دولت اگر مراقبت نکند پدیده شاندیزهای جدید درست می‌شود(خبر ویژه)

یک نماینده مجلس می‌گوید باید مراقب بود که برخی شرکت‌های در حال واگذاری سهام، به «پدیده»‌های قانونی جدید تبدیل نشوند.

کد خبر: ۱۸۷۹۴۹

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۹

حسین‌زاده بحرینی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: برخلاف بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی که گاه و بی‌گاه در مورد احتمال حبابی بودن قیمت سهام هشدار می‌دهند و اظهار نگرانی می‌کنند، تاکنون، شاهد اظهار نگرانی جدی در این خصوص از سوی آقای رئیس‌جمهور و مسئولان ذی‌ربط در دولت نبوده‌ایم. تنها مورد استثنا، هشدار مدیریت سابق بازار سرمایه کشور، و تلاش‌های تنظیم‌گرانه وی برای معقول‌سازی نوسانات قیمت سهام بود که آن هم با مقاومت مقامات اقتصادی ارشد دولت و عدم حمایت رئیس‌جمهور مواجه شد و کار به استعفای او و تغییر مدیریت بازار سرمایه کشور کشید.
سازمان‌های مدیریت بورس ایجاد شده‌‌اند تا تغییرات قیمت سهام و نوسانات غیرعادی آن را در «کوتاه‌مدت» زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند قیمت جاری سهم از «قیمت ذاتی» آن فاصله غیرمعقول پیدا کند.
کافی است وضعیت برخی از شرکت‌‌های حاضر در بورس، فرابورس یا بازار پایه را با وضعیت شرکت پدیده شاندیز مقایسه کنیم. شرکت «پدیده» پدیده‌ای بود که قریب شش سال، هزاران خانواده ایرانی را درگیر خود کرد و سرمایه و آرامش آنان را به مخاطره انداخت.
به خاطر داریم که در مورد شرکت پدیده شاندیز، صرف‌نظر از تخلفات مدیریتی آن و صرف‌نظر از اینکه شرکتی که سهام آن با نام پدیده خرید و فروش می‌شد، از نوع سهامی خاص بوده و طبق قانون اجازه عرضه عمومی سهام را نداشت، مهم‌ترین موضوعی که باعث شد دستگاه‌های نظارتی ورود کنند و در نتیجه، خرید و فروش سهام و فعالیت‌های اجرایی آن عملا متوقف شود، این بود که قیمت جاری سهام پدیده از قیمت ذاتی آن پیش افتاده بود و این فاصله روز به روز افزایش می‌یافت. طبق آخرین حسابرسی که چند سال قبل به دستور دادستانی، توسط حسابرس رسمی انجام شد، دارایی‌های شرکت پدیده پس از کسر بدهی‌ها و تعهدات آن، حدود 9 هزار و پانصد میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد. این در حالی بود که جمع قیمت روز سهام پدیده با احتساب بالاترین قیمت قبل از توقف (هر سهم 12/072 تومان)، به حدود 22 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد. یعنی ارزش جاری هر سهم حدودا «دو و نیم برابر» ارزش ذاتی آن بود.
امروز هم در بازار سرمایه ایران، شرکت‌های فراوانی هستند که فاصله ارزش جاری سهام آن‌‌ها از ارزش ذاتی سهامشان به مراتب بیشتر از «دو و نیم برابر» است، اما حساسیت هیچ مقام مسئولی برانگیخته نشده است!
اگر از دریچه بازده سهام هم به موضوع نگاه کنیم، همین وضعیت را مشاهده خواهیم کرد: سهم پدیده طی سه سال منتهی به توقف آن، حدودا 500 درصد بازده برای سهامداران خود به ارمغان آورد و باعث شد هزاران خانوار، با مشاهده چنین بازده قابل توجهی، خانه و سایر دارایی‌های خود را بفروشند و به امید سودآوری باز هم بیشتر، سهام پدیده بخرند. این در حالی است که در سه سال گذشته، بازده سهام 419 شرکت از مجموع 506 شرکت حاضر در بازار سرمایه ایران، بیشتر از 500 درصد بوده است! همچنین سهامداران 213 شرکت بازده بالاتر از هزار درصد، سهامداران 58 شرکت بازده از 2 هزار درصد، سهامداران 29 شرکت بازده  بیشتر از 3 هزار درصد و سهامداران سه شرکت هم بازده بالاتر از 10 هزار درصد را تجربه کرده‌اند، یعنی ارزش دارایی آن‌ها بیشتر از صد برابر شده است! اگرچه ممکن است بخشی از این بازده‌ها، واقعی باشد و در نتیجه افزایش سرمایه داخلی شرکت‌ها و امثال آن اتفاق افتاده باشد، اما این مقایسه به روشنی نشان می‌دهد که حتی با لحاظ رشد متغیرهای اسمی همچون تورم و نرخ ارز، به احتمال زیاد، اقتصاد ایران آبستن شکل‌گیری «پدیده»‌های قانونی است.
وی می‌افزاید: متاسفانه تاکنون تصمیمات معطوف به مدیریت تقاضا در بورس، مورد قبول رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار نگرفته است. نمونه این تصمیمات، مصوبه 98/12/14 هیئت مدیره سازمان بورس، در خصوص کاهش دامنه مجاز نوسان از 5 درصد به 2 درصد بود که شش روز بعد از تصویب، لغو شد.
متاسفانه در ماه‌‌های اخیر، بازار سرمایه کشور با پدیده «جذابیت اضافی» روبه‌رو شده و همین موضوع، ریسک آتی این بازار را به شدت افزایش داده است. هدف‌گذاری دولت و رئيس‌جمهور که می‌‌خواهند بازار سرمایه از جذابیت کافی برخوردار باشد به گونه‌ای که مانع هجوم نقدینگی و حملات سفته‌بازانه به سایر بازارها شود، هدف‌گذاری قابل درک و صحیحی است؛ اما هیچ دلیل منطقی و علمی وجود ندارد که مدیریت اقتصاد کلان کشور برای رسیدن به این مقصود، اجازه داشته باشد بازده بالقوه چندصد درصدی را برای فعالان بازار سرمایه تجویز کند، که متاسفانه کرده است. وظیفه ذاتی مدیریت بازار سرمایه کشور این است که با وضع قواعد تنظیم‌گرانه مناسب، جذابیت این بازار را منطقی و معقول کند.