بازگشت مجلس به رأس امور با این 3 اقدام(نگاه)

کد خبر: ۱۸۷۰۱۷

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۳

مهدی امامقلی
مجلس دهم که ناکارآمدی، منفعت‌جویی و وکیل‌الدوله بودن از مشخصه‌های اصلی آن بوده است، روزهای پایانی خود را می‌گذراند اما بازهم از سیاسی‌کاری دست بر نمی‌دارد. گرچه در بدترین شرایط کشور مجلسی‌ها بیشتر در تعطیلی به سر بردند اما اینکه هیئت‌‌رئیسه مجلس، بررسی پرونده «حسین فریدون»، برادر رئیس‌جمهور را از دستور کار پارلمان حذف کرد یا لوایح مربوط به ایجاد و توسعه «مناطق آزاد» جدید را در دستور کار خود قرار داد، نکات قابل تأملی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
جالب توجه آنکه اخیراً ۱۷۰نفر از نمایندگان که اکثریت آنها  جزو بازندگان سیاسی انتخابات اخیر هستند، کمتر از ۴۰ روز مانده به مجلس یازدهم، با ارائه یک طرح دوفوریتی، خواستار شفافیت آراء نمایندگان شدند؛ در حالی‌که چند ماه پیش اکثریت آنها از مخالفان جدی شفافیت آراء بودند!
جالب‌تر آنکه در شرایط کنونی، فراکسیون امید مجلس به‌ویژه 75 نفر از نمایندگان کنونی که به دلایلی نظیر فساد مالی و بعضاً مسائل اخلاقی صلاحیت‌شان برای مجلس یازدهم تایید نشد، دست به کار شدند و به جای مقابله با کرونا و مدیریت تبعات اقتصادی و اجتماعی آنکه به چالش اصلی ملت و دولت تبدیل شده، با تصویب دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات که حواشی و جنجال زیادی به پا کرد، انتقام‌جویی از شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار دادند! تا بر اساس آن افرادی که گزارش‌های کذب درباره کاندیداهای انتخابات ارائه می‌کنند، مجازات شوند!
بسیار روشن است که مجلس دهم که جز سلفی گرفتن با موگرینی، لابی و بده بستان با دولت، سکوت و خنثی بودن در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی و اساساًً بی‌توجهی به وضعیت اقتصاد و معیشت مردم کارنامه دیگری نداشته است، در حال تمام شدن است اما همین نکات مختصری که در فوق آمد کافی است تا افق روشنی را فراروی منتخبان مجلس یازدهم ‌ترسیم کند چه آنکه مجلس یازدهم هرچه باشد بایستی آنتیتز مجلسی با مشخصات فوق و جریانی باشد که ملت ایران در انتخابات اخیر دست رد بر سینه آنان زدند.
یکم؛ در اولویت قرار دادن اقتصاد و معیشت- ‌تردیدی نیست که طی سال‌های گذشته به دلیل عملکرد دولت تدبیر و فراکسیون امید مجلس که کلید همه قفل‌ها و مشکلات کشور را در برجام می‌دیدند و بر توان و اقتصاد داخلی چشم فروبسته بودند، وضعیت اقتصادی کشور دچار آسیب‌های جدی شد و ملت ایران با تورم‌های چندصد درصدی به‌ویژه در بخش‌هایی مانند کالاهای اساسی، مسکن و خودرو دست و پنجه نرم کردند. تورم نزدیک به 50 درصدی و حتی تا 60 درصدی در برخی نقاط کشور همه را شوکه کرد، بازارهای ارز، طلا و سکه، بی‌ثبات‌ترین دوران خود را تجربه کردند، رشد اقتصادی منفی شد، بیکاری و همزمان درآمدهای مالیاتی افزایش یافت، خودروی پراید تا مرز 70 میلیون تومان هم پیش رفت، ارزش پول ملی تا یک سوم کاهش یافت، شاخص فلاکت به بالاترین رقم خود در دو دهه اخیر رسید، بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تعطیل شدند و موضوعاتی مانند کارگران نیشکر و هفت تپه به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شدند و... که همگی مدلول ادعاست. شاید از همین رو بود که بیشتر شعارهای انتخاباتی منتخبان مجلس یازدهم معطوف به اقتصاد و معیشت بود چه آنکه یکی از دلایل پیروزی لیست ائتلاف اصولگرایان در انتخابات اخیر، همین توجه و انتقادات آنان به مسائل اقتصادی و طرح شعار نجات اقتصاد ایران بود. بنابراین توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی آن‌هم در گام دوم انقلاب و سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است، یکی از ضروریاتی است که مجلس یازدهم باید با توجه به ضرورت تنقیح قوانین، احکام قانونی و مقررات ناکارآمد و مزاحم تولید و کسب و کار را پالایش کنند و برای بهبود وضعیت تولید داخلی قانون‌گذاری کند یا درخصوص اجرای قوانین مربوط به این حوزه مانند «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» یا قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» و سایر قوانین حمایتی و توسعه‌ای در حوزه‌ اشتغال که در همین مجلس دهم هم تصویب شده ولی اساساًً معطل مانده و عملیاتی نشده یا بد اجرا شده است، نظارت و پیگیری کنند.
