کیهان بررسی می‌کند

8 چالش پیش روی نخست وزیر جدید عراق

کد خبر: ۱۸۸۲۷۶

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۱

اشاره
پنج‌شنبه هفته گذشت(18 اردیبهشت) سرانجام بحران سیاسی عراق که از پنج ماه پیش و به دنبال استعفای عادل عبدالمهدی تشدید شده بود، اندکی فروکش کرد و احزاب و جریانات سیاسی عراق بر سر «مصطفی کاظمی» توافق کرده و وی رای پارلمان این کشور را به دست آورده است. بدین‌ترتیب ، کاظمی‌توانست عنوان پنجمین نخست‌وزیری عراق پس از سقوط صدام را از آن خود کند. او تا ارائه لیست نهایی وزراء به پارلمان مجبور شد سه مرتبه اعضای آن را تغییر دهد تا رضایت نسبی جریان‌های سیاسی را کسب کند. هنوز تکلیف هفت وزارتخانه از جمله وزارت خارجه، نفت، دادگستری و تجارت مشخص نیست و تا زمان تعیین تکلیف، شخص نخست‌وزیر باید مسئولیت آنها را برعهده بگیرد جریان‌های سیاسی کُرد، اصرار زیادی برای به دست گرفتن وزارت خارجه یا نفت دارند. کاظمی‌قول داده است که تکلیف این 7 وزارتخانه را تا قبل از عید فطر (4 خرداد) مشخص کند. دستور کار دولت جدید برگزاری انتخابات زودهنگام، مدیریت بحران اقتصادی مبارزه با فساد، برآوردن مطالبات معترضان، اخراج نظامیان آمریکایی، مقابله با هسته‌های فعال شده داعش و مقابله با شیوع کرونا است. به‌نظر می‌رسد در  اجرای تمامی این موارد، دولت نوپای کاظمی‌ با چالش‌های جدی و اساسی رو‌به‌رو شود. برخی از این چالش‌ها را در این گزارش مرور می‌کنیم.
سرویس خارجی
سهم‌خواهی احزاب
و گروه‌های سیاسی
مهم‌ترین مشکل و چالش کنونی عراق عدم شکل‌گیری «مای ملی» یا «دولت-  ملت» به معنای واقعی کلمه در این کشور است.  سیستم پارلمانی در عرف سیاسی جهانی به‌عنوان یک سیستم بی‌ثبات شناخته می‌شود و حتی در باثبات‌ترین کشورهای غربی نیز که سیستم پارلمانی دارند جابه‌جایی دولت‌ها معمولاً در فواصل زمانی بسیار کوتاهی انجام می‌شود، اما ‌ترجیح منافع کشور به منافع حزبی در این کشورها از بروز بی‌ثباتی اجتماعی و آشوب‌های امنیتی جلوگیری می‌کند لذا در شرایطی که روند دولت‌سازی در عراق به‌صورت طبیعی طی نشده و  مجموعه دولت از وزرا تا نخست‌وزیر تحت شرایط خاص و بر اساس ملاحظات قومی‌، قبیله‌ای و طایفه‌ای  انتخاب می‌شوند؛ کاملاًً طبعیی است که انتظار ایجاد ثبات سیاسی  و کارآمدی از دولت جدید  انتظار کاملاًً بی‌جایی خواهد بود و هر کدام از این جریانات در شرایط بحرانی منافع طایفه‌ای و قبیله‌ای خود را به منافع کلان کشور‌ترجیح داده و کشور را به لبه پرتگاه خواهند برد. در عراق  به‌دلیل عدم شکل‌گیری دولت-  ملت و برجسته بودن شکاف‌های هویتی، قومی ‌و مذهبی برخی احزاب و گروه‌ها به‌جای نگاه کلان ملی به دنبال تسویه حساب‌های سیاسی و منافع زودگذر قومی‌و قبیله‌ای خود هستند متأسفانه برخی از جریانات سیاسی عراق به سطحی از بلوغ سیاسی نرسیده‌اند که منافع محدود حزبی و جناحی خود را فدای منافع یک کل یک پارچه به نام عراق کنند. سهم‌خواهی‌های گسترده از دولت نوپای جدید نیز به خوبی نشان می‌دهد که در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.  