نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

نقد داغ مجلسی که هنوز شکل نگرفته ادامه دارد!

کد خبر: ۱۸۷۳۰۹

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۳

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی به قلم مصطفی ‌هاشمی‌طبا، فعال سیاسی مدعی اصلاحات نوشت: «مجلس یازدهم طرحی برای اداره کشور ندارد و تنها راهی که می‌توانند در پیش بگیرند، وارد شدن از در گفت‌وگو برای حل مشکلات خارجی کشور است. زیرا نمی‌خواهند سیستمی‌انقباضی در کشورداری را در پیش بگیرند. در حقیقت بجز دوران دفاع، همه دولت‌ها و مجالس بعد از انقلاب سیستم انبساطی را در پیش گرفته‌اند. اصولگرایان هم همین روش را ادامه می‌دهند زیرا نمی‌خواهند صدای مردم در بیاید. به یاد داریم که آقای جلیلی مقامی ‌بود که FATF  را پذیرفت و اگر حالا منتقد آن شده، به‌دلیل مخالفت با دولت فعلی است وگرنه اگر دوباره قدرت دست خودشان بیفتد چنین مواضعی نمی‌گیرند».
نکته اعجاب‌انگیز این است که هنوز مجلس یازدهم شروع به کار نکرده‌هاشمی‌طبا می‌گوید آنها برای اداره کشور طرح و برنامه ندارند!! از این سخن کاملاً مشخص می‌شود که رویکرد نوشتار تخریبی است.
هاشمی‌طبا در یادداشت مذکور، یک دروغ تکراری را مجدداً بیان کرده است. پیش از این حامیان FATF مدعی شده بودند که «مقدمات لایحه مربوط به FATF در دولت دهم آماده شد و این لایحه در شورای عالی امنیت ملی و با تایید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ شد».
این ادعا در حالی است که در دولت دهم سازمان FATF مدعی می‌شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله با ‌تروریسم ندارد، پس این کشور حامی‌‌تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام‌زنی، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کند. نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود.
اما در دولت یازدهم در سال ۹۵ «علی طیب‌نیا» وزیر وقت اقتصاد به‌طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!
لازم به ذکر است که دولت آقای روحانی تاکنون حدود 95 درصد دستوراتFATF  را اجرا کرده است، اما همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، این اقدام هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشت. گویا آقای‌ هاشمی‌طبا دچار ضعف حافظه شده است.
مدعیان اصلاحات با معضل کارنامه- در دولت، مجلس، شورای شهر و شهرداری تهران- مواجه هستند. برای همین از مقایسه کارنامه مجلس یازدهم با عملکرد خود هراس دارند. فضاسازی مدعیان اصلاحات علیه مجلس یازدهم در حالی است که هنوز یک ساعت هم از آغاز به کار این مجلس سپری نشده است.
تقبیح فتنه و ادای احترام به فتنه‌گر!
عباس عبدی از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلبان طی گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد درباره تحلیل چرایی معضلات جبهه اصلاحات، اظهارات قابل تأملی بیان کرد و گفت: سیاست یک کنش جمعی است که باید از خلال تفاهم به‌دست آید و هر نتیجه‌ای که از طریق این گفت‌وگوی آزاد به‌دست آید، مطلوب است.
وی با بیان اینکه «تصمیم اصلاح‌طلبان در سال 88 محصول یک گفت‌وگوی آزاد نبود»، می‌گوید: وقتی اصلاح‌طلبان بخواهند توأمان درون نظام و اپوزیسیون نظام باشند، هزینه‌های هر دو نقش را می‌پردازند بدون اینکه از منافع این نقش‌ها بهره‌مند شوند.
این فعال اصلاح‌طلب، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی را مانعی برای مطالبات اصلاح‌طلبانه نمی‌داند و می‌افزاید: مانع ساختار حقیقی است که باید یک نیروی حقیقی در برابرش بایستد و آن را به عقب براند. ایستادگی در برابر ساختار حقیقی، به‌معنای ریختن در خیابان نیست. بلکه در چارچوبی اصلاح‌طلبانه متجلی می‌شود نه در چارچوبی که منجر به خشونت می‌شود.
