گزارش مجلس از خودروسازان

هدر رفت میلیاردها دلار نتیجه چنبره دلالان و رانت خواران بر صنعت خودرو

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازان روز گذشته در آخرین جلسه رسمی ‌مجلس دهم قرائت شد.

کد خبر: ۱۸۸۸۹۳

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۷

آخرین جلسه رسمی ‌مجلس شورای اسلامی در دوره دهم روز گذشته (سه‌شنبه، 30 اردیبهشت 99) برگزار شد که در این جلسه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش قرائت شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: در حال حاضر با توجه به سهم زیر ۲۰ درصد دولت، دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا خصوصی هستند. لذا این هیئت مخالفت جدی خود را با امر واگذاری سهام دولت در شرایط موجود اعلام می‌دارد که دلایل آن نیز در گزارش‌های مختلف شامل گزارش‌های تفصیلی، خلاصه ۷۴ صفحه‌ای و گزارش مصوب کمیسیون صنایع و معادن ارائه شده است (دلایلی مانند عدم اصلاح ساختار سهام، مدیریت و مالکیت، عدم تعیین دقیق وضعیت دارایی‌های دو گروه خودروسازی، عدم تعیین تکلیف شرکت‌های متعدد زیرمجموعه، بازار انحصاری دو خودروساز بزرگ کشور).
هدررفت ۹۰ میلیون دلار در سنگال
گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان افزوده است: هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در کشورهایی نظیر سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده است. مثلاً در سنگال ۹۰ میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه‌گذاری شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار شده است.
عدم بازگشت فروش‌های صادراتی به موریتانی
به مبلغ 5 میلیون و 850 هزار یورو
در این گزارش ذیل عنوان «بررسی صنعت دیزل» آمده است: مشکل عمده در این حوزه (خصوصاًً در ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل) عدم توجه به مقیاس اقتصادی و تغییر تعرفه‌ها و همچنین عدم توجه ناظران به این شرکت‌ها و ایجاد یک حیات خلوت برای رانت‌جویی افراد سیاسی و رانده شده از دیگر بخش‌ها است. این امر لطمات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌ها وارد نموده است و هزینه‌های فراوانی را بر دو گروه خودروساز تحمیل کرده است. به‌عنوان مثال عدم بازگشت فروش‌های صادراتی خودروهای دیزل به موریتانی به مبلغ 5/850/000 یورو، شناسایی سود از طریق فروش شرکت‌های زیرمجموعه در قالب معاملات درون‌گروهی و عقد قراردادهای بازرسی صوری به منظور سودده نشان‌دادن شرکت اصلی و برخی شرکت‌های تابعه، رانت اطلاعاتی معدودی از نمایندگان فروش ایران‌خودرودیزل در مقطع زمانی قبل از صدور بخشنامه‌های افزایش قیمت که نسبت به عقد قرارداد حجمی ‌از محصولات مورد نظر می‌نمودند و مواردی از این دست از فسادها و بی‌تدبیری‌های موجود در این حوزه است.
نتیجه قرارداد ایران‌خودرو و پژو؛
تحمیل هزینه 12 میلیونی به مصرف‌کننده
گزارش تحقیق و تفحص افزوده است: وابستگی خودروسازان به شرکای خارجی طی ۵۰ سال گذشته، باعث نشده که منافع صنعتی و تجاری طرف ایرانی در سطح مطلوبی تأمین شده باشد... مشکلاتی نظیر بی‌نظمی‌تأمین‌کنندگان پژو و تحمیل هزینه ۱۲۰ میلیون ریالی به ازای هر خودروی پژو ۲۰۰۸ به مصرف‌کننده نهایی و عدم‌اختیار برای رد یا تأیید محموله دریافتی توسط ایران‌خودرو نیز از مسائل قرارداد ایران‌خودرو و پژو است.
فرصت رانت و آربیتراژ و فروش‌های تکلیفی
در این گزارش ذیل عنوان «فرصت رانت و آربیتراژ و فروش‌های تکلیفی» آمده است: یکی از مصائب پیش‌روی صنعت، رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند، پرداخت می‌شود که به‌عنوان مثال در خودروی پراید، رقمی در حدود ۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود و برای مردم امکان ثبت‌نام و خرید مستقیم از طریق سایت خودروسازان وجود ندارد. این درحالی است که بر اساس گزارش موجود، به‌عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص، در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید ۳۲۵ خودرو نموده است. از آن سو، خودروسازان نیز دلیل عمده زیان خود را طی دو سال گذشته عدم‌تعدیل قیمت‌ها اعلام کرده‌اند. این دور باطل و سراسر خسران، هیچ سودی به جز باز کردن مسیر رانت‌طلبان و زمینه‌سازی برای فساد بیشتر ایشان و بیچاره‌تر کردن مردمی که بعضاً از طریق خرید و کار بر روی این خودروها ارتزاق می‌کنند و صنعت خودرو که دست به‌گریبان بحران مالی است، نداشته است. شوربختانه در این وضعیت امضاهای مدیران ارشد دو شرکت خودروساز بابت واگذاری خودروها به‌صورت دستوری (یا VIP) موجب ایجاد فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین شده است.
زیان ۳۰ هزارمیلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا
در این شرایط هم، دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش‌فروش و قیمت‌گذاری دستوری اشتباه، موجبات فشار بر خودروسازان را فراهم نمودند که نتیجه آن زیان ۳۰ هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ بوده است. عدم رعایت عدالت در فروش و سهم‌دهی بیشتر به برخی نمایندگی‌های خاص در فروش‌های سبدی و بعضاً با اقساط کم‌بهره سبب توزیع رانت بین این نمایندگی‌ها گردیده است. به نحوی که ۲۰ نمایندگی اول ایران‌خودرو سهم حدود ۱۶ درصدی از کل فروش محصولات این گروه را بر عهده داشته‌اند... در شرکت سایپا نیز با توجه به شواهدی مبنی بر عدم توزیع عادلانه خودرو و انعقاد قراردادهای غیرشفاف، مبهم و زیان‌بار فروش با برخی نمایندگان و خریداران عمده، از حیث ایجاد رانت و سوء جریان مالی مستلزم بررسی کارشناسی و رسیدگی قضایی است که ظاهراً در دست رسیدگی است.
۵۰ میلیون دلار مطالبات سوخت‌شده
در ایران‌خودرو
در ادامه آمده است: طی سنوات گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) عدم رعایت اصول اولیه انعقاد قرارداد و اخذ تضامین معتبر از خریداران خارجی، سبب ایجاد بالغ بر ۵۰ میلیون دلار مطالبات سوخت‌شده و مشکوک‌الوصول در ایران‌خودرو شده است. در شرکت سایپا نیز، انتقال وجوه مربوط به فروش‌های انجام‌شده در سوریه با پورسانت‌های قابل توجه و سوخت‌شدن بخشی از مبالغ ارزی همراه بوده است.
از اقدامات غیرقانونی در ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو
تا 53 هزار ثبت سفارش از طریق شرکت‌های خارجی
این گزارش در بخش دیگری آورده است: در مبحث واردات نیز با توجه به ارزیابی صورت‌گرفته اقدام به آسیب‌شناسی فرآیندهای مرتبط با واردات خودرو شامل نواقص و تخلفات در این حوزه شده است. در این رابطه به موارد ذیل‌ اشاره نمود:
-  اقدامات غیرقانونی در ثبت سفارش تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی سواری شامل تغییر تعرفه، تمدید یا تغییر تاریخ ثبت سفارش به‌صورت غیرقانونی، ثبت سفارش توسط نمایندگی‌ها بعد از تاریخ بسته‌بودن سامانه ثبت سفارش، واریز وجه توسط متقاضیان فاقد نمایندگی بعد از ابلاغ ممنوعیت
-  ثبت حدوداً ۵۳۰۰۰ ثبت سفارش طی ۱۰ ماهه ابتدای‌سال ۱۳۹۵ از طریق شرکت‌های ناشناس در امارات که به دلایل ذیل صورت می‌پذیرد.۱-  صدور فاکتور با قیمت بالاتر ۲-  خریداری خودرو با امکانات و قیمت کمتر و فروش پس از نصب آپشن‌های غیراصلی ۳-  حمل و نقل آسان. البته این شرکت‌ها عمدتاًً‌ گری‌مارکت نمایندگی‌های رسمی ‌ایرانی در امارات هستند که به‌دلایلی نظیر فرار مالیاتی، نداشتن گارانتی برای خودروهای وارداتی، نهایتاً ایجاد رقابت کاذب بین نمایندگی رسمی ‌و‌گری‌مارکت ایجاد شده‌اند.
در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان آمده است: مصوبه واردات خودرو توسط معلولان و جانبازان هفتاد درصد منجربه فروش مجوزها با دریافت مبالغی اندک (با توجه به شرایط محدودیت واردات) و واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت توسط رانت‌جویان شده است.
اعتراض یک نماینده اصلاح‌طلب به تعویق
در قرائت گزارش تفحص از خودروسازان
محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور در جایگاه هیئت‌رئیسه نسبت به تعویق انداختن قرائت گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در جلسه امروز اعتراض کرد.
وی گفت: چرا قرائت این گزارش دستور نهم مجلس شده است؟ مجلس میلی نیست که هر کس هر کاری می‌کند انجام دهد. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: این سبک اداره مجلس معنا ندارد. آقای لاریجانی هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند.
فریادهای نجفی به حدی بلند بود که از رادیو که جلسه علنی مجلس را مستقیماً و به‌صورت زنده پخش می‌کند کاملاًً قابل شنیدن بود و حتی امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی‌خطاب به نجفی اعلام کرد که پشت‌سرش فریاد نزند؛ اما علی لاریجانی بدون توجه به فریادهای نجفی به قاضی‌زاده‌هاشمی‌اعلام کرد که شما متن دستور کار (لایحه تجارت) را بخوان.
بررسی تأثیرات منفی کرونا
بر بخش‌های مختلف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز خانه ملت، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، معدنی، پتروشیمی، سلامت و کسب‌وکارها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
ارجاع گزارش تفحص از سرخابی‌ها
به قوه قضائیه
همچنین، گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی و ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال اخیر، در صحن علنی مجلس قرائت شد. لازم به ذکر است گزارش تحقیق و تفحص برای ارجاع به قوه قضائیه به رأی نمایندگان گذاشته شد که وکلای ملت با اکثریت آرا به قوه قضائیه ارجاع دادند.
در نشست علنی دیروز قوه مقننه، گزارش کمیسیون حمایت از تولید درباره مفاهیم و الزامات جهش تولید هم قرائت شد.
گزارش مجلس
درباره نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
گفتنی است در جلسه دیروز پارلمان، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، گزارش این کمیسیون درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد.
