در گفت‌و‌گوی کیهان با حجت‌الاسلام پژمان‌فر بررسی شد

جایگاه «جمعیت» در قوای سه‌گانه کجاست؟

مقوله جمعیت یکی از مسائل حائز اهمیت کشور است که اگر به درستی مورد توجه قرار نگیرد امنیت و استقلال کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان‌های مختلف در این حوزه وظایف و مسئولیت‌های مهمی دارند اما آنچه مشخص است برخی کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌ها مانع از تحقق نتیجه مطلوب شده است.

کد خبر: ۱۸۸۷۷۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۲

سرویس اجتماعی-

مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای سه‌گانه کشور در امر قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه جمعیت طی سال‌های گذشته فعالیت‌هایی داشته که البته از سوی نهاد اجرایی کشور مورد بی‌توجهی قرار گرفته
است.
در این رابطه حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان، گفت: جمعیت موضوع بسیار مهمی است که جامعه امروز وارد مرحله بحرانی آن شده است و هرچقدر برای جبران آن با سرعت اقدام کنیم، تنها می‌توانیم بخشی از آسیب‌ها و دامنه تاثیرات آن را کاهش دهیم. حتی اگر به دنبال افزایش جمعیت نباشیم و صرفاً بر حفظ جمعیت فعلی بسنده کنیم، دچار مشکل هستیم به طوری‌که نرخ جایگزینی در دنیا 2/1 است ولی در کشور ما با توجه به مسائل فرهنگی، آمار مرگ‌ومیر و مشکلات مختلف این نرخ برابر 2/2 است، یعنی به ازای هر فردی که می‌میرد هر خانم باید 2/2 فرزند به دنیا بیاورد تا جامعه با کاهش جمعیت مواجه نشود.
حل مشکل ازدواج، کلید حل مشکل جمعیت
پژمان‌فر افزود: از سویی در حال حاضر نرخ جایگزینی عملی در کشورمان 1/8 برآورد می‌شود که نشان‌دهنده شیب بسیار تند کاهش فرزندآوری و ورود به یک بحران است. طی چند سال گذشته برخی مسئولان سعی داشتند با مخفی نگه داشتن این آمار، از ورود به این عرصه خودداری کنند، به همین دلیل در مجلس نهم طرحی با عنوان «جمعیت و تعالی خانواده» ارائه کردیم که هدف از آن حل مسائلی بود که نتیجه مستقیمی بر بحران کاهش جمعیت داشت، از جمله مسئله ازدواج.
وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر با افزایش سن ازدواج میان جوانان مواجه هستیم در حدی که در پسران به 28 سال و در دختران به 25 سال رسیده است. اگر به دنبال بهبود نرخ جایگزینی هستیم باید سن ازدواج را کاهش دهیم. در این طرح به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بودیم که چرا جوانان دیر اقدام به ازدواج می‌کنند؟ تحصیل،‌اشتغال، خدمت سربازی و سایر علل فرهنگی و اقتصادی از جمله دلایل این معضل است که به دنبال رفع آنها بودیم. در این طرح قصد داشتیم با رفع موانع و در مواقعی با تسهیل آنها، زمینه کاهش سن ازدواج را مهیا کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهارداشت: مسئله دیگر ناباروری زوجین بود. هزینه درمان ناباروری و بیماری‌های مربوط به آن و بیمه نبودن از جمله مشکلات مهم در این مسئله بود. در این طرح سعی کردیم با پوشش بیمه برای درمان ناباروری، معضل را حل کنیم که البته تاکنون هیچ اقدامی برای آن نشده است. همچنین طلاق و عوامل موثر در وقوع آن و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای فرزندآوری، امری که در بسیاری از کشورها در حال انجام است، از سایر محورهای این طرح بود.
پژمانفر گفت: علی‌رغم تاکید مقام معظم رهبری در مسئله جمعیت و اسناد بالادستی، اما دولت وقت به بهانه بار مالی و با وجود تصویب از سوی نمایندگان وقت، از اجرای آن سر باز زد. با اینکه بعدها سعی کردیم بندهایی از این قانون را که بار مالی زیادی داشت، اصلاح کنیم ولی تاکید کردیم که دولت بودجه مربوط به کنترل جمعیت را صرف افزایش فرزندآوری کند، اما این پیشنهاد نیز با مخالفت دولت وقت مواجه شد.
