در خيانت آرتور اپهام پوپ آمريکايي به ميراث فرهنگي ايران

سلام گرگ بي طمع نيست!؟(پاورقي)

کد خبر: ۱۸۹۵۵

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۹

تاليف: اصغر حيدري
[email-masked]
پوپ و آمريکاييها، آغاز غارت آثار باستاني ايران
اکنون تاريخ دريافته است که علاقه پوپ به هنر و ميراث فرهنگي ايران خالي از منافع نامشروع مادي نبوده است. پس از فعاليت او در ايران ثروت و اموالش چند ده برابر شد!
بعد از لغو معاهده 1900 که امتياز کاوش هاي باستاني در ايران را به کلي در اختيار فرانسه قرار مي داد، تلاش هاي آمريکاييها از جمله پوپ و عوامل داخلي آنها در ايران براي تصويب قانوني جايگزين شروع شد. نتيجه اين تلاش ها تصويب قانوني بود که موزه هاي آمريکايي را قادر مي ساخت انبوه آثار باستاني ذي‌قيمت ايراني را به دست آورده و از ايران خارج کنند و در ازاي آن هزينه ي نسبتاً ناچيزي پرداخت کنند. اين قانون که تحت عنوان «قانون حفظ آثار ملي »توسط آرتور اپهام پوپ، آندره گدار مدير فرانسوي آثار باستاني ايران و ارنست هرتسفلد استاد زبانهاي باستاني ايران که در استخدام دولت ايران بود، نوشته شد و توسط وزير معارف يحيي خان قراگوزلو مورد بررسي قرار گرفت،  در 30 نوامبر 1930 به تصويب مجلس رسيد، کاملاً غير قانوني و فاقد مشروعيت بود و بدون کمک رضا شاه و عوامل او مانند فروغي امکان پذير نبود. چنانچه هارت وزير مختار آمريکا در ايران در گزارش هاي خود از تلاش ها و حمايت هاي فروغي29 ياد مي کند و حمايت هاي او را تعيين کننده مي داند. او مدعي است که فروغي حتي متن فرانسوي پيش نويس را به زبان فارسي ترجمه کرده است:
« فروغي با سعه صدر، زمان زيادي از روز تعطيلش را به مطالعه پيش نويس قانون و ترجمه  آن به فارسي اختصاص داده است. ام.گدار مدير فرانسويِ آثار باستاني ايران  در مورد جزئيات قانون با وي به مذاکره پرداخت و وزير امور خارجه را فردي دلسوز ارزيابي کرد.»30
مواردي از اين قانون که اقتباس شده از قانون مشابه عراقي است، نوعي خيانت به کشور و مردم محسوب مي شود و به خروج آثاري که متعلق به مردم ايران و تاريخ آنها است رسميت مي بخشد؛ به طور مثال ماده هشت اين قانون اصل تقسيم يافته ها را در بر مي گيرد:
« در روند عمليات کاوش هاي باستان شناسي کشفياتي که نتيجه  عمليات دولت در زمان و مکاني خاص باشد، به خود دولت تعلق خواهد يافت و در مورد کشفياتي که نتيجه عمليات ديگران باشد، دولت مي تواند ده قطعه از اشيايي را که ويژگي تاريخي يا هنري دارند انتخاب و تصرف کند و نيمي از باقي مانده  کشفيات را به صورت مجاني به کاشفگر واگذار نمايد و نيم ديگري را به تصرف خود در بياورد...»31
همچنين ماده 18 اين قانون به کاوشگر اجازه مي دهد که سهم خود را بدون پرداخت هزينه و مانع صادر کند:
«صدور اشياي يافت شده در کاوش هاي علمي با اجازه دولت صورت مي گيرد و خروج سهم کاوشگر از کشور تحت هر شرايطي از طرف دولت مجاز و از همه انواع هزينه ها و مالياتهاي گمرکي معاف است.»32
اين قانون در ايران در حالي به تصويب رسيد که قوانين مشابه در اروپا و ديگر نقاط جهان تفاوت اساسي با اين قانون داشت. در قوانين اروپا همه  آثار باستاني کشف شده متعلق به دولت بود. به طور مثال در ايتاليا، فرانسه، اتحاد شوروي و حتي قبرس، همه  آثار باستاني کشف نشده دارايي قطعي دولت محسوب مي شد.