عبدی در ادامه همین بحث، ‌گریزی به عملکرد میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 زده و گفته است:  انتقادم به مهندس موسوی این نیست که چرا کوتاه نیامد. او در خط‌مشی خودش ثابت‌قدم بوده و مورد احترام است. ایراد من این است که اساساًً خط‌مشی ایشان را اصلاح‌طلبانه نمی‌دانستم.
به‌گفته وی، اگر حضور در ساخت قدرت به هر دلیلی منتفی شد، تا وقتی که حضور در عرصه عمومی برای اصلاح‌طلبان ممکن است، باید در عرصه عمومی حضور داشته باشند.
وی اعتراف می‌کند که اتفاقات سال 88 و امنيتي شدن فضا در سال‌هاي پس از آن وقايع، كلاً بنيان و به تعبيري امكان كنشگري اصلاح‌طلبانه را زير سؤال برد. و اين در واقع يكي از اشتباهات اساسي اصلاح‌طلبان بود. اصلاح‌طلبان اکنون هم که می‌خواهند به خطای بسیار بزرگ خود اعتراف کنند یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ. در همین سطرهای بالا خواندید که عبدی از طرفی می‌گوید که عملکرد اصلاح‌طلبان در سال 88 اشتباه بوده و از طرفی دیگر می‌گوید موسوی در خط مشی خود ثابت قدم بوده و در این‌باره به او احترام می‌گذارم.
واردات با وجود تولید داخلی
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در مطلبی به واردات سموم کشاورزی با وجود تولید داخلی این محصول پرداخت و نوشت: «از یک‌ طرف به بهانه کمبود نیاز داخلی صادرات سموم کشاورزی به خارج از کشور ممنوع می‌شود که علاوه ‌بر تبعات کاهش درآمد ارزی تبعات دیگری نیز دارد و از طرف دیگر برای بعضی سموم آماده مصرف- ‬نه تکنیکال‌ها- ‬هم که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود ارز 4200 تومانی اختصاص می‌دهد؛ یعنی اگر در تولید داخلی فقط به تکنیکال‌ها که 30 درصد هزینه تولید را شامل می‌شود، یارانه می‌دهد برای کل پروسه تولید سم به شرکت‌های خارجی یارانه می‌دهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ حال فکرش را بکنید شرکت‌های داخلی چگونه باید با سموم وارداتی خارجی در بازار رقابت کنند درحالی‌که در این رقابت، به‌صورت تمام‌قد از تولید خارجی حمایت می‌شود و بر سر تولیدات داخلی می‌کوبد؟»
این روزنامه حامی‌دولت افزود: «متأسفانه واردکنندگان در10 ماهه سال گذشته با مصادره‌ به‌ مطلوب موضوع تحریم ورود سموم دفع آفات و دریافت ده‌ها میلیون دلار ارز، سه برابر سال 97 از کشورهای چین و هند (که هرگز تحریم را رعایت نمی‌کنند) سموم مشابه تولید داخلی، به کشور وارد کرد و با تحریم‌هراسی موجب شد کارخانه‌های تولید‌کننده داخلی از رونق تولید عقب بمانند و در مقابل، سموم وارد شده با دلار 4200 تومانی، با قیمتی به مراتب بیشتر به کشورهای عراق، تاجیکستان، سوریه، افغانستان و... قاچاق و با دلار 12 هزار تومانی و بیشتر، به فروش برسد. همچنین عملکرد دوگانه و شبهه‌ناک وزارتخانه که حتی مصوبه دولت و شعار مقام معظم رهبری (سال رونق تولید) را عمل نکرد و ارز اختصاص یافته دولتی را در اختیار واردکنندگان قرار داد و با سیاست بخشی‌نگری و مثلا انبار کردن سموم وارداتی برای 2 سال، به نوعی تولیدکنندگان داخلی را با چالش مواجه کرد. با این همه علاوه‌بر اینکه کل ارز دولتی طی 9 ماه حیف شد، وفور سموم وارداتی ارزان، هم موجب ارزانی و مصرف بی‌رویه در داخل و قاچاق به خارج شد و حالا انبارها هم خالی است.»