دولت‌های مختلف اراده‌ای
برای اجرای قانون تسهیل ازدواج نداشته‌اند
وی افزود: به موازات این موضوع، قانون تسهیل ازدواج نیز که مصوب سال 1384 است، هنوز دارد خاک می‌خورد. از زمان تصویب تاکنون هیچ‌کدام از دولت‌ها اراده‌ای برای اجرای آن نداشته‌اند.
شکایت بی‌نتیجه مجلس به قوه قضائیه
از کم‌کاری دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج
این نماینده منتخب مجلس یازدهم اظهار داشت: در مجلس دهم جمعی از نمایندگان با استفاده از ماده 234 آئین‎نامه داخلی مجلس در حوزه نظارت، اجرا نشدن این قانون از سوی دولت‌‎ را از طریق کمیسیون فرهنگی، هیئت‌رئیسه مجلس و قوه قضائیه پیگیری کردند. با وجود دستور رئیس ‌وقت قوه قضائیه (آیت‌الله آملی لاریجانی) و پیگیری‌های دادستان کل کشور اما نمایندگان و وکلای دولت توانستند این شکایت را بی‌اثر کنند و بدین ترتیب مانع اجرای قانون تسهیل ازدواج شوند. بعد از روی کار آمدن رئیس‌ جدید قوه قضائیه نیز با وجود پیگیری‌های زیاد، اما این موضوع تاکنون با پیشرفت مواجه نبوده است.
برخی از مدیران دولتی با اجرایی شدن قوانین تسهیل افزایش فرزندآوری شدیداً مخالفت می‌‎کنند
پژمان‌فر ادامه داد: با اینکه اعتبارات به عنوان مشکل اصلی اجرای این طرح مطرح می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که لایه‌هایی از مدیران میانی دولتی با اجرایی شدن قوانینی که منجر به افزایش فرزندآوری می‌شوند، مخالفت شدیدی می‌‎کنند و با وجود اطلاع از نتایج چنین اقدامی باز هم مقاومت می‌کنند.
مخالفت‌ها با قوانین تسهیل افزایش فرزندآوری حاصل ارتباط برخی با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن است
وی تاکید کرد: به نظرم این مخالفت‌ها حاصل فعالیت پیچیده افرادی است که با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در ارتباط هستند که امنیت ملی ما را هدف قرار داده‌اند. به عنوان مثال در موضوع سقط جنین، شما شاهد هستید که زوجین بعد از هزینه فراوان اقدام به فرزندآوری می‌کنند، اما در مراجعه به مراکز درمانی و بهداشتی، مشاوران فعالی در این مراکز با مشاوره‌های جهت‌دار، آنها را به سقط جنین سوق می‌دهند و به راحتی مجوز چنین اقدامی را صادر می‌کنند. در نتیجه تعداد زیادی از این افراد، به دلیل اعتماد به مراکز دولتی، اقدام به سقط جنین کرده‌اند. از سوی دیگر خدمات و وسایل انجام سقط جنین با کمترین هزینه ممکن در اختیار بانوان باردار است. این یعنی فرزندآوری با انبوهی از مشکلات قانونی و فرهنگی و اقتصادی مواجه است، اما مسائلی همچون سقط جنین به راحتی در دسترس است!
برخی داخلی‌ها هماهنگ با جریان خارجی در حال
به بن‌بست کشیدن کشور در موضوع جمعیت هستند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم خاطرنشان کرد: وقتی اجزای پازل جمعیت در کشور را کنار هم قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که یک جریان خارجی، تضعیف امنیت ملی کشورمان را در تحقق ایده کاهش فرزندآوری می‌داند و از سوی دیگر دستگاه متولی در داخل کشور نیز هماهنگ با این جریان در حال نواختن سمفونی به بن‌بست کشیدن کشور در موضوع جمعیت است!
طرح جمعیت و تعالی خانواده معطل نمایندگانی
با تفکر فمینیستی
پژمان فر بیان کرد: همانند قانون تسهیل ازدواج، طرح جمعیت و تعالی خانواده نیز با توجه به فضای فکری نمایندگان در مجلس دهم معطل مانده است. در داخل مجلس مخالفت‌های شدیدی با این طرح صورت گرفته به حدی که با گذشت چهار سال هنوز در کمیسیون فرهنگی که برخی اعضای آن تفکر فمینیستی دارند، نیز به تصویب نرسیده است!