رئیس شورای رقابت:

قیمت‌های فعلی خودرو، ساختگی و دست چند نفر است

در شرایطی که بازار خودرو دچار التهاب کم سابقه‌ای شده و خودروسازان تلاش زیادی برای افزایش قیمت کارخانه می‌کنند، رئیس شورای رقابت گفته که: همه قیمت‌های فعلی خودرو، ساختگی و دست چند نفر است.

کد خبر: ۱۸۸۰۱۴

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۸

سرویس اقتصادی-

افزایش قیمت خودرو در طول یک ماه و نیمی‌که از سال جاری می‌گذرد، به نحوی بوده که تقریبا به صدر اخبار اقتصادی تبدیل شده، در حال حاضر روزهایی را سپری می‌کنیم که قیمت خودرو در آشفته‌ترین زمان خود قرار داشته و معلوم نیست تا کجا خرید خودرو باید از توان مردم دورتر شود!
نمونه بارز این افزایش قیمت نیز، مربوط به خودروی پراید است که از 61 میلیون تومان در اسفند ماه گذشته تا 90 میلیون تومان در روزهای اخیر قیمت خورده تا وضعیت این بازار از حالت «نا به سامان» به حالت «مضحک» تبدیل شود! چه اینکه - بافرض اینکه پراید ارزان‌ترین خودروی موجود است-  به جز طبقات مرفه، افراد دیگری توان خرید آن را ندارند!
در همین زمینه خبرگزاری تسنیم نوشته: امروز دلال بازی در بازار خودرو داغ است و هر کس برای سود بیشتر در صدد اعلام قیمت‌های کاذب و ایجاد التهاب در بازار است. به‌نظر می‌رسد مشکل کندی تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو را باید در بدنه وزارت صنعت بررسی کرد.
تلاش خودروسازان برای گرانی مجدد خودرو در شرایطی است که اگر بازار خودرو صرفا با افزایش می‌توانست به ثبات برسد، پس آذر ماه سال 97 که خودروسازان با فشار به وزارت صنعت مجوز افزایش قیمت‌ها تا پنج درصد حاشیه بازار را دریافت کردند باید می‌توانستند قیمت‌ها را طبق وعده هفته به هفته کاهش دهند، اما قیمت‌ها پس از آن هم بارها گران شد!
قیمت‌های خودرو ساختگی است
حالا خودروسازان مجدداً فشارهای خود را برای افزایش قیمت خودرو وارد کرده‌اند، موضوعی که در نبود شورای رقابت بیش از پیش داشت رنگ واقعیت به خود می‌گرفت اما طی روزهای اخیر که مجدداً شورای رقابت به این موضوع ورود کرد، پیش‌بینی می‌شود، افزایش قیمتی که مدنظر خودروسازان بود لحاظ نشود.
در این‌باره، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با اعلام اینکه دستورالعمل شورای رقابت نهایی و برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است، بیان کرد:  از بهمن سال 1397 تاکنون قیمت خودرو در کارخانه افزایش نداشته و افزایش کنونی قیمت بازار، ساختگی است تعدادی دلال و منفعت‌طلب وارد بازار شدند.
وی افزود: همه قیمت‌های فعلی ساختگی و دست چند نفر است و اگر قوه قضائیه وارد شود و این چند نفر را بازخواست و خودرو‌های دپوشده را وارد بازار کند قیمت‌ها شکسته خواهد شد. قیمت کنونی خودرو حباب دارد و عده‌ای در تلاش برای نگه‌داشتن این حباب هستند و این حباب را باید بترکانیم تا قیمت‌ها واقعی شود. به‌اعتقاد ما قیمت‌های کنونی اگر بشکند امکان دارد 30 تا 40 درصد قیمت‌ها کاهش یابد.
وی ادامه داد: در دو سال اخیر خودروسازان بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کرده‌اند، به طوری که مثلا اگر قیمت تمام شده تولیدشان 50 درصد افزایش یافته، آنها قیمت محصولاتشان را 100 درصد افزایش داده‌اند. قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت‌‌گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه شود.
شرایط جدید فروش خودرو اعلام شد
در این زمینه، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اظهار داشت: خودروسازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به‌نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل‌الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت‌نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.
وی افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان‌کل کشور و شورای ‌عالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد.
رئیس سازمان حمایت ادامه داد: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود. همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی ‌اتفاق بیفتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود.
به گفته تابش، تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود. همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت‌نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت‌نامی‌تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود. پیشنهاد داده‌ایم که در فروش فوق‌العاده، سایت خودروسازان تا مدتی باز باشد و بعد به‌روش قرعه‌کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.
وزیر صنعت
خودروسازان منافع خاصی ندارند!
پس از بروز تلاطمات اخیر در بازار خودرو، بالاخره رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان دو شرکت ایران خودرو و سایپا جلسه گذاشت و به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد با تمام قوا و با به کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید 300 هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: علاوه‌بر ضرورت بررسی دقیق عوامل ایجاد آشوب در بازار خودرو، مدیران خودروسازی باید نسبت به اصلاح جدی نحوه ثبت‌نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان و شفاف‌سازی روند جاری با تمام ظرفیت‌های ممکن برای اعتماد‌سازی میان آحاد مختلف جامعه گام بردارند.
وزیر صمت ادامه داد: مردم باید مطلع و مطمئن باشند که در بروز برخی آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصی نداشته و حتی متضرر نیز می‌شوند. به‌عنوان نمونه اقدام برخی سایت‌های فروش خودرو در قیمت‌سازی‌های کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز این شرایط موثر بوده که حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.
رحمانی اضافه کرد: همزمان با اصلاح فرآیندهای فروش، موضوع افزایش تولیدات با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد. یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می‌کنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است.
ابزارها در اختیار خودروسازان است
گفته‌های وزیر صنعت که مثلا به نوعی اتمام حجت با خودروسازان تلقی می‌شد، باز هم حاوی حمایت از خودروسازانی بود که شرایط کنونی را به‌وجود آورده اند؛ وقتی تمام بازار خودرو در اختیار این دو خودروساز است و حاشیه امنی نیز برای آنها وجود دارد (به‌گونه‌ای که هر وقت بخواهند تولید و قیمت را متأثر می‌کنند) چگونه نفعی از بهم ریختگی بازار خودرو نمی‌برند؟
خوب است این سؤال از وزیر و سایر حامیان دو خودروسازی بزرگ کشور پرسیده شود که اگر تولید خودرو در این دو شرکت به اندازه‌ای باشد که تقاضای موجود در بازار را پوشش دهد، آیا باز هم قیمت بازار بالا می‌رود؟ اگر خودرویی برای عرضه در بازار وجود داشته باشد، آیا باز هم فاصله بین قیمت کارخانه و بازار اینقدر زیاد می‌شود؟
وقتی انحصار خودروسازی در اختیار این دو شرکت است، پس تمام تولید نیز در اختیار آن‌هاست و آنها هم باید در قبال کمبود‌های بازار پاسخگو باشند، نه اینکه در هر حال محق جلوه داده شوند! اگر به آمارها رجوع کنیم نیز متوجه می‌شویم افزایش قیمت بازار در فروردین همزمان با کاهش 43 درصدی تولید خودروسازان همراه بوده است.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت نیز در این‌باره گفته است: «در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.»