کارنامه مجلس دهم در آزمون شفافیت

کد خبر: ۱۸۸۹۱۲

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۲

علی قربان‌نژاد
شاید کسی را نتوان یافت که بگوید «شفافیت» بد است. همه در مدح شفافیت سخن می‌گویند اما معمولا تا وقتی که شفافیت جلوی تاختن‌شان را نگرفته باشد. مجلس دهم از جهات مختلف مجلسی منحصر به فرد بود. یکی از آن جهات این بود که طرح‌هایی در این دوره مطرح شد که دست جماعتی را رو کرد.
یکی از آن طرح‌ها، طرح شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان بود. طیف موسوم به اصلاح‌طلب در مجلس که با لیست امید شناخته می‌شدند به اصلی‌ترین مخالفان این طرح تبدیل شدند اما خیلی زود متوجه شدند که این مخالفت برای آنها تبعات منفی در جامعه دارد.
لذا به تدبیر و چاره‌اندیشی پرداختند و برای مخالفت‌شان با این طرح بهانه‌هایی دست و پا کردند تا از تبعات آن بکاهند، چرا که طیف موسوم به اصلاح‌طلب سال‌ها در نشریات و رسانه‌های خود برای موضوع شفافیت به ظاهر سینه چاک کرده بود و حالا این موضوع عملا پرده از مکنونات قلبی این جماعت برمی‌داشت. مخالفت این طیف با شفافیت به همین مورد ختم نمی‌شود. نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس نیز از مراتب شفافیت است. در این گزاره شکی وجود ندارد که اگر شفافیت وجود داشته باشد انتخاب اصلح از میان نامزدهای یک انتخابات آسان‌تر خواهد شد اما اینجا شفافیت به شکل مرسوم آن ممکن نیست. چرا که اولا ممکن است مسایلی پیرامون افراد باشد که با شفافیت باعث هتک حرمت از شخص و برخی افراد مرتبط با او در جامعه شود. دوم آنکه عملا همه زوایای زندگی نامزدهای مجلس چگونه می‌توان در اختیار جامعه گذاشت؟
در مسیر افراد جامعه برای رسیدن به نمایندگی مجلس نخستین فیلتر قانون اساسی است. در قانون اساسی شرایطی برای افراد جامعه تعیین شده که با احصای جمیع شرایط مذکور افراد می‌توانند برای انتخابات ثبت‌نام کنند. فیلتر بعدی مردم هستند. جامعه با آرای خود تعیین می‌کند که چه کسانی به مجلس بروند. از طرفی جامعه حق دارد که بداند می‌خواهد از میان چه افرادی دست به انتخاب بزند و سرنوشت یکی از قوای سه‌گانه کشور را می‌خواهد به چه کسانی بسپارد. اینجا بهترین راه چاره این است که یک فیلتر دیگر بر سر راه مجلس قرار داده شود. فیلتری که مکمل و تسهیل‌کننده عملکرد دو فیلتر دیگر است.
شورای نگهبان همان کارکرد را دارد. این شورا از طرفی کار فیلتر نخست را تکمیل می‌کند به این ترتیب که شرایط قانونی نامزدها را مورد ارزیابی قرار دهد. برای این مورد و موارد شبیه به این اگر موردی برای نقض آن نبود معمولا شورای نگهبان حکم به التزام می‌دهد. یعنی اگر فردی قانون‌شکنی نداشته باشد و یا علیه قانون اساسی نگفته و ننوشته باشد یعنی آن فرد به احتمال بسیار التزام به قانون اساسی دارد و به آن وفادار است. اما این شورا چگونه عملکرد فیلتر آخر را تسهیل می‌کند؟ گفته شد که جامعه حق دارد که بداند می‌خواهد از میان چه افرادی دست به انتخاب بزند و سرنوشت یکی از قوای سه‌گانه کشور را می‌خواهد به چه کسانی بسپارد اما همه زوایای زندگی افراد را برای تمام افراد جامعه روشن کردن نه کاری پسندیده است و نه ممکن. با این حساب جایی مانند شورای نگهبان به نیابت از طرف جامعه و با نگاه به آن زوایای نامشخص برای همه، صلاحیت افراد را برای آنکه در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند تایید می‌کند.