وی در قرائت این گزارش گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال‌های 84 و 85 توسط رهبری، قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال 87 به تصویب مجلس رسید که عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست‌ها و تعلل برخی دستگاه‌های اجرایی باعث شد رهبری چند بار تحقق آن را با کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید کنند.
به گفته زارع گزارش‌های نظارتی مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی در سال‌های 88، 89 در دو نوبت، 90، 93، 94 و 96 به مجلس ارائه شد. یکی از محورهای گزارش، تغییرات مکرر در گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی و تذکر درخصوص بلاتکلیفی واگذاری دو باشگاه فرهنگی-  ورزشی پرسپولیس و استقلال بود که در سال 96 این مورد گزارش شد و ارائه پیشنهاد واگذاری دو باشگاه از طریق بازار فرابورس صورت گرفت. این پیشنهاد در بند (هـ) تبصره 2 قانون بودجه سال 98 به تصویب رسید.
وی افزود: یکی دیگر از محورها عدم رعایت سقف سهامداری بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سقف تملک سهام آنها موضوع ماده 5 قانون بود که گزارش آن در سال 96 ارائه شد و اصلاح ماده 5 به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و بررسی طرح استفساریه ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1398 بود. بر همین اساس، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در حاشیه جلسه علنی دیروز پارلمان در جمع خبرنگاران با‌ اشاره به اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیشتر به سمت واگذاری‌ها سوق یافته است، گفت: این در حالی است که واگذاری‌ها به‌صورت رد دیون بوده است.
ارجاع لایحه مناطق آزاد تجاری
به مجمع تشخیص
روز گذشته مجلس دهم در آخرین نشست رسمی ‌خود، تصمیمات و مصوباتی هم داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت با برخی مواد این لایحه در فصل 2 در رابطه با حقوق و تکالیف تاجر (مواد 466 تا 471) موافقت کردند.
آن‌ها همچنین با «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» موافقت کردند تا بر اساس آن قوانین زائد و متروک در حوزه سلامت از سوی مجلس پالایش و تنقیح شود.
علاوه‌بر این، وکلای ملت در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده از سوی شورای نگهبان، با اصلاح ماده واحده و تبصره این قانون موافقت کردند که بر اساس آن جذب داوطلبان بومی‌توسط شورای توسعه مدیریت اولویت می‌گیرد.
بر اساس ماده واحده اصلاح شده طرح مذکور؛ به انتهای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی جمله ذیل اضافه می‌شود: «شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی‌شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها، اولویت قائل شود. منظور از بومی‌شهرستان متولد همان شهرستان می‌باشد.»
همچنین در تبصره اصلاح شده این ماده واحده ذکر شده که؛ در تبصره ماده واحده عبارت «و شامل کلیه مواردی که مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده ولی هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است نیز می‌گردد.» حذف شد.
تصمیم‌گیری درباره ایجاد 26 منطقه آزاد تجاری، نیز یکی از مصوبات دیروز مجلس بود که با موافقت نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
نمایندگان پارلمان در جریان بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوب قبلی خود اصرار ورزیده و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وکلای ملت در جریان بررسی موضوع مرتبط با استخدام رسمی ‌ایثارگران با اصلاح طرح استفساریه تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند که بر اساس آن تبدیل وضعیت مشمولان طبق قانون جامع ایثارگران از قراردادی به رسمی ‌قطعی است.
مجازات اهانت‌کنندگان
به ادیان و مذاهب اسلامی
مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان و مذاهب اسلامی هم یکی دیگر از مصوبات روز گذشته پارلمان بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای شرایط و حدود مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان و مذاهب اسلامی را مشخص کردند.
درخواست یک نماینده
برای ادامه مجلس تا 6 خرداد
گفتنی است حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس در جلسه علنی دیروز قوه مقننه در تذکری شفاهی گفت: با توجه به اینکه مجلس دهم تا 6 خرداد ماه وجاهت قانونی دارد می‌توان در هفته آینده حداقل دو روز جلسه برگزار کرد تا به طرح‌ها و لوایحی که برای آنان زحمت کشیده شده است، رسیدگی کنیم. وی افزود: می‌توان در روز شنبه نیز مجلس جلسه داشته باشد تا به این طرح‌ها رسیدگی کنیم.
مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به وی بیان کرد: هفته آینده روزهای یکشنبه و دوشنبه به مناسبت عید فطر تعطیل هست و امکان برگزاری جلسه نیست اما باز هم این موضوع را در هیئت‌رئیسه بررسی می‌کنیم.