رئیس قوه قضائیه:

دادگاه‎های تجاری به زودی در تهران و مراکز استان‎ها تشکیل می‎شود

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر این‎که نگاه تجاری و متخصصانه به پرونده‎ها، به صدور رای متقن کمک می‎کند، از تشکیل قریب‎الوقوع دادگاه‎های تجاری در تهران و مراکز استان‎ها و برخی شهرستان‎ها خبر داد.

کد خبر: ۱۸۸۱۷۱

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۱

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره الزامات و اقتضائات جهش تولید، بر لزوم برنامه‌ریزی برای اجرای فرامین ایشان از سوی همه دستگاه‎ها تأکید و سه مأموریت مهم قوه قضائیه در این زمینه را تبیین کرد.
رئیسی مبارزه با قاچاق سازمان‎یافته را از دغدغه‎های همیشگی رهبر انقلاب دانست و افزود: مبارزه با قاچاق نیازمند تصمیمات اصولی در بخش‌های پولی و بانکی است تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.
قاطع و خستگی‌ناپذیر
با قاچاق مبارزه می‌کنیم
وی با اشاره به نشست اخیر خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: همه دستگاه‎ها کارنامه‎ای در زمینه مبارزه با قاچاق دارند اما ارائه آمار کافی نیست و برای کسب توفیق در این زمینه، نیازمند سازوکارهای دقیق و یک سلسله اقدامات هماهنگ در بخش‌های مختلف اجرایی و اطلاعاتی و قضایی هستیم.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر مبارزه قاطع و خستگی‌ناپذیر همکاران دستگاه قضا با قاچاق سازمان‎یافته و رسیدگی به پرونده‎های مربوط به آن، ابراز امیدواری کرد همه دستگاه‎ها در پایان سال جاری کارنامه قابل قبولی از تلاش برای کاهش قاچاق در کشور ارائه دهند.
رئیسی با اشاره به واردات بی‌رویه کالا گفت: واردات بی‌رویه در کشور از موانع جدی رونق و جهش تولید است و با ایجاد مانع برای عرضه محصولات داخلی در بازار، فضای کسب‎وکار را مختل می‎کند.
تشکیل دادگاه‌های تجاری
وی، دومین موضوع محوری بیانات رهبر انقلاب را «تشکیل دادگاه‎های تجاری» عنوان کرد و اظهار داشت: اگر قاضی ما در دادگاه‎های تجاری رای خود را بر اساس نظر کارشناسان بازار و فعالان اقتصادی صادر کند، بی‌تردید رای او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر این‎که نگاه تجاری و اقتصادی و نگاه متخصصانه به پرونده‎ها، به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درست و صدور رای متقن کمک می‎کند و تاثیر مستقیمی بر فضای کسب‎وکار مردم نیز خواهد داشت، از تشکیل قریب‎الوقوع دادگاه‎های تجاری در تهران و مراکز استان‎ها و برخی شهرستان‎ها خبر داد.
توجه به جایگزینی
اسناد رسمی با اسناد عادی
رئیسی سومین موضوع مورد تأکید رهبر انقلاب را «حقوق مالکیت» عنوان کرد و با اشاره به دغدغه‎مندی خود در این زمینه از زمان حضورش در دستگاه قضایی گفت: از سال گذشته کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که قرار است حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال نظرات کارشناسی خود را درباره این موضوع ارائه کند.
وی، جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را از محوری‌ترین مسائل در تثبیت مالکیت دانست و از معاونت حقوقی دستگاه قضا خواست که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند تا با عملیاتی شدن هرچه ‎سریع‎تر این کار، مشکلات مربوط به تثبیت مالکیت در کشور برطرف شود.
نظام تولید و عرضه خودرو باید جراحی شود
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو و نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرف‎کننده از این وضعیت، تأکید کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای شعله‎ور شدن آتش دلالان شود. به وزیر صمت گفتم که لازم است نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاه‎های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.
بدون اصلاح ساختارها، برخورد‌ با اخلالگران اقتصادی نتیجه‌‎بخش نخواهد بود
رئیسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان در رسانه‎ها می‎گویند باید با دلالانی که نظام تولید و نظام بازار را مختل می‎کنند برخورد شود و مردم هم می‎بینند که دستگاه قضایی قاطعانه با اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی و بانکی برخورد می‎کند، اما این برخورد‌ها اصلاح‎کننده نظامات نیست.
وی خاطرنشان کرد که تا دولت اقدام به اصلاح برخی سازوکار‌های اجرایی نکند، از درون نظام‌های مالی و بانکی و ارز و طلا و همچنین نظام تولید و توزیع، افراد دلال و اخلالگر بیرون می‎آید.
آفات بورس‎بازی پرونده‎های قضایی را افزایش می‌دهد
رئیس قوه قضائیه با اشاره به استقبال گسترده مردم از بازار بورس ادامه داد: امروز رونق گرفتن بازار بورس برای همه نشاط‎‌آور است، ولی اگر این نقدینگی در این بازار به سمت تولید نرود و بورس بازی و آفات آن مورد توجه قرار نگیرد، طبعاً در آینده مشکل‌آفرین خواهد بود که یکی از تبعات آن افزایش پرونده‎های قضایی است.
گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور
از وضعیت بازار خودرو
براساس این گزارش، در این جلسه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکت‎های خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشته‎اند. در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز به‎مدت یک‎سال تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد. با این‎که مدت یک‎ساله مذکور بیش از ۶ ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرآیند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت‌گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه به‎صورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد.
حجت‎الاسلام حسن درویشیان ادامه داد: در جلسه‌ای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.
وی با اشاره به پیگیری‌های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ افزود: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آن‌ها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.
آغاز به کار آزمایشی
سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی محاکم قضایی
در این جلسه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه‎اندازی آزمایشی سامانه نوبت‎دهی الکترونیک محاکم در دستگاه قضایی در استان آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: در این سامانه، پرسنل اداری و قضایی زمان‎های ارائه خدمات خود را اعلام کرده و مراجعه‎کنندگان امکان انتخاب وقت از میان زمان‎های اعلام شده را دارند که این امر زمینه کاهش ازدحام، آرامش مراجعه‎کنندگان، منظم و شفاف ‎شدن عملکرد همکاران قضایی و ارائه تحلیل و ارزیابی آماری را فراهم خواهد کرد.