کارشناس اقتصادی:

گسترش مناطق آزاد تحمیل هزینه به اقتصاد کشور است

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ثمره گسترش مناطق آزاد و ویژه، ایجاد دروازه‌های جدید برای واردات کالا و رونق نسبی محلی به قیمت تحمیل هزینه به اقتصاد کشور خواهد بود.

کد خبر: ۱۸۸۵۳۹

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۴

سید احسان خاندوزی، در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره طرح مجدد پرونده گسترش مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تحرکات نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه نشان می‌دهد نمایندگان (که اغلب در مجلس یازدهم نیز حضور نخواهند داشت) انگیزه بالایی برای تحقق وعده‌های منطقه‌ای در کارنامه پارلمانی‌شان دارند.
وی افزود: با توجه به پا برجابودن ایرادات متعدد شورای نگهبان به مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه، احتمال تأیید مصوبات مجدد مجلس مبنی‌بر ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بعید به نظر می‌رسد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: فارغ از ابهام درباره تأیید مصوبه مذکور از سوی ناظران بالادستی، ثمره گسترش مناطق آزاد و ویژه، ایجاد دروازه‌های جدید برای واردات کالا و رونق نسبی محلی به قیمت تحمیل هزینه به اقتصاد کشور خواهد بود.
خاندوزی در ادامه با انتقاد از کارنامه عملکرد مناطق آزاد یادآور شد: سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود یک درصد و از مجموع واردات کشور، بین هفت تا هشت درصد است. مفروض این کارنامه عملکرد، نادیده گرفتن قاچاق کالا و واردات کالای مسافری از مناطق آزاد است که قاعدتاً دخیل کردن آمار مربوط به این موارد، انحراف عملکرد مناطق آزاد از اهداف اولیه را تشدید می‌کند.
وی عنوان کرد: اضافه شدن مناطق آزاد و ویژه جدید، تداوم همان مسیر‌اشتباه گذشته است.
در همین رابطه، حسن حسن‌خانی، مدرس اقتصاد نیز ضمن‌اشاره به عدم ضرورت طرح افزایش مناطق آزاد در شرایط کنونی اظهار داشت: پرداختن به مسئله مناطق آزاد در شرایط فعلی منطقی نیست و یک خطای راهبردی برای نظام تصمیم‌گیری کشور تلقی می‌شود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس دهم در جریان جلسه علنی ۱۵ اردیبهشت ماه سالجاری با کلیات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کردند. همچنین به فاصله یک روز بعد، نمایندگان مجلس به کلیات لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی نیز چراغ سبز نشان دادند. چندی پیش نیز لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود چهار بار استرداد از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و در نهایت با توجه به اصرار شورای نگهبان بر مغایرت طرح و لایحه با قانون اساسی و پافشاری نمایندگان بر ایجاد ۱۳ منطقه آزاد و ۱۰۳ منطقه ویژه اقتصادی، این موضوع بدون تغییر مجدداً در صحن علنی بررسی خواهد شد.