علت برکناری وزیر صمت هرچه بود مشکلات مردم و گرانی خودرو نبود

همزمانی خبر برکناری وزیر صمت در اوج نابسامانی بازار خودرو ابتدا این شائبه را ایجاد کرد که این دو موضع به هم ربط داشته باشند اما از آنجا که دولت تدبیر و امید هیچ گاه نقشی برای افکارعمومی و معیشت مردم در عزل مدیران خود قائل نبوده است و در صورت التزام دولت به این امر باید بسیاری از وزرای دیگر در طول هفت سال گذشته برکنار می‌شدند، لذا علت برکناری وزیر صمت هرچه بود مشکلات مردم و گرانی خودرو نبوده ، چه آنکه افشای علت عزل از سوی وزیر معزول و در ادامه واکنش رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، درستی این مسئله را تایید کرد.

کد خبر: ۱۸۸۲۵۰

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۵

سرویس سیاسی-

روز دوشنبه با انتشار حکمی از طرف رئیس‌دولت برای حسین مدرسی خیابانی جهت سرپرستی وزارت صمت خبر عزل رضا رحمانی رسانه‌ای شد. برخی رسانه‌ها اعلام کردند خبر عزل رحمانی در حالی منتشر شد که وی در جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور باعنوان فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشت و جالب‌تر اینکه در این جلسه قائم‌مقام او که از قضا حالا سرپرست این وزارتخانه شده نیز او را در این جلسه همراهی می‌کرده است.
این اقدام که یادآور عزل بحث برانگیز متکی در سفر به سنگال است واکنش‌های زیادی داشت. رضا رحمانی چندساعت قبل از جلسه با جهانگیری هم در جلسه با رئیس‌دستگاه قضا برنامه‌های کارشناسی شده و مهمی را برای کنترل بازار خودرو مطرح کرده بود.
همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره چرایی برکناری ناگهانی وزیر صمت در رسانه‌ها ، احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی‌اش روایتی از برکناری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس‌جمهور را مطرح کرد و نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شداگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.
مردم به خاطر شما نیست !
موضوعی که در ابتدا با شک و شبهه همراه بود اما در ادامه رضا رحمانی وزیر عزل شده صنعت آن را تایید و خطاب به رئیس‌جمهور نامه‌ای منتشر کرد تا دلیل عزل خود را روشن کند. وی فشارها برای عزل خود را اینگونه توضیح داد: در تاریخ 99/2/17 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز 1399/2/22 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم.
از سوی دیگر نامه رحمانی به رئیس‌جمهور با واکنش واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور رو به رو شد. واعظی در اطلاعیه‌ای نامه وزیر وقت صمت را تشویش اذهان عمومی معرفی کرد اما نتوانست ارتباط عزل رحمانی با عدم تصویب طرح تشکیل وزارت صمت را کتمان کند.
واعظی نوشت: « به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
واعظی در ادامه سعی کرد تا ادعا کند این عزل صرفا به دلیل رد لایحه دولت نبوده است: «در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.»
ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟
وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، ‌اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد.
از سوی دیگر یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان، مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از این‌که این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
تغییر رویکرد دولت از تولید به واردات، چرا ؟
این در حالی است که به گفته کارشناسان برکناری وزیر صمت آن‌هم به دلیل عدم لابی‌گری او برای تشکیل وزارت بازرگانی را می‌توان مساوی تغییر رویکرد دولت از تولید به واردات قلمداد کرد ،چرا که رضا رحمانی وزیر برکنار شده وزارت صمت پیش‌تر ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بوده است. در عین حال حسین مدرس‌خیابانی (سرپرست جدید این وزارتخانه ) حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسؤولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تامین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار و عضو هیئت‌ مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده است. با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین نامگذاری این سال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال جهش تولید و نیز لزوم حمایت همه‌جانبه از تولید ، اصرار دولت به تغییر رویکرد و تشکیل وزارتخانه‌ای که به عقیده کارشناسان باید آن را وزارت واردات و رانت خواری نامگذاری کرد، چه معنایی می‌تواند داشته باشد ؟
عزل بی‌سر و صدای وزیر صمت و چند نکته!
از سوی دیگر درباره شیوه عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت باید گفت آقای روحانی، وزیر صمت را بی‌سر و صدا و توضیح، عزل کرد، شبیه کاری که در ماجرای گران کردن بنزین مرتکب شد. اما قربانی کردن وزیر صنعت و تجارت، نمی‌تواند بر ناتوانی رئیس‌دولت و بی‌برنامگی او در مدیریت ستاد اقتصادی دولت سرپوش بگذارد.
چرا که دو وزیر قبلی روحانی در صمت، روسای ستادهای انتخاباتی او در سال 92 و 96 بودند، نعمت زاده با وجود سن بالا و داشتن بیش از 20 شرکت خصوصی، هنری نشان نداد. محمد شریعتمداری وزیر بعدی نیز در آستانه استیضاح قرار داشت که بلافاصله به عنوان وزیر رفاه و کار معرفی شد و از مجلس هم رای آورد. بنابراین، سوء مدیریت در وزارت صنعت و تجارت، هفت ساله است و قبل از وزرا، به انتخاب‌کننده آنها برمی‌گردد که هیچ برنامه روشنی در زمینه حمایت از تولید ملی، تنظیم واردات و افزایش صادرات و نیز تنظیم بازار ندارد و مدل دولت تماشاچی را برگزیده است.
این در حالی است که قائم‌مقام، نزدیک‌ترین فرد به یک مدیر است و گماشتن «مدرس خیابانی» به عنوان سرپرست در حالی او که قائم‌مقام وزیر معزول صمت بوده، نشان می‌دهد رئیس‌جمهور حتی برنامه و عزمی برای تحول در مدیریت این وزارتخانه راهبردی ندارد و صرفا مرتکب یک کار نمایشی شده است. ضمن اینکه این نکته را هم باید در نظر داشت که همین برکناری بی‌برنامه و صرفا تبلیغاتی، دست کم تا شش ماه، وزارت صمت را در بلاتکلیفی نگه می‌دارد.