اخبار ویژه

کد خبر: ۱۸۸۰۷۶

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۲

اعتراف ناخواسته به رفتار فراجناحی شورای نگهبان
نماینده رد صلاحیت شده مجلس در استدلالی عجیب خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشت: چه کرده‌اید که فریاد اصولگرا و اصلاح‌طلب از شورای نگهبان بلند شده است؟
علی مطهری که این روزها سعی می‌کند با سخنرانی‌های تند و نامه‌پراکنی، خودنمایی کند، خطاب به آیت‌الله جنتی نوشته است: گفته‌اید اصلاح قانون انتخابات باید با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجانات انجام شود. اینها را مجلسی‌ها بهتر از شما می‌دانند و عمل می‌کنند، نیازی به رهنمود حضرت‌عالی نیست. اما آن هیجانات را شما و آقای کدخدایی و افرادی که پشت صحنه شورای نگهبان هستند ایجاد کرده‌اند. شما پاسخ دهید که چه کرده‌اید که هم اصول ‌گرا و هم اصلاح‌طلب، هم رد صلاحیت شده و هم رد صلاحیت نشده در جریان بررسی این طرح در مجلس فریادش از ظلم شورای نگهبان بلند بود و نگران حاکم شدن اختناق و خفقان و کاهش سرمایه اجتماعی انقلاب و نظام بودند.
شبه استدلال اخیر علی مطهری بجای آن که به نفع او باشد، به زیان وی است. چه این که برخلاف همه فضاسازی‌ها و هوچیگری‌ها درباره رفتار جناحی شورای نگهبان، از هر دو طیف سیاسی- و عمدتاً عناصر رد صلاحیت شده یا گره خورده با مفسدان اقتصادی و سیاسی- علیه «شورا» هوچی‌گری می‌کنند. اتفاقاً باید به آقای مطهری گفت، ببین چه کرده‌ای که شورای نگهبان با همه اغماض‌ها و آسان‌گیری‌های متعارفش، شما را فاقد صلاحیت تشخیص داد.
معلوم نیست چرا وقتی صلاحیت کسی مانند مطهری را تأیید می‌کند، اعتراضی در میان نیست اما وقتی که امثال نامبرده در اثر عملکرد خویش، صلاحیت خود را از دست دادند، شورای نگهبان مسئله‌دار می‌شود؟ یادآور می‌شود شورای نگهبان صلاحیت حدود 80 نماینده فعلی مجلس را به دلایل مختلف و از جمله مفاسد سیاسی و اقتصادی رد کرد.

بدون سودآوری بنگاه‌های تولیدی هیجان بورس بی‌فایده است
یک روزنامه اقتصادی وابسته به اصلاح‌طلبان تصریح کرد: رشد حبابی و غیرواقعی شاخص‌های بورس، فایده‌ای به حال تولید ندارد.
روزنامه تعادل (وابسته به الیاس حضرتی) با اشاره به هیجانات غیرمنطقی بورس در هفته‌های اخیر نوشت: نقدینگی زمانی که گسترش پیدا می‌کند، تورم‌زاست. وقتی می‌توان نقدینگی را از تبعات تورم‌زا، محفوظ کرد که در اثر این نقدینگی چیزی تولید شود که دارای ارزش افزوده است. کالایی صنعتی تولید شود، محصول کشاورزی ارائه شود، خدمات مورد نیاز ارائه شود و... تولید چه زمانی محقق می‌شود؟ وقتی تولید صورت می‌گیرد که موانع تولید از بین رفته باشد.
بحثی هم که این روزها مطرح است به هیچ عنوان بحث هدایت نقدینگی نیست. نقدینگی وقتی که ایجاد می‌شود و به سمت بازارهایی مثل طلا، مسکن یا ارز می‌رود، این کالاها را با افزایش قیمت مواجه می‌کند اما ورود نقدینگی به بورس به هیچ عنوان باعث نمی‌شود که مثلا قیمت سهام در بورس بالا رود. زمانی که نقدینگی وارد بازار سهام می‌شود اما در سوی مقابل بنگاه‌های ارایه شده به سوددهی نرسیده‌اند و بستر لازم برای رشد آنها فراهم نشده و این نقدینگی بازدهی برای خریداران سهام ندارد؛ این نقدینگی صرفا از جیب یک عده‌ای به جیب یک عده دیگری می‌رود.
طبیعی است از جیب عموم مردم به جیب یک عده معدودی فرصت‌طلب می‌رود. تا زمانی که ما شاهد سودآوری بنگاه‌ها نباشیم شاهد خلق ثروت نباشیم صرف اینکه قیمت سهم‌ها بالا می‌رود، هیچ اهمیت بنیادین اقتصادی ندارد و قادر نیست تاثیر خاصی هم در فرآیندهای اقتصادی کلان کشور داشته باشد. بعد از مدتی مردم و کسانی که عنوان سهامدار را دارند نیازمند این هستند که سودی واقعی به آنها پرداخته شود و زمانی که بنگاهی به سمت سوددهی و ایجاد ارزش افزوده نرفته باشد عملا سود واقعی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود و مردم هم بهره‌ای از آن نخواهند برد. اوایل ممکن است تحرکات مثبتی به چشم بخورد اما این قیمت‌گذاری غیرواقعی بعد از مدتی شکل واقعی خود را نشان می‌دهد.
البته ممکن است در کوتاه‌مدت و میان‌مدت سودهایی هم پرداخت شود اما در بلندمدت چون ساختار بنگاه‌ها در مسیر درستی قرار ندارد ارزش واقعی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند. ممکن هم هست برخی به صورت فردی سودهای کلانی را از این فضا ببرند اما عموم سهامداران و اقتصاد کشور بعید است که در بطن یک چنین ساختار مشکل‌داری دستاورد شایان توجهی کسب کنند.
راه مشخص است؛ تحلیلگران سالیان سال است که نیازهای توسعه را تشریح و ارایه کرده‌اند اما به نظر می‌رسد نهادهای دولتی و مدیران تصمیم‌ساز گوشی برای شنیدن این راهکارها ندارند.