اتلاف منابع ارزی
دنیای اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: «با نگاهی به آمار و اطلاعات، مشاهده می‌شود بسیاری از موارد تخصیص ارز مربوط به وزارت جهادکشاورزی و برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی ‌بوده است. در حقیقت، وزارت جهادکشاورزی یکی از وزارتخانه‌هایی بوده که بخش عمده‌ای از ارز کشور به آن اختصاص یافت. بی‌توجهی به‌نظرات رسانه‌های تخصصی و تحلیل‌های نشریات کشاورزی و بها ندادن به ‌کارشناسان مستقل و صاحب‌نظر وزارتخانه و متأسفانه سیاست بخشی‌نگری در سال‌های گذشته موجب اسراف در منابع ارزی محدود کشور شد. به عبارتی تخصیص ارز در اختیار یک وزارتخانه غیرصنعتی فراگرفت و در این راستا صنایع وابسته به وزارت جهادکشاورزی متحمل خسارت‌های جدی شدند. ۲۵۰ میلیون دلار ارز، در دیدگاه اولیه برای واردات تکنیکال و مواد اولیه تولید آفت‌کش‌‌ها به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافت.»
این روزنامه افزود: «اما در میان بهت و ناباوری تولید‌کنندگان داخلی و در سال‌های «رونق تولید» و «حمایت از تولید» بخش مهمی ‌از این ارز به‌جای اختصاص به تامین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی به واردات آفت‌کش‌‌های آماده مصرف از کشورهای هند و چین اختصاص یافت. ۹۵ درصد مجوزهای صادر شده توسط سازمان حفظ نباتات برای واردات آفت‌کش‌‌های آماده مصرف، از مواردی بودند که در سال‌های گذشته با کیفیت استاندارد و به میزان کافی و با هزینه ارزی کمتر در داخل کشور تولید می‌شدند و حیرت‌آور‌تر اینکه وزارت جهادکشاورزی به واردات کالای یکسان در مقایسه با کالای تولید داخل ارز بیشتری هم پرداخت می‌کرد.»
دنیای اقتصاد ادامه داد: «در سیاست‌گذاری وزارت جهادکشاورزی، برای تولید‌کننده داخلی تنها قسمتی که مشمول دریافت ارز بود ماده موثره اصلی آفت‌کش بود و تولید‌کننده داخلی مواد کمکی و حلال‌ها و مواد بسته‌بندی را باید بر مبنای شرایط رقابتی بازار و بر اساس نرخ روز (با توجه به تغییرات ارز آزاد) تامین می‌کرد، اما وارد‌کننده کالا از چین و هند برای کل مجموعه مواد تشکیل‌دهنده یک آفت‌کش مشمول دریافت ارز بود (برای یک کالای یکسان به‌طور میانگین، واردکننده ۳۰ درصد بیش از تولید‌کننده داخلی ارز دریافت می‌کرد!). این سیاست‌گذاری برای کشوری که در بدترین شرایط تحریم و شدید‌ترین مشکلات ارزی قرار داشت، چیزی جز اتلاف منابع ارزی به‌دنبال نداشت. هجوم وارد‌کنندگان آفت‌کش‌‌های آماده مصرف، برای استفاده این رانت ارزی به قدری شدید بود که در پایان یک دوره سه ساله و در سال ۹۸ میزان ارز مصرف شده برای واردات آفت‌کش‌‌های آماده دارای امکان تولید داخل نسبت به سه سال قبل از آن به بیش از سه‌برابر افزایش یافت.»