بعد از تصويب اين قانون راه ورود موزه هاي آمريکايي به ايران براي گرفتن امتياز هاي باستان شناسي باز شد. اولين تقاضا براي کاوش هاي باستان شناسي سه روز پس از تصويب قانون جديد در تاريخ 6 نوامبر 1930 از سوي نماينده موزه دانشگاه پنسيلوانيا داده شد. بعد از مدتي فردي به نام دکتر اف اشميت به عنوان نماينده اين گروه باستان شناسي در ايران انتخاب شد. او در مدت حضور خود در ايران به عنوان نماينده  موزه دانشگاه پنسيلوانيا اشياء گرانبهاي بسياري را از کشور خارج کرد و با خلق و خوي هيتلري خود موجب آزار و اذيت بسياري از کارگران ايراني و مردم ايران شد.
در اين ميان آرتور پوپ هم با هيئت هاي آمريکايي در کشف و تاراج ميراث فرهنگي ايران همکاري مي کرد و هم خود گروه ويژه اي براي اين کار داشت. فعاليت هاي او در سال 1317/1938 ميلادي به نواحي چال ترخان ري نيز رسيده بود.33
برخي از مطبوعات ايران با وجود هراس از استبداد خونين رضاشاه با درج مقالاتي به غارت ميراث  فرهنگي کشور اعتراض کردند. آمريکايي ها چنان اين اعتراض هاي مطبوعاتي را که نشانه‌اي از افکار عمومي مردم بود مهم ارزيابي نمودند که در اسناد رسمي خود بخشي از آنها را گنجانده و به واشنگتن فرستادند. به گزارش هارت وزير مختار آمريکا در تهران روزنامه شفق چنين نوشته بود:
« ما به نام خدا، وجدان، ايران، تاريخ، نياکان، بناهاي کهن و شکوه هخامنشيان و ساسانيان از اعليحضرت استدعا داريم که توجه ويژه اي به اين مسئله معطوف داشته و مانع از خروج يادگار نياکان و گنجينه‌هاي تاريخي ما شود. گنجينه هايي که در هيچ جاي جهان يافت نمي شوند... اين باور ما و هر ايراني وطن پرستي است که هزاران بار بهتر است اين اشيا در زير خاک بمانند – همان گونه که هزاران سال بوده اند- تا اينکه مانند هويج و شلغم از زمين بيرون آورده و تقسيم شوند و زينت بخش موزه هاي خارجي شوند.»
هارت نظر خود را در مورد اين مقاله چنين اضافه کرده است:
« من همواره منتظر چنين حملاتي به فعاليت هاي خارجي[آمريکايي!] در ايران بوده ام و گاه تعجب مي کردم که چرا تا حالا حملاتي به باستان‌شناسان ما نشده است. اين اتفاق چيزي جز فوران ميهن پرستي آن هم به صورتي زننده نيست که براي فعاليت ها و خدمات مفيد خارجيان در اين کشور مزاحمت ايجاد مي کند.»34
تعجب هارت از عدم حملات ايراني ها به چپاولگران فرهنگي آمريکايي نشان از عدم درک واقعيت ها از سوي او است. با توجه به عدم آگاهي توده مردم ايران در آن زمان و نبود وسايل ارتباط جمعي و سانسوري که در اين امور به عنوان مسائل دولتي و حکومتي اعمال مي شد و دخالت مردم و روحانيون را در آن موارد به شدت و خشونت نهي مي کردند، استبداد خشن و وحشيانه رضاشاه دهان تمام دوستداران ميراث فرهنگي کشور را بسته بود. حتي روزنامه شفق براي حفظ ميراث فرهنگي کشور از خود رضاشاه استمداد مي‌کند و از بازگويي حقايق که اين غارتها بدون نظر مثبت وي امکان وقوع ندارد، خودداري مي نمايد!
ديگر موسسه اي که در ايران براي کاوش هاي باستان شناسي موفق به اخذ مجوز از طرف دولت ايران شد، موسسه شرق شناسي دانشگاه شيکاگو بود. در اوايل دسامبر 1930 پرفسور جيمز هنري برسيتد در خواست خود را براي اعطاي حق بازسازي و مرمت تخت جمشيد از طريق پرفسور ارنست هرتسفلد مشاور آلماني گروه تقديم دولت ايران کرد. اين در خواست در هيئت وزيران مطرح شد و با وجود حاميان اعطاي اين مجوز در داخل دولت، در کوتاه ترين زمان ممکن جواب مثبت به موسسه شرق شناسي داده شد. فروغي اين بار هم  براي اعطاي امتيازي به آمريکايي ها تلاش هاي فراواني کرد. وزير مختار آمريکا در ايران به حمايت هاي فروغي براي اعطاي اين مجوز اشاره مي کند:
«حامي اصلي در خواست هاي آمريکاييان در جلسه هيئت وزيران، وزير امور خارجه فروغي بود و نيز او بود که پس از آن که تصور مي‌شد قانون آثار ملي در کمسيون رد شده است، بزرگ ترين کمک را براي تصويب شتابزده آن کرد.»35