عدالت بدون تبعیض

67 سال زندان برای مدیران فاسد بانک سرمایه

سخنگوی قوه قضائیه رای صادره مربوط به 7 متهم پرونده بانک سرمایه و 11 نفر از محکومان قاچاق ارز و فرآورده‌های نفتی را اعلام کرد.

کد خبر: ۱۸۷۶۲۲

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۶

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته به دیدار رئیس‌دستگاه قضا با مدیران و هیئت‌مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور، مدیران مجموعه صنعتی هپکو و تعدادی از نمایندگان کارگران شرکت هفت‌تپه ‌اشاره کرد و افزود: در این جلسات با صدور دستور از سوی رئیس‌قوه قضائیه مقرر شد دادستان مراکز این استان‌ها یه صورت ویژه مشکلات را بررسی کنند.
صدور بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس
اسماعیلی با تاکید بر اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی گفت: در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده است که بیانگر رویکرد جدی قوه قضائیه به وضعیت زندانیان و خانواده آنهاست.
اعلام احکام قطعی برخی مفسدان اقتصادی
وی در ادامه به صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان‌اشاره کرد و گفت: تقارن این محکومیت و دفاع از حقوق معلمان عزیز در هفته گرامیداشت مقام معلم، هدیه‌ای از ناحیه قوه قضائیه به این قشر عزیز و زحمتکش در جهت احیای حقوق از دست رفته آنهاست.
سخنگوی دستگاه قضا محکومیت این ۷ نفر را که عموما جزو مجموعه‌های مدیریتی و هیئت مدیره بانک سرمایه هستند، به این شرح اعلام کرد:
«محمدرضا خانی»، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال محکوم شده است.
«یاسر ضیایی شیرکلایی»، قائم‌مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی کشور به صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی ۵۲ میلیارد ریال محکوم شده است.
«خیراله بیرانوند»، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
«بهمن خادم»، عضو هیئت‌مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال محکوم شده است.
«مهرداد باقری»، عضو هیئت‌مدیره به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل و خدمات دولتی محکوم شده است.
«پرویز احمدی»، مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی محکوم شده است.
«علیرضا حیدرآبادی پور» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: این بخشی از پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است. بخش‌های دیگری از این پرونده قبلا رسیدگی شده و حکم صادر شده و اطلاع‌رسانی صورت گرفته است. تعدادی از متهمان به همراه حسین هدایتی، تعدادی از متهمان به همراه هادی رضوی، تعدادی از متهمان به همراه جهانبانی محاکمه شده و گروه‌های دیگری از متهمان تاکنون احکام قطعی آنها صادر شده است. در این مرحله پرونده این ۷ نفر، ۳۸ جلد بوده است و رای دادگاه مشتمل بر ۵۷۰ صفحه است.
وی ادامه داد: برای تعداد دیگری از متهمین این پرونده از جمله امامی و ۲۰ نفر دیگر اخیرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است که به زودی محاکمه خواهند شد. بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده اتهامی آنها به دادگاه کیفری دو ارسال شده و با جدیت تمام رسیدگی به اتهامات این مفسدین اقتصادی ادامه دارد.
اعلام آرای محکومان اخلال
در حوزه قاچاق فرآورده‌های نفتی
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با‌اشاره به محکومیت ۱۱ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در حوزه قاچاق ارز و قاچاق فرآورده‌های نفتی به صورت گسترده گفت: «عقیل مبارکی» به جرم اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق عمده ارز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
«مهران خیاری» به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فرآورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله هزار و 345 تن شامل ۷۹ کانتینر و در مرحله دیگر ۴۷۵ تن شامل ۳۴ کانتینر بوده به پنج سال حبس تعزیری برای یکی از محموله‌ها و پرداخت ۱۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی و برای محموله دوم به تحمل پنج سال حبس و پرداخت ۵۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۷۶ ریال محکوم شده است.
«میلاد رحیمی دستجرد» به پنج سال حبس و جزای نقدی مانند متهم ردیف اول و پنج سال حبس بابت بخش دوم و جزای نقدی مانند متهم ردیف اول محکوم شده است.
«شاهرخ دریابان» به پنج سال حبس و جزای نقدی چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است.
«مجید زنده دل» به پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است.
