روش‌های غیر اصولی جبران کسری بودجه در میان مدت خسارت بار است(خبر ویژه)

راهکار اصولی برای حل چالش کسری بودجه بازنگری اساسی در مخارج دولت و به نوعی بازتعریف وظایف دولت است. اما به‌نظر می‌رسد این رویکرد چندان به مذاق سیاستمداران خوش نمی‌آید و بیشتر نگاه‌ها معطوف بر افزایش درآمد و تامین منابع از محل‌های سهل‌الوصول است.

کد خبر: ۱۸۷۷۲۶

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۴

روزنامه قدس با انتشار این تحلیل نوشت: پیشنهاد عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی انتشار اوراق بدهی است و اعلام کرده که بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. سخنانی که به کرات آن‌ها را بازگو کرده، اما دولت ساز و کارهای دیگری را به روش‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی ترجیح می‌دهد. پس از مشخص شدن کسری شدید در بودجه امسال پیش‌بینی‌ها حکایت از آن داشت که دولت به منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی سهم مالیات، عوارض صادرات و حقوق مالکانه خود را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد، اما این اتفاق نیفتاد.
اما به جای آن تلاش کرد تا تخم مرغ‌هایش را در سبد بورس بگذارد.
چنان که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده هدف اصلی استفاده از ساز و کار صندوق‌های ETF برای واگذاری سهام دولت، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه است.
پژوهشگران در این گزارش تأکید کرده‌اند که استفاده از این ساز و کار، اگرچه مسئله کوتاه مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند، اما مسئله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد.
تأکید کارشناسان بر اخذ مالیات از ثروتمندان برای بهره‌مندی از این امکان برای جبران کسری بودجه در حالی است که این قشر در حال حاضر کمترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دولت دارند. مطابق آمارهای بانک مرکزی، میانگین سهم قشر ثروتمند جامعه از درآمدهای مالیاتی کشور زیر 5 درصد است. از این رو ضروری است تا حاکمیت علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی در جهت کاهش اختلاف طبقاتی و نیز گسترش عدالت در جامعه، از طریق بازتوزیع درآمد حاصل از مالیات ثروتمندان، به سمت افزایش مالیات ثروتمندان حرکت نماید.
امیر سیاح تحلیلگر اقتصادی معتقد است: برای اینکه تولید در کشور ما پا بگیرد و قوی شود لازم است فعالیت‌های اقتصادی که درآمد به دست می‌آورند ولی در بخش تولید نیستند با ابزارهای مختلفی از جمله مالیات مهار شوند. مثلاً خرید و فروش دست دوم مسکن و خودرو. تا زمانی که مثل الآن، سود این کارها بیشتر از تولید باشد، توقع بی‌جایی است که رونق تولید در کشور ما اتفاق بیافتد. از این رو سازمان مالیاتی در این زمینه به وضوح دارد کم‌کاری می‌کند و مالیات‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و همینطور مالیات بر خانه‌ها یا خودروهای دوم و سوم و جلوی همه این  فعالیت‌هایی که نامولد هستند را نمی‌گیرد. با این شرایط چه کسی در ایران حاضر می‌شود که سرمایه‌اش را وارد تولید کند وقتی که اینقدر در تولید اذیت می‌شود ولی از آن طرف فعالیت‌های نامولد سهل و راحت و بدون مالیات هستند.