نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

ارگان دولت: ایران به هیچکدام از مزایای اقتصادی برجام دست پیدا نکرده است

روزنامه دولتی ایران روز پنج شنبه طی یادداشتی درباره تقلای آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نوشت: «در حالی که تنها شش ماه تا انقضای مدت زمان تحریم تسلیحاتی ایران مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی مانده، ایالات متحده تلاش تازه‌ای را برای محروم کردن ایران از این حق قانونی و توافق شده آغاز کرده است. از نگاه آمریکا، لغو تحریم‌های تسلیحاتی که به ایران اجازه خرید و فروش تسلیحات را می‌دهد، می‌تواند در خدمت برهم زدن موازنه قوای نظامی در منطقه مورد استفاده قرار بگیرد و ایران را که بالقوه توانایی صادرات تسلیحات را دارد به منابع مالی جدیدی دسترسی ببخشد.»

کد خبر: ۱۸۷۸۴۷

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۵

سرویس سیاسی-

ارگان دولت ادامه داد: «از دیدگاه دولت آمریکا که با وجود فشارهای بی‌سابقه سیاسی و اقتصادی نتوانسته در پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای‌اش به مزیت بهتری در مقایسه با گذشته دست یابد، این تغییر حقوقی، اوضاع را برای آمریکا پیچیده‌تر خواهد کرد. درنظر گرفتن این مسئله به درک انگیزه‌های قوی آمریکا برای به نتیجه رساندن طرح تمدید تحریم تسلیحاتی یا ارائه طرح جدیدی با همان ویژگی‌های محدود‌کننده، کمک می‌کند. رسیدن به چنین هدفی برای آمریکا آسان یا بی‌هزینه نیست.
این روزنامه دولتی افزود: کشورهای مشارکت‌کننده در برجام و همین طور اعضای دائم شورای امنیت بخوبی می‌دانند که موافقت با چنین طرحی می‌تواند به مفاد توافق هسته‌ای برای همیشه خاتمه داده و پیامدهایی فراتر از آن به همراه داشته باشد. از جمله اینکه ممکن است ایران چنین اقدامی را خصمانه تفسیر کند و در واکنش، نه تنها به طور کامل از برجام بلکه همین طور از ان پی تی نیز خارج شود. هر کدام از این تصمیم‌ها می‌توانند اوضاع را برای همه کشورها پیچیده‌تر کنند.»
اذعان به بی‌دستاوردی برجام
در ادامه این یادداشت آمده است: «از آنجایی که ایران تاکنون به هیچ کدام از مزایای اقتصادی برجام دسترسی پیدا نکرده، تمدید تحریم تسلیحاتی چه از طریق تفسیر قطعنامه ۲۲۳۱ یا صدور قطعنامه جدیدی که از نظر ایران نقض تعهدات پیشین شمرده شود، دلیلی برای خویشتن داری بیشتر ایران باقی نخواهد گذاشت.»
گفتنی است، برجام علیرغم تکاپوی دست‌اندرکارانش برای جا زدن آن به عنوان توافقی امنیتی، ماهیت اقتصادی داشت و هدف اعلام شده آن از سوی دولت رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی بود. این توافق یکطرفه، به گفته مقامات دولت دستاورد نزدیک صفر داشت و یک حساب بانکی هم برای ایران باز نکرد.
هشدار بانیان وضع موجود درباره شورش گرسنگان!
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم غلامرضا حیدری، نماینده عضو فراکسیون امید و کاندیدای ردصلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم نوشت:«آنچه تجربه و دانش من می‌گوید این است که تا نگاه‌مان به روابط خارجی، نگاهی مثبت و ایجابی نباشد، مشکلات مان در حوزه‌های مختلف مرتفع نخواهد شد...تجربه نشان داده قدرت‌های نظامی به صرف اتکا به توانمندی نظامی خود قادر به میدانداری نخواهند بود. ما اتحاد جماهیر شوروی را داشتیم. همین امروز کره شمالی را می‌بینیم که کشوری هسته‌ای است اما نان ندارد. حتی ایالات متحده با وجود توانمندی‌های اقتصادی و نظامی، مثلا در قبال کرونا غافلگیر می‌شود که نشان می‌دهد تمرکز بودجه بر مسائل نظامی راهگشا نیست».