اگر نظارت شورای نگهبان نبود، عملکرد دو فیلتر دیگر نیز دستخوش آفت و آسیب می‌شد. پس با آنچه گفته شد این گذاره تشریح گردید که عملکرد نظارتی شورای نگهبان از مراتب شفافیت است اما چنانکه گفتیم برای آنکه در این مورد امکان انتشار عمومی اطلاعات افراد نیست شورای نگهبان به نیابت از جامعه بررسی افراد را به عهده می‌گیرد و نتیجه را به صورت تایید عده‌ای در اختیار جامعه می‌گذارد. در این بین بعضی ویژگی‌ها هست که خاص یک فیلتر است. برای نمونه ویژگی کاردان بودن و تبحر داشتن و برای مردم کار کردن ویژگی‌هایی هست که تنها توسط مردم در هنگام رای دادن می‌تواند مدنظر قرار گیرد. پس با آنچه شرح داده شد می‌توان به این نتیجه رسید: مخالفان نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس مخالفان شفافیت هستند. پذیرش این گزاره امروزه دیگر برای جامعه ایرانی چندان سخت نیست چرا که همان‌طور که در ابتدای متن گفته شد همین طیف مخالفان نظارت شورای نگهبان اکثرا در میان مخالفان طرح شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان نیز بوده‌اند؛ همچنین این جماعت با شفاف‌سازی حقوق‌های مدیران نیز در ابتدا مخالفت ورزیدند و خیلی زود فهمیدند که ادامه دادن این مخالفت چون زلزله‌ای سهمگین ساختمان آسیب‌دیده پایگاه اجتماعی آنها را درمی‌نوردد. اگرچه این جماعت به مدد رسانه‌ها و روزنامه‌های زنجیره‌ای خود در سالیان متمادی توانسته بود روایت‌هایی دستخوش تغییر شده از واقعیت به جامعه ارائه دهد ولی در باب حقوق‌های نجومی این کار بسیار سخت و حتی نشدنی بود. برای روشن‌تر شدن موضوع کافی است به موضوع شفافیت آرای نمایندگان نگاهی کنیم. طیف اصلاح‌طلب در مواجهه خود با این موضوع این‌گونه به ارائه روایت‌های غیرمنطبق با واقعیت پرداخت؛ آنها در بیان دلایل خود مواردی از قبیل اینکه «شفافیت آرای نمایندگان ابزاری می‌شود برای رد صلاحیت نمایندگان از سوی شورای نگهبان»! بهانه‌هایی از این دست وقتی مضحک‌تر می‌شود که به نطق‌ها و مصاحبه‌های نمایندگان این طیف بنگریم. برخی از آنها در نطق‌های خود با «خودشوالیه‌پنداری» چنان به ارکان نظام حمله‌ور می‌شدند که رسانه‌های معاند بیگانه را از فرط شادی به رقص درمی‌آوردند آن وقت این جماعت از رای به طرح یا لایحه‌ای که از یکی از نهادهای نظام به مجلس رسیده بود واهمه داشتند؟! به جز این در موارد مهمی مانند برجام و یا FATF بنا به مصاحبه‌ها و مواضع قبلی تقریبا می‌شد رای افراد را حدس زد.
این نوع غبارآلود کردن فضا برای پنهان داشتن حقیقت (ارائه روایت‌های غیرمنطبق با واقعیت) در آستانه انتخابات گوناگون، پیرامون وظیفه قانونی شورای نگهبان در نظارت بر متقاضیان نمایندگی مجلس نیز انجام می‌گرفت و این جماعت با روش‌هایی مانند «مظلوم‌نمایی» و یا «دو قطبی کردن فضا» و... بررسی صلاحیت افراد را مورد هجمه قرار می‌دادند.