دوم؛ تقویت بعد نظارتی مجلس- یکی از کارکردهای مهم پارلمان در هر کشوری مسئله نظارت است. در تمام قوانین اساسی کشورهای جهان هم ابزارهایی برای اعمال این نظارت در نظر گرفته شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هم مواردی مانند سؤال، استیضاح  و تحقیق و تفحص یا نهادی مانند دیوان محاسبات به‌عنوان ابزارهای نظارتی پارلمان در نظر گرفته شده است؛ ظرفیت‌های قانونی که در دوره مجلس دهم، تحت تأثیر بده‌بستان با دولت و لابی‌گری با صاحبان زر و تزویر رنگ باخت و قوت و برندگی آن به کندی گرایید.
به‌عنوان مثال، در شرایط نابسامانی بازار مسکن و  سر به فلک گذاشتن قیمت اجاره‌ها، عباس آخوندی، وزیری که مسکن مهر را «طرحی مزخرف» خوانده بود و می‌گفت؛ «افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم!» و هیچ طرح و ایده جایگزینی هم نداشت، 3 بار در مجلس حضور پیدا کرد ولی هر 3 بار از تیغ استیضاح‌ گریخت و با رأی اعتماد نمایندگان مجلس دهم دوباره بر مسند وزارت تکیه زد! درخصوص برخی وزرا مانند وزیر نفت هم وضعیت بر همین منوال بود. جالب آنکه در مجلس دهم برخی وزیران حتی کارت زرد هم نگرفتند! عدم توجه به ابزارهای نظارتی و لابی‌گری‌ها با دولت به قدری ملموس و غیرقابل انکار بود که معاون پارلمانی دولت، رسماً و علناً در مصاحبه‌اش عنوان می‌کرد که «از مجلس دهم راضی هستیم» یا خود نمایندگان مجلس عنوان می‌کردند که «فراکسیون امید از دولت حمایت حداکثری داشته است و بیش از حد انتظار تخم‌مرغ‌های خود را در سبد دولت گذاشته است» یا می‌گفتند که «با دولت زیادی مهربان بودیم». بر همین اساس است که در افکار عمومی و در رسانه‌ها از مجلس دهم بیشتر به‌عنوان «وکیل‌الدوله» یاد می‌شود تا «وکیل المله».
سوم- دور برگردان به مجلس قوی و انقلابی-  بی‌تردید یکی از ضروریات این دوره از حیات نظام اسلامی، مدیریت انقلابی است چه آنکه رهبر معظم انقلاب هم در موارد متعددی بر انقلابیگری، روحیه انقلابی، حرکت انقلابی، انگیزه انقلابی، رفتار انقلابی، جهت‌گیری انقلابی و اساساًً انقلابی ماندن و انقلابی بودن تأکید و توجه داشته‌اند. در برهه‌ای که مردم ایران از ژست‌های روشنفکری و دغدغه‌های نازل سرمایه‌داران دلزده‌اند و کمرشان زیر چرخ‌های برساخته از اندیشه‌های لیبرالی و کدخدادوستی و توسعه سیاسی خرد شده است چشم انتظار اقدام و عمل عاجل و دستان نجات بخشی هستند که جز از آستین انقلابی‌گری بیرون نمی‌آید.
منتخبان مجلس یازدهم-  نه مثل نمايندگان کنونی که در تعطیلی به سر می‌برند-  بلکه بایستی تمام‌قد، آینه تمام نمای مجلسی قوی و انقلابی باشند.
در گام دوم انقلاب، مجلس یازدهم بایستی دور برگردانی به سمت آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد و با بازگشتی روبه جلو، به دوراهی انحراف بازگردد و مجلسی که در رأس امور بوده است را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد و از آن غافل نشد این است که منتخبان مجلس انقلابی بایستی بی‌توجه به رقیب‌تراشی‌ها و اختلاف‌افکنی‌ها و شیطنت‌های سیاسی بازندگان انتخابات، روش و منش نمایندگی را دستخوش تغییر و تحول کنند و بی‌توجه به تلاش مدعیان اصلاحات (در القا و باورسازی افراطی بودن مجلس یازدهم) موضوعات و مطالبات مردمی که در غبار بی‌توجهی گم شده است را در بستری قانونی و کارشناسانه پیگیری و دنبال کنند.
جالب توجه آنکه چندی پیش، بر اثر اقدام شائبه برانگیز کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه۹۹، واژه «غیرمستمر» از جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ حذف شد و در نتیجه الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و... برداشته شد تا مسئله حقوق‌های نجومی رنگی نو به خود بگیرد و بهتر از گذشته به جیب دست‌اندازان به بیت‌المال برود.
علاوه ‌بر موضوع حقوق‌های نجومی، ارز 18 میلیاردی دلار جهانگیری، واگذاری‌های مسئله‌دار، واردات بی‌رویه و رکود در صادرات، رانت میلیاردی در واردات خودرو، جریمه کرسنت، اختلاس بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، غفلت و عدم مدیریت فضای مجازی، جولان سند 2030 در مدارس، مسئله نفوذ و پرونده 17 جاسوس نفتی، مخالفت دولت باارائه عملکرد گزارش سالانه، عدم اجرای سامانه حقوق و مزایا، پنهان کاری در قراردادهای نفتی، خودرویی و هواپیمایی، لوایح چهارگانه fatf و.... تنها بخشی از این موارد است که بایستی در مجلس قوی و انقلابی تکلیف‌شان برای همیشه روشن شود.