این نماینده مدعی اصلاحات در ادامه نوشت:«لازم است نگاه مان را تغییر دهیم. باید عموم مردم را در نظر بگیریم و به سلایق همه توجه کنیم. ایران برای همه ایرانیان است...امروز در شرایطی قرار داریم که همه کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای جهان اول مقابل کرونا غافلگیر شدند و به همین دلیل همگی باید توجه داشته باشیم که مبادا مقابل شورش گرسنگان غافلگیر نشویم».
پیشنهاد این نماینده مدعی اصلاحات درباره تغییر در سیاست خارجی(بخوانید انفعال در سیاست خارجی)، هفت سال است که توسط دولت روحانی در حال پیاده سازی است.
مدعیان اصلاحات در تقلا هستند تا اینگونه وانمود کنند که مشکلات اقتصادی فعلی ناشی از توان نظامی و یا صنعت هسته‌ای است. این در حالی است که در دولت آقای روحانی هم بودجه حوزه دفاعی کاهش یافت و هم در صنعت هسته‌ای بتن ریخته شد و هم مذاکره با آمریکا صورت گرفت.
اما این موارد نه تنها به گشایش اقتصادی منجر نشد، بلکه ارزش پول ملی را کاهش و سفره مردم را کوچک کرد. یکی از علت‌های وضع موجود اقتصادی، سوءمدیریت و اعتماد مطلق دولت به آمریکا و تروئیکای اروپایی و چیدن همه تخم مرغها در سبد برجام است.
مدعیان اصلاحات با در اختیارداشتن اکثریت مطلق دولت، بانی اصلی وضع موجود هستند، اما با توهین به شعور مردم، ژست منتقد گرفته و درباره نارضایتی اقتصادی در جامعه هشدار می‌دهند!
ادعای دروغ نماینده لیست امید
روزنامه شرق در گزارشی در شماره روز پنج شنبه خود نوشته است: «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس، در راهروهاي بهارستان معلق مانده. اين را سخنگوي کيمسيون شوراها مي‌گويد. طرحي که تدوين و بررسي آن حدود يک سال و نيم از وقت مجلس را گرفت و در پي تغيير نظام انتخابات کشور و اصلاح آن بود اما از سد شوراي نگهبان عبور نکرد. حالا دبير شوراي نگهبان فقط به طرح اخير مجلس‌اشاره کرده و گفته «در حالي که ما مدت‌ها و پيش از برگزاري انتخابات اخير، درباره اصلاح قانون انتخابات فرياد زديم و مطالبه کرديم، اما مجلس محترم هيچ توجهي به اين امر نکرد و حالا و در روزهاي پاياني خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن‌هم با اين کيفيت افتاده است.»
اما نکته حیرت انگیز ادعای نماینده لیست امید است که در این گزارش نیز آمده است: «اين در حالي است که به گفته ميرزايي‌نيکو عضو کميسيون شوراها همه نکات 10 ماده طرح اخير مجلس در طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات هم وجود داشته[!!] و شوراي نگهبان ايرادي را متوجه آن ندانسته است. نمايندگان در جلسه يکشنبه هفته جاري در طرح دوفوريتي تصويب کردند که نظارت استصوابي شوراي نگهبان بايد «طبق قانون» انتخابات مجلس باشد[!!]»
ادعای مطرح شده توسط این نماینده در حالی است که در طرح اصلاح انتخابات مواردی مانند حذف «ولایت مطلقه فقیه» و یا حذف «اعتقاد و التزام عملی به جمهوری اسلامی ایران» نبوده است در حالیکه که در طرح جدید مردودین مجلس یازدهم گنجانده شده است.
روزنامه کیهان در گزارش‌های متعددی به این طرح پرحرف و حدیث پرداخته است. در تازه‌ترین گزارش کیهان با یکی از نمایندگانی که در ابتدا جزو امضا کنندگان اولیه طرح بوده‌اما در ادامه بنا به دلایلی که خود شرح داده و در آن گزارش آمده طی نامه‌ای به هیئت‌رئیسه تقاضای حذف نامش از امضا کنندگان طرح را داده گفت‌وگو شده است. علی ادیانی در آن گفت‌وگو تشریح می‌کند که یک ماده را امضا کردیم اما پس از تصویب دوفوریت طرح و رفتن این طرح به کمیسیون شوراها در این کمیسیون آن ماده به 10ماده گسترش یافت.
در گزارش کیهان که با عنوان «انتقام اخراجی‌های مجلس از مردم با مصوبه‌های بی‌خاصیت» منتشر شد آمده است: «[نماینده قائمشهر:] در نامه نوشتم که پس از بررسی دقیقی که انجام دادم فهم حقوقی من این بود که این طرح مغایرت‌های متعدد با اصول قانون اساسی دارد. در نامه نوشتم اسم بنده را از امضا کنندگان حذف کنید و همچنین به هیئت‌رئیسه پیشنهاد دادم که این طرح را به دلیل مغایرت‌هایش با قانون اساسی از دستور کار حذف کنید. در روزهای دیگر هم مخالفت خودم را پشت تریبون در صحن علنی ابراز کردم.»