«تَکرار»ی که پاسخگو نیست!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود طی گزارشی با عنوان «همسویی زیباکلام با کرباسچی در انتقاد از خاتمی» آورده است: «صادق زیباکلام به تازگی در گفت‌وگو با خبرآنلاین مانند کرباسچی به خاتمی‌تاخته و گفته «چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟ آقای خاتمی ‌باید پاسخگو باشد، آقای عارف باید پاسخگو باشد، آقای سعید حجاریان، موسوی‌لاری، مصطفی تاجزاده و صادق زیباکلام باید پاسخگو باشند. ما باید پاسخ‌گو باشیم.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «چنین اظهارنظرهایی درحالی است که اصلاح‌طلبان همواره و به‌خصوص در انتخابات اسفندماه مجلس با مانعی مهم به نام ردصلاحیت‌ها روبه‌رو بودند؛ از سوی دیگر، بالابردن سطح انتظارات از خاتمی ‌در حالی است که او هم در سال‌های اخیر با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده است؛ مشخصا آنکه سیدمحمد خاتمی ‌چندسالی است ممنوع‌التصویر است و بازتاب اظهاراتش به‌سختی رخ می‌دهد اما به ‌هر حال باید دید که هدف برخی از اصلاح‌طلبان از انتقاد به خاتمی ‌که مورد اقبال بخش زیادی از جامعه است، چیست؟».
عنوان کردن ردصلاحیت برای فرار از پاسخگویی در حالی است که همین افراد وقتی در آغاز کار مجلس دهم بودیم نام لیست امید را به آن اطلاق کردند. همچنین خاتمی ‌با علم به اینکه چه کسانی در آن لیست حاضر هستند مردم را به «تَکرار» فراخواند. اینکه همان لیست امید در چهارسال گذشته سبب شدند عنوان ضعیف‌ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی به مجلس دهم برسد. در این‌باره هم آیا روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌خواهند با فرافکنی و آسمان و ریسمان توپ را در زمین دیگران بیندازند؟!
تعطیلی مطلق سیاست خارجی دولت
روزنامه زنجیره‌ای همدلی در سرمقاله شماره دیروز خود با عنوان «ظریف؛ خستگی سیاسی یا رخوت کرونایی؟» نوشت: «ظریف را چه شده است؟ ممکن است این‌گونه به‌نظر آید که خسته از دوران سنگین ریاست بر ساختمان میدان مشق، بسیار زودتر از موعد، چشم به شماره‌انداز معکوس پایان تدبیر و امید دوخته است، تا تن فرسوده شده در هرچه خارجه و بین‌الملل و دیپلماسی را مجالی دهد برای آسودن. این البته از منظری شاید به‌حق باشد و انصاف، اما به واقع در جغرافیای چنین چهار راه حوادثی، چونان مسئولیتی، این‌گونه رکودی را برنمی‌تابد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «در حال حاضر، سرعت قطار دیپلماسی، آنچنان کاهش یافته است که گویا سیاست خارجی دولت در حال رسیدن به یک سکون محض است. در این میان، محدودیت‌‌های کرونایی هم مزید بر علت شده و این روند را به سوی یک تعطیلی مطلق سوق داده است. تنها گاهی خبرهایی می‌رسد از صحبت‌‌های تلفنی آقای وزیر با چند همتای خارجی و بس. گفت‎وگوی تلفنی با وزیر خارجه کوبا، افغانستان، پاکستان، ‌ترکمنستان و مانند این، که در نهایت اخباری دو خطی از آن مبنی بر صحبت دو همتای امور خارجه و گفت‌وگوی آنها در مورد اوضاع منطقه و جهان، در رسانه‌‌ها منتشر می‌شود و البته در ادامه نیز جلسات آقای سخنگو و گزارش دوباره گفت‌وگوهای تلفنی. هنوز فرصت قابل توجهی تا پایان دوره دولت دوازدهم باقی‌مانده است و این انفعال زودهنگام از جانب دستگاه دیپلماسی کشور، قدری عجیب به‌نظر می‌رسد.»