«اسماعیل برزگران» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
«غلامرضا کلاهدار» به تحمل پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است.
«محمدعلی موسوی» به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است.
«سیدمرسلین معتمد» به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است.
«محمد آزاده دل» به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است.
محکومیت
رئیس‌وقت سازمان چای کشور
وی افزود: «علی محرر»، رئیس‌وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی، به ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل اموال تضییع شده معادل ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال و همچنین دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مقابله با صید ترال نیز گفت: با ورود دادگستری استان هزمرگان به این موضوع تاکنون 34 فروند شناوری که صید ترال انجام می‌دادند توقیف شده است.
اتهام دانشجویان بازداشت شده
ارتباط با گروهک تروریستی منافقین است
اسماعیلی درخصوص دستگیری دو تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: این افراد به گروهک تروریستی منافقین وصل شده و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند و یک اقدامات ایذایی هم انجام داده بودند که نتوانستند اقدام خرابکارانه جدی انجام دهند.
به گفته وی، در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد که در همین اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می‌گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: توصیه ما به نسل جوان این است که فریب بیگانگان را نخورند و تحت تاثیر القائات بیگانگان قرار نگیرند؛ گرچه یکی از این خانواده‌ها از قبل با جریان نفاق ارتباط داشته و درصدد بودند اقداماتی را که به ضرر کشور و مردم در شرایط کرونا بود، انجام دهند و توطئه دشمن این بود که می‌خواستند در این شرایط بلوایی درست کنند که خوشبختانه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و اقدام به موقع آنها این توطئه خنثی شد. پرونده این افراد در حال رسیدگی است و منتظریم که در پایان وضعیت اتهامی این افراد مشخص شود.
به زودی آرای دو نماینده مجلس
در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی صادر می‌شود
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده دو نماینده مجلس در رابطه با موضوع خودرو اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نفر از نمایندگان در ارتباط با شرکت‌های خودروساز دارای پرونده هستند و این پرونده به دادگاه رفته و جلسات دادگاه آن برگزار شده اما دادگاه بر فرآیند تحقیقات دادسرا نقص گرفته و پرونده را به دادسرا اعاده داده بود که در هفته گذشته نقص‌های مورد نظر دادگاه برطرف شده و پرونده به دادگاه اعاده شده است.
وی یادآور شد: پرونده در حال حاضر در اختیار رئیس‌دادگاه است و چون نواقص پرونده برطرف شده، به زودی رای این پرونده صادر می‌شود؛ کما اینکه درخصوص برخی دیگر از نمایندگان هم در ایام گذشته آرایی صادر شد.
میان اعتراض‌های کارگری
و اقدام علیه امنیت فرق می‌گذاریم
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه میان اعتراض‌های کارگری و اقدام علیه امنیت فرق می‌گذاریم، گفت: در مورد کارگران شرکت هپکو رای صادر شد و این پرونده ۱۵ متهم داشت که 14 نفر کارگر بودند و همه آنها بر اساس سیاست‌های قوه قضائیه در به رسمیت شناختن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز تبرئه شدند.
آخرین وضعیت
پرونده‌ عیسی کلانتری
اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌ عیسی کلانتری، گفت: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا دارد که از بیان جزئیات پرونده‌ها معذورم و کلی‌اشاره می‌کنم که اغلب این پرونده‌ها راجع به حوزه محیط‌زیست است که بخشی از آن رسانه‌ای شده است. در ارتباط با تالاب انزلی و فعالیت‌های محیط‌زیستی در خوزستان، اصفهان و کرمان موضوعاتی مطرح شده و هنوز رسیدگی نهایی انجام نشده است.
وی افزود: این موضوعات، تخصصی است و نمی‌شود در زمان کوتاه نسبت به آنها نظر داد؛ چنانکه در ارتباط با اقدامات انجام شده در حوزه تالاب انزلی نظرات کارشناسی هم متفاوت است. پرونده مراحل نهایی کارشناسی را طی می‌کند. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف خواهد شد، اما دادسرا هنوز تصمیمی نگرفته است و مشخص نیست که این پرونده در دادسرا مختومه می‌شود یا به دادگاه ارسال خواهد شد. بعد از اتمام فرایند رسیدگی در دادسرا نتیجه مشخص خواهد شد.