مخالفت روزنامه دولت با حذف صفرها از پول ملی در وضعیت فعلی
روزنامه رسمی دولت تصریح کرد؛ در وضعیت فعلی بی‌ثباتی قیمت‌ها، حذف صفرها برای اصلاح پول ملی بدترین زمان است.
روزنامه ایران درباره لایحه حذف 4 صفر از پول ملی که به تصویب مجلس رسید، نوشت: در دولت، سال 93 برای حذف چهار صفر از پول ملی در نظر گرفته شده بود. در آن زمان سه سال بود که به طور مداوم نرخ تورم در حال کاهش بود و از نزدیک ۲۴ درصد به حدود ۱۷ درصد رسیده بود. در سه سال بعدی اما روند معکوس شد و با افزایش شدید نقدینگی، اقتصاد ملتهب تورم ۳۸ درصدی را تجربه کرد. قبل از سال ۹۰ در زمان تدوین طرح هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول که برای ارائه کمک‌های تخصصی و بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها به ایران سفر کرده بودند، اصرار داشتند که باز تعریف پول ملی تنها در صورتی می‌تواند موفق باشد که اولا بر بستر یک ثبات پولی نسبی اجرا شود و دوم آنکه به عنوان بخشی از یک برنامه اصلاح و رفرم پولی به معنای گسترده‌تر باشد که جان کلام آن در استقلال عملیاتی بانک مرکزی و انضباط مالی دولت خلاصه می‌شود. اما بانک مرکزی برای آنکه اجرای این طرح منوط به اصلاحات ساختاری و بنیادی نشود و زودتر به عرصه اقدام برسد همانا تصریح کرد که «از لحاظ فنی اصلاح پولی، همان حذف صفر از پول ملی است.»سؤالی که هم‌اکنون اذهان را به خود مشغول می‌دارد این است که چرا پس از مدت‌ها دولت به یاد این طرح افتاده است. درست است که تورم از ۴۱ درصد به 34/2 درصد کاهش داشته اما هنوز این نرخ تورم بسیار بالاست و مهم‌تر آنکه به‌نظر نمی‌رسد در آینده شاهد ثبات نسبی پول باشیم. در شرایطی که انتظار ثبات قیمت‌ها نمی‌رود معرفی یک پول جدید نه فقط به تقویت اعتماد و پذیرش عمومی کمک نمی‌کند که بدترین زمان برای چنین تحولی است.
دلیل دیگر می‌تواند کاراتر نمودن نظام پرداخت باشد و برگرداندن اسکناس و مسکوک به جایگاهی که شایسته آن است. اما آن زایمان دردآلود و گذار پرهزینه از پرداخت سنتی به نظام پرداخت الکترونیکی صورت گرفته است و در این زمینه رقم‌های نجومی حذف شده است. چنانچه این جایگزینی و بازتعریف پول ملی قبل از صرف آن هزینه‌های هنگفت صورت می‌گرفت شاید می‌شد به ترکیب بهینه‌ای از پول سنتی و پول الکترونیک فکر کرد، اما اکنون که این هزینه‌ها صورت گرفته دیگر معرفی چیزی چون «پول دیجیتال بانک مرکزی» به‌عنوان پول تازه شاید ارجحیت بیشتری داشته باشد.

