رئیس کل دادگستری مازندران برای اجرای احکام پرونده‌های حقوق بیت‌المال مهلت تعیین کرد

کد خبر: ۱۸۸۴۰۱

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴

ساری- خبرنگار کیهان:
رئیس کل دادگستری مازندران با انتقاد از نحوه اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با حقوق بیت‌المال در سال گذشته، برای مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای این احکام تا پایان شهریور ماه مهلت تعیین کرد و گفت: هیچ عذری برای اجرا نشدن احکام شورای حفظ بیت‌المال پذیرفته نیست و در صورت تأخیر در اجرا برای مدیران پرونده تشکیل می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گفت: نباید اجازه بدهیم کوچک‌ترین تعرض به حقوق بیت‌المال صورت گیرد، اینجانب نسبت به هرگونه تعرض به حقوق بیت‌المال بی‌رحم و بی‌گذشت هستم و از شما هم می‌خواهم در حفظ سرمایه‌های ملی و حقوق مردم، حساس؛ قاطع و بی‌گذشت باشید.
وی در ادامه افزود: کشور در شرایط بحرانی و سخت توانسته است برمشکلات فائق آید، پس در مقابله و مبارزه با متخلفان بیت‌المال و انفال بهانه کمبود اعتبار، بودجه و امکانات پذیرفتنی نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست،‌راه و شهرسازی و اوقاف بیشترین پرونده‌های مرتبط با زمین ‌خواری، تصرف و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و انفال را دارا هستند که باید بدون هیچ عذری احکام صادر شده را اجرایی کنند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان مازندران با بیان اینکه اجرای احکام حقوق بیت‌المال موجب جلوگیری از حق ضایع شده و برگشت بیت‌المال می‌شود خاطرنشان ساخت: اگر احکام بیت‌المال به دلایلی اجرایی نشود و یا مشمول مرور زمان زیاد شود، متخلفان از عدم اجرا و قاطعیت دستگاه قضایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی سوء استفاده کرده و انگیزه دست‌اندازی‌ها بیشتر می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گفت: اگر احکام مرتبط با بیت‌المال و انفال استان در زمان مشخص شده اجرایی نشود برای مدیران دستگاه‌های اجرایی به علت تأخیر در اجرا، تشکیل پرونده می‌شود.
وی در بخش دیگری به تخلفات همه‌جانبه اجرای طرح (قصر دریا) در 40 هکتار از زمین‌های منابع طبیعی استان مازندران اشاره کرد و گفت: در طرح «قصر دریا» همه فرایندها از نقشه تا صدور مجور و اجرا دوبار باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: مدیران و کارشناسان سابق و فعلی که تخلفات آنان در فرایند مختلف قصر دریا محرز شود، باید پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دادگستری استان به عنوان مسئول اصلی شورای حفظ حقوق بیت‌المال به هیچ عنوان نسبت به اجرای حقوق ملی این پرونده کوتاهی نمی‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: در حالی که برای ساخت و سازهای طرح‌های عمرانی مورد نیاز مردم با کمبود زمین در مازندران مواجه هستیم، اما 40 هکتار از عرصه طبیعی به این صورت در قالب طرح‌های تفریحی و توریستی
حیف ‌و میل می‌شود.