چنانکه گفته شد ساختار سیاسی پارلمانی نیز به بی‌ثباتی کنونی شدیداً دامن زده است و  به محض اینکه جریانی برخی یا بخشی از برنامه‌های دولت را در راستای منافع خود نمی‌بیند ساز خود را نواخته و کنسرت را برهم می‌زند. مشکل دولت‌سازی در عراق و سهم‌خواهی احزاب و جریانات سیاسی در این کشور که هر کدام از پایگاه‌های اجتماعی  مذهبی و قومی ‌بسیار قدرتمندی نیز برخوردار هستند مشکلی نیست که به این زودی‌ها در این کشور حل و فصل شود و بنابراین پیش‌بینی می‌شود دولت مصطفی کاظمی‌نیز با آن به شدت دست به‌گریبان باشد. در همین ابتدای کار برخی جریانات سیاسی برای دولت جدید ضرب‌الاجل 100 روزه تعیین کرده و هشدار داده‌اند که در صورت عدم تحقق درخواست‌هایشان حمایت خود را از کاظمی ‌برمی‌دارند.حزب دموکرات کردستان نیز هشدار داده است که  هرگز قبول نمی‌کنند پست وزارت خارجه به غیرکرد داده شود. این حزب هشدار داده است به رئیس‌جمهور و رهبران گروه‌های سیاسی چنین اجازه‌ای را نخواهد. داد.
مشکلات اقتصادی
واقعیت این است که نخست‌وزیر جدید در بدترین شرایط اقتصادی زمام امور را به دست گرفته است. در عراق درآمدهای نفتی بیش از  ۹۰ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد و فروش نفت نیز در شرایط کنونی با دو چالش اساسی در این کشور رو‌به‌رو است اول، افت شدید قیمت که مشکل همه کشورهای فروشنده نفت در منطقه غرب آسیا است و دوم درآمدهای نفتی اقلیم کردستان عراق که به خزانه دولت واریز نمی‌شود. وزیر سابق نفت عراق در گزارشی از فروش نفت این کشور در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی (11 دی تا 11 اردیبهشت)، اوضاع اقتصادی را در نتیجه کاهش قیمت نفت و استمرار بحران شیوع کرونا در عراق، نگران‌کننده خوانده است.«عصام الچلبی» که از جمله کارشناسان برجسته نفتی عراق است، معتقد است که درآمدهای حاصل از فروش نفت این کشور در طول پنج ماهه اول سال جاری سیر نزولی داشته است.به گفته وی درآمد حاصل از فروش نفت عراق در ماه ژانویه(11 دی تا 11 بهمن) 6 میلیارد و 163 میلیون دلار، در ماه فوریه(11 بهمن تا 11 اسفند) 5 میلیارد دلار و در ماه مارس(11 اسفند تا 11 فروردین) 2 میلیارد و 989 میلیون دلار بوده است. انتظار بر این بود که درآمدهای نفت عراق در ماه آوریل(12 فروردین تا 12 اردیبهشت) در حد 2 میلیارد دلار و در ماه می(ماه جاری میلادی) حدود یک میلیارد و 125 میلیون دلار باشد اما همین انتظارات نیز برآورده نشد و بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت نفت عراق درآمد قطعی حاصل از فروش نفت این کشور در ماه آوریل حتی کمتر از آنچه چلبی پیش‌بینی کرده و در حد یک میلیارد و 423 میلیون دلار بوده است.بر اساس گزارش‌ها  تنها حقوق پرداختی کارکنان و بازنشستگان در عراق در ماه آوریل و هر یک از ماه‌های پس از آن، فراتر از 4 میلیارد و 500 میلیون دلار است.از سوی دیگر با وجود گذشت حدود پنج ماه از سال، هنوز بودجه 2020 عراق به تصویب نرسیده و تاکنون هیچ تدبیری برای مقابله با این بحران اقتصادی اتخاذ نشده است.نکته دیگر اینکه اگر قیمت نفت در محدوده ۲۰ تا ۳۰ دلار باقی بماند کاهش حقوق نمی‌تواند مشکل را حل کند و از سوی دیگر طبق توافق اخیر اوپک‌پلاس عراق باید یک میلیون بشکه در روز کمتر نفت تولید کند.
