دریافت 600 میلیون دلار ارز دولتی برای خرید خط تولید ۱۴ میلیون دلاری

دومین جلسه محاکمه ۲۱ متهم کلان ارزی برگزار شد

رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی که از روز دوشنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است، صبح دیروز نیز دنبال شد.

کد خبر: ۱۸۸۸۶۱

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه «امید اسدبیگی»، متهم ردیف اول این پرونده، عنوان اتهامی‌ وی را سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی اعلام کرده بود.
«مهرداد رستمی ‌چگینی»، «مجتبی کحال‌زاده»، «جواد بصیرانی»، «علی‌اکبر میرزایی حسین‌زاده» متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد، «محسن صالحی» و «رسول سجاد»، دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.
نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه که روز دوشنبه برگزار شد گفته بود: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد 6 ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.
بر اساس اعلام نماینده دادستان، متهمان اسدبیگی و رستمی ‌با همکاری کحال‌زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه‌اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند، اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.
بر اساس کیفرخواست صادرشده، امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز‌های دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.
روز گذشته و در ابتدای دومین جلسه از این دادگاه، نماینده دادستان با‌ اشاره به ورود ضابط به موضوع و تحقیقات به عمل آمده، مغز متفکر گروه در اخذ ارز‌های دولتی را متهم ردیف دوم معرفی کرد.
نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا پرداخت و در خلال برگزاری جلسه متهم ردیف اول، وکیل او و متهم کحال‌زاده به دفاع از خود پرداختند.
متهم اسدبیگی در بخشی از دفاعیات خود گفت: بنده هیچ‌گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود چرا که آنچه انجام شده بحث تعهدات است نه تسهیلات ارزی.
وکیل متهم اسدبیگی پیشنهاد برگزاری جلسه مشترکی با دادستانی تهران به رفع تناقضات را مطرح کرد و گفت: درباره کارخانه MDF که بحث‌هایی در مورد آن مطرح شده است، تصاویر آن را تقدیم دادگاه می‌کنم.
در ادامه متهم کحال‌زاده در دفاع از اتهامات انتسابی گفت: روندی که ما در مورد ارز انجام می‌دادیم از سال ٨٩ صورت می‌گرفت و چیز عجیبی نبود تا اینکه موضوع ارز ٤٢٠٠ تومانی مطرح شد و در واقع ارزی که باید در دو سال مدیریت می‌شد طی دو ماه آن را به تولید‌کننده ارائه دادند.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی دادگاه سوم خرداد برگزار می‌شود.