کیهان بررسی می کند

جای خالی عزم ملی برای مهار قیمت مسکن

با وجودی که حل مشکل مسکن نیاز به عزم ملی همچون مدیریت ویروس کرونا دارد، این اراده در مسئولان مشاهده نمی‌شود.

کد خبر: ۱۸۹۲۷۸

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۷

سرویس اقتصادی-

چند روز قبل، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه، آمار بازار مسکن اردیبهشت ماه ۹۹ تهران را در حالی منتشر کرد که بر اساس آن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته، افزایش حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نشان می‌دهد.
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 8/33 درصد افزایش یافته است. در معاملات مسکن اردیبهشت ماه، هفت منطقه تهران میانگین قیمت زیر متری ۱۰ میلیون تومان داشتند و در ۱۵ منطقه دیگر متوسط قیمت هر متر مسکن بیش از ۱۱ میلیون تومان اعلام شده است.
همزمان با افزایش قیمت فروش، اجاره بها نیز روند صعودی گرفته است. در همین زمینه، باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد «گزارش‌های میدانی در ماه‌های گذشته نشان دهنده افزایش چشمگیر قیمت‌های اجاره در شهر‌ها مختلف به ویژه کلان شهر‌هاست به طوری که در منطقه‌های مرکزی تهران قیمت‌های اجاره تا ۵۰ درصد هم رشد داشته است». بر اساس این گزارش، درج قیمت املاک در سایت‌های اینترنتی و نابه‌سامانی‌های آن یکی از دلایل تشدید افزایش قیمت‌ها است.
در حالی که قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی در پی گرفته، اما بیشترین اقدامی که تاکنون از دولت مشاهده شده وعده و حرف بوده و طی دوسال اخیر اندکی بر روی طرح ملی مسکن مانور داده شده ولی در عمل حرکت جدی انجام نشده و صرفا وعده داده شده است.
متأسفانه رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم‌کاری در انجام اقدامات عملی و نیز برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.
جای خالی انسجام ملی
چنانچه پیداست، راهکارهای تجربه شده روشنی در جهان برای حل معضل مسکن و جلوگیری از تبدیل شدن آن به کالایی سرمایه‌ای وجود دارد، اما چرا با وجود شعارهایی که دولت و به طور خاص وزارت راه و شهرسازی داده است، باز هم مشکل باقی است. حتی تغییر وزیر راه و شهرسازی هم، حداقل تا امروز نتوانسته گره بخش مسکن را در عمل باز کند.
به نظر می‌رسد علت حل نشدن این معضل فراگیر، علاوه‌بر عدم انجام اقدام عملی جدی، نبود عزم راسخ و انسجام تمام عیار در بین ارکان دولت و جامعه است؛ موضوعی که در ماجرای مهار ویروس کرونا، عکس آن را شاهد بودیم.
وقتی ویروس کرونا به مرحله همه‌گیری رسید، مردم و مسئولان به‌طور یکپارچه علیه آن برخاستند و با بروز این اراده، اختیارات ویژه‌ای در اختیار مسئولان ذیربط قرار داده شد و تا امروز یکی از موفق‌ترین نمونه‌های مدیریت و مهار این ویروس در دنیا رقم خورده است.
اما چرا در موضوع بسیار مهم که به طور مستقیم با امنیت اقتصادی و روانی بخش بزرگی از جامعه ارتباط دارد این اتفاق نیفتاده است؟
ماجرای مسکن، مشکل امروز و دیروز نیست، اما آنقدر منافع افراد و نهادهای صاحب قدرتی در این حوزه به هم گره خورده که حل آن نیاز به یک عزم ملی دارد.
در گذشته، کارشناسان زیادی نسبت به وجود جریان‌های قدرتمند از جمله برخی بانک‌های خصوصی در بازار مسکن و مقاومت آنها در برابر کاهش قیمت‌ها خبر داده‌اند، ولی تا امروز یک اراده جمعی همچون مقابله با کرونا برای حل این ویروس فراگیر اقتصادی شکل نگرفته است.
این درحالی است که برای ساخت و عرضه مسکن تمامی امکانات در داخل کشور وجود دارد؛به عبارتی هم سرمایه کافی برای ساخت موجود است هم توان مهندسی بالا و هم مصالح ساختمانی با کیفیت وجود دارد ولی به نظر می‌رسد آنچه که موجود نیست همان ستاد ملی مدیریت ویروس گرانی مسکن با همان پیش نیاز عزم ملی است.
راه‌حل‌های تجربه شده
البته در این میان برخی کارشناسان اقتصادی، یکی از راه‌های حل مشکل بازار مسکن را تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن می‌دانند.
به گزارش مهر،افشین پروین‌پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: دو ابزار مالیاتی در دنیا توانسته مسکن را از سرمایه‌ای شدن نجات داده و آن را به عنوان کالایی مصرفی در اختیار خانواده‌ها قرار داده است: یکی مالیات بر عایدی مسکن که سبب می‌شود تا دست دلالان و سفته‌بازان از این بازار کوتاه شده و از محل افزایش قیمت مسکن و معاملات متعدد که منجر به اسکان نمی‌شود، جلوگیری می‌کند و دیگری مالیات بر خانه‌های خالی که از فریز شدن واحدهای مسکونی و احتکار آنها جلوگیری کرده و مالک را مجبور به عرضه واحدهای مسکونی‌اش به بازارهای فروش یا اجاره مسکن می‌کند.
کم‌کاری دولت در تصویب و برقرار کردن مالیات بر عایدی مسکن در حالی است که بسیاری از کارشناسان از سال‌های ۹۵ و ۹۶ با رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در کشور، تصویب و برقراری مالیات بر عایدی مسکن را امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری عنوان می‌کردند.
کارشناسان مسکن راه‌حل دراز مدت مسکن را تقویت بخش عرضه عنوان می‌کنند و اعتقاد دارند یکی دیگر از ریشه‌های بروز این اوضاع بحرانی، اهمال دولت در هفت سال اخیر برای افزایش تولید مسکن با توهم عدم نیاز به مداخله دولت در بازار مسکن بوده است. البته حامی اصلی این نظریه، عباس آخوندی وزیر سابق راه بود که سال ۱۳۹۷ استعفا داد اما نتیجه اهمال‌های وی تا سال‌ها‌‌ گریبانگیر مردم ایران خواهد بود.