اداره کشور با بدهکار کردن دولت آینده

زمزمه انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید از سوی دولت

شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه امسال به تصویب رسیده و مجددا پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر دور زدن مجلس توسط دولت محقق شده است.

کد خبر: ۱۸۸۳۴۱

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۲

به گزارش خبرگزاری فارس، همانطور که کارشناسان و مراکز پژوهشی پیش‌بینی می‌کردند همان اتفاقی که برای جبران کسری بودجه سال 98 رخ داد، برای جبران کسری بودجه سال 99 تکرار شد و باز هم به جای مجلس شورای اسلامی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره راهکارهای جبران کسری بودجه تصمیم‌گیری کرد.
براساس این گزارش، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ 13 اردیبهشت ماه، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال 99 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات لازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیشنهادهایی را در زمینه صرفه‌جویی در هزینه ها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 به تصویب رسید.
براساس این مصوبه، دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه امسال که حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، 150 هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه 99 (یعنی 90 هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه.
گفتنی است دولت در سال 98 هم با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی سران قوا، کسری بودجه را با انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کرد.
در جریان بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس در زمستان پارسال، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان بارها با اشاره به کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی، هشدار داده بودند که اگر این کمیسیون فکری برای جبران کسری بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند افزایش پایه‌های مالیاتی با تمرکز بر ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام ندهد، تکرار اتفاق رخ داده برای قانون بودجه 98 یعنی دخالت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه، برای قانون بودجه 99 هم قطعی است. اما کمیسیون تلفیق مجلس گوش شنوایی نسبت به این موضوع نداشت و اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد تا نهایتا همان پیش‌بینی مراکز پژوهشی و کارشناسان محقق شود و مجلس مجددا دور زده شود.
براساس این گزارش، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند استقراض مداوم و چشمگیر یکی از ساده‌ترین و در عین حال، بدترین راهکارهای جبران کسری بودجه است و عملا فرق چندانی با چاپ پول ندارد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده» درباره «اوراق استقراضی» آمده است: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال‌های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی‌های قدیمی با بدهی‌های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازارها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد می‌تواند اقتصاد و بازارهای مختلف را ناپایدار کند.
مروری بر بودجه 99 نشان می‌دهد، برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذینفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی، فقط پوشش کسری است».