بررسی حقوقی سرنوشت تعهدات، قراردادها و تکالیف اجتماعی با وجود شیوع کرونا

آیـا کـرونـا ‌ویـروس مصداق «قوه قاهره» است؟

کد خبر: ۱۸۸۰۸۸

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۶

دکتر یحیی پیرعباسی *
در حقوق و قوانین، موضوعی تحت عنوان «قوه قاهره» یا «فورس ماژور» مطرح هست که آثاری بر قراردادها دارد، در این نوشتار به بررسی حادثه‌ای به نام شیوع کرونا‌ویروس و نسبت آن با قوه قاهره می‌پردازیم.
برای تشخیص اینکه حادثه یا امری قوه قاهره یا فورس ماژور هست یا خیر، اولین اقدام توجه به  معنا و مفهوم تعریف‌شده برای قوه قاهره است.  فورس ماژور اصطلاحی در حقوق فرانسه است و در فارسی به قوه قاهره یا قهریه ترجمه شده است، به معنی عام عبارت است از هر حادثه غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب که متعهد را از اجرای تعهد باز می‌دارد. به تعبیر دیگر فورس ماژور، عبارت است از واقعه غیرقابل پیش‌بینی که طرفین مداخله‌ای در بروز آن ندارند مثل نیروهای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ که موجب تعطیل بانک‌ها و بازارها می‌شود و...
فورس ماژور باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد و چنانچه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر در تحقق قوه قاهره سه رکن یا مولفه باید وجود داشته باشد؛ خارجی بودن حادثه، اجتناب‌ناپذیری و عدم قابلیت پیش‌بینی.
کروناویروس نسبت به قراردادهای پیش از شناخت این ویروس دارای هر سه مولفه یا رکن هست، پس می‌تواند قوه قاهره محسوب گردد. مصادیق قوه قاهره در قانون ذکر نشده و تعیین و تشخیص مصداق آن با دادگاه است و اثبات آن از سوی مدعی فورس ماژور بسیار مشکل می‌باشد. بروز این حوادث گاهی باعث می‌شود که به طور کلی انجام موضوع قرارداد منتفی شود و گاهی به طور موقت (در یک محدوده زمانی خاص) انجام تعهد ناشی از قرارداد را غیرممکن و معلق می‌سازد و پس از مرتفع شدن موانع، مجدداً باید به قرارداد عمل شود. پس نمی‌شود یک قاعده یا تصمیم کلی استخراج یا استنتاج کرد بلکه شدت و میزان تاثیر قوه قاهره از سویی و نوع قرارداد و تعهد از  سوی دیگر نوساناتی در میزان قاهریت قوه قاهره و لغو یا معاف کردن متعهد از میزان تعهد دارد.
با توجه به اینکه کرونا‌ویروس قبل از شناخت قابل پیش‌بینی نبوده و تاثیر شیوع و اثرات کرونا‌ویروس بر تعطیلی بسیاری فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی  قطعا یک قوه قاهره محسوب می‌گردد علت به کارگیری قید بسیاری از فعالیت‌ها از این جهت است که با توجه به استفاده ابزار نوین در اختیار بشر بخشی از فعالیت‌های بشری نیازمند حضور در مناطق مخاطره‌آمیز و درگیر با کرونا ویروس نیست مثل قراردادهایی که با ابزار صنعتی و بدون استفاده از تجمع  نیروی انسانی قابل انجام است مثل تولیداتی که با نیروی اندک انسانی در کارخانه و بدون ایجاد مخاطره برای نیروی انسانی قابل انجام است یا مثل قرار‌داده‌هایی که از طریق نرم‌افزاری و استفاده از دیتا بدون تجمع در محیط‌های ناامن از جهت ابتلاء به بیماری شایع قابل انجام است.
نتیجه اینکه؛ شکی نیست که شیوع کرونا‌ویروس مصداق قوه قاهره می‌باشد زیرا از سویی قابل پیش‌بینی نبوده و از سویی بسیاری از فعالیت‌های بشر را تعطیل کرده است پس این ویروس در مواردی که سبب عدم انجام تعهد متعهد گردد قوه قاهره است.
سوال اول- در منطقه‌ای که کروناویروس قوه قاهره محسوب می شود اثرش در قراردادها چیست؟
اما باید در نظر داشت که شیوع بیماری کروناویروس در مناطق مختلف متفاوت است.