تاخیر در پرداخت حقوق برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اداری عراق و اعتراضات در برخی از استان‌های این کشور به دلیل عدم دریافت حقوق نشانه‌های آشکار از سر برآوردن تدریجی بحران اقتصادی در این کشور است. بر اساس گزارش‌هایی که درباره بودجه ۲۰۲۰ عراق منتشر شده، حجم بودجه کشور معادل تقریبی ۱۲۵ میلیارد دلار است که در تاریخ نظام بودجه‌ریزی عراق این رقم، کلان‌ترین بودجه به شمار می‌رود.کسری این بودجه نیز یکی از بزرگ‌ترین کسری‌ها در تاریخ عراق است که به گفته کارشناسان، با رقم تقریبی ۶۰ میلیارد دلار رقم بی‌سابقه‌ای به شمار می‌رود. کاهش بهای نفت تقریباً میزان درآمد عراق را تا نصف کاهش داده و این احتمال را تقویت کرده که کاظمی‌حقوق کارمندان دولت را بکاهد یا دست به تعدیل نیرو بزند  پرسش اصلی این است که چه میزان و از چه کسی کاسته شود. یک پیشنهاد این است که حقوق‌های بالا به نصف کاهش یابد. این اقدام صدها میلیون دلار از هزینه‌ها می‌کاهد، اما خطر ناآرامی‌ها و آشوب اجتماعی  را در پی دارد
تداوم اعتراضات
از تابستان گذشته گروهی از مردم عراق که اغلب آنها را نیز جوانان تشکیل می‌دادند در اعتراض به وضعیت فساد، ناکارآمدی و بیکاری از طریق فراخوان شبکه‌های اجتماعی راهی خیابان‌ها شدند.. فقر، فرسودگی زیرساخت‌ها، نبود امکانات اولیه مانند آب و برق در طول روز به ‌خصوص ایام گرم سال و فساد بیش از حد اداری کنار فروش روزانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت که ثروتی عظیم برای کشور 38 میلیون نفری عراق به‌همراه دارد باعث شده است که جوانان عراقی که بخش اعظم جمعیت عراق را (58 درصد) شامل می‌شود سرخورده شوند و لب به اعتراض و پا به تظاهرات بگذارند. این جنبش بی‌سر به فاصله کوتاهی فراگیر شده و از کنترل خارج شد و در ادامه نیز کشورهای فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای مثل  آمریکا عربستان و امارات مسیر اعتراضات مدنی و مشروع مردم را به سمت آشوب و خشونت منحرف کردند. در این آشوب‌ها صدها نفر کشته و هزاران نفر نیز مجروح شدند.. در پی گسترش اعتراضات و نیز درخواست مرجعیت که در آن از پارلمان خواسته بود که گزینه‌های خود را در این زمینه مورد بازنگری قرار دهد و بر اساس منافع عراق رفتار کند «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق روز جمعه (8 آذرماه) با صدور بیانیه‌ای رسمی ‌اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری کرده است و درخواست استعفای خود را رسماً تقدیم پارلمان خواهد کرد.پس از آن نیز نمایندگان پارلمان در نشست فوق‌العاده روز یکشنبه (10 آذرماه) با استعفای عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری موافقت کردند معترضان مطالبات مشروعی در زمینه مبارزه با فساد، بیکاری، خدمات عمومی، پایان سهم‌خواهی طایفه‌ای و  تغییر قانون اساسی هستند اما اصلاحات زمان می‌برد و باید بسترهای اجتماعی و قانونی آن فراهم شود. اخبار و گزارش‌هایی که طی روزهای اخیر منتشر شده نشان می‌دهد که ظاهراً معترضان تصمیم ندارند به دولت نوپای جدید برای برآوردن مطالبات خود و مبارزه با فساد و بیکاری مهلتی بدهند و همین موضع غیرمنطقی به خوبی نشان می‌دهد طرف‌هایی که در پشت پرده این اعتراضات قرار گرفته‌اند تمایل ندارند عراق روی ثبات و آرامش به خود ببیند. رسانه‌های عراقی در حالی که هنوز 48 ساعت از امضای حکم نخست‌وزیری کاظمی ‌نمی‌گذشت گزارش دادند که در بغداد، کوت دیوانیه، بصره، بابل، نجف و چند شهر و استان دیگر عراق به خیابان‌ها ریخته‌اند. بسیاری از این اعتراضات این اعتراضات در پی فراخوان‌ چند روز گذشته در شبکه اجتماعی برای از  «سرگیری دور تازه اعتراض‌ها» آغاز شده است.   شروع اعتراضات در اولین روز کاری دولت جدید به خوبی نشان می‌دهد که برخی جریانات سیاسی در داخل و بیرون عراق قصد دارند از این آشوب‌های خشونت بار به‌عنوان اهرم فشاری علیه دولت جدید استفاده کنند.
کرونا
دولت جدید کاظمی ‌در شرایط بحرانی کشور گرفتار بحران شیوع کرونا نیز هست. بسیاری از کشورهای پیشرفته در برابر این ویروس به شدت صدمه دیده و تا مرز فروپاشی اقتصادی و نظام بهداشتی خود پیش رفته‌اند. بر اساس داده‌های وبگاه «ورلد امتر» تاکنون بیش از 2 هزار و 679 نفر در عراق به این ویروس مبتلا و 107 نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند. مبارزه با کرونا نیازمند یک دولت برخوردار از اختیارات کامل، همدلی و همراهی مردم و جریانات سیاسی، زیرساخت‌های بهداشتی قوی و همچنین منابع مالی کافی هست. در بیشتر این فاکتورها دولت نوپای کاظمی ‌دچار چالش‌های جدی می‌باشد و معلوم نیست چگونه می‌خواهد بر آنها غلبه کند. کمبود شدید منابع مالی دولت کاظمی ‌نیز مانع عمده‌ای برای مقابله با شیوع کرونا در کشور عراق محسوب می‌شود. مقابله با کرونا مستلزم قرنطینه عمومی ، تزریق صدها میلیون دلار به نظام بهداشتی کشور و تامین معاش هزاران عراقی بیکار شده به‌خاطر وضعیت جدید است اما درآمدهای نفتی عراق چنانکه گفته شد به شدت کاهش پیدا کرده و دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول نیز زمان می‌برد.
اخراج نظامیان آمریکایی
یکی از چالش‌های اساسی دولت کاظمی ‌اجرای مصوبه پارلمان و خواسته مردم، مرجعیت و گروه‌های مقاومت در اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور است.فرآیند اخراج نیروهای آمریکایی از عراق به لحاظ سیاسی و با تصمیم پارلمان این کشور در دی‌ماه سال گذشته کلید خورد. با این وجود این مسئله به مجادله‌ای اساسی در صحنه سیاست داخلی عراق تبدیل شده است. کردها و گروه‌های اهل سنت عراق با اخراج نظامیان آمریکا مخالف هستند و  در جلسه پارلمان  برای اخذ این تصمیم نیز حضور نداشتند. در مورد زمان و نحوه اجرا و حتی میزان الزام‌آور بودن این مصوبه نیز ‌تردید‌های جدی وجود دارد با این وجود احزاب شیعه، گروه‌های مقاومت و مرجعیت عالی عراق خواهان اجرای این مصوبه از سوی دولت جدید هستند.  حین جلسه رای‌گیری به کابینه کاظمی ‌نیز  گروه‌ها و احزاب عراقی بر موضوع اخراج کامل نظامیان آمریکایی اصرار ورزیدند و آن را یک مأموریت مهم برای کابینه کاظمی‌عنوان کردند سازمان «بدر» به‌عنوان یکی از گروه‌های مهم و کلیدی در معادلات سیاسی عراق طی بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرده که کابینه جدید عراق به سمت اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نیرو‌های خارجی از کشور، حرکت کند.البته موضوع اخراج نظامیان  ‌تروریست آمریکایی از عراق مطلبی نیست که تنها مورد توجه احزاب و گروه‌های شیعی عراق قرار بگیرد. «مهدی الصمیدعی» مفتی اهل سنت عراق، هم در پی تشکیل کابینه عراق ضمن تبریک به مصطفی الکاظمی، خطاب به او گفت: «با رغبت و شجاعت، روی مسئله اخراج نیرو‌های آمریکایی از عراق متمرکز شوید، چراکه این نظامیان نیرو‌های قدرتمند عراقی را مورد هدف قرار می‌دهند».
آمریکا خود خواهان خروج نظامی از عراق نیست و دولت کاظمی ‌نیز از اهرم‌های فشار لازم برای اجرای این مصوبه برخوردار نیست و اصولاً اولویت اول دولت کنونی مقابله با چالش‌های اقتصادی و امنیتی می‌باشد و نمی‌خواهد جای پای خود را مستحکم نکرده به سراغ این مسئله حساس برود. عراق برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و سپری کردن بحران اقتصادی کنونی به همراهی آمریکا نیاز دارد و همین مسئله کاظمی ‌را دست به عصا کرده است برخی تحلیلگران معتقدند احیای داعش در عراق و آشوب‌ها و ناآرامی‌های اخیر نیز به دست آمریکا و با هدف توجیه ادامه حضور نظامی واشنگتن در خاک عراق طرح‌ریزی و اجرا شده است. کاظمی ‌البته پیش از این اعلام کرده بود که مخالف حضور غیرقانونی آمریکا در عراق است، حالا باید دید که وی تا چه اندازه حاضر است فشار ناشی از عملیاتی شدن این تصمیم را به جان بخرد و این موضوع را تا آخر پیگیری کند؛ چراکه پیش از این عادل عبدالمهدی فاش کرد که هنگامی‌که خلاف میل آمریکایی‌ها عمل کرده، دونالد ‌ترامپ طی گفت‌وگویی تلفنی رسماً او را به خلع از قدرت تهدید کرده است! کاظمی ‌شامگاه شنبه(20 اردیبهشت) پس از نخستین نشست هیئت دولت و دیدار جداگانه با سفیران آمریکا و ایران گفت: «تصمیم گرفتیم که یک ستاد بحران برای انجام گفت‌وگو با طرف آمریکایی تشکیل دهیم. این ستاد با آمریکایی‌ها درباره تجدیدنظر در توافق راهبردی میان واشنگتن- بغداد در راستای حفاظت از وحدت و حاکمیت کشور عراق گفت‌وگو خواهد کرد». باید منتظر بود و دید مذاکرات جدید دولت جدید عراق و آمریکا درباره توافق راهبری واشنگتن- بغداد تا چه اندازه جدی هست و آیا اصولاً اخراج نظامیان آمریکایی نیز در دستور کار این مذاکرات خواهد بود یا خیر؟
بازگشت داعش
چالش امنیتی در کنار چالش‌های اقتصادی، بهداشتی و مبارزه با فساد یکی از چالش‌های مهم  دولت جدید است. طی هفته‌های اخیر هسته‌های خاموش داعش در مناطق شمال و شمال غرب عراق فعال شده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آمریکا با انتقال برخی از  ‌تروریست‌های داعشی از خاک سوریه به عراق به دنبال یک سناریوی خطرناک جدید است؛ بنابراین حملات اخیر داعش در نزدیکی سامرا به نوعی زنگ خطری برای بغداد است و نیازمند توجه فوری کابینه جدید است. نکته امیدوارکننده در این بین، پیشینه اطلاعاتی و امنیتی مصطفی کاظمی‌ است که می‌تواند او را در مبارزه با داعش کمک کند. 12 اردیبهشت گذشته  ‌تروریست‌های داعش یکی از سنگین‌ترین و بزرگ‌ترین حملات را علیه رزمندگان بسیج مردمی و نیروهای پلیس عراق در منطقه «مکیشیفه» در ۴۰ کیلومتری جنوب شهر تکریت و ۱۳۰ کیلومتری شمال بغداد انجام دادند. این منطقه جزء شهرستان سامرا محسوب می‌شود و نقطه اتصال شهر تکریت و سامرا به‌شمار می‌آید. همزمان گروهی دیگر از هسته‌های خاموش داعش با تجهیزات مجهز نظامی، حملاتی را از ۴ محور علیه نیروهای عراقی در حومه شهر سامرا ‌ترتیب دادند؛ در جریان درگیری‌ها ۱۱ تن از رزمندگان بسیج مردمی و ۹ تن از نیروهای هنگ دجله به شهادت رسیدند.در نهایت نیروهای تیپ‌های ۳۵ و ۴۱ بسیج مردمی، هنگ دجله و پلیس فدرال با پشتیبانی رزمندگان سرایا السلام و نیروی هوایی ارتش و پس از درگیری سنگین چند ساعته توانستند حملات  ‌تروریست‌ها را به‌طور کامل در این مناطق دفع و شماری از آنان را محاصره و دستگیر کنند. بیشترین ماجراجویی‌های اخیر آمریکایی‌ها در نوار مرزی مشترک استان‌های الانبار و نینوا با سوریه گزارش شده است و گفته شده  ‌تروریست‌ها از این مناطق تحت پوشش واشنگتن وارد عمق خاک عراق شده‌اند و ناامنی ایجاد می‌کنند.  فشار به حشد‌الشعبی در عرصه میدانی و سیاسی از یک سو و فشار به دولت مرکزی برای تداوم حضور نظامی آمریکا می‌تواند از اهداف احیای داعش از سوی آمریکا باشد. حتی اگر بر فرض محال بپذیریم که آمریکا هیچ نقشی در احیای هسته‌های خاموش داعش در عراق ندارد و  ‌تروریست‌های داعش از بی‌ثباتی سیاسی به‌وجود آمده طی 5 ماه گذشته استفاده کرده و خود را بازسازی کرده‌اند باز در این صورت نیز مقابله با این  ‌تروریست‌های سلفی - تکفیری چالش امنیتی بسیار بزرگی است که دولت کاظمی ‌تا دیر نشده باید فکری به حال آن کند.
مسئله سلاح گروه‌های مقاومت
نخست‌وزیر جدید بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت مرکزی تأکید کرده است. در نگاه اول این خواسته کاملاًً به جا و معقولی است. از ضروریات دولت‌های مدرن انحصار سلاح و زور مشروع در دستان حکومت مرکزی می‌باشد اما باید به این نکته نیز توجه کرد که عراق وضعیت ویژه و بسیار خاصی دارد. اگر عراقی تاکنون باقی مانده و داعش و سایر  ‌تروریست‌های سلفی تکفیری در بغداد پرچم خود را برافراشته نکرده‌اند مدیون جان فشانی‌های همین نیروهای بسیج مردمی عراق است. در واقع باید به نخست‌وزیر جدید گوشزد کرد که سلاح نیروهای مقاومت ابزار بسیار مهمی ‌در دست دولت وی برای مقابله با تهدیدات امنیتی نامتقارن از سوی گروه‌های  ‌تروریستی و ماجراجویی‌های نظامی آمریکا در این کشور است و تا زمانی که نیروهای نظامی آمریکا خاک این کشور را ‌ترک نکرده و  ‌تروریست‌های سلفی تکفیری در این کشور به طور کامل نابود نشده‌اند دولت نباید اصراری بر خلع سلاح مقاومت داشته باشد چرا که  با خلع سلاح نیروهای مقاوت دولت در واقع حکم نابودی خود را امضا می‌کند. نیروهای مقاومت بازوان قدرتمند دولت در راستای ایجاد ثبات و امنیت در عراق محسوب می‌شوند و این مسئله نباید در کشمکش‌های سیاسی احزاب و گروه‌ها وجه‌المصالحه قرار گیرد. با توجه به اینکه  اکثریت نمایندگان شیعه عراق حامی‌مقاومت هستند به‌نظر می‌رسد دولت کاظمی‌فعالیت نیروهای مقاومت را با چالش و مانع مواجه نخواهد کرد. حتی انتخاب سپهبد عناد سعدون الجبوری به‌عنوان وزیر دفاع جدید عراق که در سرکوب داعش با حشدالشعبی هماهنگی نزدیکی داشت نیز در همین راستا تحلیل می‌شود.
انتخابات زودهنگام
مأموریت اصلی دولت کاظمی ‌تهیه مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام طی یک سال آینده است. کاظمی‌در اولین جلسه هیئت دولت از پارلمان این کشور خواست که هرچه سریع‌تر قانون جدید انتخابات را تکمیل و آن را برای ریاست جمهوری ارسال کند تا پس از انتشار در جراید کثیرالانتشار عراق، به مرحله اجرا درآید. کاظمی‌همچنین از اعضای دولت خواسته در برگزاری انتخابات با او همکاری جدی داشته باشند برگزاری انتخابات زودهنگام منوط به همراهی احزاب و گروه‌های سیاسی عراق و همچنین وضعیت امنیتی و اقتصادی مناسب می‌باشد. بسیار بعید است که وی بتواند ظرف 9 تا یک سال آینده این بسترها  را برای برقراری انتخابات زود هنگام فراهم کند..