نگاه سطحی، شاعرانه و تزئینی مدعیان اصلاحات به «شادی» مردم
روزنامه زنجیره‌ای همدلی در یادداشتی با عنوان «شادي عليه شورش»! نوشت: «بزرگ‌ترين نهضت فكري اجتماعي جهان، فرايندي به نام انقلاب شادي است» و «اگر شهروندان جامعه اي دچار افسردگي هستند، دولت مقصر است و بايد پاسخگو باشد. اگر در فضاهاي متكثر حوزه عمومي چون اتوبوس، سينما و مترو و... انبوه مردم لبخند نمي‌زنند، مانند جرمي عمومي بايد توسط مدعي‎العموم تعقيب شود. حق شادي، دادي است كه ستاندن آن بر عهده دستگاه‌‌هاي قدرت است. اما به چه دليل؟ دولت‌‌ها با هجوم گسترده به حوزه‌‌هاي عمومي همه چيز را به‌اشغال خويش در آوردند و اجتماع و اقتصاد و اخلاق و سياست و... يك به يك به تصرفشان درآمد. اما يك ابزار همچنان مهار نشد و آن شادي بود.»
روزنامه مدعی اصلاح‌طلب به درستی به ضرورت شادی ‌اشاره کرده ‌اما از دلایل کمرنگ بودن شادی در جامعه ایرانی سخنی نگفته است. اینکه مدعیان اصلاحات و سیاستمداران آن کار را به جایی برسانند که مردم شاد ایران با تورم‌های بالای 60 درصدی و حتی چندصد درصدی در بخش‌هایی مانند خودرو و مسکن و... روبرو شوند حقیقتی است که رسانه‌های زنجیره‌ای در برابر آن، سکوت را بر نقد و چالش ترجیح داده‌اند. ادبیات کلیشه‌ای و طرح عباراتی مانند اینکه « لبخند نزدن مثل جرمي عمومي بايد توسط مدعي‎العموم تعقيب شود!» حاکی از نگاه سطحی، شاعرانه و تزئینی آنها نسبت به مطالبات مردمی است!
کار ویژه زنجیره‌ای‌ها ، برای تفرقه‌افکنی میان منتخبان مردم
با شکست سنگین طیف موسوم به اصلاح‌طلب کارویژه روزنامه‌های زنجیره‌ای ایجاد تفرقه در مسیر منتخبان مردم در مجلس یازدهم است. البته چندروزی بود که روزنامه‌های این طیف سرگرم دعواهای درون جناحی خود بودند و گویا بعد از آن چند روز دوباره یاد کار مهمشان افتاده‌اند!
روزنامه شرق در شماره روز پنج شنبه در گزارشی باز هم به موضوع ریاست مجلسی پرداخت که هنوز تشکیل نشده است. در این گزارش آمده: «[شوراي ائتلاف اصولگرايان] متمايل به رياست قاليباف است. شوراي ائتلاف اصولگرايان با رياست حدادعادل به‌شدت به قاليباف بدهکار است.»
چرا شورای ائتلاف به قالیباف بدهکار است؟! در بیان علت این روزنامه زنجیره‌ای خواسته با یک تیر دو نشان بزند هم منتخبان مردم را در مجلس یازدهم نسبت به شورای ائتلاف بدبین کند و هم کار بسیار با ارزش قالیباف را بی‌ارزش بنماید: «شهردار سابق تهران در سال 96 به نفع رقيب ديگر کنار رفت و بعدا خودش و يارانش آن را فداکاري ناميدند مشخص است که در ازاي آن فداکاري او حالا رياست مجلس را طلب کند...»
ادعاهای این روزنامه زنجیره‌ای آنقدر بدون مصداق است که ناچار به دست و پا زدن افتاده و از باب ضمیرخوانی وارد شده و نوشته است: «قاليباف اصلا به مجلس آمده که رئيس شود و اگر نمي‌خواست رئيس شود، يقينا دليلي نداشت که اين همه خود را به زحمت بيندازد و تلاش کند.»
اما هرچه به پایان این گزارش نزدیک می‌شویم دست و پا زدن این روزنامه بیشتر از پیش می‌شود. در بخش آخر این گزارش آمده:« در حالي که شنيده شده[!!] قاليباف در جمع‌هاي خصوصي گفته هدفش از ورود به مجلس نشستن بر صندلي رياست مجلس است[!!] و لابي‌ها و رايزني‌هاي خود را از مدت‌ها پيش هم آغاز کرده[!!] اما ميرسليم در پاسخ به اين سؤال که شانسش از قاليباف کمتر است گفته: «تا آنجا که من خودم از زبان ايشان شنيدم چنين ادعايي مطرح نشده و ايشان هم مانند بقيه تابع رأي اکثريت است...»
چنانکه خواندید این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب باز هم از شنیده‌هایی حرف زده که فقط خودش آنها را شنیده است.