حسابرسی‌ نهادهای غیردولتی دقیق است 4/8 میلیارد دلار دولتی چه شد؟
دولت بدون طفره رفتن و حاشیه ساختن، باید درباره انحرافات از بودجه و همچنین حیف و میل ارز 4200 تومانی توضیح دهد.
روزنامه جام‌جم در یادداشتی نوشت:  اخیرا برخی رسانه‌های وابسته به دولت به استناد سخنان رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مبنی بر «دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود، نظارت ما باید عام باشد نه این که همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم...» مطالبی را منتشر کرده‌اند که طی آن تلاش شده تا گزارش رئیس دیوان محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال 1397 به ویژه موضوع نامشخص بودن ورود کالا در ازای مبلغ 4/8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را زیر سوال ببرند.
این در حالی است  که تمامی دستگاه‌هایی که سربسته راجع به آنها صحبت شد و رسانه‌های دولتی به نام برخی از آنها اشاره کرده و به قول آن‌ها نام‌های غایب در گزارش تفریغ بودجه هستند، از قبیل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی،‌ سازمان تبلیغات اسلامی،‌ قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته امداد امام خمینی(ره) دارای ذی‌حساب (ناظر دولت) بوده و تحت نظارت مستقیم دیوان محاسبات قرار دارند.  در مطالب مذکور از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی به عنوان نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند اما جای بررسی عملکرد آنها در گزارش تفریغ بودجه خالی است، نام برده شده است که این یک مغالطه آشکار است. دو نهاد یاد شده اصولا هیچ اعتباری از بودجه عمومی نمی‌گیرند. شرکت‌های تابعه این دو نهاد نیز در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله قانون تجارت توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور حسابرسی و مجامع آنها به موقع (زودتر از بسیاری از شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های بخش دولتی و خصوصی)  برگزار و عملکردشان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در خصوص عدم پرداخت مالیات توسط نهادها هم لازم است به بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در مورخ 25 آذرماه سال 1398 اشاره کرد که در این اطلاعیه آمده که «تمام فعالیت‌های اقتصادی در نهادهای انقلاب اسلامی اعم از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در قالب شرکت‌ها صورت می‌گیرد و این نهادها مالیات خود اعم از مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را پرداخت
می‌کنند.»
لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1399 کل کشور مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلابی را از ردیف مالیات عمومی شرکت‌ها تفکیک و در قالب ردیف مستقل 110104 تحت همین عنوان «مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلابی» با مبلغی بیش از 15 هزار میلیارد ریال تعیین کرد.
اما اصل موضوع نامشخص بودن سرنوشت 4/8 میلیارد دلار ارز و گزارش تفریغ بودجه اعلام کرده برخی افراد و شرکت‌‌هایی (که بعضا شرکت‌های کاغذی هستند) ارز 4200 تومانی را دریافت کرده‌ و کالایی به کشور وارد نکرده‌اند. سوال ساده‌ای که می‌توانست به جای فرافکنی و اتهام‌زنی به نهادهای حاکمیتی و قوای دیگر، اسناد و مدارک کالاهای وارد شده ارائه گردد.