در منطقه سفید اصلا قوه قاهره محسوب نمی شود زیرا همه کسب و کارها با رعایت پروتکل و دستورالعمل‌های بهداشتی ادامه دارد. در منطقه زرد در کسب و کارهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تعطیلی فعالیتی شده است که متعهد باید انجام دهد قوه قاهره محسوب می‌شود و در منطقه قرمز به طور کل قوه قاهره محسوب می‌شود اما در منطقه‌ای که قوه قاهره محسوب می‌شود اثرش در قراردادها چیست؟
ماده ۲۲۹ قانون مدنی «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود». این ماده در جایی که کروناویروس قوه قاهره محسوب شود به طور کل خسارت تاخیر در انجام تعهد را از عهده متعهد برداشته است در نتیجه در تاخیر پرداخت اقساط قراردادهای مبادله‌ای بانک‌ها، بانک‌ها حق دریافت خسارت قراردادی یا همان وجه التزام را ندارند و در اعطای تسهیلات به جهت تاخیر در پرداخت اقساط حق دریافت سود پلکانی را ندارند و موجرین در قراردادهای اجاره به جهت تاخیر در پرداخت اجور چنانچه وجه التزام تعیین شده باشد حق دریافت ندارند و چنانچه حق فسخ تعیین شده باشد در ادامه این نوشته به آن خواهیم پرداخت و در قراردادهای مشارکت در ساخت چنانچه سازنده به جهت وضعیت حاکمیت قوه قاهره (کرونا‌ویروس) قادر به انجام  به موقع تعهدات نباشد مالکین و پیش‌خریداران حق دریافت خسارت قراردادی به جهت تاخیر در انجام تعهد را ندارند و خریداران خودرو چنانچه شرکت تولید‌کننده به جهت قوه قاهره تاخیر در تحویل داشته باشد حق دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد را ندارند و....
پس پرسش اول را ماده  ۲۲۹ قانون مدنی پاسخ داد که قوه قاهره سبب معافیت متهعد از پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد می‌شود. در جایی که اصل قرارداد را با تاخیر می‌شود انجام داد اما در شرایط عادی این تاخیر موجب خسارت به متعهدله می‌باشد برای جبران، خسارت از متعهد اخذ می‌شد ولی در شرایط وجود قوه قاهره (کرونا‌ویروس) متعهد از پرداخت این خسارت معاف و ادامه قرارداد با تاخیر قابل انجام است.
سوال دوم- آیا قرارداد به حال خود باقی است و متوقف و تعلیق می شود؟
پاسخ این است که قوه قاهره یا ادامه‌دار و دائمی است یا موقت و رفع آن قابل پیش‌بینی است. در صورتی که رفع آن قابل پیش‌بینی باشد و قابل تجزیه هم نباشد یعنی همه تعهدات غیر قابل انجام است در این خصوص  به حکم عقل، عدل و انصاف و قواعد فقهی چون قاعده‌ لا ضرر، نفی عسر و حرج و بطلان هر عقد بتعذر وفا بمضمون آن اجرای تعهد متوقف می‌گردد.
و چنانچه بخشی از تعهدات قابل انجام است و بخشی قابل انجام نیست، آنچه قابل انجام است با تکیه بر اصل لزوم در قراردادها و قاعده «المیسور لایترک بالمعسور» انجام خواهد شد.
سوال سوم- آیا کرونا‌ویروس (قوه قاهره) سبب انحلال و یا فسخ قراردادها می‌شود در چه شرایطی و چگونه؟
پاسخ اینکه اولا این سوال فقط در مناطق قرمز و دائمی بودن کروناویروس (قوه قاهره) و عدم امکان انجام تعهد با تاخیر یا به طور کامل مطرح می گردد زیرا در مناطق سفید یا زرد و موقتی بودن کروناویروس (قوه قاهره) یا امکان انجام قسمتی از تعهد یا انجام تعهد با تاخیر در سوال‌های قبلی پاسخ داده شد. در صورت تحقق شرایط پرسش سوم به نظر می‌رسد قرارداد قابل انحلال است زیرا متعهدله از این قرارداد اراده عملی کرده است که با توجه به قوه قاهره امیدی به تحقق آن نیست. پس اصل لزوم قراردادها به وسیله قوه قاهره متزلزل می‌گردد وقتی لزوم متزلزل شد. از بین رفتن قرارداد که همان انحلال است با فسخ است یا تفاسخ یا انفساخ. به ناچار نگاهی کوتاه به  تفاوت بین انفساخ، تفاسخ و فسخ  داریم تا بررسی کنیم انحلال با قوه قاهره مصداق کدام یک می‌باشد.
انفساخ
انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده طرفین عقد منحل می‌شود. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.
انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند: 1- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود. 2- انفساخی که ناشی از حکم قانون‌گذار است، اما به گونه‌ای است که قانون‌گذار، اراده ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387  قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ  انفساخ ناشی از اراده ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.
3- انفساخی که ناشی از حکم قانون‌گذار است، اما هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همه قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.
تفاسخ یا اقاله
تفاسخ یا اقاله: اقاله در اصطلاح برانداختن و به هم زدن معامله است با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در آن شرط است از آن به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است. اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست. عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی‌توانند به دلخواه خود آن را فسخ و از بین ببرند. در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی‌توان اجرا کرد. عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند آن را منحل کنند. اقاله راه‌حلی است برای انحلال‌ناپذیری عقود لازم، در تعریف اقاله قانون‌گذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن) یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
فسخ
فسخ: فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است. بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چراکه در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. فسخ، انشای یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.
مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد، یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است.
فسخ یا با توافق طرفین است. طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند، مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً «خیار شرط» گفته می‌شود، همان طوری که در مواد 399  و 400  قانون مدنی به آن اشاره شده است  یا با حکم مستقیم قانون؛ قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478  و 479  قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
به نظر می رسد قوه قاهره (کرونا‌ویروس در فرض سوم مورد بحث یعنی غیر قابل پیش‌بینی بودن اتمام کرونا و واقع شدن در منطقه قرمز) سبب انفساخ و انحلال قهری قرارداد می‌گردد زیرا شرط قدرت بر انجام را که از شروط چهارگانه تکلیف است از بین می برد و البته این انتخاب منافاتی با توافق طرفین بر انحلال ندارد اما حق فسخ برای متعهدله ایجاد نمی کند زیرا حق فسخ ناشي از وجود خيار است زيرا عقودى كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم‏مقام آنها لازم‏الاتباع است مگر اين‏كه به رضاى طرفين اقاله يا به علت قانونى فسخ شود.(ماده 219 قانون مدني)
و در مورد بحث و تسلط قوه قاهره استفاده از این خيار جایگاهی ندارد و اعمال حق فسخ  سبب  ذی‌حق شدن دارنده حق فسخ برای جبران خسارت‌های ناشی از فسخ قرار داد می‌شود در صورتی که با تسلط قوه قاهره (کرونا ویروس) متعهد قصور و تقصیری مرتکب نشده است که با اعمال حق فسخ متعهدله خسارات ناشی از فسخ قرارداد را جبران کند. در نتيجه انفساخ صحيح به نظر مي‌رسد. انفساخ اثر قوه قاهره (کرونا‌ویروس) در قراردادها روشن است اما تنها منتهی به انفساخ قراردادها نمی‌شود بلکه در مورد سایر تکالیف اجتماعی نیر موثر است در ادامه به  چند نمونه اشاره می‌شود.
الف) مواعد قانونی طرح دعوی، رفع نقص از شکوائیه و دادخواست، اعتراض به آراء محاکم، پرداخت هزینه کارشناسی، اعتراض به نظر کارشناس، حضور در جلسه رسیدگی برای وکیل، لزوم حضور در جلسه رسیدگی جهت مواجهه حضوری، و.... در فرض سوم از زمان اعلام وضعیت قرمز و محدودیت تردد و تعطیلی دفاتر پیشخوان به نظر می‌رسد گرچه مواعد تعیین شده در قانون آمرانه است و نمی‌شود بر خلاف آن عمل کرد اما در زمان حاکمیت قوه قاهره (کروناویروس ) به طور کل تکالیف یاد شده ساقط می شود و تا پایان حاکمیت قوه قاهره مواعد یاد شده منقضی نمی‌گردد و حق اقامه دعوی بدون رعایت مواعید و رفع نقص از دعوی و اعتراض به آراء محاکم تا پایان حاکمیت قوه قاهره محفوظ می‌باشد.
ب) معلمین، کارمندان دولت، کارگران کارخانه‌ها، رانندگان سرویس مدارس و سایر سرویس‌ها و... که تا پایان وضعیت حاکمیت قوه قاهره (کرونا‌ویروس) نمی‌توانند خدمت تعهدکرده را انجام دهند از حقوق مقرره برخوردارند مگر اینکه عدم انجام این عمل سبب توقف درآمد کارفرما شود که در این صورت با تکیه بر قاعده عدل و انصاف تدبیر دیگری باید به کار گرفت، و....
ج) مستاجرین اماکن مسکونی، تجاری، آموزشی و... که در ایام حاکمیت قوه قاهره درآمدی برای پرداخت اجاره‌بها ندارند پرداخت اجاره از آنها ساقط می‌شود مگر اینکه موجر نیز به جهت عدم دریافت اجاره‌بها دچار عسرت و سختی شود که باید تدبیری بر اساس قاعده عدل و انصاف به کار گرفت.
د) پرداخت‌کنندگان مالیات، عوارض، و سایر درآمدهای دولت و نهادهای عمومی در زمان حاکمیت قوه قاهره (کروناویروس) از پرداخت معاف هستند.
پس به نظر می‌رسد؛
اولا؛ کرونا‌ویروس قوه قاهره است.
ثانیاً؛ در برخی از شرایط متعهد را از پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد معاف می‌دارد.
ثالثاً؛ در برخی از شرایط  انجام قسمتی از تعهدات قراردادی را از عهده متعهد مرتفع می‌سازد.
رابعاً؛ در برخی از شرایط سبب انفساخ و انحلال قرارداد می‌شود.
ــــــــــــــــــــــ
* رئیس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران