کارشناس بازارهای مالی:

مردم در انتخاب شیوه مدیریت سهام عدالت سرگردان شده‌اند

یک کارشناس بازارهای مالی با تأکید بر اینکه مردم نمی‌دانند انتخاب شیوه مستقیم و غیرمستقیم سهامداری عدالت چه پیامدهایی دارد، گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فاقد شفافیت هستند.

کد خبر: ۱۸۹۳۸۳

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۴

محسن شالباف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس درخصوص ابهامات آزادسازی سهام عدالت، اظهار داشت: برای مردم مشخص نیست که شیوه مستقیم و غیرمستقیم سهامداری چگونه است و چه پیامدهایی در پی هر انتخاب نهفته است. همچنین برخی از مسئولان مردم را به انتخاب شیوه مستقیم و برخی دیگر به شیوه غیرمستقیم تشویق می‌کنند و این موضوع باعث شده است تا مردم گیج شوند و نتوانند منافع خود را در انتخاب نوع سهامداری درست انتخاب کنند.
این کارشناس بازارهای مالی خاطرنشان کرد: برخی افراد روش غیرمستقیم سهامداری را ‌ترویج می‌کنند اما هیچ وقت توضیح نمی‌دهند که در صورتی که مردم این روش را برای سهامداری انتخاب کردند در آینده چه وضعیتی خواهند داشت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که برای این کار در نظر گرفته شده‌اند، توسط چه سازوکاری مدیریت می‌شوند. تا وقتی اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشخص نباشد، معلوم نیست که این شرکت‌ها به چه نحوی سهام مردم را مدیریت می‌کنند و چه کسی بر این شرکت‌ها نظارت می‌کند.
شالباف ادامه داد: البته این مشکلات فقط مختص به روش سهامداری غیرمستقیم نیست چرا که افرادی هم که روش سهامداری مستقیم را انتخاب می‌کنند نیز تکلیفشان مشخص نیست. مثلا در حال حاضر همه شرکت‌هایی که ذیل سهام عدالت هستند عضو بورس نیستند و مسئولان مشخص نکرده‌اند که عاقبت این شرکت‌های غیربورسی چه می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه باید فرصت انتخاب شیوه سهامداری برای مردم تمدید شود، افزود: وقتی مردم اطلاع کاملی از شیوه‌های سهامداری ندارند، چگونه قرار است انتخاب درستی داشته باشند در حالی که ابتدا باید آگاهی لازم را به مردم داد و سپس اجازه داد تا مردم انتخاب کنند.
این کارشناس بازارهای مالی درخصوص نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در آزاد‌سازی سهام عدالت گفت: می‌توان حدس زد که این شرکت‌ها می‌خواهند نقش سبدگردان را ایفا بکنند یعنی سهام مردم را به نمایندگی از آنها خرید و فروش کنند تا ارزش سهامشان حفظ شود. همین الان هم شرکت‌های سبدگردان زیادی در بورس هستند که می‌توانند این نقش را ایفا کنند و نیازی به طراحی تشکیلات واسطی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیست.