اخبار ویژه

کد خبر: ۱۸۷۳۴۱

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۵

دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره برای دورزدن برجام دست به یکی شدند
در حالی که برخی محافل غرب‌گرا اصرار بر فاصله‌گذاری میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا دارند، هر دو حزب در مجلس نمایندگان متفقا خواستار دور زدن برجام و تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران هستند.
به گزارش رویترز، 90 درصد اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به دولت ترامپ درخواست کرده‌اند تا در تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، تعاملش را با سازمان ملل تغییر دهد.
دست‌کم 382 نماینده دموکرات و جمهوریخواه از 429 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درخواست کرده‌اند تا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با شرکا و متحدان ایالات متحده همکاری کند. این نامه با هدایت الیوت انگل رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و مایک مک‌کال از اعضای ارشد جمهوریخواه کمیته نوشته شده است. برخی منابع در کنگره گفته‌اند که این نامه هنوز به وزارت خارجه ارسال نشده و هنوز در حال جمع‌آوری امضاء برای آن هستند.
در این نامه آمده است: تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در مورد ایران ماه اکتبر منقضی می‌شود و ما نگران آن هستیم که انقضای آنی محدودیت منجر به آن شود که کشورهای بیشتری به ایران سلاح بفروشند یا از آن کشور سلاح خریداری کنند. نویسندگان ابراز امیدواری کرده‌اند که پس از سال‌ها اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها، این نامه بازگشتی به همکاری‌های دوحزبی در قبال ایران باشد. روزنامه نیویورک تایمز اخیرا حیله آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را که براساس توافقنامه برجام از 27 مهرماه سال جاری لغو می‌شود، فاش کرد. به گزارش این روزنامه، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا طرحی را تهیه کرده است که طبق آن ایالات متحده ادعا می‌کند که هنوز از نظر حقوقی به عنوان یک دولت شرکت‌کننده در توافق هسته‌ای حضور دارد. اما در اصل این طرح برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است که پس از توافق هسته‌ای سال 2015 لغو شد. تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در سال‌های 2006 و 2007 برای ممنوعیت فروش سلاح به ایران و صادرات سلاح از ایران وضع شد. پس از توافق برجام مقرر شد این تحریم‌ها 18 اکتبر 2020 (27 مهر 1399) و پس از آنکه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کرد، برداشته شود.

خصوصی‌سازی هر چه باشد بلعیدن شرکت‌های دولتی نیست
سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در تخطئه تفکرات سوسیالیستی در حالی است که او باید در آزادسازی یا نسخه‌سرمایه‌داری و تبعات آن پاسخگو باشد.
به گزارش الف، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفته است: « یکی از موانع پیش‌روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشأت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً‌ بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.»
این اظهارنظر در حالی است که در همین سخنرانی آمده است: « امروز اجماعی همگانی در کشور در این خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقریباً هیچکس با اصل خصوصی‌سازی مخالفت ندارد... مقام معظم رهبری در بالاترین سطح نظام، ابهام‌ها را از پیش‌روی بخش خصوصی برداشته‌اند و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارند اما کوتاهی می‌کنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.»
هر شنونده عاقلی با شنیدن این سخنان از خود خواهد پرسید که پس «مقاومت فرهنگی» مورد نظر ایشان در کدام بخش از جامعه در برابر خصوصی سازی صورت گرفته؟ مسئولان یا مردم؟
ناگفته معلوم است که مقاومت فرهنگی مردم در برابر اجرای چنین تصمیمی اساسا به هیچ وجه منشا اثر نبوده است. در میان مسئولان کشور هم که به گفته ایشان برای اجرای تفسیریه جدید از اصل ۴۴  و خصوصی سازی که مجوز آزاد کردن ۸۰ درصد فعالیت های اقتصادی دولت داده است، اجماع وجود داشته پس مشکل از کجاست؟
به نظر می رسد مدافعان قدیمی خصوصی‌سازی در کشور که اشتیاق زیادی به اجرای آن مطابق معیارهای متعارف و دستورالعمل‌های نهادهای جهانی داشته‌اند در این روزها که بیش از یک دهه از عملی کردن این خواسته‌شان می‌گذرد به‌جای پاسخگویی درباره نتیجه این اقدام شتابزده در حال توجیه ناکامی خود هستند.
این دسته از تصمیم‌گیران مشخصا باید به این پرسش پاسخ بدهند که آیا اجرای این تصمیم توانسته اندکی از رویاهای وعده داده شده را محقق کند یا خیر؟
توسل به موضوع اجرای بد این تصمیم بزرگ وقتی معتبر است که بتوان پس از سنجش هزینه و فایده چنین نتیجه گرفت که این تصمیم در مجموع به رشد و توسعه اقتصادی و از آن مهم‌تر افزایش ثروت و رفاه عمومی مردم ( حتی با معیار مطلوب و مقدس خود مدافعان آزاد سازی یعنی نشت ثروت و رفاه از طبقات بالاتر به عموم مردم) منتهی شده باشد.
موقعیت امروز مدافعان آزادسازی اقتصادی به سبک و سیاق توصیه‌های لیبرال سرمایه داری  موقعیت پاسخگویی است نه موقعیت انتقاد و شکایت از مانع‌تراشی در برابر اجرای آن، چرا که نه تنها مانعی برای آن وجود نداشته بلکه این تصمیم با حمایت کلی و هماهنگی همه تصمیم‌سازان اقتصادی به اجرا درآمده است.
ژست حمایت از خصوصی‌سازی در مقابل تفکرات سوسیالیستی، در حالی است که در دولت فعلی به رسم خصوصی‌سازی، چوب حراج به شرکت‌های بزرگی مانند ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، پالایشگاه نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، هپکو اراک و آلومینیوم المهدی زده شد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی دولت به خاطر زد و بندهای انجام گرفته در بازداشت به سر می‌برد. بنابراین به نظر می‌رسد دولتمردان محترم باید به خاطر خصوصی‌سازی غلط و عدم امانتداری نسبت به اعتماد مردم و نظام در زمینه خصوصی‌سازی پاسخگو باشند و بحث‌های نظری را بر اهل فن در محیط‌های آکادمیک واگذار کنند.
همچنین باید از آقای جهانگیری که دلار جهانگیری به نام ایشان ثبت شده، باید پرسید در کدام اقتصاد خصوصی، سرمایه‌های ارزی یک کشور را در حجم 18 میلیارد دلار و 10 هزار تومان زیر قیمت، دست رانت‌خوار می‌سپارند تا بدون هیچ تولید یا وارداتی، از رانت‌های بزرگ بهره‌مند شود؟

‌حقوق‌های نجومی با کدام لطایف‌الحیل ماندگار می‌شود؟!
گزارش دیوان محاسبات نشان‌ می‌دهد که دولت و مجلس نمی‌خواهند به موضوع حقوق‌های نجومی پایان بدهند.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: حقوق‌های نجومی را اگر نگویم بزرگترین چالش باید یكی از معضلات گریبانگیر مالیه عمومی كشور دانست. این معضل كه تمامی دستگاه‌های نظارتی در برابر آن به قول معروف، آچمز شدند هنوز دست از سر مالیه عمومی كشور برنداشته و به دلیل تعارض منافعی كه مسئولین تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دارند، تاكنون ادامه دارد.اعلام دریافت و پرداخت حقوق ماهانه ۵۲ میلیون تومانی كه رئیس دیوان محاسبات در صحن مجلس اعلام كرد، مؤید این تداوم است. چرا مجلس و دولت نمی‌خواهند به این وضع خاتمه دهند را باید در همین تعارض منافع دید و تنها راه برون‌رفت را باید در لغو تمامی مقررات و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های جورواجور دولت به‌ماهو مصوبات هیئت وزیران، كمیسیون‌ها، شوراها و هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها دانست كه در اواخر سال ۹۸ به قول یكی از اساتید، یك پول قلمبه را به حساب حقوق و مزایای آنها افزود، بدون آن كه مجلس جوازی برای افزایش داده باشد. انتظار اصلاح و حل این معضل از مجلس و دولت فعلی، انتظار بیهوده‌ای است، اما از مجلس آینده كه در كمتر از یك ماه آینده تشكیل خواهد شد، این انتظار است كه در حل این معضل به مراتب زیر توجه كند.
۱- همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. این حكم اصل ۵۳ قانون اساسی است. با نقض این اصل اكنون پرداخت‌های پرسنلی در پیچ و خم تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیئت وزیران و دیگر مراجعی غیر از مجلس، مثل هیئت‌های امنا و دانشگاه‌ها و شوراها ازجمله شورای عالی كار است.
۲- قانون، مصوب مجلس است نه دولت و این قانون باید جامع و مانع، كف و سقف حداقل و حداكثر حقوق و مزایا را به طور روشن و واضح و كارشناسی‌شده در قالب یك ماده واحده در قانون برنامه یا قانون بودجه با عدد و رقم خود تعیین كند و آن را بر عهده آیین‌‌نامه و تصویب‌نامه دولت یا دیگر مراجع تصمیم‌گیر واگذار نكند و هیچ وزارتخانه، سازمان، شركت، بانك و نهاد عمومی دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی را در آن مستثنی نكند.
۳- گیر و گور حقوق‌های نجومی همین تصویب‌نامه‌های رنگارنگ است و همین استثنا قائل شدن‌هاست كه هیچ ضمانت اجرایی ندارد و اجرا و عدم اجرای آن به صورت سلیقه دولت و مجلس درآمده است.
۴- وقتی روش تعیین حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست‌ یا تقویم آن غیرفنی و غیركارشناسی و حتی با عقل و منطق هم جور درنمی‌آید، حداكثر حقوق و مزایای منتهی به حقوق ماهانه ۵۲ میلیون تومان مطروحه توسط رئیس دیوان، خروجی آن می‌شود.
۵- ادعای حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست را می‌توان در مصوبه اخیر دولت در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹ مشاهده كرد.
در این مصوبه حداقل حقوق و مزایای تعیین شده به شرح زیر است:
حداقل حقوق شاغلین۱۷۹۷۴۵۰۰ ریال
حداقل حقوق بازنشستگان۱۸۱۵۲۷۵۰ ریال
حداقل حقوق بازنشستگان۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
و بالاخره حداقل حقوق كارگران۱۸۳۵۰۰۰۰ ریال که توسط شورای عالی کار تعیین شد.
6- كدام عقل سلیم می‌پذیرد حقوق یك بازنشسته با ۳۰ سال كاركرد كمتر از حداقل حقوق كارگری كه تازه به كار گرفته می‌شود، باشد؟
بالاخره حداقل حقوق بازنشسته ۱۸میلیون ریال است یا ۲۸ میلیون ریال؟ اهمیت پاسخ به این سؤال در آن است كه حداكثر حقوق‌های شاغل و بازنشسته ۷ برابر این حداقل‌هاست.
7- هفت برابر ۱۸میلیون ریال می‌شود ۱۲۶ میلیون ریال. آیا حداكثر حقوق و مزایای مدیران دولت‌ و نهادهای عمومی غیردولتی ۱۲ میلیون تومان است؟ وقتی نیست، پس چرا حداقل‌بگیران را در غل و زنجیر مصوبات دولت و آیین‌نامه‌های جورواجور آن به بند كشیده‌ایم؟ این رویداد، محصول تبصره بودجه ۹۹ است، كه در كمیسیون تلفیق تصویب شده نه در صحن علنی.

هیجان بی‌قاعده در بورس لطفا از سرعت‌‌ خود بکاهید!
مدیران دولتی تا دیر نشده سرعت رشد شاخص‌های غیرواقعی را تعدیل کنند تا بورس به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل نشود.
به گزارش الف، بورس در چند ماه و به خصوص در چند هفته گذشته، رکورد می‌شکند. با عنایت به تصمیم اخیر برای درگیر کردن 8 میلیون نفر در این بازار باید به دست‌اندرکاران بورس و مدیران اقتصادی دولت و بانک مرکزی هشدار داد.
متاسفانه از دو هفته گذشته به نظر می‌رسد کنترل بورس و شاخص آن تا حدود زیادی از دست مدیران اقتصادی خارج شده به این معنی که امکان نزولی شدن تکنیکی شاخص بورس وجود ندارد و اهرمی که آن‌ها برای کنترل نقدینگی به آن پرداختند حالا بدون توقف و ترمز دارد می‌تازد و به بزرگ‌ترین پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شده، چرا که با تبلیغ بیش از اندازه که تا حدود زیادی غیرواقعی است میلیون‌‌ها نفر از مردم اغلب بی‌تجربه و با ریسک بالا وارد این بازی خطرناک شدند و برای این گروه انتظار اشتباهی به وجود آمده که بازار بورس باید هر روز دو تا سه درصد و هر هفته ده تا 15 درصد رشد کند.
الان بزرگ‌ترین نگرانی کارگزاران و مدیران اقتصادی باید این باشد که سرعت رشد شاخص بورس دیگر نمی‌تواند نزولی و متوقف شود چون در آن صورت خطر عظیمی به وجود می‌آید که سهامداران تازه وارد و بی‌تجربه‌ای که اغلب برای سود چند ده درصد در ماه در چند هفته اخیر وارد بورس شدند ناگهان تصمیم به فروش و نقد کردن پول و سود خود شوند.
متأسفانه بورس دقیقا به همان مسیر بورس‌های آسیا و آمریکا و اروپا در سال‌های 2000 و 2008 هدایت شده و اقتصاد ما را هم مانند همان ترکیدن حباب‌های بازارهای بورس و املاک که اقتصاد آمریکا و آسیا و اروپا را به بحران کشید با مشکل بزرگ روبرو کرده است. حالا در بازار بورس کوچک‌ترین توقف و روند نزولی می‌تواند به فروش گسترده و منفی شدن شاخص بورس و تلاطمات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
همه می‌دانیم که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر منطقی غیرممکن است سود هفته‌ای 15 درصد در بورس ادامه یابد متاسفانه مدیران اقتصادی و بانک مرکزی به خاطر نگرانی از به هم خوردن بازارهای موازی و کنترل نقدینگی، چه بمب بسیار بزرگ‌تر و مهیب‌تری به عنوان بازار بورس به وجود
آورده‌اند.
حداقل کاری که باید اجرا شود این است که در مرحله اول در تصمیم به بورس کشاندن سرمایه ناچیز دو میلیون تومانی 8 میلیون کد ملی بازنگری اساسی انجام شود و در مرحله دوم تلاش شود سرعت رشد شاخص بورس بدون اینکه منفی شود، ملایم شود.

شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گرفتار پدرسالاری و نوچه‌پروری
نایب‌رئیس فراکسیون امید ضمن انتقادات تند به شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: پدرسالاری و نوچه‌پروری موجب دافعه شده و اصلاح‌طلبی باید کن فیکون شود.
عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با نامه‌نیوز با اشاره به استعفای موسوی لاری از نایب‌رئیسی شورای سیاست‌گذاری گفت: از طرف اصلاح‌طلبان این آسیب‌شناسی باید خیلی زودتر -و نه تنها معطوف به انتخابات که معطوف به ارتباط با پایگاه اجتماعی و آسیب‌شناسی عملکرد‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و چند انتخابات دیگر- انجام می‌شد و رویه‌های اصلاحی در نظر گرفته می‌شد، اما متاسفانه اصلاح‌طلبان به خواب غفلت عمیقی فرو رفتند و دچار همان مشکل قدیمی شدند که گویا جامعه و به‌طور ویژه پایگاه اجتماعی آن‌ها اعم از طبقه متوسط و اقشار مختلف همیشه آن‌ها را با هر نوع رفتار و عملکردی می‌خواهد.
متاسفانه بازیگران اصلاح‌طلب چه در حوزه اشخاص و چه در حوزه تشکل‌ها تصور می‌کنند جامعه مجبور به انتخاب آنهاست. از نظر من این نوع تفکر نهایت سقوط بینش اصلاح‌طلبی است که متاسفانه در برخی از سران اصلاحات هم دیده می‌شود.
وی همچنین با انتقاد از مقدس‌سازی شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: با توجه به آخرین وضعیت شورای عالی اصلاح‌طلبان می‌توان گفت که این مجموعه از چند منظر و محور دچار بحران شده است.
این بحران‌ها عبارتند از: اول بحران عملکرد که به طور مستقیم به ماموریت این تشکیلات ارتباط دارد. دوم بحران مشروعیت به معنای مقبولیت خودش و تصمیم‌هایش برای اعضا و جامعه و احزاب اصلاح‌طلب. سوم بحران هویت و شخصیت.
در عمل به ویژه در انتخابات اخیر شورای سیاستگذاری فاقد کارکرد بود یعنی برخی اعضا پذیرای تصمیم‌های جمعی آن نشدند و تصمیم خودشان را برای انتخابات به آن تحمیل کردند. در این بخش باید اشاره کنم که کمپین انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم یکی از ضعیف‌ترین کمپین‌هایی بود که اصلاح‌طلبان داشته‌اند.
از طرفی فارغ از هماهنگی انتخاباتی برخی اعضای غیرحقوقی از جمله خود من در جلسات و تعاملات این شورا به مرور متوجه ضعف‌های بنیادین احزاب اصلاح‌طلب شدیم از جمله نوعی پدرسالاری کشنده و همچنین روابط ناسالم مبتنی بر نوچه‌پروری و سایر دافعه‌هایی که باعث شد اتفاقا از احزاب موجود دوری کنیم و خود من به این نتیجه برسم که این احزاب و نه فعالیت حزبی اتفاقا از موانع اصلاح‌طلبی هستند و در رنجاندن پایگاه اجتماعی و از دست رفتن باورها به اصلاح‌طلبی تاثیرگذارند.
نایب رئیس فراکسیون امید همچنین گفته است: چند ماه قبل از انتخابات حزب کارگزاران به طور صریح شورای عالی را ناکارآمد خواند و از چپ و راست به آن حمله کرد یا میان کارگزاران و اتحاد ملت به عنوان دو عضو اصلی شورا چالش‌های جدی و حل‌ناشدنی پیش آمد که در نهایت منجر به حضور متشتت و بدون هماهنگی در انتخابات مجلس شد، همه اینها یعنی عدم مشروعیت درونی. از طرفی در جامعه هم به‌دلیل افول جایگاه و برند اصلاح‌طلبی پس از چند سال تصمیم‌های آن به‌طور طبیعی زیر سوال است. به هرحال جامعه و پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان از سال ۹۲ به بعد در دو انتخابات ریاست‌جمهوری، یک انتخابات مجلس و یک انتخابات شورای شهر با دست فرمان امثال شورای عالی وارد انتخاب شده و رای داده است و امروز می‌پرسد که نتیجه همه این پیروی‌ها چه بوده و چرا عملکردها نسبتی با ادعاها و وعده‌ها ندارد یا در برخی موارد کاملا مغایر با آن است. شورا از نظر جامعه نمره قبولی نمی‌گیرد و در نتیجه این شورا از نظر مشروعیت درونی و اجتماعی دچار بحران
است.
حسین‌زاده می‌افزاید: واقعیت هرچند تلخ اما صادقانه این است که احزاب اصلاح‌طلب کل عمر سیاسی‌شان با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای موجود به اتمام رسیده است.
جریان اصلاح طلبی دچار مشکلات اساسی‌تری است که وضع امروز شورای عالی معلول آنهاست. این جریان اصلاح طلبی تا «کن فیکون» نشود دیگر توان نقش‌آفرینی نخواهد داشت.