اخبار ویژه

کد خبر: ۱۸۷۵۳۸

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۳

مخالفت دوباره همتی با تأمین کسری بودجه از راه استقراض
یک روزنامه اصلاح‌طلب از فشار دولت بر بانک مرکزی برای جبران نادرست کسری بودجه خبر داد.
هفت صبح می‌نویسد: اما نشانه‌هایی را می‌توان یافت که از فشار بر رئیس کل بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه حکایت دارند. احتمالاً همین فشارها باعث شدند که آقای همتی در تازه‌ترین پست اینستاگرامی‌اش بنویسد: «در خصوص کسری بودجه دولت، ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، برای چندمین بار تأکید می‌کنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.» ظاهراً حداقل بخش‌هایی در دولت ترجیح می‌دهند که کسری بودجه را از طریق استقراض از سیستم بانکی جبران کنند در حالی که رئیس کل بانک مرکزی ترجیح می‌دهدکه دولت به وسیله انتشار اوراق بدهی، کسری بودجه را از طریق استقراض از بازار تأمین کند.
استقراض از سیستم بانکی جهت جبران کسری بودجه در مقایسه با انتشار اوراق بدهی راه‌حل به مراتب جذاب‌تری برای دولت است چرا که در این صورت دولت مجبور نیست که وارد ساز و کار حقوقی نسبتاً پیچیده انتشار گسترده اوراق قرضه شود. همچنین دیگر نیازی هم ندارد که نگران نرخ این اوراق در بازار باشد. به بیان دیگر، نرخ سودی که دولت باید بابت بدهی به سیستم بانکی بپردازد قاعدتاً به مراتب کمتر از نرخ سودی است که برای اوراق قرضه خواهد پرداخت. از سوی دیگر، کاملاً می‌توان درک کرد که چرا آقای همتی بر انتشار اوراق قرضه تأکید دارد. او به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، مسئول مستقیم مهار نرخ تورم در کشور است. در حالی که شوک اقتصادی غیرمنتظره ناشی از کرونا امیدها برای رشد اقتصادی مثبت و تورم زیر 20 درصدی در سال 1399 را کمرنگ کرده، آقای همتی چند هفته پیش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو گفت که می‌کوشد نرخ تورم امسال را در حدود 20 تا 22 درصد حفظ کند. استقراض دولت از سیستم بانکی همچنین می‌تواند مسائل تازه‌ای را برای بخش بانکداری ایجاد کند و این احتمالاً با برنامه آقای همتی برای بهبود سلامت نظام بانکی در تضاد است. علاوه بر این‌ها، آقای همتی از نخستین مصاحبه تلویزیونی‌اش بر به کارگیری عملیات بازار باز تأکید داشت. تأمین کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق بدهی می‌تواند که بسط و گسترش عملیات بازار باز هم کمک کند. همه این‌ها باعث شده که بانک مرکزی در مقابل خواست بخش‌های دیگر دولت برای پولی کردن کسری بودجه مقاومت کند.
آقای همتی طی کمتر از دو سالی که ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفته، اعتبار از دست رفته را به این نهاد باز گردانده و خودش به یکی از معتبرترین شخصیت‌های اقتصادی کابینه تبدیل شده است. او اصلاً دوست ندارد به سرنوشت سلفش در بانک مرکزی دچار شود.
با این حال به نظر می‌رسد که فشارها بر رئیس کل هم زیاد باشد او در یکی از نخستین مصاحبه‌های تلویزیونی‌اش گفته بود که در مقابل درخواست‌های پولی دولت مقاومت خواهد کرد مگر اینکه «سنبه پر زور باشد». اکنون احتمالاً فشارها به حدی رسیده که آقای همتی بحث را بر صحنه عمومی آورده تا بتواند حمایت رسانه‌ای و بدنه کارشناسی را جلب کند؛ اقدامی که اتفاقاً باعث شده اقتصاددانانی از طیف‌های مختلف از مقاومت رئیس کل بانک مرکزی حمایت کنند.

اسناد گزارش تفریغ بودجه و تخلفات مندرج در آن موجود است
گزارش تفریغ بودجه 97 منطبق با مفاد کلی قانون بودجه 97 است.
یک کارشناس دیوان محاسبات در پاسخ به روزنامه شرق نوشت: وفق اصل(۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی محصول نهایی رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه هر سال متبلور می‌شود که باید آن را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و در دسترس عموم قرار دهد. امسال نیز برای سی‌امین سال، دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را در مهلت قانونی تعیین‌شده در مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد که مقرر بود قبل از بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در صحن علنی قرائت شود، اما به‌دلیل شرایط بیماری کرونا، قرائت و ارائه در صحن علنی از سوی رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور به پس از فروکش کردن آن
موکول شد.
بنیان گزارش از ابتدا تا انتها برپایه بررسی‌ها و رسیدگی‌های کارشناسان دیوان محاسبات کشور از عملکرد ۳۷۰۰ دستگاه اجرائی ارتزاق‌کننده از بودجه کل کشور (اعم از دستگاه‌های تابعه قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه) با یک سامانه جامع الکترونیک تهیه شده و دارای مدارک مثبته است تا در موارد طرح در کارگروه فنی- حقوقی یا هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور قابل استناد و دسترسی باشد؛ بنابراین همان طورکه قانون بودجه اسناد پشتیبان دارد.
هر ساله با انتشار گزارش تفریغ بودجه «برخی از ظن خود یارش می‌شوند و برخی هم علیه آن می‌شوند»، گزارش امسال نیز برخلاف آنچه بیان شده؛ با سرعت مطمئنه و فرجه قانونی، حاوی اطلاعاتی مقرر در قانون بودجه در چهار بخش شامل «منابع و مصارف»، «تبصره‌های ماده واحده»، «حسابرسی عملکرد» (با مولفه‌های کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) و «نظرات و پیشنهادات»
تلخیص شد.
ای کاش به جای ادعای گسترده بودن اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، بیان می‏شد کدام‌یک از بخش‏های گزارش فراتر از بودجه کل کشور است (همه موارد یا تامین‏کننده بودجه هستند یا هزینه از بودجه). آیا برای حقوق و مزایای دستگاه‌ها از بودجه استفاده نمی‌کنند؟ آیا محل تامین ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی خارج از بودجه کل کشور است؟ آیا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه پیش‌بینی نشده است؟ آیا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی منجر به تامین منابع مالی بودجه نمی‌شود؟ آیا عدم وصول مطالبات جاری و معوق منجر به تحقق بودجه در تخصیص صددرصدی بودجه طرح‌های تملک و حمایت از تولید داخلی نمی‌شود؟ آیا با رعایت ۳۲ درصدی احکام قانون بودجه کل کشور می‌توان به اهداف قانونی برنامه مالی سالانه نایل شد؟
برخی قلم به‌دست شده‌اند تا در مقام دفاع از عملکردی برآیند که دریافت‏کنندگان ارز یارانه‏ای بدون واردات کالاهای ضروری و اساسی مردم عمل کرده‌اند اما گویا وقت و مجالی برای تورق کل گزارش نداشته‌اند چراکه محتوای گزارش؛ ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی، تقویت کنترل داخلی دستگاه‌های اجرائی و التزام به قانون
است.
گزارش تفریغ بودجه بر اساس قسمت اخیر اصل (۵۵) قانون اساسی اصلی‏ترین گزارش دیوان محاسبات بوده و باید در دسترس عموم قرار گیرد. تعبیر از این گزارش به عنوان اهرم، نشان مغرضانه بودن بیان است، چراکه اجرای قانون اساسی به‌عنوان منشور اصلی جمهوری اسلامی حق مردم است و مردم ذی‌حق‌اند بدانند که چرا با وجود تزریق ارز یارانه‏ای بعضی کالاها کم بوده و چرا برخی دیگر از کالاها با قیمت‌های گزاف در اختیارشان قرار می‏گرفت.

دویچه وله: سفیر آمریکا در آلمان فشار بر حزب‌الله را مدیریت می‌کند
رسانه رسمی دولت آلمان فاش کرد سفیر آمریکا در این کشور فرانسه را هم برای ممنوع کردن فعالیت‌های حزب‌الله تحت فشار گذاشته است. پلیس آلمان اخیرا به برخی مساجد و مراکز منتسب به حزب‌الله لبنان حمله کرد.
دویچه وله در گزارشی نوشت: ریچارد گرنل، رئیس موقت اداره اطلاعات ملی آمریکا و سفیر این کشور در آلمان دولت فرانسه را زیر فشار گذاشته است تا مانند آلمان حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی بشناسد و فعالیت این گروه را در فرانسه ممنوع کند.
به گزارش دویچه وله به نقل از فاکس نیوز، ریچارد گرنل، در مقام خود به عنوان رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا با امانوئل بون، مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور فرانسه صحبت کرده تا وی را برای ممنوع کردن فعالیت حزب‌الله در فرانسه تحت فشار بگذارد.
بنابراین گزارش، گرنل همچنین درصدد است فرانسه را برای حمایت از ممنوعیت حزب‌الله در سطح اتحادیه اروپا تحت فشار بگذارد. او تا به حال چندین بار به بروکسل سفر کرده تا اتحادیه اروپا را نیز وادار به پیروی از این سیاست کند.
گزارش یاد شده برملا کرده است که فعالیت‌های سفارت آمریکا در آلمان از مدت‌ها پیش روی ممنوعیت حزب‌الله لبنان متمرکز شده بود و تیم ریچارد گرنل به صورت هفتگی برای طراحی استراتژی و استفاده از تازه‌ترین اطلاعات برای فشار به آلمان نشست برگزار می‌کرده است.
فاکس‌نیوز به نقل از ریچارد گرنل نوشته که او دو سال تمام با مقام‌های دولت و پارلمان آلمان دیدار و گفت‌وگو داشته تا آلمان را وادار به پذیرش این سیاست کند. گرنل به فاکس‌نیوز گفته «این گام یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک است و ما امیدواریم بتوانیم بقیه را نیز در بروکسل به برداشتن آن تشویق کنیم.»
دولت آلمان روز پنجشنبه گذشته گروه حزب‌الله را تروریستی اعلام کرد و دفاتر آن در آلمان را بست. آلمان، فرانسه، اتریش و اتحادیه اروپا در سال 2013 شاخه نظامی حزب‌الله را رسما یک سازمان تروریستی اعلام کرده بودند اما این ممنوعیت تا هفته گذشته شامل حال فعالیت شاخه سیاسی حزب‌الله در آلمان نشده بود.