سخنگوی وزارت خارجه دولت توافق ملی:

لیبی اسناد جنایات امارات را به شورای امنیت می‌برد

سخنگوی وزارت خارجه دولت توافق ملی لیبی می‌گوید، این دولت اسناد و مدارک مربوط به دست داشتن امارات در قتل مردم لیبی و نقض قطعنامه‌های بین‌المللی را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.

کد خبر: ۱۸۸۸۳۹

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۲

«محمد القبلاوی»، سخنگوی وزارت خارجه دولت وفاق ملی گفته: «شواهد دست داشتن امارات در کشتن مردم لیبی و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت را ارائه خواهیم کرد.» به گزارش ایسنا از روزنامه «العربی الجدید»، او افزوده، ما با سلاح‌های کشف شده در پایگاه [استراتژیک و مهم] «الوطیه» به عنوان شواهد و مدارک نقض قطعنامه‌ تحریم تسلیحاتی به لیبی توسط چند کشور به شورای امنیت خواهیم رفت.
گفتنی است امارات از فرستادن نیروهای سودانی تا تجهیز نیروهای ژنرال بازنشسته «خلیفه حفتر» دست به هر کاری زد تا قافیه را در میدان جنگ لیبی به رقبایش نبازد، اما این شیخ نشین در روزهای اخیر با شکست‌های پی‌در‌پی نیروهای حفتر، موسوم به ارتش ملی، متحمل شکست‌های سنگینی شده است.
«فائز السراج»، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی (مورد حمایت سازمان ملل، ترکیه و...)، در بیانیه‌ای پس از سیطره نیروهایش بر الوطیه، آن‌طور که فارس از «الجزیره» گزارش داده، اعلام کرده بود: «پیروزی امروز پایان نبرد نیست بلکه ما را بیش از پیش به پیروزی بزرگ برای آزاد‌سازی تمامی شهرها و... نزدیک می‌کند.» البته سرتیپ «خالد المحجوب»، مدیر اداره سیاسیِ تشکیلات حفتر هم، گفته، عقب‌نشینی از الوطیه تاکتیکی است و بر روند درگیری‌ها تأثیر نخواهد گذاشت! گرچه این ادعا به نظر کارشناسان کوششی برای سرپوش بر شکست است.
گفتنی است محکومیت جنایات خلیفه حفتر و اماراتِ حمایت‌گرِ آن به معنای تأیید پاک‌دستی طرف‌های خارجی جبهه مقابل، نیست. به عنوان مثال کارشناسان تأکید دارند «رجب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، که سودای باز‌سازی خلافتِ توهمیِ عثمانی را دارد با دخالت در جنگ لیبی افزون بر منافع ایدئولوژیک خود، به دنبال نفت و مسیر انتقالِ انرژیِ لیبی است. کشورهای غربی هم همین‌طور. چند روز پیش ناتو پس از مشاهده شرایط لیبی، با گرفتن طرف برنده، خود را وارد این معرکه کرد تا بی‌نصیب نماند!