همزمان با جولان دلالان در بازار ادامه دارد

پاسکاری مسئولان بر سر اعلام قیمت جدید خودروها

با گذشت یک هفته از موعد تعیین شده برای اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، کشمکش و پاسکاری بر سر اعلام قیمت همچنان بین وزارت صنعت و شورای رقابت ادامه دارد.

کد خبر: ۱۸۸۷۴۶

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۱

به گزارش خبرگزاری فارس، هفته پیش شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در یک نشست خبری مشترک از افزایش متوسط 10 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد متوسط 23 درصدی قیمت محصولات سایپا خبر دادند و قرار شد قیمت جدید محصولات این دو گروه خودروسازی فردای آن روز یعنی 23 اردیبهشت ماه اعلام شود.
حال با گذشت یک هفته از موعد تعیین شده و در حالی که بازار خودرو مدتی است در التهاب قیمتی به سر می‌برد و به محلی برای جولان دلالان بدل گردیده، کشمکش بر سر اعلام قیمت‌های جدید بین وزارت صنعت و شورای رقابت ادامه دارد.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفته است که ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید خودروها را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که معاون امور صنایع وزارت صمت در جدیدترین اظهارنظر خود، شورای رقابت را مسئول اعلام نرخ‌های جدید می‌داند.
مهدی صادقی نیارکی یکشنبه شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: مسئولیت اعلام قیمت خودرو‌ها به شورای رقابت واگذار شد و قرار بود این شورا ظرف یک هفته قیمت‌ها را اعلام کند.
پاسکاری مسئولیت اعلام قیمت‌های جدید خودرو در حالی است که بعد از ورود اولیه شورای رقابت به ماجرای قیمت‌‌گذاری خودرو، پس از چند هفته نوسانات شدید، اندکی از التهاب بازار فروکش کرده بود و امید می‌رفت با تدبیر دولت، این روند ادامه یابد، ولی با وضعیتی که نهادهای تصمیم گیر مشاهده می‌شود، بعید نیست وضعیت هفته‌های گذشته باز هم بر بازار حاکم شود.
قیمت‌های ساختگی
در همین رابطه، رئیس سابق تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، فاصله قیمت کارخانه و بازار را ساختگی دانست و گفت: این روند، بازی با صنعت خودرو است و باید سریعا یک دستگاه نظارتی دست‌های پشت پرده را رو کند.
علی علیلو در مصاحبه با رادیو تأکید کرد: ما در زمان شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت که دست شورا را از نظارت و مأموریت کوتاه کرد بارها در مصاحبه‌ها و مناظره‌ها انتقاد کردیم اما متأسفانه پاسخی ندادند و غیرمسئولانه از آن عبور کردند.
وی متذکر شد: البته شریعتمداری هم این تصمیم را به تنهایی نگرفت و قطعاً پشت او به رئیس‌جمهور و معاون اول گرم بوده که این تصمیم را گرفت زیرا کنار گذاشتن شورای رقابت از مأموریت اصلی و واگذاری مسئولیت کامل به سازمان حمایت، که زیر مجموعه وزارت صمت هست کار آسانی نیست. وقتی وزارت صمت هم مجری است و هم سیاستگذار و ناظر چه کسی باید عارضه‌ها را شناسایی کند و جلوی انحصارها بایستد؟
رئیس سابق هیئت تحقیق و تفحص در صنعت خودرو افزود: دست شورای رقابت دقیقاًً زمانی از نظارت و مأموریت کوتاه شد که بازار انحصاری و شورای رقابت هم برای شکستن انحصارها ورود کرده بود اما دقیقاًً قربانی همان انحصارها شد.
علیلو با بیان اینکه شورای رقابت در شرایط سوداگری و قیمت‌سازی طبق قانون می‌تواند ورود و قیمت‌‌گذاری کند یادآور شد: اخیراً شورا این اقدام صحیح را انجام داد گرچه ما با فرمول قیمت‌‌گذاری شورا موافق نبودیم.
تکرار خطای گذشته؟!
اما همزمان با پاسکاری وظیفه اعلام قیمت خودرو، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به قلم شده و در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، ضمن بیان محورهای مصوب قرارگاه جهش تولید، به نکاتی‌ اشاره کرده که هم امیدوارکننده و هم نگران‌کننده است.
صادقی نیارکی ضمن بیان 10 محور اصلی، تأکید می‌کند: «مذاکره با شرکت‌های خودروساز (طرف‌های تجاری جدید) برای سرمایه‌گذاری مشترک (JV) در قالب طراحی مشترک، تولید محصولات با استانداردهای روز دنیا، تعمیق عمق ساخت داخل و تنوع بخشی به تولیدات، با پرهیز از تکرار تعامل با شرکت‌ها و طرف‌های بدعهد خارجی در ادوار اخیر، در دستور کار شرکت‌های خودروساز قرار گیرد».
این موضوع از آن جهت امیدوارکننده است که به بدعهدی شرکت‌های خودروسازی همچون رنو و پژو که در سال‌های گذشته ضمن وابسته کردن صنعت خودروی کشور، در بزنگاه تحریم‌ها کشورمان را تنها گذاشته‌اند،‌ اشاره می‌کند. همچنین با تصریح بر «مذاکره با طرف‌های جدید»، امید می‌رود برای چندمین ‌بار از یک سوراخ گزیده نشویم و خودروسازان فرانسوی با طرد شدن از بازار ایران، جریمه شوند.
اما از سوی دیگر، با توجه به سابقه و نفوذ گروهی از مافیای صنعت خودرو که به‌دار و دسته پاریسی‌ها شناخته می‌شوند، قطع وابستگی خودروسازی ایران به فرانسه کمی‌دشوار به‌نظر می‌رسد و نگرانی از آن است در مقام عمل، با هم همین گروه‌ها هدایت قراردادهای جدید را در دست بگیرند.