مقصر اصلی گرانی خودرو سیاست‌های غلط دولت است
یک سایت حامی دولت تاکید کرد: دولت مقصر اصلی افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو است.
«فرارو» از قول فریدزاده کارشناس اقتصادی نوشت: تمام ریشه گرانی‌ها در بازارها و کالاهای مختلف از جمله خودرو، خود دولت و سیاست‌های ناکارآمدی است که به‌کار گرفته می‌شود. وی افزود: سیاست‌های تورمی که دولت آنها را به کار می‌گیرد به افزایش تورم و نقدینگی دامن می‌زند و این امر در نهایت باعث می‌شود که بازارهای مختلف دچار التهاب شود، چراکه همه می‌خواهند پول نقد خود را به دارایی فیزیکی و بادوام تبدیل کنند و برای همین موضوع نیز است که در دو سال اخیر تقاضا برای خودرو افزایش یافته و همین موضوع قیمت‌ها را در بازار با افزایش روبه‌رو کرده است.
زاوه با تاکید بر اینکه دولت به‌دلیل سیاست‌های نادرستی که اتخاذ کرده، وضعیت بدی را در اقتصاد به وجود آورده است، اظهار داشت: با توجه به کسری بودجه، آسان‌ترین راه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است که این موضوع اثرات تورمی بسیار وحشتناکی دارد، که یکی از آنها افزایش مداوم کالاهایی نظیر خودرو است.
این کارشناس بیان داشت: دولت باید ساختارهای خود را اصلاح کند و بسیاری از هزینه‌های اضافی خود را کنار بگذارد، اما ما در عمل مشاهده می‌کنیم که چنین موضوعی به هیچ عنوان وجود ندارد و برعکس به جای اینکه هزینه‌ها کاهش یابد روز به روز خرج دولت بیشتر می‌شود، با توجه به این موضوع سال به سال کسری بودجه دولت افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت‌ها نیز سیر صعودی خود را ادامه می‌دهند.
وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار به نظر می‌رسد می‌خواهد قیمت خودرو را افزایش دهد، اضافه کرد: بیش از یک دهه شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌کرد، در حالی که وظیفه این سازمان انحصارزدایی و ایجاد رقابت است، اگر این شورا در طول همه این سال‌ها شرایطی را فراهم می‌آورد که صنعت خودرو از انحصار ایران خودرو و سایپا خارج شود، مردم امروز با این قیمت‌های غیرمنطقی روبه‌رو نبودند، بنابراین در این حوزه نیز همان سیاست‌گذاری غلط و اشتباهی که به آن اشاره کردم وجود دارد و تا زمانی که این طرز تفکر وجود دارد، اوضاع صنعت خودرو به همین وضع فعلی خواهد بود.
زاوه خاطرنشان ساخت: چرا اجازه تولید خودرو در داخل را به سایرین نمی‌دهند، بیش از 90 درصد بازار که دست ایران خودرو و سایپا است و به غیر آنها تنها چند خودروساز معدود از جمله بهمن، کرمان و مدیران وجود دارد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: اگر شما در داخل فضا را باز بگذارید و شرکت‌هایی ورود کنند و صنعت خودرو رقابتی شود، مطمئن باشید، دیگر چنین قیمت‌هایی را نمی‌بینید، اما به‌دلیل فضای انحصاری که وجود دارد، مردم باید خودروهای موجود را با افزایش قیمت دائمی سوار شوند.

آش سوء مدیریت شور شد صدای روزنامه حامی دولت هم درآمد
روزنامه توجیه‌کننده سوء مدیریت‌های دولت نیز در اثر اعتراضات مردمی مجبور به انتقاد شد.
روزنامه جمهوری اسلامی مدتی است تبدیل به ابزار سیاسی افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال شده و معمولاً ضمن لاپوشانی دولت برجام زده، به منتقدان حمله می‌کند. این روزنامه اخیراً در چند شماره نیز، به مجلسی که هنوز سرکار نیامده حمله کرد. اما تشدید سوء مدیریت دولت و اعتراض مردم موجب شده که این روزنامه موقتاً حمله به منتقدان و مجلس جدید را تعطیل کرده و از باب رد گم کنی بنویسد: زلزله اصلی اقتصادی است به قیمت خودرو نگاه کنید. کارشناسان می‌گویند حداکثر قیمت پراید ۲۵ میلیون تومان است ولی این روزها ۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. به همین نسبت، انواع خودروهای ساخت داخل تا سه و حتی چهار برابر قیمت واقعی در بازار به مردم فروخته می‌شوند. جوابی که مسئولان ذیربط به این سؤال که چرا قیمت خودرو این‌چنین سرسام‌آور و بی‌ضابطه افزایش می‌یابد؟ می‌دهند اینست که دلال‌ها مقصرند، مثل جوابی که همیشه به سؤال‌های مربوط به علت سقوط هواپیماها داده می‌شود و معمولاً تقصیر را به گردن «مرحوم خلبان» می‌اندازند!
گرانی، به خودرو محدود نمی‌شود. تقریباً قیمت تمام مایحتاج مردم در ماه‌های اخیر افزایش داشته و اگر یکی دو قلم کالا مثل پیاز ارزان شده‌اند، آنهم به عدم مدیریت دست‌اندرکاران و مسئولین ذیربط مربوط می‌شود.
یادمان نرفته که وزرای اقتصادی بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه سال گذشته به مردم اطمینان دادند اجازه نخواهند داد قیمت کالاها و خدمات به هیچ وجه افزایش پیدا کند. برخلاف این وعده صریح و مؤکد، دیدیم که هم کالاها و هم خدمات افزایش قیمت داشتند و دارند و حتی در مواردی خود دولت هم تعرفه‌ها را افزایش داده بطوری که شرایط دشوار کرونائی هم مانع افزایش‌ها نشده است.
تجربه تلخ خصوصی‌سازی را که به اموال دولت چوب حراج زد و بهترین کارخانه‌ها، زمین‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به ثمن بخس در اختیار عده‌ای سوداگر گذاشت، فراموش نکرده‌ایم. حالا با شتابی که فروش اموال دولتی، آنهم به قول خود مسئولین دولتی بهترین اموال، یافته قطعاً بلاهائی بسیار بدتر از تجربه شرم‌آور خصوصی‌سازی در انتظار است.