 درصدی است.
این در حالی است که سال گذشته نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده بود. با این همه به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد تا شرایط را برای کاهش نرخ تورم دگرگون کند. عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفت: هدفگذاری که بانک مرکزی اخیراً آن را منتشر کرده مجموعه سیاستهایی را شامل می‌شود که منجربه کنترل برخی شاخص‌های کلان اقتصادی می‌شود. با توجه به تورم فزاینده‌ای که در یکی دو سال گذشته در کشور تجربه شده شاخص تورم اهمیتی دوچندان
می‌یابد.
انصاری تأکید کرد: بانک مرکزی با توجه به شرایطی که برای کشور پیش آمده نرخ تورم را برای امسال 22 درصد ارزیابی کرده که البته دو درصد هم حاشیه انحراف برای آن تعیین کرده است. به نظر من با توجه به نرخ تورم 40 درصدی پارسال این هدفگذاری مناسب و خوب است.
او گفت: شرط موفقیت این هدف‌گذاری همان طور که بانک مرکزی گفته نیازمند کنترل سیاستهای مالی دولت است. در واقع اگر سیاستهای مالی که به کسری بودجه منجر شده را دولت کنترل کند و از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است چشم‌پوشی کند و مهار نقدینگی را نیز در دستور قرار دهد احتمال موفقیت راه‌حل بانک مرکزی بیشتر از شرایط فعلی است. فکر می‌کنم گرچه این اقدام عملی است اما محقق شدن آن به همکاری میان بانک مرکزی و دولت گره خورده است.
در همین حال وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی هم به تابناک گفت: هدف‌گذاری تورم 22 درصدی توسط بانک مرکزی تا پایان سال 99 باید بر روی متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ تورم اعمال شود؛ یعنی این متغیرها شناسایی و نوسانات آن‌ها کنترل شود. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از کنترل نوسانات نرخ ارز، ثبات بازار سرمایه، کنترل مازاد تقاضا در اقتصاد کلان، بهبود تراز تجاری غیرنفتی، کنترل پایه پولی و مدیریت کسری بودجه. وی ادامه داد: اگر هر یک از عوامل ذکر شده را زیر ذره‌بین قرار دهیم، فعلاً هیچ یک از این عوامل روند با ثباتی را طی نمی‌کند.
همچنین عباس آرگون، نائب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تابناک در این باره گفت: با توجه به شرایط فعلی بودجه کشور و رشد فزاینده نقدینگی، رسیدن به هدفی که برای نرخ تورم در نظر گرفته شده، بسیار سخت است.

وزارت صنعت و تجارت در کشورهای پیشرفته با هم ادغام شده‌اند
تجربه جهانی در زمینه نوع تعامل در حوزه صنعت و تجارت، خلاف لج‌بازی دولت را تایید می‌کند.
روزنامه فرهیختگان با اشاره به عزل ناگهانی وزیر صمت از سوی روحانی به‌خاطر مخالفت وی با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت نوشت: حالا که دلیل برکناری وزیر صمت، عدم موفقیت وی در راضی کردن مجلس برای تفکیک وزارتخانه صمت بوده، بد نیست کمی به ابعاد این موضوع اشاره کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1308 که وزارت اقتصاد ملی تشکیل شد، طی سه دوره 1316، 1334 و 1352 حوزه صنعت و بازرگانی از هم تفکیک و در سه دوره نیز یعنی سال‌های 1320، 1341 و 1390 این دو بخش درهم ادغام شده‌اند. در آخرین تجربه ادغام یعنی سال 90، دولت در راستای عمل به تکالیف برنامه پنجم توسعه با ادغام دو وزارتخانه صنایع (و معادن) و بازرگانی، وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت) را تشکیل داد.
در این زمینه مطالعه تطبیقی وضعیت دو وزارتخانه صنعت و تجارت در 100 کشور جهان نیز نشان می‌دهد از 39 کشور مطالعه ‌شده در قاره آسیا و اقیانوسیه، در 54 درصد کشورها وزارت صنعت و بازرگانی از هم جدا هستند. در قاره اروپا و آمریکای شمالی از 35 کشور مطالعه ‌شده، در 43 درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در 57 درصد از کشورها دو وزارتخانه با‌هم ترکیب و ادغام شده‌اند. در آمریکای جنوبی از 12 کشور مطالعه‌ شده، در 50 درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در 50 درصد دیگر نیز یک وزارتخانه مرکب از صنعت و تجارت وجود دارد. همچنین در 12 کشور مطالعه‌شده قاره آفریقا نیز در 59 درصد از کشورها دو وزارتخانه جدا از هم و در 41 درصد از کشورها نیز یک وزارتخانه مرکب حوزه صنعت و تجارت تشکیل شده است.
یکی از اصلی‌ترین نتایج بررسی تطبیقی این است که هرچه درجه توسعه‌یافتگی کشورها (اروپا، آمریکای‌شمالی و جنوب شرق آسیا) بیشتر می‌شود، تجارت (بازرگانی) و صنعت در یک وزارتخانه ادغام شده‌اند. این در‌حالی است که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز تجارت و بازرگانی از هم تفکیک هستند. لذا با همه تجربیات ادغامی و تفکیکی که در این وزارت‌خانه رخ داده، به نظر می‌رسد به جای لج‌بازی منطقی دولت تجربیات جهانی را الگوی عملکرد خود قرار داده و بیش از این بر التهابات اقتصادی و سیاسی
نیفزاید.