نوسازی کامیون‌ها؛ به نام راننده به کام واردکننده

اگرچه نوسازی ناوگان باری به دلیل جولان کامیون‌های فرسوده در جاده‌های کشور، یک ضرورت است، اما طرحی که دیروز کلید خورد، پُر از ابهام و با انتقاد شدید کامیونداران روبه رو است.

کد خبر: ۱۸۹۲۷۳

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی از طرح نوسازی ناوگان باری جاده‌ای رونمایی شد.
به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در این طرح، اجازه واردات کامیون‌های دست دوم با حداکثر عمر سه ساله اروپایی یا کره‌ای و ژاپنی به چهار گروه «شرکت‌های خودروسازی داخلی»، «شرکت‌های حمل و نقل»، «شرکت‌های واردکننده کامیون» و همچنین «اشخاص حقیقی مالک کامیون‌های فرسوده تا سقف ۱۰ دستگاه» داده شده است.
همچنین بر اساس این طرح، کامیون‌های دست دوم (حداکثر سه سال ساخت) به قیمت ۴۰ هزار یورو (یا ۴۵ هزار دلار) به دارندگان کامیون‌های فرسوده با عمر بالای ۳۰ سال واگذار می‌شود.
این در حالی است که به گفته دبیر کانون سراسری کامیونداران، ۹۵ درصد مالکان کامیون‌های فرسوده توانایی تأمین چنین رقمی را ندارند.
احتمال رانتی شدن طرح
با توجه به اینکه امکان واگذاری وکالتی مالکیت کامیون‌های فرسوده به دیگر افراد برای واردات کامیون‌های نوسازی و جایگزینی آنها با کامیون‌های فرسوده موجود در ناوگان داخلی وجود دارد، به نظر می‌رسد اجرای آن امکان ایجاد رانت گسترده برای افرادی خاص را فراهم می‌کند.
یکی دیگر از ابهامات طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای، عدم صدور برگه اسقاط برای کامیون‌های فرسوده است که در اجرای این طرح ابهاماتی ایجاد کرده است؛ به خصوص که قرار است بر اساس طرح نوسازی، یک دستگاه کامیون نوساز جایگزین کامیون فرسوده شود که اگر برای خودروهای فرسوده، گواهی اسقاط صادر نشود، احتمال بازگشت مجدد آنها به چرخه حمل و نقل جاده‌ای وجود دارد.
گفتنی است پیش از این، صدرالله بمانا مشاور رئیس ‌سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در امور نوسازی ناوگان جاده‌ای، از اختصاص ۱۰/۶ میلیارد دلار از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که اجازه نوسازی ناوگان جاده‌ای با کاهش مصرف سوخت را می‌دهد، خبر داده بود. با این حال در طرح جدید نوسازی ناوگان جاده‌ای، اعلام نشده که هزینه آن، آیا از محل این ماده قانونی است
یا خیر.
از دیگر موارد محل ایراد این طرح، عدم شفاف‌سازی آن در خصوص تخصیص تسهیلات به دارندگان کامیون‌های فرسوده است؛ مالکان کامیون‌های فرسوده نمی‌دانند که آیا به خرید کامیون‌های دست دوم اروپایی، تسهیلات تعلق می‌گیرد یا نه و در صورت اعطای تسهیلات، با چه نرخ سودی به وام‌گیرندگان پرداخت خواهد شد.
مشکل مالی رانندگان
در همین رابطه، دبیر کانون کامیونداران با بیان اینکه در مراسم رونمایی از طرح آغاز نوسازی ناوگان جاده‌ای، از هیچیک از تشکل‌های صنفی رانندگان یا مالکان کامیون‌ها دعوت نشده بود، گفت: در این طرح، ارز را باید مالک کامیون تأمین کند که تهیه این میزان ارز در استطاعت بخش بزرگی از مالکان کامیون‌های فرسوده نیست.
احمد کریمی ادامه داد: رانندگان کامیون نمی‌توانند ۴۰ هزار یورو را تأمین کنند؛ وقتی هم که به سازمان راهداری اعتراض کردیم، توجیهشان این بود که برخی رانندگان در خارج از کشور دوست یا آشنایی دارند که می‌توانند این ارز را تهیه کرده و در اختیار مالک کامیون‌های دست دوم اروپایی قرار دهند.
این فعال صنفی افزود: اینکه صرفاً ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در سایتی که اعلام شده، ثبت نام کنند، دلیل بر موفق بودن آن نیست؛ چون اکثراً با کمک شرکت‌های خودروسازی داخلی، به شرکت‌های لیزینگ معرفی می‌شوند که اقساطی سرسام آور به خریدار کامیون نوساز تحمیل می‌کند؛ اگر این خودرو فقط چند روز خراب و غیر فعال شود، مالک کامیون‌های لیزینگی از عهده پرداخت اقساط آن برنمی‌آید.
بر اساس این گزارش، کامیون‌های بالای ۲۲ سال که در جاده‌ها و تحت نظارت وزارت راه تردد می‌کنند، ۱۰۷ هزار و ۸۷۱ دستگاه هستند که معادل ۳۱ درصد کل ناوگان باری سنگین برون شهری محسوب می‌شوند.
بر اساس برخی پژوهش‌ها، کامیون‌های فرسوده در کشور سالانه ۹۶۰ میلیون لیتر سوخت مازاد مصرف می‌کنند.